در باب ادغام موسسات وزارت ارشاد
يك اقدام و دو ادغام
احسان صارمي
شايعات ادغام موسسات مرتبط با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از اواخر تير ماه به گوش مي‌رسيد. همه چيز در حد شايعات بود و برخي مسوولان آن را رد مي‌كردند، اما وضعيت زماني جديت يافت كه خبر رفتن علي‌اكبر صفي‌پور از بنياد رودكي و جايگزين شدن مهدي افضلي در يكي از ثروتمندترين نهادهاي مرتبط با ارشاد رنگ صحت به خود گرفت.
زماني كه روابط عمومي وزارتخانه خبر ادغام
36 موسسه را اعلام كرد، صداي مخالفت‌ها بلند شد؛ مخالفت‌هايي كه مدعي بودند اين ادغام‌ها كارشناسي شده نيستند و اساسا توسط چند معاون در وزارتخانه صورت گرفته است. موسسات از زماني وارد كادر وزارت ارشاد شدند كه دولت مكلف مي‌شود در امور مالي چندان دخيل نباشد. دولت موظف مي‌شود امور اجرايي را برون‌سپاري كند و در عوض عامل سياستگذاري باشد، اما مشكل از همين نقطه آغاز مي‌شد. دولت دوست نداشت اموري كه دهه‌ها در انقيادش بود را دراختيار بخش خصوصي بگذارد، پس لازم بود در بدنه دولت بخش خصوصي شكل بگيرد. موسسات و انجمن‌هاي 36گانه كه قرار است درهم ادغام شوند، محصول چنين نگرشي هستند. هيات موسس اين موسسه‌ها را عموما مديران بلندمرتبه ارشاد تشكيل مي‌دهند؛ مديراني كه هنوز ردپاي‌شان در هيات‌هاي امنا نيز ديده مي‌شود. آنان با تكيه بر قوانين راه‌اندازي موسسات فرهنگي و هنري چندمنظوره، دستگاهي شبه‌خصوصي مي‌آفرينند تا بدل به گلوگاه تزريق مالي پول به برنامه‌ها و توليدات ارشاد شوند. براي مثال، در برگزاري يك نمايشگاه كتاب در بوشهر، دولت خود نمي‌توانست برگزاركننده باشد. پول به موسسه نمايشگاه‌ها انتقال داده مي‌شد و او بود كه نمايشگاه كتاب را برگزار مي‌كرد. موسسه نمايشگاه‌ها نيز توسط يك هيات‌مديره دولتي اداره مي‌شد و از قضا مدير آن را وزير ارشاد برمي‌گزيد.
قرار است ادغام از معاونت هنري آغاز شود. چند موسسه كه سرقفلي‌اش با بنياد رودكي بوده ازجمله موسسه هنرمندان پيشكسوت، مديريتش به بنياد رودكي داده مي‌شود و انجمن‌هاي نمايش، موسيقي و تجسمي تبديل به موسسه ايرانيان مي‌شود. مشخص نيست چه بلايي سر ميراث اين موسسات مي‌آيد. براي مثال هر يك از اين موسسات طبق قوانين اصل 44 متولي مديريت مكان‌هايي شده‌اند. براي مثال تئاترشهر به نوعي زير سايه انجمن هنرهاي نمايشي است و دولت موظف است آن را به بخش خصوصي تحويل دهد. به نظر مي‌رسد سالن‌هاي تئاتر يا موزه هنرهاي معاصر در اين كش‌وقوس به يكي از اين موسسات تحويل داده مي‌شود. نكته مهم‌تر دفاتري است كه اين موسسات در شهرستان‌ها افتتاح كرده‌اند و براي مثال در دفتر انجمن نمايش، مديريت‌ها طي يك انتخابات صورت مي‌گيرد. وجود موسسات دست‌ساز ارشاد بازگشت به دوران انتصاب و عدول از دموكراسي مطلوب جامعه هنري است. براي هنرمندان همچنين تصوير اختصاص بودجه‌ها مغشوش است. بر كسي پوشيده نيست ارشاد و مديرانش براي هنرهاي درآمدزايي چون سينما و موسيقي و تجسمي بيشتر از تئاتر و خطاطي و مد و لباس تره خرد مي‌كنند، پس بعيد نيست با يك كاسه شدن موسسات شرايط براي يك هنر به نفع ديگر هنرها سنگيني كند.
موسسات وزارت ارشاد فاقد هرگونه شفافيتي است، آن‌هم در وزارتي كه مركز شفافيت‌سازي است. با اين حال، مشخص نيست با فربه شدن اين موسسات تكليف شفافيت چه مي‌شود. آيا بايد دوران تيره‌وتاري را پيش‌بيني كرد كه در آن همه‌چيز همانند سكوت وزير است؟