گروه اقتصادي
هر چند وزارت بهداشت و ساير دستگاه‌هاي متولي در طول روزهاي گذشته تلاش كرده‌اند، روند شيوع ويروس كرونا در ايران را كاهش دهند و در مدتي كوتاه، اپيدمي اين ويروس در ايران متوقف شود اما با توجه به سرعت بالاي انتشار و تازگي ورود آن به ايران، روزهاي پيش رو همچنان سخت پيش‌بيني مي‌شود و بر اساس اعلام وزارت بهداشت، هفته جاري احتمالا دشوارترين هفته در مقابله با كرونا خواهد بود. در چنين شرايطي همچنان هشدارهاي ايمني و بهداشتي در بالاترين سطح خود قرار دارد و در كنار بسته باقي ماندن بسياري از مراكز فرهنگي و مجتمع‌هاي هنري و ورزشي نسبت به استفاده از خدمات و محصولات برخي اصناف و مشاغل نيز هشدارهاي ايمني قابل توجه صادر شده است. در كنار اهميت توجه مردم به اين دستورات، آنچه امروز سوالي مهم به شمار مي‌رود اين است كه وضعيت اين اصناف و مشاغل چگونه خواهد بود و آيا آنها پس از عبور از اين روزهاي سخت، بار ديگر توان سر پا شدن را دارند يا خير؟ اين سوالات از سوي مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنين فعالان اصناف نيز مطرح شده و آنها به دنبال رسيدن به راهبردي حمايتي در اين زمينه هستند. حسين طاهرمحمدي، دبير هيات رييسه اتاق اصناف ايران در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد، بسياري از اصناف با شيوع كرونا، شرايط جديدي پيدا كرده‌اند و اگر يك بسته حمايتي يا يك زمان‌بندي جديد براي رفع تعهدها تعريف نشود قطعا بسياري از آنها در ماه‌هاي آينده با سختي‌هاي جديد دست و پنجه نرم خواهند كرد.
او با بيان اينكه نخستين گروه از اصنافي كه با كرونا روبه‌رو شدند، بخش‌هاي پخت و پز و توزيع كالاهاي خوراكي ميان مردم بود، توضيح مي‌دهد:همزمان با شيوع كرونا در كشور، وزارت بهداشت اعلام كرد كه يكي از اصلي‌ترين حوزه‌هايي كه بايد از سوي مردم مراقبت شود، حوزه مواد غذايي و آشاميدني است و مردم بايد در اين روزها تا جاي امكان اين محصولات را تهيه نكنند. اين تذكر قطعا با هدف حفظ سلامت مردم ارايه شده و بر همه لازم‌الاجراست اما در سوي ديگر ماجرا بايد شرايط رستوران‌ها، كافه‌ها يا مغازه‌هايي كه شغلشان، عرضه و فروش اين محصولات غذايي است را دريابيم.
طاهر محمدي ادامه مي‌دهد: بسياري از رستوران‌ها در طول روزهاي گذشته با وجود آنكه گندزدايي كرده و فضاي كاري‌شان را ضد عفوني كرده بودند، داوطلبانه واحدهاي صنفي خود را بسته‌اند تا خطر ابتلاي مردم افزايش پيدا نكند. با اين وجود بايد توجه داشت كه بسياري از اين واحدها، تعداد زيادي كارگر و كارمند دارند كه نه مي‌توانند آنها را اخراج كنند و نه با بسته بودن واحدهاي‌شان از پس پرداخت حقوق برمي‌آيند.
دبير هيات رييسه اتاق اصناف ايران با اشاره به دغدغه‌هاي مالياتي و تامين اجتماعي واحدهاي صنفي اعلام كرد: طبق برنامه‌ريزي‌هايي كه از قبل صورت گرفته، واحدهاي صنفي بايد تعهدات تامين اجتماعي، ماليات، عوارض و بسياري از ديگر مسائل را نيز در پايان سال تعيين تكليف كرده و هزينه آن را پرداخت كنند اما با توجه به شرايط فعلي بسياري از آنها شرايط پرداخت اين تعهدات را ندارند.
او با اشاره به وضعيت ديگر اصناف نيز گفت: در كنار اين اصناف، واحدهاي ديگري نيز هستند كه هر چند ارتباط مستقيمي با كرونا ندارند اما در اين شرايط توان فروش خود را نيز از دست داده‌اند. براي مثال يكي از تاكيداتي كه در روزهاي گذشته وجود داشته اين است كه از تردد غيرضروري در شهر خودداري شود. اين يعني اصنافي مانند پوشاك يا كفش و كيف كه جزو نيازهاي اولويت‌دار مردم نيستند عملا مشتري خاصي نخواهند داشت. تاكيد بر اين موضوع نيز ضروري است كه بسياري از اصناف ماه‌هايي از سال را با ضرر يا مشكل طي مي‌كنند تا در اسفند ماه، فروشي قابل قبول داشته باشند اما فعلا شرايط براي آنها فراهم نيست.
ورود وزارت صمت
همان طور كه در روزهاي گذشته نيز مشخص شده بود با تداوم شرايط خاص كشور تحت تاثير شيوع ويروس كرونا احتمالا تعداد زيادي از كسب وكارهاي كوچك و حتي بزرگ تحت تاثير قرار خواهند گرفت و از اين رو ورود دستگاه‌ها و تلاش براي حمايت از آنها اهميت فراواني دارد. در چنين شرايطي وزارت صنعت، معدن و تجارت كه متولي اصلي اين بخش محسوب مي‌شود پس از تكميل ارزيابي‌هاي ابتدايي خود اعلام كرده كه مي‌توان شرايطي را بررسي كرد كه در آن ميزان فشار وارد شده به واحدهاي صنفي كاهش پيدا كند.
روز گذشته(يكشنبه) حسين مدرس‌خياباني، قائم‌مقام وزير صمت در حوزه تجارت در نامه‌اي به محمد نهاونديان، معاون اقتصادي رييس‌جمهور از او خواست تمهيداتي براي حمايت از اصناف در دستور كار قرار گيرد.
خياباني در نامه خود آورده: احتراما پيرو مباحث مطرح شده در جلسه ستاد بررسي آثار شيوع بيماري كرونا در بخش تجارت مورخ 7 اسفند 98 و با عنايت به بررسي‌هاي انجام شده از نتايج زيانبار شيوع بيماري ذكر شده در سطح كشور براي فعالان اقتصادي و هشدارهاي بهداشتي مستمر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ايجاد دغدغه و نگراني‌هاي عموم مردم از انجام فعاليت‌هاي تجاري در بخش‌هاي مختلف خصوصا در فعاليت كسب وكارهاي خرد صنفي توليدي، خدماتي و خدمات فني موجب شد تا برخي از اينگونه فعاليت‌ها به ويژه در ايام فروش پايان سال با آسيب‌هاي جدي جبران‌ناپذيري نظير تعطيلي واحدها، بيكاري، كاهش چشمگير درآمدها و... كه منجر به ايجاد مشكل تامين معاش، عقب‌افتادگي اقساط بانكي، بدهكاري و بيكاري شوند.
پس از اين مقدمه، قائم‌مقام وزير صمت در 6 درخواست جداگانه از نهاونديان خواسته، شرايط حمايت از فعالان اقتصادي فراهم شود. اين 6 درخواست به شرح زير است:
1- ماليات كليه صنوف(كسب‌وكارهاي خرد مشخص) در اسفند ماه بخشوده شود.
2- در اسفند ماه سال جاري صنوف مزبور از پرداخت بيمه خويش و كارگران تحت پوشش معارف شوند.
3- از اسفند ماه سال جاري تا زمان عادي شدن فرآيند فعاليت‌هاي تجاري در سطح كشور مطابق اعلام رسمي وزارت بهداشت نسبت به استمهال اقساط بانكي اين بخش از واحدهاي صنفي اقدام لازم صورت گيرد.
4- تخصيص تسهيلات و اعتبارات بلاعوض و كم‌بهره بانكي به اينگونه فعاليت‌هاي تجاري.
5- معافيت پرداخت عضويت و شارژ اينگونه فعاليت‌ها از اسفند سال جاري تا اطلاع ثانوي در تشكل‌هاي دولتي يا غيردولتي و...
6- معافيت از پرداخت هر گونه هزينه‌هاي جانبي در حوزه‌هاي شهرداري‌ها، بخشداري‌ها و دهياري‌ها نظير پسماند و... براي اينگونه فعاليت‌هاي اقتصادي.
همانند آنچه در چين تحت تاثير ويروس كرونا به وجود آمد و اقتصاد اين كشور را براي چند ماه با خود درگير كرد، ايران نيز مانند بسياري از ديگر كشورها كه شيوع اين ويروس در آنها قطعي شده بايد خود را آماده ورود به دوره‌اي جديد كند. در كنار تحت تاثير قرار گرفتن برخي اهداف صادراتي كشور كه البته به نظر مي‌رسد با مذاكرات به عمل آمده بار ديگر به سمت عادي شدن در حال حركت است از مسائل كلان اقتصادي مانند مراكز خدماتي، هنري، ورزشي و اقتصادي، صنايع مختلف حمل و نقل، توريسم و گردشگري و ساير بخش‌ها در سطح خرد نيز اقتصاد ايران بايد خود را آماده تغيير و تحول كند، تغييراتي كه احتمالا بخش نخست آن از سوي دولت و با حمايت‌هاي دولتي طي خواهد شد و در گام دوم اصناف بايد خود را آماده تغيير وضعيت و تلاش براي حفظ درآمدهايشان در زمان محدوديت‌هاي ايمني كرونا كنند، موضوعي كه پس از تجارب چند باره تحريم، تجربه‌اي جديد براي اقتصاد ايران خواهد بود.