پاسخ سخنگوي شوراي نگهبان به پرسش «اعتماد»درباره خريد و فروش صلاحيت در هتل «هويزه»
واقعيت ندارد، گفته بوديم مراقب باشيد
نخستين روز كه محمود صادقي، نماينده مردم تهران در دهمين دوره مجلس كه حالا با نظر شوراي نگهبان از حضور در جريان رقابت‌هاي ورود مجلس يازدهم باز ماند از مقوله خريد و فروش برخي افراد براي صلاحيت‌ها سخن گفت، اصولگرايان از يك سو و اعضاي شوراي نگهبان از ديگر سو به تخطئه صادقي و گفته‌هايش پرداختند و البته از اهرم شكايت نيز غافل نماندند. شكايت از نماينده تهران به دليل آنچه از سوي برخي تندروهاي پارلمان، نشر اكاذيب و تهمت به شوراي نگهبان ناميده مي‌شد به هيات نظارت بر رفتار نمايندگان رفت ولي اين پايان ماجراها نبود. پس از آنكه خبر رد صلاحيت صادقي از سوي شوراي نگهبان اعلام شد، اين نماينده مجلس بار ديگر خبر از مقوله خريد و فروش صلاحيت‌ها و البته افزايش قيمت تا 4 ميليارد تومان داد؛ خبري كه بلافاصله با واكنش سخنگوي شوراي نگهبان مواجه شد.عباسعلي كدخدايي آن روز گفته‌هاي صادقي را «خواب» و خيال خواند و از اساس تكذيب كرد اما چندي بعد اكبر اعلمي، نماينده اصلاح‌طلب ادوار مجلس نيز از اين موضوع سخن گفت تا انگشت اتهام بار ديگر به سمت شوراي نگهبان بلند شود. پس از اين موارد دادستاني تهران در بيانيه‌اي كوتاه كه جزييات آن دست‌كم تا لحظه نگارش اين گزارش اعلام نشده، خبر از بازداشت 12 نفر به دليل بيان ادعاهايي مبني بر ارتباط با شوراي نگهبان و قابليت تاثيرگذاري در روند تاييد صلاحيت‌ها داد. اين حواشي باقي ماند و البته پابرجا و عباسعلي كدخدايي در قامت سخنگوي شوراي نگهبان، پاسخ خاصي به ابهامات مطرح شده نداد؛ دقيقا همان اقدامي كه روز گذشته و در جريان نشست خبري‌اش نيز انجام داد.
ماجراي «هتل هويزه» چيست؟
نامش را نخستين كنفرانس خبري بين‌المللي سخنگو و قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان گذاشتند و در محلي غير از ساختمان شورا آن را برگزار كردند. هتل لاله تهران شد، ميزبان اين نشست در ظاهر متفاوت عباسعلي كدخدايي ولي در باطن تفاوت قابل ذكري در شيوه پاسخگويي به پرسش‌ها ايجاد نشد. اين مقام مسوول در شوراي نگهبان مطابق معمول ترجيح داد با پاسخ‌هايي كليشه‌اي و بعضا تكراري به استقبال سوال‌ها برود. او در همين راستا و هنگام مواجهه با پرسش خبرنگار «اعتماد» مبني بر آخرين اقدامات صورت گرفته از سوي حفاظت شوراي نگهبان براي مقابله با مساله خريد و فروش صلاحيت‌ها در هتل هويزه و تاثير اين افراد بر صلاحيت نمايندگان مجلس دهم و كانديداهاي مجلس يازدهم اظهار كرد: «اين موضوع واقعيت ندارد و ما در همه ادوار گفتيم كه مراقب كلاهبرداران باشند. در همه ادوار كم و بيش اين اتفاقات رخ داده و افراد سودجو از سادگي افراد سوءاستفاده كرده و اقدام به كلاهبرداري كردند. ما مدارك و اسناد موجود را به قوه قضاييه تحويل داديم تا رسيدگي شده و حكم لازم صادر شود.»كدخدايي در حالي مطالب مطرح شده درباره هتل هويزه را تكذيب كرد كه اكبر اعلمي در كانال تلگرامي خود در همين زمينه خبر از بازداشت افرادي در اين هتل با همكاري مديركل حراست سابق شوراي نگهبان داد و از آن به عنوان يكي از «6 كيسي(موردي) » نام برد كه پرونده آنها در دست بررسي است. كدخدايي همچنين در بخش ديگري از اظهارات خود بدون نام بردن از صادقي بار ديگر به او تاخت و تاكيد كرد:«در اين دور برخي از افراد حسن‌نيت نداشتند و مطالب موجود در اين زمينه را رسانه‌اي كردند. پرسش ما اين بود كه چرا موضوع را رسانه‌اي مي‌كنند. حفاظت شوراي نگهبان، وزارت اطلاعات و دستگاه‌هاي ذي‌ربط و همكاري قوه قضاييه مثل ادوار گذشته با اين موارد برخورد خواهند كرد. در ابتداي مراحل رسيدگي ما هشدارهاي لازم را داديم كه ثبت‌نام‌كنندگان مراقب كلاهبرداران و افراد سودجو باشند؛ چراكه اين قبيل مسائل درباره شوراي نگهبان هم ممكن است، رخ دهند.»
44 حوزه غيررقابتي است؟
موضوع ديگري كه در نشست كدخدايي به آن پرداخته شد، مساله اظهارات اخير رييس‌جمهوري در آخرين كنفرانس مطبوعاتي‌اش بود. روحاني گفته بود كه براساس آخرين آمار ارايه شده از سوي وزارت كشور در انتخابات مجلس يازدهم 44 حوزه انتخابيه بدون رغيب و در اختيار اصولگرايان قرار گرفته، موضوعي كه كدخدايي باز هم حاضر به پذيرش آن نشد. او در همين زمينه اعلام كرد:«شوراي نگهبان هيچگاه با نگاه حزبي صلاحيت‌ها را بررسي نمي‌كند همان طور كه انتخابات را شركت سهامي نمي‌داند. ما هنگام بررسي روند صلاحيت‌ها، سهمي براي گروه‌ها در نظر نمي‌گيريم. »
تكليف دموكراسي با مشاركت زير 50 درصد چيست ؟
آخرين موضوع مهمي كه كدخدايي به آن اشاره كرد، مساله كاهش مشاركت در انتخابات مجلس با توجه به رد صلاحيت‌هاي گسترده و البته نارضايتي‌هاي اقتصادي و سياسي جامعه بود. او در پاسخ به پرسش خبرنگاري فرانسوي مبني بر اينكه در صورت شكل‌گيري مشاركت زير 50 درصد چه اتفاقي خواهد افتاد، گفت:«اگر مشاركت زير ۵۰ درصد باشد، تازه مي‌شويم مانند كشور فرانسه. در ايران تاكنون مشاركت زير ۵۰ درصد نداشتيم ولي براساس قوانين اگر مشاركت زير ۵۰ درصد هم باشد، اشكالي در روند دموكراسي ايجاد نمي‌كند؛ كما اينكه در اروپا شاهد مشاركت زير ۵۰ درصد هم بوده‌ايم».