امنيت براي رفاه
رابطه و تناسبي برقرار كرد؛ يعني هيچ منافاتي وجود ندارد كه امنيت جامعه برقرار باشد و از سوي ديگر اعتراض‌هايي به برخي سياست‌ها و رفتارها هم صورت بگيرد. رويكردي كه مي‌تواند در اعتراض‌هاي قانوني و مسالمت‌آميز در محل‌هاي تعريف شده نمود پيدا كند.
در همين راستا دولت مقرر كرده است كه بر اساس اصول قانون اساسي جايگاه‌هايي براي انجام اعتراضات تعريف شود تا اعتراض‌هاي عمومي در اين محل‌ها ظهور و بروز داشته باشند. هر چند تحقق اين مهم منوط به آن است كه نهاد‌هاي ذي‌ربط نيز با رويكردي گشوده و باز با اين موضوع مواجه شوند. يعني اگر جماعتي خواستند اعتراض خود را در قالب نشست و تجمع نشان دهند با انواع موانع روبه‌رو نشوند. اما اين يك طرف ماجراست؛ يعني اگر حاكميت فاقد اين گشودگي نسبت به اعتراض‌ها باشد، ممكن است اعتراض‌هاي آرام و مدني تبديل به رويكردي خشونت‌آميز و ناآرام شود؛ اين يك گزاره جامعه‌‌شناختي است. بنابراين بايد گفت اگر دولت و مجموعه حاكميت نسبت به اعتراض‌ها با گشودگي و سعه‌صدر برخورد كنند، مسلم است كه ميان امنيت و اعتراض يك تناسبي برقرار خواهد شد. در شرايط كنوني بايد گفت ما زمينه ايجاد اعتراضات مسالمت‌آميز را داريم به اين معنا كه اجازه بروز اعتراض فراهم شده است و در برخي موارد هم مكان‌هايي براي انجام اين اعتراضات فراهم مي‌شود اما در اينجا لازم است كه ملاحظه‌اي را در نظر گرفت و آن، اينكه فقط صرف اجازه دادن براي بيان اعتراض كافي نيست؛ بلكه بايد گوش شنوايي هم براي آن و برابر اين اعتراض‌ها پاسخي قانع‌‌كننده نيز وجود داشته باشد؛ در اين راستا دست‌كم در سال‌هاي اخير شاهد بوديم كه هر پيمايشي صورت گرفت، چه وقتي مساله ازدواج مطرح بود، چه زماني كه موضوع انتخابات مورد بحث بود، شهروندان از نارضايتي خود نسبت به وضعيت معيشتي‌شان سخن گفتند. اما با وجود اينكه بارها و بارها شهروندان از نارضايتي‌هاي خود گفته‌اند، اقدامي شايسته جهت رفع اين نارضايتي‌هاي اقتصادي صورت نگرفت. بنابراين بايد اين واقعيت را بپذيريم كه حاكميت نسبت به اين شكاف‌هاي درآمدي اعتناي لازم را نكرده و در نتيجه اين مشكل همچنان به قوت خود باقي مانده است. حال در چنين شرايطي يك‌شبه تصميم گرفته مي‌شود، قيمت بنزين 3 برابر شود با يك سهميه محدود كه قيمت آن نيز 50 درصد اضافه شده است. شايد برخي اقشار داراي وضعيت مالي متوسطي باشند كه فشاري متوجه آنها نشود اما اين يك واقعيت است كه بخش قابل توجهي از خانوارهاي ما داراي وضعيت اقتصادي خوبي نيستند و اين افزايش قيمت مي‌تواند معيشت آنها را به خطر بيندازد.
مسلم است كه اين رفتار و تصميم يك‌شبه به جامعه شوك وارد مي‌كند و اين طبيعي است كه واكنش‌هايي را در بر داشته باشد. واكنش‌هايي كه طبيعتا در قالب اعتراض ظهور و بروز يافته و در اين ميان هستند كساني كه با سوءاستفاده از اين اوضاع، دست به تخريب اموال عمومي مي‌زنند.
نبايد اين نكته را فراموش كنيم افرادي كه مي‌خواهند به تخريب اموال عمومي بپردازند، نمي‌توانند هيچ‌گاه بي‌مقدمه اين كار را انجام دهند و اين زمينه‌سازي از همان شوك اوليه نشات مي‌گيرد. البته اين شرايط را نمي‌توان شرايطي غيرعادي و انقلابي دانست؛ دليل اين ادعا هم آن است كه انقلاب‌ها نياز به عقبه تاريخي، جنبش‌هاي مستمر و از همه مهم‌تر رهبري هدايت‌‌كننده دارند اما در وقايع اخير هيچ نشاني از اين موارد نيست. بنابراين اين حوادث ناشي از همان شوكي بود كه پيش از اين به آن اشاره شد و مي‌توان گفت كه كاش اين شوك صورت نمي‌گرفت؛ به عبارت ديگر اگر عزمي براي اين كار وجود داشت، بهتر بود اين تصميم به تدريج اتخاذ و اجرا مي‌شد تا چنين ضربه‌اي را هم به دنبال نداشته باشد.
اما در نهايت پرسش اينجاست كه اولويت با امنيت است يا اعتراض! براي پاسخ به اين پرسش بايد گفت اگر جامعه‌اي، جامعه مستقر نباشد، به اين معنا كه نظم اوليه‌اي در آن وجود نداشته باشد؛ اساسا حكومتي وجود ندارد كه اعتراضي شكل بگيرد. بنابراين ثبات سياسي شرط لازم است اما شرط كافي نيست. به عبارت ديگر اگر قرار باشد اولويت‌بندي صورت بگيرد بايد گفت امنيت مرحله اول است تا عدالت و آزادي به سرانجام برسد اما گام نهايي امنيت نيست؛ به عبارت ساده‌تر بايد گفت امنيت براي امنيت نيست، بلكه امنيت براي رفاه است.