سومين جلسه دادگاه گروه «عظام» برگزار شد
«خط دادن»
به سبك ايرواني
عباس ايرواني كه از ابتداي جلسات محاكمه‌اش اصل را بر انكار هر آنچه در كيفرخواست آمده گذاشته، زماني كه متهم رديف دوم مشغول پاسخ به سوالات نماينده دادستان بود، با پا به او «خط داد» تا اظهاراتش را اصلاح كند. سومين جلسه محاكمه عباس ايرواني مديرگروه «عظام» كه به افساد في‌الارض از طريق قاچاق سازمان‌يافته و حرفه‌اي قطعات خودرو متهم است، ديروز برگزار شد.
در جلسه ديروز، اميررضا رفيعي متهم رديف دوم اين پرونده و قائم‌مقام گروه «عظام» به بيان دفاعيات خود در برابر اتهامات انتسابي در كيفرخواست پرداخت؛ اتهامات او در كيفرخواست صادره از سوي دادستاني، مشاركت در افساد في‌الارض از طريق قاچاق سازمان يافته و حرفه‌اي قطعات خودرو به مبلغ 201 ميليون دلار، معاونت در پرداخت رشوه، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از سند مجعول و مشاركت در فراري دادن حامد خاتمي‌پور يكي از متهمان اين پرونده است. از جمله نكات جالب توجه در دادگاه ديروز، زماني بود كه نماينده دادستان از رفيعي درباره اينكه چرا كالاي وارداتي خود را به جاي بند 9 قانون، ذيل بند 6 معرفي كرده، سوال كرد و رفيعي هم مشغول توضيح شد. در اين هنگام بود كه عباس ايرواني كه كنار تريبون اخذ دفاعيات از متهم نشسته بود، با پاي خود به رفيعي زد و به نوعي به او «خط داد» تا اظهاراتش را اصلاح كند.
در اين جلسه از دادگاه، متهم رفيعي ابتدا خود را متولد سال ۵۳ فاقد سابقه كيفري، متاهل، داراي دو فرزند ۱۶ و ۴ ساله معرفي كرد و مدعي شد كه «دستگيري مديران استراتژيك گروه عظام در دوره دوم تحريم‌ها لطمه‌هاي جبران‌ناپذيري را به صنعت خودروي كشور وارد كرده است.»
رفيعي همچنين درباره اتهام مشاركت در قاچاق سازمان‌يافته و حرفه‌اي قطعات خودرو به ميزان ۲۰۱ ميليون يورو گفت: «در كيفرخواست به عنوان مديرعامل ۳ شركت و قائم‌مقام عظام معرفي شدم در صورتي كه طي دو مقطع به تاريخ‌هاي ۱۱ آذر ۹۱ تا ۹ دي ۹۲ و ۱۵ آذر ۹۵ تا ۱۶ اسفند ۹۶ مديرعامل سازه‌پويش بودم و آذر ۹۶ تا زمان دستگيري به عنوان قائم‌مقام فروش در گروه عظام فعاليت مي‌كردم. با توجه به اينكه بسياري از مستندات ارايه شده در زمان مديريت من در شركت سازه‌پويش نبوده است، بنابراين قادر به پاسخگويي در خصوص صحت و سقم موارد مربوطه نيستم.» او با ادعاي اينكه ميزان كالاهاي وارد شده در دوره مديريتش ۱۰۶ ميليون دلار بوده از نماينده دادستان درخواست كرد تا مستنداتش را براي ۲۰۱ ميليون دلار ارايه كند. رفيعي ادامه داد: «طبق قانون گمرك وظيفه مبارزه با قاچاق كالا و كشف آن را برعهده دارد؛ بنابراين تقاضا دارم گمرك ايران موارد شكواييه خود را در زمان تصدي من ارايه كند تا به آن پاسخ دهم.» اين متهم همچنين درباره معاونت در جعل اسناد و استفاده از سند مجهول توضيح داد: «هيچ دستوري بر جعل و ايجاد اسناد خلاف واقع ندادم و اگر هم جعلي صورت گرفته مديران عظام هيچ نقشي در جعل احتمالي اسناد نداشتند و شركت حامي ترخيص به عنوان پيمانكار عهده‌دار امور گمركي و ترخيص كالا بوده است.» او ادامه داد: «طبق نامه اول مرداد سال ۹۶ و وكالت‌نامه دهم ارديبهشت سال ۹۶ مسووليت هرگونه تخلف و جرم احتمالي برعهده شركت پيمانكار است همچنين با توجه به بخشنامه ۱۲ اسفند سال ۹۲ گمرك تمام شركت‌هاي توليدي داراي پروانه بهره‌برداري معتبر نيازي به ارايه گواهي مبدا ندارند و مطابق بخشنامه اتاق بازرگاني به خاطر تحريم‌هاي امريكا نه تنها واحد توليدي بلكه تمام شركت‌هاي بازرگاني نيز از ارايه گواهي مبدا معاف شده‌اند. بنابراين مطابق بخشنامه فوق ارايه گواهي مبدا در تعيين ميزان تعرفه گمرك تاثيري نداشته و استناد داخلي به بند (ه) ماده ۱۱۳ قانون امور گمركي مصوب سال ۱۳۹۰ مبتني بر اشتباه است.»
رفيعي همچنين درباره اتهام پرداخت رشوه گفت: «درباره پرداخت رشوه به مديران گمرك و ايران خودرو تقاضا دارم اسناد محكمه‌پسند ارايه شود. ضمن اينكه تمام واردات از گمركات رسمي و طي تشريفات قانوني و اخذ مجوز بوده و گمرك نيز نظري بر قاچاق بودن تمام موارد ندارد و فقط ۴ مورد از مصاديق قاچاق اعلام شده كه ترخيص‌كار بايد در اين باره توضيح بدهد و مديران عظام هيچ نقشي در آن نداشتند.» متهم رديف دوم پرونده گروه عظام با رد اتهام اخلال مدعي شد كه هيچ دستوري براي اسناد خلاف واقع به هيچ كس نداشته است.
در بخشي از دادگاه، قاضي صلواتي گفت: «تخلفات شما در آلايندگي كلانشهرها نقش بسياري داشته است؛ مردم چه گناهي كرده‌اند كه به خاطر سود و منفعت شخصي شما بايد قطعه بنزين‌سوز را گازسوز بخرند؟» و از متهم رفيعي خواست تا درباره علت اينكه چرا قطعه بنزين‌سوز را گازسوز معرفي كرده‌اند، توضيح دهد.
متهم جواب داد: «اساسا بحث سخت‌افزاري مشكلي ايجاد نمي‌كند و استاندارد آلايندگي در سازمان استاندارد تعريف مي‌شود.» او پاسخش به اين سوال را سند رسمي ايران خودرو اعلام كرد و مدعي شد جواب ديگري به اين سوال ندارد.
در اين جلسه از دادگاه، متهم رفيعي توضيحات ديگري ارايه كرد كه از نظر رياست دادگاه هيچ يك از توضيحات او محكمه‌پسند نبود. پس از آن شاه‌محمدي توضيحاتي ارايه داد و بعد از آن قاضي ختم سومين جلسه رسيدگي به اين پرونده را اعلام كرد.