نزديك به يك هفته از ابلاغ سياست‌هاي 17بندي كلي نظام درخصوص نظام قانونگذاري از سوي رهبري مي‌گذرد و حالا نوبت به رسيدن به يك راه و روش عملياتي و اجرايي، براي تحقق اين سند راهبردي بالادستي فرا رسيده است. در همين راستا ديروز «تالار آيينه» شاهد اولين گرد‌همايي مسوولان اجرايي و تقنيني بود. علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي ميزباني اين جلسه را برعهده داشت و «لعيا جنيدي» معاون حقوقي رييس‌جمهور، عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان، كاظم جلالي، رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس، محمدرضا باهنر به نمايندگي از مجمع تشخيص مصلحت نظام و همين طور غلامرضا كاتب رييس كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس و البته حسين ميرمحمد صادقي، معاون قوانين قوه مقننه در اين جلسه چند ساعته حضور داشتند.
از آنجا كه در اين 17 بند به موضوع تعيين حدود اختيارات مجلس در اصلاح لوايح با رعايت اهداف لايحه و همچنين نظارت بر عدم مغايرت يا انطباق قوانين با سياست‌هاي كلي نظام با همكاري شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام اشاره شده بود، صحبت‌ها بر اجرايي كردن اين موارد شدت گرفت و آن طور كه از صحبت‌هاي حاضران اين جلسه مشخص است، گويا اين موارد نيز مورد بحث قرار گرفته است.
سياست‌هاي كلي‌نظام تحديدكننده نيست
علي لاريجاني، رييس قوه مقننه درباره چند و چون جلسه ديروز اين طور به خبرنگاران توضيح مي‌دهد: «در اين نشست به دليل اينكه سياست‌هاي كلي نظام قانونگذاري ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري به قوه مجريه، قوه مقننه، قوه قضاييه و مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي نگهبان ارتباط دارد، نمايندگاني از آنها حضور داشتند.» او ادامه مي‌دهد: «در سياست‌هاي كلي نظام قانونگذاري مبناي وظايف ذاتي همه قواي مختلف بر اساس قانون اساسي است و بنا نيست كه وظايف قوه‌اي را ضيق بگيريم يا توسعه دهيم؛ محوريت سياست‌هاي كلي نظام قانونگذاري مجلس است زيرا به عنوان مبناي قانونگذاري شناخته مي‌شود و در كنار آن شوراهاي مختلفي هستند كه قانون‌نويسي و اقدام به صدور بخشنامه مي‌كنند كه برخي از آنها در گذشته مورد توجه قرار گرفته‌اند و برخي از آنها نياز به نظم بهتر دارند.»
لاريجاني به موضوع تطبيق قوانين با شرع كه بر عهده شوراي نگهبان است نيز اشاره كرد و گفت: «در اين نشست بحث شد كه اگر دو ماده از قانوني توسط فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع تشخيص داده شد، در مجلس شوراي اسلامي بقيه مواد ساماندهي شود تا كشور دچار خلأ قانوني نشود.»
تشكيل كارگروه براي سياست‌هاي كلي
لاريجاني در شرح جزييات جلسه از تشكيل يك كارگروه براي ارايه پيشنهادات خبر داد. او گفت: «مقرر شد اين جلسات به صورت مستمر ادامه داشته باشد و ذيل آن كارگروهي با حضور نمايندگاني از مركز پژوهش‌هاي مجلس، معاونت قوانين مجلس، معاونت حقوقي رييس‌جمهوري، نمايندگان شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام تشكيل و پيشنهادهاي خود را طي يك ماه آينده ارايه كنند تا اصلاحات موردنظر صورت بگيرد.»
سياست‌هاي كلي نياز به قانون دارد
لاريجاني همچنين درخصوص ضرورت تبديل سياست‌هاي كلي نظام قانونگذاري به قانون در مجلس نيز گفته است: «بخشي از اين سياست‌ها نياز به قانون دارد. بر اساس قانون اساسي مصوبات دولت شامل آيين‌نامه‌ها و تصميمات در هيات تطبيق بررسي و نتايج آن اعلام مي‌شود؛ در سياست‌هاي كلي نظام قانونگذاري نيز آمده است كه مصوبات شوراهاي مختلف بايد تطبيق داده شود كه نياز به ساز و كار و قانون دارد.» او در ادامه به نحوه عملكرد كارگروه‌هاي ذيل شوراي راهبردي سياست‌هاي كلي نظام قانونگذاري اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «كارگروه‌هاي تخصصي هر كدام از بخش‌ها به صورت تخصصي روي بندهاي مختلف سياست‌هاي كلي نظام قانونگذاري كار مي‌كنند، ذيل كارگروه‌هاي تخصصي كارگروهي از تمامي بخش‌ها كه به صورت هفتگي جلسه دارند، قرار داده‌ايم كه مسووليت آن با معاونت قوانين مجلس است و نتايج بررسي آنها در شوراي راهبردي مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد.»
گلايه شوراي نگهبان از ابهامات قانوني
در مسير قانونگذاري، سرنوشت شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي به يكديگر گره خورده است؛ براي همين اگر قرار باشد موضوعي به قانون تبديل شود، عملا محال است سر و كارش به مجلس و شوراي نگهبان نيفتد؛ از همين رو عباسعلي كدخدايي به عنوان سخنگوي شوراي نگهبان يكي از افرادي بود كه در اين جلسه حضور داشت و پس از اتمام نشست، با بيان توضيحاتي درباره آنچه در اين نشست رقم خورد، به خبرنگاران گفت: «سياست‌هاي كلي نظام قانونگذاري ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري به عنوان نقشه راهبردي قانونگذاري تلقي مي‌شود و همه دستگاه‌ها اهتمام دارند تا اين سياست‌ها هر چه سريع‌تر اجرايي شود و همه دستگاه‌ها در مسير قانونگذاري در بخش‌هايي از سياست‌هاي كلي نظام قانونگذاري نقش دارند.» او گفته است: «در حوزه قانونگذاري، تعدد مراجع قانونگذاري و قوانين اشكالات و ابهامات متعددي وجود دارد.» او درخصوص تاثير سياست‌هاي كلي نظام قانونگذاري ابلاغي از سوي رهبر انقلاب بر عملكرد شوراي نگهبان گفت: «يك بخش سياست‌هاي كلي نظام قانونگذاري در حوزه شوراي نگهبان به نظرات فقهي اعضاي شورا و اعلام نظرات آنها بر اساس اصل چهارم قانون اساسي برمي‌گردد كه بايد بررسي بيشتري بر روي آن صورت بگيرد و در سياست‌هاي كلي نظام قانونگذاري بايد مكانيزم جديدي پيش‌بيني شود.» او همچنين درخصوص ضرورت قانوني شدن سياست‌ها كلي نظام قانونگذاري در مجلس شوراي اسلامي، اعلام كرد: «سياست‌هاي كلي زماني كه از سوي مقام معظم رهبري در همه بخش‌ها ابلاغ مي‌شود بخشي از آن نيازمند اصلاح و اجراي قوانين موجود است.»
تعيين ساز و كار اجرايي سياست‌ها تا پايان سال
حسين ميرمحمود صادقي، معاون قوانين مجلس يكي ديگر از حاضرين در اين نشست ديروز بود كه پس از پايان آن به ميان خبرنگاران آمد و درباره چند و چونش با آنها صحبت كرد. او ابتدا درخصوص اقدامات صورت گرفته در راستاي تحقق سياست‌هاي كلي نظام قانونگذاري ابلاغي از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي گفت: «با توجه به اينكه حداقل 5 نهاد ازجمله سه قوه، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام مخاطب سياست‌هاي مذكور هستند و محوريت نيز برعهده قوه مقننه است، دستوركار تحقق اين سياست‌ها بايد مشخص شود.»
او ادامه داد: «بر اين اساس مقرر شد هر كدام از نهادهاي يادشده كارگروهي ذيل شوراي راهبردي تحقق سياست‌هاي كلي نظام قانونگذاري تشكيل دهند و پس از بررسي موارد مشخص شده، نظرات‌شان را ارايه كنند؛ بنابراين طي يك ماه آينده مجددا جلسه براي بررسي نظرات ارايه شده تشكيل خواهد شد.» ميرمحمدصادقي مي‌گويد: «طبيعتا بعد از اينكه نهادهاي پنج‌گانه موارد محوله را انجام دادند، زمان‌بندي براي پيگيري اقدامات مشخص خواهد شد؛ از اين رو به نظر مي‌رسد ساز و كار اجرايي و عملي شدن اين سياست‌ها تا پايان سال مشخص شود.» ميرمحمدصادقي درخصوص تاثير تحقق سياست‌هاي كلي نظام قانونگذاري بر روند تقنين نيز مي‌گويد: «نبايد فراموش كرد تنقيح قوانين، ويراستاري، نگارش بهتر قوانين، عدم وضع قوانيني كه خلاف سياست‌هاي كلي و شرع باشد، منوط به مشخص شدن ساز و كار مشخصي است. بنابراين با تحقق سياست‌هاي كلي نظام قانونگذاري و توجه به موارد ذكر شده قوانين وضع مي‌شود كه از نظر محتوا و كيفيت نگارش مطلوب خواهد بود. البته بايد يادآور شد قوه مقننه به عنوان نهاد اصلي قانونگذاري در اين راستا نقش محوري دارد و در اين راستا نبايد تصميماتي اتخاذ شود كه اين نقش از مهم‌ترين نماد مردم‌سالاري در كشور گرفته شود.»
بازبيني در مورد شرعي بودن قوانين
«توجه به موازين شرع به عنوان اصلي‌ترين منشأ قانونگذاري در تنظيم و تصويب طرح‌ها و لوايح قانوني» اين نخستين بند از سياست‌هاي كلي نظام درخصوص قانونگذاري است يكي از مواردي كه نهادهاي پنج‌گانه درصدد هستند تا براي اجرايي كردنش به اصلاح قوانيني كه قبل از انقلاب وضع شده است، رو بياورند و اين موضوعي است كه مي‌توان از صحبت‌هاي معاون قوانين مجلس دريافت كرد. ميرمحمدصادقي در رابطه با نقش شوراي نگهبان در حوزه تنقيح قوانين مي‌گويد: «در بندهاي سياست ابلاغي رهبر انقلاب مواردي وجود دارد كه اشاره به بررسي قوانين گذشته دارد كه خلاف شرع هستند يا خير. برخي از قوانين مربوط به قبل از انقلاب بوده و در اين بين ساز و كاري هم براي مشخص شدن خلاف شرع بودن اين قوانين وجود ندارد. همچنين اگر هم شوراي نگهبان بخواهد اين قوانين را ذيل اصل 4 قانون اساسي اعلام كند، كشور با خلأ قانوني مواجه مي‌شود لذا بايد با ظرافت با اين امور برخورد شود.»
كدگذاري براي تنقيح قوانين
مساله تنقيح قوانين يكي ديگر از مواردي است كه در بند 10 سياست‌هاي كلي نظام درخصوص قانونگذاري به آن اشاره شده و بخش عمده‌اي از ساماندهي به اين مساله متوجه معاونت قوانين مجلس مي‌شود كه در اين راستا مير‌محمودصادقي رييس آن مي‌گويد: «هم‌اكنون معاونت قوانين مجلس كدهاي 40 و 52 را مشخص كرده و تنقيح به جديت در كميسيون‌هاي مربوطه در حال انجام شدن است. به عنوان مثال كدهاي مربوط به انتخابات، شوراها و غيره به كميسيون‌ها اعلام شده است.» او ادامه مي‌دهد: «البته پيرو تفاهمنامه منعقد شده با دو قوه، سرعت كار نيز بيشتر شده و بر اين اساس شوراي راهبردي تنقيح قوانين و هيات مشاوران تدوين، تنقيح و تفسير قوانين هر هفته جلساتي را برگزار مي‌كنند.»
شروع كار كميسيون تدوين آيين‌نامه مجلس
بسياري از بندهاي سياست‌هاي كلي نظام كه چندي پيش ابلاغ شد، نشان مي‌دهد مجلس بايد خودش را براي تغيير آيين‌نامه داخلي آماده كند. «ضابطه‌مندسازي و تعيين نصاب بالا براي ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت نظام در موارد تعارض مصوبه مجلس با نظر شوراي نگهبان.» اين يكي از همان مواردي است كه نشان مي‌دهد ديگر قانون فعلي با اين ساز و كار همخواني ندارد. به عبارت ديگر اگر نمايندگان مجلس تصميم داشتند تا بر نظر خود برخلاف نظر شوراي نگهبان تاكيد كنند ديگر تعداد نصف + 1 نمي‌تواند نظر آنها را تامين كند. از سوي ديگر حداقل در طول يك سال گذشته يكي از اختلافات جدي ميان مجلس، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام، بررسي مصوبات مجلس يك‌بار در شوراي نگهبان و همزمان با آن در مجمع تشخيص مصلحت نظام بود كه حتي در مواردي مانند بررسيCFT و FATF اين مصوبات ازسوي هيات‌عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام رد شد. موضوعي كه اعتراضاتي را از سوي نمايندگان و اختلاف‌نظرهايي را ميان مجمع و مجلس ايجاد كرد. حال بند 4 سياست‌هاي ابلاغي تقريبا تكليف اين موضوع را مشخص كرده است؛ چرا كه در اين بند آمده است: «نظارت بر عدم مغايرت يا انطباق قوانين با سياست‌هاي كلي نظام با همكاري شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام و تصويب قوانين لازم براي تحقق هر يك از سياست‌هاي كلي نظام.»