ادامه از صفحه اول
برخورد با كاسبان سلامت
در حال حاضر در سمت رياست ستاد ملي مديريت بيماري كرونا ايفاي نقش مي‌كند و متعاقبا از چند و چون تهيه و توزيع وسايل و لوازم بهداشتي، درماني و پيشگيري به خوبي آگاهي دارد، اين نامه نشان داد احتمالا مجموعه تحت امر ايشان و همراهان و همكاران در مقابله با احتكار و محتكران آن چنان مستاصل شده‌اند كه وزير بهداشت خطاب به رييس‌جمهوري اين‌گونه نوشته است: «اين شبكه فرصت‌طلب بي‌انصاف از كجا خاطر جمعي دارد كه اين‌گونه جسورانه روبه‌روي مردم و مسوولان مي‌ايستد.» در چنين شرايطي حتما بايد ستاد فرماندهي متمركز براي مديريت اوضاع تشكيل شود. البته ستاد ملي مديريت بيماري كرونا هم در همين راستا شكل گرفته اما به نظر مي‌رسد كه بايد اختيارات تمام و كمالي به اين ستاد داد تا بتواند در شرايط بحراني مديريت كرده و خللي در روند امور ايجاد نشود. همچنين سازمان تعزيرات حكومتي در اين دوران بحراني نقش بسزا و استراتژيكي دارد. اين نهاد موظف است با همه كاسبان جان و سلامت مردم برخورد قاطع داشته باشد. اين در حالي است كه متاسفانه هنوز شاهد برخوردهاي جدي تعزيراتي مقابل كساني كه دست به احتكار زده‌اند، نيستيم و احتمالا پس از رسانه‌اي شدن اين گلايه وزير بهداشت روند مقابله با محتكران جدي‌تر و سريع‌تر پيش خواهد رفت. همچنين دستگاه قضا بايد به سرعت به اين جرايم ورود كند. حتي مي‌توان اين پيشنهاد را مطرح كرد كه در محل ستاد فرماندهي اصلي كه تحت عنوان ستاد ملي مديريت كرونا فعاليت دارد، دادگاه‌هاي ويژه ازسوي قوه قضاييه تشكيل شود و قضات عالي‌رتبه‌اي براي بررسي پرونده‌هاي محتكران بازداشت شده، حضور مستمر داشته باشند تا بساط اين سودجويي‌ها به وقت بحران جمع شود. همه اين اقدامات البته مستلزم اين است كه رييس‌جمهوري طي مكاتباتي با مقام معظم رهبري اختيارات ويژه‌اي براي ستاد مديريت كرونا كسب كرده و تمامي نهادهاي ذي‌ربط در اين نهاد نماينده‌اي داشته باشند تا همه اقدامات به سرعت و با كمترين صرف وقت در راستاي هماهنگي پيش برود. در اين ميان البته نقش نهادهاي داخلي براي برقراري ارتباطات بين‌المللي در راستاي كاهش آلام و مشكلات مردم را نيز نبايد ناديده گرفت. سازمان هلال‌اهمر يكي از مهم‌ترينِ نهادهاست كه مي‌تواند با ارتباط گرفتن با نهادهاي بين‌المللي بخش قابل‌توجهي از اقلام موردنياز داخل را تامين كند. با اين حال به نظر مي‌رسد كه اين سازمان نيز در زمينه اقدامات استراتژيك در چنين شرايطي به خوبي عمل نكرده است. نبايد فراموش كرد كه نقش رسانه‌ها و مراجع فرهنگي و اجتماعي نيز در شرايط كنوني بسيار موثر خواهد بود، چراكه اگر دستگاه قضايي در برخورد با محتكران قدرتمند ظاهر شود، در گام بعدي لازم است نهادها و مراجع فرهنگي و اجتماعي در توجيه مردم براي استفاده درست و بهينه و به‌صرفه از وسايل و اقلام بهداشتي و پيشگيري به ميدان آمده و در اين زمينه ايفاي نقش كنند.
مطالبات زنان از قانونگذاران
نكته جالب توجه آن است كه قانونگذار مجازات فردي را كه به زني آسيب جسمي مي‌‌رساند در مواردي كه منجر به نقص عضو هم مي‌شود، تقليل مي‌دهد، لذا چنانچه ضرب و جرح منجر به صدمه بيشتري شود در اين صورت مرد مجازات كمتري مي‌شود. مطابق ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامي ديه قتل زن مسلمان نصف ديه مرد مسلمان است. بنابراين ارزش جان زن مطابق قانون نيمي از ارزش جان مرد است.
بر اساس قانون مدني زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي‌كند، سكونت كند مگر آنكه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد. در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است و هر گاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند، مستحق نفقه نخواهد بود. لذا زن از لحاظ قانوني ملزم به تمكين از همسرش است و عدم تمكين وي منجر به اسقاط حق نفقه مي‌شود. در عمل شاهد آن بوده‌ايم كه مقررات فوق‌الذكر در خصوص تعيين محل زندگي و تمكين زن از شوهر دست مردان را براي اعمال خشونت عليه همسران‌شان باز گذاشته است. نگاهي به پرونده‌هاي عدم تمكين مطروحه در دادگاه مدني خاص گواهي بر صحت ادعاي مطروحه است. مطابق قانون مدني، مرد مي‌تواند با رعايت شرايط مقرر در قانون و با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق كند. مساله مهم و اساسي اين است كه شرايط مقرر در قانون از زن و مرد به طور يكسان حمايت نمي‌كند. آري مطابق قانون زن و مرد هر دو آزاد هستند دادخواست طلاق تهيه، تدوين و تقديم دادگاه كنند. لذا مطابق قانون هم زن و هم مرد حق دارد از دادگاه درخواست طلاق كند. اما آيا تا پايان دادرسي، رسيدگي و صدور حكم نيز از حقوق برابر برخور‌دار هستند؟ قانون در اين زمينه در تبصره ماده ۱۱۳۳ بيان حكم مي‌كند: «زن نيز مي‌تواند با وجود شرايط مقرر در مواد ۱۱۱۹، ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ اين قانون از دادگاه درخواست طلاق كند.» ماده ۱۱۱۹ ناظر به وكالت در امر طلاق و موردي است كه زن از جانب شوهر براي طلاق وكالت دارد. ماده ۱۱۲۹ در خصوص طلاق بر مبناي امتناع يا ناتواني شوهر از پرداخت نفقه زن است. جا دارد در اين مورد به اين نكته اشاره كنم كه اثبات عدم پرداخت نفقه از جانب شوهر امري بسيار دشوار است چرا كه ماده ۱۱۰۸ اعلام مي‌دارد: «هر گاه زن بدون عذرموجه از اداي وظايف زوجيت امتناع كند، مستحق نفقه نخواهد بود.» لذا در بسياري از موارد قبل از اينكه زني فكر رجوع به دادگاه جهت دريافت نفقه به مغزش خطور كند، شوهر دادخواست عدم تمكين را تسليم دادگاه كرده است. از آنجايي كه زن مجبور به اطاعت از شوهر خود است هر امر جزيي ممكن است او را از دريافت نفقه محروم كند. اين مورد را هم بايد در نظر بگيريم كه زن براي كار كردن احتياج به اجازه شوهرش دارد چرا كه مطابق قانون شوهر مي‌تواند زن را از انجام كاري كه منافي مصلحت خانواده ماست، باز دارد. قانونا زن در مواردي كه ادامه زندگي برايش غيرقابل تحمل است و به اصطلاح در موارد عسر و حرج مي‌تواند درخواست طلاق كند ولي اثبات عسر و حرج خود امري بسيار دشوار است. قوانين ايران مستقيما به بحث خشونت عليه زنان نپرداخته است. سال‌هاست كه لايحه تامين امنيت زنان سرگردان و بلاتكليف باقي مانده است. مجلس دهم كه مجال تصويب اين لايحه را نيافت. آيا مجلس يازدهم پيگير اين لايحه خواهد شد و آن را به نحوي كه تامين‌كننده حقوق زنان باشد تصويب خواهد كرد؟ بنابر موارد گفته شده زنان از نهاد قانونگذاري مطالباتي دارند كه شايسته است به درستي به آنها پرداخته شده و راه براي ترتيب اثر دادن به آنها هموار شود.