ولاديمير پوتين و تغيير قواعد بازي در سوريه

دور جديد مذاكرات روسيه و تركيه در مسكو بر سر استان ادلب سوريه همچنان ادامه دارد. كرملين سعي دارد همكاري ديرينه خود با آنكارا را به شراكت با كشورهاي حاشيه خليج‌فارس كه هر يك به نوبه خود خواهان مهار تركيه هستند، تغيير داده و به اين ترتيب قوانين بازي در سوريه را بازنويسي كند.

به گزارش المانيتور، ميخايل بگدانف، معاون وزير خارجه روسيه روز 26 فوريه سال جاري ميلادي تركيه را متهم كرد جنگجويان خارجي را به ليبي آورده است. او صبح همان روز با ريد بن خالد كريملي، سفير عربستان در مسكو ديدار كرده و بابت «كمك‌هاي شخصي‌اش به تقويت روابط عربستان‌سعودي و روسيه» از او تشكر كرد. ماموريت كريملي در روسيه اكنون به پايان رسيده است و او به‌زودي اين كشور را ترك خواهد كرد.

در اوايل اين ماه نيز نشستي ميان نماينده ديپلماتيك امارات در سوريه و علا ابراهيم، فرماندار منطقه دمشق برگزار شد. تمركز اصلي اين مذاكرات بر سرمايه‌گذاري خارجي در سوريه و روش‌هاي افزايش همكاري‌هاي دوجانبه در تمامي سطوح بود. تماس‌هاي ديپلماتيك بين دو كشور كه براي مدت طولاني در شرايط درگيري بودند، به تدريج وارد مسيرهاي متفاوتي شد. آنچه در مورد ديدار هيات اماراتي و ابراهيم جالب به نظر مي‌رسيد، زمان‌بندي آن بود. اين مذاكرات پيش از سفر سرگئي ناريشكين، رييس سرويس اطلاعات خارجي روسيه به امارات انجام شد. او در نشستي با موضوع «چشم‌انداز همكاري‌ براي مقابله با تروريسم و پرداختن به چالش‌ها و تهديد‌هاي جديد عليه منافع ملي دو كشور» سخن گفت. به دنبال اين نشست، دفتر مطبوعاتي سرويس اطلاعاتي روسيه اعلام كرد كه هر دو طرف در مورد بحران‌هاي منطقه و راه‌حل‌هاي مربوط به آن «رويكردهاي مشابه يا نزديكي» دارند.

امارات و عربستان‌سعودي اصلي‌ترين رقباي تركيه در منطقه محسوب مي‌شوند. بنابراين سفر ناريشكين به دوبي اين احتمال را تقويت مي‌كند كه روسيه به دنبال راهي براي مهار تركيه است، به‌خصوص در زماني كه تنش‌ها بر سر استان ادلب افزايش يافته است.

برخي گزارش‌ها حاكي از آن است كه امارات براي خالي كردن زير پاي تركيه، برنامه‌هايي به مسكو ارايه داده تا اقتصاد جنگ‌زده و تحريم شده سوريه را تا حدي احيا كند. روسيه انتظار دارد امارات تاحدودي به خنثي كردن برخي مفاد قانون سزار (قانون حمايت از غيرنظاميان سوري) كه امريكا در پايان سال گذشته به تصويب رساند، كمك كند. اين قانون نه تنها كساني را كه به روابط تجاري با دمشق و نمايندگان آن ادامه مي‌دهند، تحريم مي‌كند، بلكه مسير انتقال كالا و خدمات به سوريه را نيز مسدود كرده است. علاوه بر اين، گفته مي‌شود روسيه و امارات‌متحده‌عربي مذاكراتي را درخصوص كاهش سختگيري در قوانين استفاده از بنادر لاذقيه و طرطوس و همچنين گذرگاه مرزي نصيب داشته‌اند. اين گذرگاه از نظر استراتژيك اهميت ويژه‌اي داشته و سوريه و اردن را به هم پيوند مي‌دهد. شايعه شده كه امارات وعده داده براي همكاري بيشتر با دمشق به مخالفان سوري در كميته قانون اساسي فشار خواهد آورد. در واقع اين ممكن است چيزي باشد كه در عمل اتفاق مي‌افتد؛ در اواخر سال 2019، تصميم عربستان عليه تركيه باعث ايجاد تغييراتي در كميته عالي مذاكرات شد؛ كميته‌اي كه نماينده مخالفان در مذاكرات تحت حمايت سازمان ملل است.

علاوه بر اين سرگئي لاوروف، وزير خارجه روسيه پس از گفت‌وگو با ايمن الصفدي همتاي اردني خود در نوزدهم فوريه گفت كه دو كشور در مورد «راهكارهاي اردن براي اجراي پروژه‌هاي خاص به منظور احياي زيرساخت‌هاي شهري در جنوب سوريه و ايجاد شرايط مناسب براي بازگشت پناهندگان از اردن به اين كشور» مذاكره كرده‌اند.

در واقع بحث و گفت‌وگو درخصوص اجراي چنين پروژه‌هايي حداقل از اواخر سال 2019 آغاز شد؛ در آن زمان ابراهيم براي اولين‌بار در مورد پيشنهاد شركت‌هاي فروش املاك و مستغلات امارات و اردن به دمشق براي اجراي چندين پروژه در حومه شهر دراعيه در غرب پايتخت سخن گفت. اين پيشنهادات تقريبا مطابق با قانون بحث‌برانگيز شماره 10 سوريه است كه در سال 2018 تصويب شد.

ممكن است مسكو احساس كند آنچه تركيه به عنوان يك توافق سياسي ارايه مي‌دهد، ديگر اهميتي ندارد و مقامات روسي مي‌توانند قوانين و شرايط را به آنكارا ديكته كنند. مسكو تركيه را كشوري مي‌داند كه نه‌تنها قصد دارد استان ادلب را تحت كنترل درآورد بلكه مي‌خواهد به دلايل امنيتي منطقه حائل خود را نيز در سوريه داشته باشد و خود را از خطر كردها مصون بدارد. اما اين امر عملا مستلزم اين است كه تركيه كنترل شهر كوباني را به دست بگيرد، شهري كه اكنون نيروهاي روسي در آن مستقر شده‌اند.

در حال حاضر، ابوظبي و رياض كه با احتياط بيشتري در موضوع سوريه عمل مي‌كنند‌، مي‌توانند از منافع روسيه در شرق سوريه دفاع كرده و همچنين از تلاش‌هاي مسكو براي بازسازي زيرساخت‌هاي اين كشور كه به پناهندگان سوري فرصت بازگشت به خانه را مي‌دهد، پشتيباني كنند. پيش از عمليات نظامي تركيه در شرق فرات، جايي كه امريكا حضور پررنگي داشته است، نمايندگان امارات و عربستان‌سعودي بارها از قلمرو نيروهاي دموكراتيك سوريه كه تحت كنترل كردهاست، بازديد كرده و با برخي قبايل سوري ارتباطات محكمي برقرار كردند. از اين نظر، روسيه اميد زيادي به توافق با امارات و عربستان‌سعودي بر سر بخش‌هاي شرقي فرات دارد.