نمايندگان از پاسخ رحماني درباره بهكارگيري بازنشستگان قانع شدند
همچنين در خصوص سوال سيد فريد موسوي، نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس در مجلس در خصوص اقدامات وزير در جهت بهبود فضاي كسب و كار كشور با توجه به قانع شدن نمايندگان مجلس رايگيري انجام نشد.
وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: من به جرات عرض ميكنم كه يكي از وزارتخانههايي كه بهطور كامل مصوبات مجلس در خصوص منع به كارگيري بازنشستگان را اجرا كرده، وزارت صمت بوده است.
رضا رحماني در پاسخ به سوال نماينده فلاورجان در خصوص علت اصرار به استمرار حضور بازنشستگان در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بيان كرد: براي اجراي قانون منع به كارگيري بازنشستگان 17 نفر در رده مديريتي از وزارت صمت جدا شدند و تعدادي معاون نيز در اين زمينه تسويه كردند. وزير صمت با بيان اينكه بر اساس قانون شركتهاي تابعهاي كه مشمول بند 5 قانون خدمات كشوري نميشوند يا از بودجه دولتي استفاده نميكنند، شامل قانون منع به كارگيري بازنشستگان نميشوند، اما من به اين شركتها نيز توصيه كردم كه قانون را اجرا كنند، چراكه نظر مجلس و مسوولان نظام بر به كارگيري نيروهاي جوان بوده است. همچنين در شركتهاي زيرمجموعه ايدرو نيز اين قانون اجرا شده است. اين عضو كابينه دولت تصريح كرد: ما براساس اطلاعات دادههاي فضاي مجازي يا حدس و گمان نميتوانيم در وزارتخانه تصميم بگيريم، بلكه قانون، استعلامات، سابقه و شناسنامه افراد ملاك عمل ماست و فرد مذكور كه البته اسم آن برده نشده اما من اطلاع دارم كه نگراني آقاي سيدناصر موسويلارگاني از كجاست، مشمول اين قانون نيستند.
او تصريح كرد: ما در رده معاونت 8 نفر را تسويه كرديم و دقت عمل داشتيم با افراد بر اساس قانون رفتار شود و بهطور جدي اراده اجراي قانون را داشتهايم و وقتي در رده معاونت با افراد تسويه كرديم، قطعا براي يك نفر آن هم در يك شركت تابعه استثنا قائل نيستيم. همچنين رضا رحماني در پاسخ به سوال سيد فريد موسوي، نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس در مجلس در خصوص اقدامات وزيران در جهت بهبود فضاي كسب و كار كشور گفت: بهبود فضاي كسب و كار از جمله عوامل تاثيرگذار و تعيينكننده در اقتصاد كشور است، وزارت اقتصاد و امور دارايي مسووليت پروژهها را برعهده دارد، اين وزارتخانه مسوول پايش كسب و كارها نيز است.
او ادامه داد: با اين حال به خاطر اهميت موضوع در سال 98، 7 محور اعلام كرديم و پيگير برنامههاي بهبود فضاي كسب و كار در حوزه صنعت و معدن هستيم؛ در يكي از محورهاي هفتگانه 10 سرفصل، براي بهبود فضاي كسب و كار در نظر گرفتهايم كه در اين بين تجارت فرامرزي، سرفصلي است كه به صورت مستقيم به وزارت صنعت، معدن و تجارت برميگردد. وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نزول 4 پلهاي بهبود فضاي كسب و كار ايران در جهان تاكيد كرد: با وجود نزول 4 پلهاي بايد گفت شاخص تجارت فرامرزي در سال گذشته 45 پله ارتقا داشته و در واقع مانع سقوط بيشتر شاخص بهبود فضاي كسب و كار ايران در جهان شده، اين به آن معناست كه اقدامات وزارتخانه موثر بوده است. رحماني با بيان اينكه از 10 محور، 3 محور ارتقا و 7 محور سقوط كرده است، گفت: سرفصل تجارت فرامرزي از جمله مواردي بوده است كه در موضوع بهبود فضاي كسب و كار ارتقاي چشمگيري داشته است. اين عضو كابينه دولت دوازدهم ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزههاي ديگر از جمله اصلاح فرآيند، تنقيح قوانين، ارتباط با بخشهاي خصوصي و تشكلها نيز برنامههاي متعددي داشته است، در خصوص آييننامه مورد تاكيد نماينده سوال كننده بايد گفت 3 مورد آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت برگشته كه كارگروه تشكيل و جلسات متعددي براي تعيين تكليف آن برگزار شد اما بايد گفت در ساختار فضاي كسب و كار سطح مالكيت به سازمان اسناد و اجراي قراردادها و ورشكستگي و پرداخت ديون، به قوه قضاييه ارجاع داده شده است. وزير صنعت، معدن و تجارت تاكيد كرد: ما خود را متولي اصلي توليد ميدانيم و اين موضوع را پيگيري ميكنيم، چراكه بهبود فضاي كسب و كار از جمله مواردي است كه چند بار مورد تاكيد مقام معظم رهبري قرار گرفته است. وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: سال گذشته يكي از مهمترين گلايههاي توليدكنندگان و فعالان اقتصادي تعدد و تكثر بخشنامهها و رويهها بود، اكنون همه فعالان اقتصادي اذعان دارند كه بخشنامهها به حداقل رسيده و كمترين تغييرات را داريم و آن هم به خاطر تحريمهاست كه مجبوريم به خاطر آنها تصميمگيري را تغيير دهيم با اين حال هيچگونه بخشنامهاي بدون نظر فعالان اقتصادي ارايه نميشود، چراكه اين سياست كلي دولت است. رحماني اظهار داشت: در حوزه وظايف وزارت صنعت، معدن و تجارت صدور 98 مجوز برعهده ما بود، امروز ميزان آن به 47 مجوز كاهش پيدا كرده، در واقع 40درصد مجوزهاي كسب و كار ادغام يا حذف شده است و مراجعه مردم و مراحل كار را كمتر كردهايم؛ اين امر در 11ماه حضور بنده در وزارتخانه محقق شده است.
نقشآفريني موثر بانك پاسارگاد در تامين كالاهاي اساسي
بانك پاسارگاد با ارايه تسهيلات ارزي و صدور انواع ضمانتنامه، نقش سازندهاي در تامين كالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشكي در كشور ايفا كرده است. بهگزارش روابطعمومي بانك پاسارگاد، اين بانك با توجه به برقراري ارتباطات گسترده در سطح بينالمللي، وجود دانش و تخصص و بهرهمندي از توانمندي كارگزاران خود در ساير كشورها توانسته اقدامات شايستهاي را در تسريع و تسهيل روند تامين كالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشكي صورت دهد و در جهت حل چالشهاي كشور در اين بخشها گام بردارد.
بر اساس اين خبر، اعطاي تسهيلات ارزي به صادركنندگان، تجار و فعالان اقتصادي، صدور انواع ضمانتنامههاي ارزي، گشايش اعتبارات اسنادي، ثبت سفارش بروات اسنادي و صدور حواله ارزي براي واردات كالا و خدمات بخشي از خدمات ارزي ارايه شده در بانك پاسارگاد است.