تعيين محل اعتراض بار ديگر در دولت بررسي شد

«حق اعتراض و اجتماع مردم براساس اصل 27 قانون اساسي با رعايت 2 ملاحظه پذيرفته شده است. اجتماعات اعتراضي اگر حمل سلاح اتفاق نيفتد و مخل به مباني اسلام نباشد، آزاد و به رسميت شناخته شده است اما در عمل هميشه درمورد اين ماجرا چالش داشته‌ايم.» اين را لعيا جنيدي، معاون حقوقي رييس‌جمهوري پس از اعتراض‌هاي آبان ‌ماه به «اعتماد» گفته بود. به عقيده او، مهم‌ترين چالش اين است كه وقتي اجتماعات اعتراضي اتفاق مي‌افتد، بايد ساماندهي صورت گيرد كه هم به اجتماع برگزار شده، آسيبي وارد نشود و امنيت معترضان تامين شود و هم مردمي كه نمي‌خواهند در آن اجتماع حضور داشته ‌باشند، گرفتار بي‌نظمي نشده و آسيب نبينند. در همين راستا هم وزارت كشور پيش‌نويسي تهيه كرد و من در هيات‌وزيران پيگيري كردم تا درنهايت مكان‌هايي در تهران و شهرستان‌ها براي اعتراض تعيين و مصوب شد.» اين مصوبه‌اي است كه دولت پس از ناآرامي‌هاي دي ‌ماه 96 پيگير تصويب آن شده بود.پس از آن حوادث تلخ بسياري از كارشناسان و ناظران از لزوم تعيين مكان‌هايي قانوني براي اعتراض‌هاي مردمي گفته بودند. ابتدا طرحي در شوراي شهر تهران مطرح شد اما دولت اين موضوع را به شكل جدي‌تري پيگيري كرد و طرح تعيين مكان‌هايي براي اعتراض را در قالب مصوبه‌اي ارايه كرد. با اين حال اين مصوبه شهريور ماه سال جاري با شكايت يكي از شهروندان، به ديوان عدالت اداري ارجاع شده و اين نهاد نيز متعاقبا مصوبه دولت را ابطال كرد.ابطال اين مصوبه از سوي ديوان عدالت اداري با واكنش‌هايي مواجه شد. برخي معتقد بودند ابطال اين مصوبه به معناي مخالفت با اصل 27 قانون اساسي در به‌رسميت شناختن حق اعتراض مردم است. هر چند كه ديوان عدالت اداري درست در نقطه مقابل، تصويب اين طرح را مغاير با اصل 27 قانون اساسي دانسته و در توضيح رد اين مصوبه مي‌گفتند كه از آنجا كه در اصل قانوني، برگزاري تجمع و اعتراض آزادانه مطرح شده، محدود كردن آن به نقاط مشخص، خلاف قانون است.

كمتر از 2 ماه پس از ابطال اين مصوبه، به دليل اعتراض‌هايي كه مردم در آبان ‌ماه و به دليل افزايش نرخ بنزين صورت دادند، بار ديگر بحث لزوم تعيين مكان‌هايي براي اعتراضات مردم مطرح شد و معاونت حقوقي رياست‌جمهوري اين‌بار اعلام كرد نسبت به راي ديوان عدالت اداري اعتراض دارد. لعيا جنيدي آن زمان با بيان اينكه از نظر معاونت حقوقي مباني محكم حقوقي براي تاييد اين مصوبه و رد شكايت وجود دارد، راهكار‌هاي معاونت حقوقي براي حل تناقض اين مصوبه با قانون اساسي را چنين توضيح داد: «ديوان عدالت اين مصوبه را داراي قيد حصري مي‌داند و معتقد است كه قانون اساسي حق اعتراض را با دو قيد و نه بيشتر آزاد دانسته است اما اولا اين مكان‌ها حتمي نيست، بلكه مي‌توان مكان‌هاي ديگر را پيشنهاد داد تا اگر شرايط امنيتي و انتظامي ايجاب كرد در مكان‌هاي ديگر تجمع‌هاي اعتراضي برگزار شود. همچنين ديوان عدالت اين مصوبه را در چارچوب ماده 10 قانون احزاب نمي‌داند در حالي كه ماده 10 قانون احزاب مختص احزاب است و بسياري از تشكل‌هاي مردم‌نهاد يا اصناف را دربر نمي‌گيرد.» معاون حقوقي رييس‌جمهوري همچنين اعلام كرد كه دولت مجددا مطابق ماده 91 ديوان عدالت اداري دوباره به راي ديوان اعتراض كرده و اگر اين اعتراض به جايي نرسيد، دولت مصوبه‌اي جديد در اين زمينه ارايه خواهد كرد. ماجراي تعيين محل اعتراض تا حدي مسكوت ماند تا اينكه اصابت موشك به هواپيماي مسافربري ايران-اوكراين، بار ديگر اعتراضاتي را به وجود آورد. همين موضوع باعث شد تا ديگر بار مساله تعيين محل اعتراض مورد توجه قرار گيرد. چنان‌كه روز گذشته در جلسه كميسيون سياسي و دفاعي هيات دولت كه به رياست وزير كشور برگزار شد، بررسي موضوع تعيين محل‏‌هاي مناسب براي تجمع گرو‌ه‌هاي مختلف مردمي در دستور كار قرار گرفت و اعلام شد كه تلاش‌ها براي اصلاح راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري ادامه دارد و اين موضوع بي‌نياز از صدور تصويبنامه مجدد است و در صورت ضرورت، در قالب ارايه پيشنهاد اصلاح آيين‌نامه يادشده مورد پيگيري قرار مي‌گيرد.پايگاه اطلاع‌رساني دفتر هيات دولت گزارش داده است: «در پي ابطال تصويبنامه تعيين محل‌‏هاي مناسب براي تجمع‌‏هاي گروه‌هاي مختلف مردمي ازسوي هيات عمومي ديوان عدالت اداري، معاونت حقوقي رييس‌جمهور پيشنهادي را به منظور رفع ايرادهاي آن تصويبنامه ارايه كرد كه اين موضوع در جلسه اصلي كميسيون سياسي و دفاعي هيات دولت، مورد طرح و بررسي قرار گرفت. بنا بر ديدگاه اعضاي كميسيون، از آنجايي كه هدف از صدور تصويبنامه مذكور، محدودسازي برگزاري تجمع‌ها نبوده و صرفا اقدامي براي تسهيل برگزاري تجمع‌ها در محل‏‌هايي بوده كه علاوه بر شنيده شدن صداي تجمع‌‏‌كنندگان، امكان تامين امنيت آنها هم فراهم شده و براي ساير شهروندان هم مشكلاتي از حيث تردد و كسب و كار فراهم نشود به همين جهت، تلاش‌ها براي اصلاح راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري ادامه دارد.» اين گزارش مي‌افزايد: «در عين حال، باتوجه به حاكم بودن ساير قوانين و مقررات مربوط، از جمله آيين‌نامه چگونگي تامين امنيت اجتماعات و راهپيمايي‌هاي قانوني و اينكه نظر ديوان عدالت اداري هم مانند هيات‌وزيران، بر محدودسازي محل برگزاري تجمع‏‌ها به محل‏‌هاي مشخص نبوده و در راي ياد شده بر آزادي محل اجتماعات تاكيد شده است؛ لذا از نظر اعضاي كميسيون، موضوع بي‌نياز از صدور تصويبنامه مجدد است و در صورت ضرورت، در قالب ارايه پيشنهاد اصلاح آيين‌نامه ياد شده مورد پيگيري قرار مي‌گيرد.»