حكم حكومتي؛ راهي براي خروج از بحران

بالاخره و پس از فراز و فرودهاي بسيار ظهر سه‌شنبه بود كه لايحه بودجه سال آينده نه با روال قانوني و ذكر شده در آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي يا قانون اساسي، بلكه با حكم حكومتي و استفاده از اختيارات رهبري از بن‌بست و كما خارج شد تا مهم‌ترين سند دخل و خرج كشور حالا چشم‌انتظار تاييد در شوراي نگهبان و بيان ايرادات احتمالي باشد. روز گذشته بهروز نعمتي، عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي اين تصميم را انتخابي ميان «بد و بدتر» دانست و تاكيد كرد كه مجلس در شرايط حساس كنوني نمي‌توانست دولت را تنها بگذارد از اين‌رو با استفاده از اصل 85 قانون اساسي مصوبات كميسيون تلفيق بودجه درباره مهم‌ترين سند دخل و خرج يك‌ساله كشور را در حكم مصوبات صحن علني در نظر گرفته تا بدين شيوه بار ديگر همراهي «پاستور» و «بهارستان» به معرض ديد عموم گذاشته شود.

اين اما پايان ماجراها نبود. اصولگرايان كه با تقديم لايحه بودجه از سوي حسن روحاني در قامت رييس‌جمهوري به مجلس شوراي اسلامي بارها و بارها دخل و خرج‌هاي در نظر گرفته شده در بودجه 99 را غيرواقعي دانسته و بعضا از آن به عنوان گامي جهت تكميل تحريم‌هاي ايالات متحده امريكا عليه ايران نام برده بودند، روز گذشته و با انتشار خبر حكم حكومتي رهبري براي ارجاع بودجه به شوراي نگهبان بدون تصويب در صحن علني حملات خود را به سمت لاريجاني گرفته و با يادآوري تصويب برجام در نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي، او را متهم به دور زدن قانون براي حمايت از روحاني كردند. نكته قابل‌توجه آنكه اين طيف بيشتر خواهان ارايه بودجه دو يا سه دوازدهم از سوي دولت براي عبور از بحران كرونايي كنوني و در نهايت، واگذاري بررسي كل لايحه بودجه به يازدهمين دوره مجلس و منتخبان تمام اصولگرايش بود؛ حال آنكه مجلس يازدهم براي شكل‌گيري و ورود جدي به امر قانونگذاري و نظارت، براي تصويب آيين‌نامه‌ها، انتخاب اعضاي هيات رييسه، انتخاب اعضاي شعب و اعضاي كميسيون‌ها به حدود 2 ماه زمان نياز دارد و باتوجه به عدم امكان اداره كشور بدون بودجه، واگذاري تصويب مهم‌ترين سند دخل و خرج يك‌ساله كشور به پارلمان يازدهم امري است تا حد قابل‌ توجهي ناممكن.

راه قانوني وجود نداشت

در اين ميان و فارغ از انتقادات جناحي، جمعي از حقوقدانان استفاده از حكم حكومتي براي بودجه 99 را موجب تنزل جايگاه مجلس شوراي اسلامي دانستند، اما حسين ميرمحمد صادقي، معاون قوانين مجلس شوراي اسلامي در اظهاراتي كه پايگاه اطلاع‌رساني مجلس شوراي اسلامي آن را منتشر كرده با اشاره به چرايي استفاده از حكم حكومتي براي تصويب بودجه سال آينده مي‌گويد: «تمام راه‌هايي كه بتوان لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ اعم از تصويب لايحه بودجه به صورت دو يا سه دوازدهم يا بررسي لايحه به صورت اصل ۸۵ قانون اساسي را تعيين تكليف و به گونه‌اي مورد بررسي قرار داد نيازمند تشكيل جلسات صحن بود، البته ابهامي در مورد ارجاع لايحه به كميسيون وجود داشت، مبني بر اينكه امكان بررسي لايحه بودجه طبق اصل ۸۵ قانون اساسي وجود ندارد، زيرا به موجب اين اصل تعيين تكليف قوانين با ماهيت دايمي را مي‌توان به كميسيون تخصصي واگذار كرد اما قانون بودجه ماهيتي موقتي دارد. با توجه به مجموع راه‌هاي بررسي شده؛ تنها راه ممكن براي حل موضوع ورود رهبري بود از اين‌رو اين موضوع مبناي سوالي شد و طي نامه‌اي از سوي رييس مجلس شوراي اسلامي خدمت رهبري مطرح شد، در نهايت هم ايشان با ارسال مصوبه كميسيون تلفيق به شوراي نگهبان موافقت كردند. با اين شرايط دولت از ابتداي سال آينده تكليف شرايط، حقوق و دستمردها و پروژه‌هاي خود را مي‌داند.»

چرا جلسات مجلس مجازي برگزار نمي‌شود؟

ميرمحمد صادقي همچنين در گفت‌وگويي جداگانه كه خبرآنلاين آن را منتشر كرد، به اين پرسش پاسخ داده كه چرا مجلس به ‌جاي اخذ حكم حكومتي، جلساتش را به صورت ويديوكنفرانس برگزار نكرد. معاون قوانين مجلس با بيان اينكه «مشكلات مختلفي در بعد قانون اساسي و آيين‌نامه داخلي مجلس براي چنين شرايطي وجود داشت»، تصريح مي‌كند: «اگر قرار بود بودجه دو دوازدهم يا سه دوازدهم توسط دولت تقديم شود باز هم نيازمند تشكيل جلسه و تصويب در صحن مجلس بود و مجلس هم به‌طور كلي از تشكيل هرگونه جلسه منع شده بود. در اين شرايط بود كه در هيات رييسه چند پيشنهاد مطرح شد؛ يكي اينكه جلسات به صورت مجازي و غيرفيزيكي انجام شود كه اين كار هم مبناي قانوني نداشت و قابل انجام نبود و هم زيرساخت‌هاي لازم براي آن مهيا نبود.»

حكمي براي خروج از بحران

مسعود پزشكيان، نايب‌رييس اول مجلس شوراي اسلامي ديگر نماينده‌اي بود كه درباره حكم حكومتي رهبري درباره بودجه اظهارنظر كرد. او با اشاره به تست مثبت حدود 30 نفر از نمايندگان مجلس و احتمال شيوع بيشتر اين بيماري گفته است: «رييس مجلس شوراي اسلامي با توجه به اين شرايط از مقام معظم رهبري درخواست كرد كه بودجه سال ۹۹ نيز كه توسط كميسيون تلفيق بررسي، بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسي تصويب و به شوراي نگهبان ارسال شود تا كشور بدون بودجه نماند. رهبري نيز در پاسخ به نامه رييس مجلس تاييد كردند كه بودجه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسي تصويب شود همچنين اجازه فرمودند كه وزارت جهاد كشاورزي تا زماني كه نمايندگان درگير با كرونا، درمان شوند و جلوي گسترش اين ويروس گرفته شود با سرپرست به فعاليت خود ادامه دهد.»