گروه اقتصادي
هشت سال پس از ادغام، اين‌بار نمايندگان مجلس راي به تفكيك دادند تا وزارت بازرگاني كه در سال 1390 منحل شده و در دل وزارت صنعت، معدن و تجارت جاي گرفته بود، بار ديگر صاحب تشكيلاتي مستقل شود.
در جلسه علني روز گذشته (چهارشنبه) مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان طرح تفكيك وزارت بازرگاني از وزارت صنعت، معدن و تجارت را بار ديگر به راي گذاشتند و اين‌بار با اكثريت به دست آمده آن را تصويب كردند. در مصوبه جديد مجلس آمده: از تاريخ تصويب اين قانون احكام مربوط به ادغام دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع و معادن در قانون تشكيل دو وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت مصوب ۸/ ۴/ ۱۳۹۰ لغو و وزارت بازرگاني تشكيل مي‌شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت از اين پس به عنوان سابق وزارت صنايع و معادن و وزارت جهاد كشاورزي بدون تغيير با كليه وظايف و اختيارات سابق به فعاليت خود ادامه مي‌دهد.
به اين ترتيب عملا دولت و مجلس، هشت سال پس از اجرايي شدن يك تصميم، به اشتباه بودن آن رسيدند و با تاييد نمايندگان پس از چند سال، بار ديگر اوضاع به روال گذشته برگشت.
طرحي كه در سال‌هاي پاياني دولت احمدي‌نژاد اجرايي شد، چند هدف و رويكرد اصلي داشت. از سويي بحث كوچك كردن دولت مطرح بود. هرچند بسياري از كارشناسان معتقد بودند منظور از كوچك‌سازي دولت، نه كاهش تعداد وزارتخانه‌ها كه كاهش تصدي‌گري قوه مجريه در اقتصاد و واگذاري اختياراتش به بخش‌هاي غيردولتي است اما دولت وقت ترجيح داد كه طرح ادغام وزارتخانه‌ها را در دستور كار خود قرار دهد. جداي از تاسيس دو وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي و راه و شهرسازي، يكي از اصلي‌ترين وزارتخانه‌هايي كه در دل قوانين جديد تاسيس شد، وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. اين وزارتخانه كه از ادغام دو وزارت صنايع و معادن و بازرگاني تاسيس مي‌شد، يك وظيفه اصلي داشت و آن پيگيري تمام امور صنعتي، بازرگاني و تجاري كشور از ابتدا تا انتها بود، موضوعي كه هدف دوم طرح ادغام وزارتخانه‌ها در آن نهفته بود.
موافقان اين طرح معتقد بودند با توجه به اشتراكات قابل توجهي كه ميان فعاليت بخش‌هاي صنعتي و تجاري وجود دارد، چندگانگي نهادهاي مسوول و پاسخگو باعث سردرگمي فعالان اقتصادي و طولاني شدن فرآيندهاي اداري شده است و با در كنار هم قرار گرفتن اين مجموعه‌ها، مقدمات لازم براي سرعت گرفتن امور و كاهش هزينه‌هاي جاري فراهم خواهد شد.
كاهش سرعت، فراموشي تخصص
طرح ادغام وزارتخانه‌ها از همان ابتدا مخالفان سرسختي نيز داشت. موافقان معتقد بودند با ادغام، سرعت پاسخگويي و تصميم‌گيري بالا مي‌رود و مخالفان مي‌گفتند كه با گسترده شدن حوزه فعاليت وزارتخانه، عملا تجارت به جزيي كوچك از بدنه بزرگ وزارت صمت بدل مي‌شود و اين يعني ديگر توجه سابق به اين حوزه اساسي شكل نخواهد گرفت.
از سوي ديگر با انتقال بخشي از وظايف تجارت به وزارت جهاد كشاورزي (قانوني كه چندي قبل مجددا اصلاح شد) هيچ نهاد پاسخگو و مسوولي باقي نمي‌ماند و فعالان اقتصادي نمي‌دانند در نهايت بايد چه كسي پاسخگوي خواسته‌ها و مشكلات‌شان باشد.
اين انتقاد در سال‌هاي بعد درستي خود را تا حدي نشان داد. مشكلاتي كه در حوزه تامين و توزيع كالا در بازار شكل گرفت، افزايش قابل توجه قيمت‌ها بدون مشخص شدن مسبب آن و پرونده‌هاي مختلفي كه از عدم شفافيت و فساد حكايت مي‌كردند، دست آخر دولت را بر آن داشت كه بار ديگر درخواست احياي وزارت بازرگاني را مطرح كند، پيشنهادي كه هرچند در ابتدا مجلس به آن روي خوش نشان نمي‌داد، اما سرانجام در روزهاي ابتدايي پاييز امسال، نمايندگان نيز به اين تفكيك راي دادند.
اصلي‌ترين هدفي كه در احياي دوباره وزارت بازرگاني دنبال مي‌شود، نگاه تخصصي و كلان به امر تجارت است. موافقان اين احيا معتقدند با راه‌اندازي دوباره اين مجموعه، وزير بر سر كار مي‌آيد كه وظيفه‌اي جز رسيدگي به امورات تجارت ندارد و در بدنه وزارتخانه نيز نيروهاي متخصص در اين حوزه فعال خواهند شد. مشكلاتي مانند نبود يك برنامه طولاني‌مدت براي تجارت، نابساماني و عدم شفافيت در برنامه‌ها و آينده نامعلوم فعالان حوزه بازرگاني، بخشي از خواسته‌هايي است كه موافقان اين احيا مطرح كرده و نهادهاي تصميم‌گير را به سمت تفكيك سوق داده‌اند.
خطر تجديد اختلاف‌ها
محمدرضا نجفي‌منش، عضو اتاق بازرگاني تهران در گفت‌وگو با «اعتماد» به تشريح نظرات مخالف و موافق درباره احياي وزارت بازرگاني مي‌پردازد و معتقد است تا زماني كه عملكردها اصلاح نشود، نمي‌توان از نتايج مثبت يك برنامه جديد سخن گفت.
او با اشاره به نظرات موافقان تفكيك وزارتخانه‌ها از يكديگر اظهار كرد: نگاهي كه در اين زمينه غالب شده، نشان از آن دارد كه افراد به سمت تخصصي شدن يك وزارتخانه و سرعت گرفتن تصميمات و برنامه‌ها گرايش پيدا كرده‌اند. هرچند چنين اتفاقي مي‌تواند نتايج مثبت در بر داشته باشد اما در عين حال بايد پرسيد آيا در فضاي قبلي امكان پيگيري بسياري از اين امور وجود نداشت؟ اين فعال اقتصادي نسبت به احتمال شكل‌گيري اختلاف‌نظرهاي جديد در اين حوزه توضيح داد: وقتي وزارت بازرگاني تاسيس مي‌شود، يك وزير جديد با اختيارات گسترده كار خود را آغاز خواهد كرد. اين وزير ديگر مسووليتي در رابطه با توليد كالا ندارد اما در عين حال براي پيگيري امور تجارت بايد به واردات در برخي حوزه‌ها راي مثبت بدهد. به اين ترتيب اختلاف‌نظرهايي پيش مي‌آيد كه چرا يك كالا كه امكان توليد داخلي براي آن وجود داشت، وارد شده است يا چرا توليد نتوانسته نيازهاي تجارت را برطرف كند؟ حفظ اين اختلاف‌ها، قطعا براي اقتصاد ايران نتيجه مثبتي در بر ندارد. نجفي‌منش، در پاسخ به اين سوال كه كشورهاي توسعه‌يافته براي مديريت امور صنعت و تجارت خود به كدام راه رفته‌اند، تشريح كرد: قطعا هر كشوري بر اساس موقعيت و شرايط خود تصميم‌گيري مي‌كند، اما تجربه بسياري از كشورها، حكايت از ادغام وزارتخانه‌ها دارد. براي مثال در كشور فرانسه تقريبا تمام مسائل اقتصادي از طريق يك وزارتخانه واحد دنبال مي‌شود.
او ادامه داد: اگر بحث تخصص مطرح است، مي‌توان معاونان تام‌الاختياري را منصوب كرد كه به شكل مستقل امور مربوط به خود را پيگيري كنند و نيازي به اصرار بر تفكيك وجود ندارد. با وجود تمام اين بحث‌ها، امروز قانوني كه از سوي مجلس به تصويب رسيده لازم‌الاجراست و بايد ديد در آينده در حوزه مسائل اجرايي چه تصميماتي گرفته مي‌شود. آنچه بيشترين اهميت را دارد، كاهش مشكلات تجاري كشور و حركت به سمت اهداف كوتاه‌مدت و حتي بلندمدت است و جداي از آنكه اين سياست‌ها را يك وزارتخانه پيگيري كند يا دو و سه وزارت، آنچه مهم است درك شرايط فعلي و تلاش براي اصلاح مشكلات داخلي خواهد بود.
با وجود تمام نگاه‌هاي مثبت و منفي كه نسبت به احياي وزارت بازرگاني وجود دارد، هنوز راهي طولاني تا آغاز به كار اين وزارتخانه باقي است. در مرحله نخست، مصوبه مجلس بايد از سوي شوراي نگهبان تاييد شود و پس از آن با ابلاغ دولت، مقدمات اجرايي كار فراهم شده و پس از آن وزيري جديد در حوزه بازرگاني به مجلس معرفي شود.
در ماه‌هاي گذشته، رضا رحماني، وزير صمت، مدرس خياباني را به عنوان قائم‌مقام خود در حوزه بازرگاني منصوب كرده بود كه اصلي‌ترين وظيفه او مديريت حوزه بازرگاني كشور در شرايط تحريم و تورم بود، با اين تفاسير به نظر سمت قائم‌مقام فعلي، از اين وزارتخانه جدا شده و وزيري مستقل كار خود را آغاز خواهد كرد. وزيري كه احتمالا در آينده نه چندان دور بار ديگر گذرش به وزارت صنعت خواهد افتاد و اين‌بار دو مجموعه جداگانه، براي پيگيري وظايف خود يا بايد با هم كنار بيايند يا باز هم اختلافات تاريخي گذشته را همراه با وزارت بازرگاني احيا كنند.
نظر مركز پژوهش‌ها
موافقت مجلس با تشكيل وزارت بازرگاني درحالي است كه امروز مركز پژوهش‌هاي مجلس هم در گزارشي نوشته است: روند متغيرهاي بخشي توليد و تجارت كشور نشان‌دهنده ناموفق بودن استراتژي ادغام وزارت صنايع و وزارت بازرگاني در ايران بوده و موجبات تحول‌آفريني را فراهم نكرده است. تجربه جهاني هم مي‌گويد، ادغام يا تفكيك بدون استراتژي رشد اقتصادي را مهيا نمي‌كند و حوزه‌ها را تضعيف مي‌كند.
در اين گزارش اشاره شده است: تجربه جهاني نشان مي‌دهد كه استراتژي ادغام يا تفكيك وزارتخانه‌ها اگر به صورت جهشي بدون پشتوانه فني و بدون استراتژي يا راهبرد مشخصي انتخاب و به اجرا درآيد نه تنها هدف چابك‌سازي، افزايش بهره‌وري، همگرايي بيشتر حوزه‌هاي توليد و تجارت و در نهايت رشد اقتصادي را مهيا نمي‌كند بلكه به دليل تشديد شكست در هماهنگي‌ها و نابه‌ساماني بازار داخل به تضعيف حوزه‌هاي ادغام شده، منجر مي‌شود.
در ادامه اين گزارش اضافه شده است: روند متغيرهاي بخش توليد و تجارت كشور نشان‌دهنده ناموفق بودن استراتژي ادغام وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگاني در ايران بوده و موجبات تحول‌آفريني در هر دو بخش توليد و تجارت را فراهم نكرده است. حال بايد به اين سوال پاسخ داد كه چه بايد كرد؟ آيا بايد همين ساختار حجيم، غيرچابك و ميراث ادغام جهشي ناكارآمد را حفظ و ادامه داد يا فرآيندهاي ناقص ادغام را تكميل كرد؟
در اين گزارش عنوان شده كه در نهايت به نظر مي‌رسد، دو راه‌حل وجود دارد كه تصميم‌گيري درباره آن منوط به وزني است كه نمايندگان مجلس براي هر يك از ادله موافقان و مخالفان تفكيك وزارتخانه قائل هستند:
۱- تداوم ساختار فعلي و تقويت بخش‌هاي بازرگاني ذيل وزارتخانه‌ها صمت و جهاد كشاورزي و اميد به اصلاح فرآيندهاي بهبوددهنده ادغام كه اين امر نيازمند راهبرد شفاف و هدفمند در سطح دستگاه‌هاي اجرايي و اصولا اعتقاد دولت به اجراي فرآيندهاي بهبوددهنده ادغام است.
۲- برگشت به ساختار قبل از ادغام و بهره‌گيري مجدد از استراتژي ادغام تعديلي يا تدريجي تحت يك برنامه و راهبرد مشخص با هدف يكپارچگي حوزه توليد و تجارت در يك شرايط با ثبات اقتصادي و سياسي مشروط به اينكه در اين دوره گذار، وزارت بازرگاني در قانون مكلف شود كه براي اتخاذ هر گونه سياست تجاري الزام است، هماهنگي كامل با وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و جهاد كشاورزي و سياست‌هاي حوزه توليد داشته باشد.