معاونت حقوقي رييس‌جمهوري از تدوين لايحه « قانون عدالت ترميمي» خبر داد
عدالت ترميمي؛ آموزه‌اي صلح‌گستر
لعيا جنيدي، معاون حقوقي رييس‌جمهوري روز گذشته طي يادداشتي به مساله «قانون عدالت ترميمي» پرداخته و از تدوين لايحه‌اي در اين زمينه در معاونت حقوقي رييس‌جمهوري خبر داد. در اين يادداشت كه در پايگاه اطلاع‌رساني معاونت حقوقي رييس‌جمهوري منتشر شد، جنيدي عدالت ترميمي را با عنوان «عدالت ترميمي؛ پلي ارتباطي ميان تمدن‌هاي جاده ابريشم» توصيف كرد و نوشت: «درونمايه اصلي اين آموزه، گسترش صلح و سازش، ترميم روابط انساني و اجتماعي از هم گسيخته، تقويت همبستگي اجتماعي، جبران و ترميم خسارت‌هاي ناشي از جرم، توجه به نيازهاي ويژه بزه‌ديده، درمان و بازپروري بزهكاران و مشاركت دادن همه سهام داران (بزه‌ديده، بزهكار، خانواده، جامعه محلي، دولت و...) در تعيين مناسب‌ترين پاسخ به بزه ارتكابي است.»جنيدي در اين يادداشت تاكيد كرد: «از جلوه‌هاي بارز اين آموزه صلح‌گستر مي‌توان به ميانجي‌گري كيفري، نشست‌هاي خانوادگي، حلقه‌هاي صدور حكم و تعيين كيفر، نشست‌هاي گروهي بزه‌ديدگان و بزهكاران، و... اشاره كرد كه به صورت‌هاي گوناگون به كار بسته مي‌شوند.» او ادامه داد: «نظريه عدالت ترميمي، كه از حدود دهه ۱۹۷۰ م. به‌تدريج در ادبيات حقوقي جهان ظهور كرد، ريشه در تاريخ ديرين جوامع بشري و فرهنگ‌هاي باستاني به‌ويژه آموزه‌هاي مذهبي دارد كه همواره بر صلح، دوستي، گذشت، برادري، همبستگي، ترميم، و پرهيز جدي از انتقام و كيفرگرايي تأكيد مي‌نمايند.»او در بخش ديگري از اين يادداشت، آورده است: «آموزه عدالت ترميمي را بايد از دو جنبه ماهوي و شكلي (آييني) مورد توجّه قرار داد. از نظر ماهوي، عدالت ترميمي بر ضرورت توجه به نيازهاي بزه‌ديده و جبران زيان‌هاي واردشده بر ايشان، به جاي مجازات شخص بزهكار تاكيد مي‌نمايد؛ و از نظر شكلي، نظريه عدالت ترميمي درصدد مشاركت دادن بزه‌ديده، بزهكار، خانواده‌هاي آنان و جامعه محلي و به تعبير ديگر، سهامداران جرم يا اختلاف، در فرآيند رسيدگي ترميمي و تعيين بهترين و مناسب‌ترين پاسخ ترميمي به جرم است.»
به‌گفته جنيدي، معاونت حقوقي رييس‌جمهوري در اين زمينه يكي از نخستين بايسته‌هاي توسعه عدالت ترميمي يعني تدوين «قانون عدالت ترميمي» را برنامه‌ريزي كرده تا زيرساخت حقوقي لازم براي اين امر آماده شده و آموزه عدالت ترميمي از قالب آموزه‌اي و نظريه‌اي خود خارج شده و در قالب هنجار حقوقي ظاهر شود. در چنين صورتي است كه عدالت ترميمي مي‌تواند به راهبرد اصلي دادرسي و رسيدگي به دعاوي تبديل شده و افزون بر دادرسي‌هاي كيفري، به تدريج به دادرسي‌هاي حقوقي (مدني)، صنفي، انتظامي و اداري و ... نيز توسعه يابد. او همچنين نوشت: «با توسعه عدالت ترميمي در ايران انتظار مي‌رود كه رهيافت‌هاي ترميمي و جبران خسارت‌هاي بزه‌ديدگان بر رويكردهاي سركوبگرانه و كيفرگرايانه اولويت يافته و نقش بزه‌ديدگان در فرآيندهاي رسيدگي پُررنگ‌تر شود. هم چنين، انتظار مي‌رود كه با استفاده از برنامه‌هاي عدالت ترميمي، ميزان مشاركت مردم در امور قضايي افزايش يافته و بخشي از امور قضايي به شهروندان و سازمان‌هاي مردم‌نهادِ ترميمي واگذار شود. افزون بر اين، توسعه عدالت ترميمي موجب گسترش فرهنگ صلح و آشتي در ميان اعضاي جامعه و تقويت همبستگي اجتماعي مي‌شود . ضمن اينكه عدالت ترميمي نقش مهمي در كيفرزدايي، قضازدايي و جرم زدايي داشته و شمار جمعيت كيفري را كاهش داده و «جمعيت ترميمي» را توسعه مي‌بخشد.»