گروه اقتصادي
هرچند نرخ ارز در بازارهاي داخلي هفته‌هاي گذشته را با ثباتي نسبي پشت سر گذاشته اما به نظر مي‌رسيد نتايج افزايش چند برابري آن در سال 97، هنوز گريبان بسياري از حوزه‌هاي اقتصادي ايران را رها نكرده است. در اين ميان حمل و نقل يكي از اصلي‌ترين حوزه‌هايي بود كه با فشارهاي جدي در مديريت هزينه‌هاي خود مواجه شد و حمل و نقل هوايي با توجه به تعامل بالايي كه با فضاي بين‌المللي دارد، بيشترين تاثير را از اين موضوع پذيرفت.
با وجود آنكه در شرايط عادي شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي بايد قيمت‌هاي خود را به مرحله‌اي برسانند كه همزمان با ارايه خدمات لازم، يك حاشيه سود منطقي را نيز براي خود كنار بگذارند اما شرايط خاص اقتصادي ايران، كشش در بازار بليت هواپيما را به پايين‌ترين حد خود رسانده و از اين رو مشخص نيست شركت‌ها چگونه بايد با بار بالاي هزينه‌هاي خود و البته كاهش تعداد مسافران به دنبال افزايش قيمت‌ها مواجه شوند. اگر تا كمتر از دو سال قبل امكان سفر با پروازهاي داخلي با قيمت‌هايي در مرز 100 هزار تومان و حتي پايين‌تر وجود داشت، امروز رسيدن به چنين نرخ‌هايي در بازار ايران عملا ممكن نيست و قيمت‌ها در پروازهاي داخلي حتي به بيشتر از يك ميليون تومان رسيده‌اند. اين يعني يك مسافر براي انجام پروازي كه زمان آن حدودا يك ساعت و سي دقيقه تخمين زده مي‌شود، بايد هزينه‌اي بيش از يك ميليون توماني را بپردازد و در صورت خريد بليت برگشت اين نرخ از دو ميليون تومان نيز عبور خواهد كرد و همين عدد نشان مي‌دهد بسياري از اقشار جامعه عملا توان مالي سفر با هواپيما را ندارند و مابقي نيز بايد ميان نرخ بليت ارايه شده و ميزان كيفيت خدماتي كه ارايه مي‌شود، انتخاب كنند.
آغاز ماجرا افزايش قيمت‌ها
در سال‌هاي ابتدايي دولت يازدهم، يكي از مسائلي كه اعلام شد سازمان هواپيمايي كشوري آن را دنبال مي‌كند، بحث آزادسازي قيمت بليت هواپيما بود. تا پيش از اين قيمت‌هايي كه ارايه مي‌شد در بسياري از مواقع نرخ‌گذاري مي‌شدند و همين مساله اين نگراني را ميان ايرلاين‌ها به وجود آورده بود كه با نرخ‌هاي ثابت چگونه مي‌توان به افزايش بهره‌وري و سودآوري فكر كرد.
هرچند دولت در گام‌هاي ابتدايي تلاش كرد با اجراي مرحله قانون آزادسازي، جلوي ايجاد فشار قيمتي به بازار را بگيرد اما نبود تجربه كافي در اجراي اين طرح، مشكلاتي را به وجود آورد. اصلي‌ترين اشكال در نخستين دوره‌هاي پيك سفري خود را نشان داد؛ جايي كه تعدادي از آژانس‌هاي هواپيمايي و شركت‌هاي مديريت‌كننده تورها، قيمت پروازها را در ايام نوروز به شكل قابل توجهي افزايش دادند و شوك بزرگ اين اتفاق باعث شد سازمان هواپيمايي براي طراحي راه‌حل‌هاي كوتاه‌مدت خود را آماده كند. يكي از اين راه‌ها رسيدن به يك نرخ توافقي با شركت‌هاي هواپيمايي براي ايام پيك مانند اربعين يا نوروز بود و عملا در اين زمان‌ها، يك نرخ مصوب اجرايي شد تا از شكل‌گيري بازار سياه جلوگيري شود.
با وجود آنكه اين راه‌حل كوتاه مدت توانست تا حدي مشكلات موجود در بازار را كاهش دهد اما اين‌بار دولت با يك خواسته جديد روبه‌رو شد. ايرلاين‌هاي داخلي با توجه به فشارهاي اقتصادي و افزايش هزينه‌هاي‌شان با حفظ قيمت‌هاي موجود مخالف بودند و همين مساله راه را براي انجام مذاكرات جديد باز كرد.
توافق بر سر قيمت سقف
اين فشارها، با آغاز دور جديد تحريم‌هاي امريكا و بالا رفتن قيمت ارز تشديد شد. شركت‌هاي ايراني اعلام كردند كه بيش از 50 درصد از هزينه‌هاي خود را با ارز انجام مي‌دهند و افزايش نرخ دلار و يورو، به معناي چند برابر شدن هزينه‌هاي آنها در برخي حوزه‌ها خواهد بود. جداي از آن تحريم‌ها راه را بر دريافت تسهيلات بانكي خارجي براي خريد هواپيماي جديد، تامين قطعات و مذاكره مستقيم با تامين‌كنندگان بست و هزينه ايرلاين‌هاي ايراني براي دريافت هريك از نيازهاي‌شان را افزايش داد. اين مساله خود را با افزايش قيمت بليت در بازار نشان داد و اين‌بار نيز سازمان هواپيمايي كشوري با ورود به اين بازار آزاد شده، بار ديگر يك نرخ توافقي را منتشر كرد.نخستين توافق صورت گرفته سازمان با شركت‌هاي هواپيمايي در روزهاي ابتدايي شهريور سال گذشته نهايي شد. بر اساس آن توافق سازمان هواپيمايي كشوري قيمت پروازهاي داخلي در 53 مسير را منتشر كرد و اعلام شد با توافق و همكاري ايرلاين‌ها، نرخ‌هاي اعلام شده، سقف قيمتي مجاز در هر مسير هستند و در صورت مشاهده هرگونه تغيير يا تخلف، مسافران مي‌توانند آن را گزارش كنند.چند ماه پس از اين اتفاق و اين‌بار در آذر ماه سال گذشته با توجه به گلايه ايرلاين‌ها از بالا رفتن هزينه‌هاي‌شان، يك قيمت توافقي جديد نهايي شد و در سايت سازمان هواپيمايي قرار گرفت.
قيمت‌هاي ميليون توماني
اما با گذشت چند ماه شركت‌هاي هواپيمايي مجدد در تيرماه سال جاري اقدام به افزايش قيمت دامنه نرخ‌هاي (سقف-كف) تعيين‌شده كردند؛ اين افزايش قيمت در سقف قيمت‌ها از ۲۰۰ هزار تومان آغاز و حتي به‌طور تعجب‌برانگيزي تا حدود ۸۰۰ هزار تومان افزايش پيدا كرده است.
شبكه خبري حمل و نقلي «تين نيوز» در اين‌باره نوشته است: نرخ سقف قيمت بليت پرواز در مسير كرمان - تبريز يك شركت هواپيمايي، مسير پروازي است كه افزايش بيش از دو برابري حدود ۸۰۰ هزار توماني را داشته؛ در نرخ آذرماه ۹۷ قيمت سقف اين مسير حدود ۵۳۷ هزار تومان بود كه در نرخ جديد اين رقم به يك‌ميليون و۳۲۰ هزار تومان رسيده است. مسير تبريز - بندرعباس
يك شركت هواپيمايي ديگر با قيمت سقف يك‌ميليون و ۵۶۶ هزار تومان جزو گران‌ترين مسيرهاي پروازي در كل نرخ دامنه تعيين شده در بين ايرلاين‌هاست؛ قيمت اين مسير پروازي در سال گذشته حدود ۵۲۴ هزار تومان بود كه در نرخ جديد افزايش ۷۴۲ هزارتوماني داشته است.
در دامنه جديد نرخ پروازهاي داخلي سقف قيمت ۱۲۴ مسير پروازي بالاي يك‌ميليون تومان تعيين شده است، حدود ۸۰ مسير پروازي قيمتي بين ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان دارند و نزديك به ۲۷۰ پرواز نيز با قيمت بين ۶۰۰ تا يك ميليون تومان تعيين شده است.
هرچند كه به گفته مقصود اسعدي‌ساماني، دبير انجمن شركت‌هاي هواپيمايي اصولا قيمت بليت هواپيما به سقف قيمت تعيين‌شده نمي‌رسد اما ايرلاين‌ها براي بقاي خود در بازار حمل‌ونقل هوايي ناچار به افزايش قيمت بليت هواپيما هستند. آنچه در توافق ميان سازمان هواپيمايي و ايرلاين‌ها بر آن تاكيد شد، لحاظ كردن حداقل هزينه نفر – صندلي در مسيرهاي هوايي بود و مشخص نيست اين بازه يك ميليون و 200 هزار توماني ميان كف و سقف قيمت پروازها، چگونه محاسبه شده است. اين قيمت‌هاي بالا هرچند با تاييد سازمان هواپيمايي انجام شده اما به نظر مي‌رسد رضايت كاملي از آن وجود ندارد. اخيرا اسلامي، وزير راه و شهرسازي اعلام كرده كه نبود سقف در بليت پروازهاي ايام پيك را قبول ندارد و فروش لحظه آخري بليت از طريق برخي آژانس‌ها را غيرقانوني مي‌داند.با وجود تمام اين توافق‌ها، به نظر مي‌رسد ايرلاين‌ها نيز از شرايط فعلي راضي نيستند. ساماني، دبير انجمن شركت‌هاي هواپيمايي اخيرا گفته كه نرخ‌هاي اعلام شده از سوي سازمان، همان هزينه واقعي ايرلاين‌هاست اما عملا با توجه به شرايط بازار در بسياري از مواقع امكان پر كردن پرواز با سقف قيمتي در نظر گرفته شده وجود ندارد.فارغ از تمام اين بحث‌ها، آنچه در بازار بليت پروازهاي داخلي اهميت دارد، چگونگي رساندن خدمات اين پروازها به مسافران و مردم است. تكفل سقف‌هاي قيمتي در نظر گرفته شده عملا از توان بسياري از اقشار جامعه خارج است و در شرايط اقتصادي فعلي پرداخت دو ميليون تومان براي يك پرواز رفت و برگشت داخلي براي مسافران صرفه اقتصادي لازم را ندارد. هرچند در سال‌هاي گذشته سازمان هواپيمايي و وزارت راه و شهرسازي تلاش كرده‌اند با ارايه راه‌حل‌هاي كوتاه‌مدت همچون تعيين نرخ بليت براي ايام پيك يا قيمت‌هاي توافقي براي ايام تحريم، فشارها را از روي خود بردارند اما به نظر مي‌رسد امروز شرايط به گونه‌اي شده كه نه مسافران راضي هستند و نه ايرلاين‌ها و مشخص نيست تداوم اين عدم رضايت دو طرفه، صنعت هواپيمايي ايران را به كجا خواهد برد.