نگاهي به حال و روز دو جناح سياسي در آستانه ورود به گود رقابت انتخاباتي
بن‌بستِ اصلاح‌طلبان؛ ترافيكِ اصولگرايان
شمارش معكوس براي برگزاري يازدهمين انتخابات مجلس آغاز شده و پس از نتيجه اعتراض‌ها به بررسي صلاحيت كانديداها آرايش انتخاباتي جريان‌هاي سياسي از پستو‌ها بيرون آمده است؛ حالا ديگر احزاب و گروه‌ها تكليف‌شان را با انتخابات روشن كرده‌اند و در اين ميان يك جريان چون كانديدايي ندارد، ترجيح داده است ضمن حضور در انتخابات، ليستي از كانديداهاي مورد نظر خود ارايه ندهد و جريان مقابل از كثرت وجود كانديدا و نبود رقيب از درون خود رقيب مي‌تراشد.
ائتلاف سايرين
«شوراي عالي سياستگذاري جبهه اصلاح‌طلبان در تهران ليست انتخاباتي ندارد. احزاب مي‌توانند با نام و عنوان خود از نامزدهاي مورد نظرشان حمايت كنند.» اين مهم‌ترين تصميمي بود كه شامگاه سه‌شنبه شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان با بالاترين راي آن را تصويب كرد البته اين تصميم مخالفاني هم داشت و بلافاصله پس از اين تصميم زمزمه ائتلاف 12 احزابي كه تعدادي از كانديداهاي آنها توانسته بودند از فيلتر شوراي نگهبان عبور كنند، به گوش مي‌رسيد. «نداي ايرانيان»، «كارگزاران»، «اعتماد ملي» «مردم‌سالاري» و... از احزابي عنوان شدند كه برخي رسانه‌هاي عمدتا اصولگرا مدعي شدند قرار است ليست ائتلافي اصلاح‌طلبان در تهران را ارايه كنند؛ موضوعي كه موجب شد تا شوراي عالي بار ديگر در اطلاعيه اعلام كند: «اصلاح‌طلبان هيچ ليست ائتلافي تحت اين عنوان يا هر عنوان ديگري كه تداعي‌كننده ائتلاف اصلاح‌طلبان باشد، نخواهند داشت و هر ائتلافي تحت اين عناوين قويا تكذيب مي‌شود.» اما اين پايان كار نبود و پس از آن، حزب اعتماد ملي در بيانيه‌اي حضورش در ليست‌هاي ائتلافي خارج از شوراي عالي سياستگذاري را تكذيب كرد. كارگزاران نيز در آخرين جلسه خود حمايت يا عدم حمايت از ليست در استان‌ها را به شوراي كارگزاران سازندگي همان استان سپرد. با اين وجود اما همچنان افرادي از جريان چپ اصرار دارند تا اصلاح‌طلبان دست‌كم در تهران يك ليست واحد ارايه كنند؛ مصطفي كواكبيان دبير كل حزب مردم‌سالاري كه اتفاقا از جمله نمايندگان تاييد صلاحيت شده است، در توييترش نوشته است: «هرچند متاسفانه اصلاح‌طلبان به دليل رد صلاحيت‌ها در بسياري از شهرها نامزد ندارند، اما اصلاح‌طلبان پايتخت مي‌توانند با ارايه ليست ثابت كنند؛ اولا اكثريت مردم تهران اصلاح‌طلبند؛ ثانيا هر تغييري از صندوق راي مي‌گذرد و ثالثا مانع ورود افراطيون حامي شعار «لياخوف كجايي؟!» به مجلس شوند.» افشين اعلاء شاعر و البته ازجمله فعالان سياسي اصلاح‌طلب كه در مرحله دوم تاييد صلاحيت شد نيز درباره تصميم شوراي عالي سياستگذاري به اعتمادآنلاين گفته است: «در حال حاضر هم درست است اصلاحات نيروهاي كمّي در اختيار ندارد و شايد صاحب نام نباشند، ولي تاييد رهبر اصلاحات به آنها اعتبار مي‌بخشد. همان‌طوركه تاييد ايشان به ليست اميد در دوره قبل اعتبار بخشيد. با اين راهبرد و تصميم بر ارايه نكردن ليست واحد، اصلاحات كاملا ميدان را به جناح رقيب واگذار كرد.»
تحميل ليست ندادن
پس از راي اصلاح‌طلبان به ليست ندادن صداي انتقاد اصولگرايان بلند شد و حتي برخي از چهره‌هاي اصولگرا از ارايه «ليست خاموش» و «تحريم خاموش» سخن به ميان آوردند؛ موضوعي كه با واكنش «علي شكوري‌راد» دبيركل حزب اتحاد ملت روبه‌رو شد. او به ايلنا گفته است: «متاسفانه به دليل مسائلي كه در كشور پيش آمده به ويژه حوادث آبان ماه، سرخوردگي بزرگي در جامعه شكل گرفته است و اين مساله موجب شده تا بخش زيادي از مردم نسبت به انتخابات بي‌اعتنا شوند. علاوه بر آن سرخوردگي، عملكرد شوراي نگهبان هم در رد صلاحيت گسترده چهره‌هاي شاخص اصلاح‌طلب، مزيد بر علت و موجب شد كه دست ما براي شركت در انتخابات، خيلي بسته باشد؛ به عبارتي بايد صراحتا بگويم اين‌گونه نيست كه ما تصميم گرفته باشيم در انتخابات پيش رو ليست ندهيم، بلكه ليست ندادن بر ما اصلاح‌طلبان تحميل شده است.»
اصولگرايان و قصه تكراري «وحدت»
تكليف اصلاح‌طلبان و حضورشان در انتخابات كه روشن شد، اصولگرايان هم نفس راحتي كشيدند و حالا ديگر آن ترس از رقيب هم وجود ندارد كه آنها را ملزم به ارايه يك ليست واحد كند اما از سوي ديگر براي آنكه مردم را پاي صندوق راي بياورند، بايد يك رقيبي باشد كه با آن تنور انتخابات را داغ كنند، براي همين از يك‌سو با طرح مباحثي مانند «حضور چراغ خاموش اصلاح‌طلبان» تلاش مي‌كنند تا يك رقيب فرضي براي خود دست و پا كنند، مصداق بارز اين موضوع را مي‌توان در صحبت‌هاي حميدرضا ترقي عضو شوراي مركزي حزب موتلفه جست‌وجو كرد. او به ايلنا مي‌گويد: «از ماه‌هاي قبل كدام جريان جز اصلاح‌طلبان بحث مشروط شركت كردن و حتي تحريم انتخابات را مطرح كرده است؟ فقط آنها هستند كه وقتي مي‌بينند سرمايه اجتماعي‌شان كاهش پيدا كرده، داد از كاهش مشاركت مي‌زنند و دنبال اين هستند كه عناصري را وارد مجلس كنند كه يا مهره‌هاي سفيد هستند يا كساني هستند كه مشكلاتي داشته‌اند و به دنبال اغماض شوراي نگهبان مي‌گردند كه آنها را تاييد كند. بنابراين اصلاح‌طلبان دل‌شان به حال مشاركت مردم در انتخابات نسوخته است. آنها اگر دل‌شان براي مشاركت سوخته بود مردم را با عملكردشان ناراضي نمي‌كردند.» ترقي حتي مدعي مي‌شود كه اصلاح‌طلبان مي‌خواهند اگر آرا به نفع‌شان تمام نشد، اردوكشي خياباني مانند سال 88 راه بيندازند.
از سوي ديگر موضوع ليست واحد اصولگرايان كاملا منتفي شده است و تا امروز حكايت وحدت آنها به ارايه 3 ليست رسيده است. از همان روزهاي ابتدايي كه چهره‌هاي اصولگرا با قاطعيت از ليست واحد اصولگرايي زير لواي شوراي ائتلاف سخن مي‌گفتند، نگاه‌هاي ترديدآميز به آن سوي ديگر يعني خيمه «جبهه پايداري» خيره مانده بود؛ چراكه از انتخابات مجلس نهم هربار كه زمزمه ائتلاف اصولگرايان به گوش رسيد، يك طرف اختلاف پايداري‌ها بودند.
اين‌بار هم گمانه‌زني‌ها درست از آب درآمد و درست يك قدمي انتخابات وقتي وضعيت حضور اصلاح‌طلبان مشخص شد رويكرد دوگانه پايداري مقابل شوراي ائتلاف هم مشخص شد و رسما اعلام كردند كه در انتخابات پيش رو با ليست جداگانه وارد ميدان خواهند شد. البته آنها پيشنهاد افراد مشترك را هم مطرح كردند. مرتضي آقاتهراني، دبير كل اين تشكل در ديدار با فعالان فضاي مجازي و رسانه‌اي با بيان اينكه خطوط قرمز پايداري در مورد تعيين فهرست به هيچ‌وجه منفعت‌هاي جناحي و حزبي و علقه‌هاي مرسوم تشكيلاتي نيست، گفت: «در تعيين مصاديق تنها معيارهاي اصلي انقلابي و شاخص‌هاي مهم فكري و عملي مدنظر قرار گرفته است.» او ادامه داد: «پايداري هم دعوت‌كننده به اشتراك حداكثري فهرست‌هاست بنابراين پيش‌دستي نكرد و صبر كرد تا دوستان شوراي ائتلاف فهرست ۹۰ نفره نامزدهاي مطلوب خودشان را اعلام كردند و پس از آن ليست ۶۰نفره كانديداي اصلح را جمع‌بندي و رسانه‌اي كرد.» او ادامه داد: «امروز فهرست شوراي ائتلاف مي‌تواند حداقل ۲۲ چهره مشترك با فهرست پايداري داشته باشد چرا كه دو فهرست حداقل ۲۲ چهره خوب انقلابي و مشترك دارد. يعني بيش از دو سوم دو فهرست ائتلاف و پايداري مشتركند. البته ما معتقديم اگر شاخص‌هاي اصولي معيار قرار گيرند و ملاك‌هاي فرعي و رودربايستي‌ها هم كنار گذاشته شوند، مي‌شود از ۲۲ نامزد مشترك به مشتركات بيشتر هم رسيد و اين پيروزي گفتماني بزرگي براي مردم تهران رقم خواهد زد.» اما ماجراي وحدت اصولگرايان آنجا جالب‌تر مي‌شود كه ساز جدايي تنها از سوي پايداري كوك نمي‌شود و «جبهه پيشرفت، توسعه و عدالت» نيز اعلام كرد با ليست جداگانه وارد ميدان انتخابات مي‌شود. آن‌طور كه قائم‌مقام ستاد اين جبهه به ايسنا گفته است «انگيزه جدي جبهه پيشرفت در بحث دادن ليست انتخاباتي در حقيقت تبعيت از فرمان رهبري مبني بر تلاش براي مشاركت حداكثري در انتخابات مجلس يازدهم بود.» محمد نوري مي‌گويد: «نام ليست جبهه در انتخابات مجلس يازدهم «مجلس مردم» است و تقريبا در تمامي استان‌ها نيز يا به صورت مشترك يا با برخي جريانات همسو يا كاملا مستقل تحت همين عنوان افراد لايق و كارآمد را معرفي خواهيم كرد.»
معضلي به نام تخلفات شهرداري
هرچند وحدت مهم‌ترين معضل اصولگرايان است اما تنها معضل نيست. محمدباقر قاليباف مهم‌ترين گزينه جناح راست براي انتخابات است اما سايه ابهامات بر عملكرد او در شهرداري تهران همچنان به محل اختلاف تبديل شده است و بازداشت عيسي شريفي قائم‌مقام قاليباف معماي ديگري است كه اين جريان و حمايت‌شان از شهردار اسبق را به چالش مي‌‌كشد. حميدرضا ترقي اما اين موضوع را اين‌طور توجيه كرده و معتقد است كه تخلف عيسي شريفي با دستور مافوق (قاليباف) نبوده است!