از تسهيلات توليدي و وارداتي تا پرداخت يارانه
بسته كرونايي دولت در آستانه نوروز
گروه اقتصادي
با گذشت حدودا چهار هفته از ثبت نخستين مورد از ابتلا به كرونا در ايران، امروز تمام استان‌هاي كشور و به تبع آن، تمام افراد جامعه با اين ويروس درگير شده‌اند. جداي از مبتلايان به اين ويروس كه در آمار رسمي وزارت بهداشت تعدادشان از 11 هزار نفر گذشته تا خانواده‌هاي افراد درگير با اين بيماري و درگذشتگان بر اثر آن، بخش‌هاي ديگر جامعه نيز به‌طور غير مستقيم تحت تاثير كرونا قرار گرفته‌اند و پيش از هر حوزه ديگري، اقتصاد بايد خود را آماده روزهاي شيوع و حتي روزهاي پس از آن كند. با فشار وارد شده به بخش‌هاي مختلف جامعه، به نظر مي‌رسد دولت بايد با ورود خود به اين عرصه، نقش حمايتي ايفا كند، نقشي كه در صورت اجرايي نشدن مي‌تواند به ورشكستگي تعداد قابل توجهي از كسب و كارها و مشاغل و همچنين فشارهاي سنگين به تعداد زيادي از خانوارها منجر شود.قرار گرفتن چين، در راس هرم مواجهه با كرونا، تجربه اين كشور را در بسياري از حوزه‌ها براي ديگر دولت‌ها قابل استفاده كرده است. با تعطيلي بخش قابل توجهي از اقتصاد چين پس از شيوع كرونا و قرنطينه تعدادي از شهرهاي اين كشور، دولت پكن در ابتدا تزريق مالي گسترده‌اي براي تامين نقدينگي مورد نياز جامعه را در دستور كار قرار داد و سپس با ورود به بازار، قيمت مايحتاج عمومي مردم را به شكلي محسوس كاهش داد تا نگراني جامعه از در دسترس نبودن نيازهايش برطرف شود. اين تجربه احتمالا بايد از سوي بسياري از ديگر دولت‌ها نيز دنبال شود، زيرا با تعطيلي بخش زيادي از اقتصاد، زيان اين امر مي‌تواند براي اقتصاد آنها گران تمام شود.
ايران نيز كه در هفته‌هاي گذشته در كنار ايتاليا و كره جنوبي، در راس فهرست كشورهايي قرار گرفته كه با كرونا دست و پنجه نرم مي‌كنند، شرايطي مشابه دارد و رفته رفته با عبور از روزهاي نخست حضور اين ويروس در كشور و مشخص شدن ابعاد اقتصادي آن دولت بايد طرح‌ها و برنامه‌هاي اجرايي خود براي عبور از اين دوران را نهايي كرده و به فاز اجرا وارد كند.
سياست تامين نيازها
هرچند نرخ تورم در اقتصاد ايران از ماه‌هاي ابتدايي سال 97 رو به افزايش گذاشت و به مرز 40 درصد رسيد و اين روند در ماه‌هاي گذشته نيز با كاهشي نسبي ادامه يافت اما از آبان ماه امسال و همزمان با تغيير قيمت بنزين، نظارت دولت بر بازار كالاهاي اساسي شديدتر شد و جز تخلفاتي محدود، بسياري از كالاها افزايش جدي قيمت پيدا نكردند. همين روند در هفته‌هاي گذشته و پس از ورود رسمي كرونا به كشور نيز ادامه يافته و با وجود بي‌نظمي‌هايي كه در بازار كالاهاي مربوط به پيش‌گيري از كرونا مشاهده مي‌شود، در ديگر كالاها گزارش جدي از تخلف يا افزايش قيمت وجود ندارد.
در حوزه كالاهاي مربوط به مقابله با كرونا نيز هرچند اقدامات گسترده‌اي انجام شده اما به نظر مي‌رسد با توجه به افزايش قابل توجه تقاضا در اين حوزه، هنوز بازار به يك تعادل نرسيده و احتمالا در صورت نتيجه بخش بودن سياست‌ها، اين تعادل ظرف روزها يا هفته‌هاي پيش‌رو رقم خواهد خورد.
دولت نخستين سياست‌هاي حمايتي خود در اين حوزه را از روزهاي نخست اسفند اجرايي كرد. در جلسه كارگروه تنظيم بازار در هفتم اسفندماه سال جاري، مقرر شد: تمام كارخانجات توليدكننده محصولات بهداشتي و سلامت محور از جمله در كارخانجات توليدكننده محصولات سلولزي (دستمال كاغذي و...) و شوينده‌ها مكلف به توليد سه شيفت و عرضه حداكثري در بازار هستند و در صورت هرگونه كاهش عرضه يا عدم توليد كافي، علاوه بر اقدامات قانوني، استفاده از ابزارهاي مديريت تنظيم بازار مانند رفع ممنوعيت واردات و كاهش تعرفه، بلافاصله در دستور كار قرار خواهد گرفت. همچنين با توجه به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مبني بر ضرورت نظارت بر چرخه توليد، توزيع و كالاهاي بهداشتي از جمله ماسك، الكل، شوينده‌ها و ضدعفوني‌كننده‌ها، اين كالاها در گروه يك كالاهاي اساسي و ضروري قرار گرفته و مشمول كنترل قيمت، مبارزه با احتكار، گرانفروشي، اختفاي عدم عرضه و كم فروشي خواهند بود و همه دستگاه‌هاي نظارتي مكلف هستند با تخلفات مربوطه از جمله عدم ثبت موجودي انبارها در سامانه جامع انبارها، همانند ساير كالاهاي گروه يك مشمول دستور‌العمل مبارزه با احتكار برخورد كنند. در روزهاي بعد، سياست‌هاي دولت جزيي‌تر شده و بخش‌هايي را كه نياز به ورود مستقيم داشتند را شامل شدند. ممنوعيت صادرات الكل يا ديگر مواد مرتبط با مبارزه با كرونا، يكي از اين طرح‌ها بودند. آخرين سياست دولت براي افزايش سرعت تامين نيازهاي مردم در حوزه كرونا نيز، آزادسازي توليد الكل بدون نياز به دريافت مجوز بود. وزارت صمت روز پنج‌شنبه اعلام كرد: بر اساس مصوبه ستاد مقابله با كرونا در وزارت صنعت، معدن و تجارت و با توجه به اعلام آمادگي برخي از واحدهاي توليدي براي توليد الكل مورد نياز كشور، توليد الكل بدون مجوز در واحدهاي توليدي امكان‌پذير است. البته بديهي است الكل توليد شده در اين واحدها، صرفا بر اساس حواله‌هاي سازمان غذا و دارو و تحت نظارت دانشگاه‌هاي علوم پزشكي استان‌ها، بين مراكز توليدكننده ژل ضدعفوني‌كننده توزيع خواهد شد.
نهايي شدن بسته‌هاي حمايتي
در كنار سياست‌هايي كه به تامين مايحتاج مردم در بازار مرتبط است، دولت طرح ابتدايي خود براي حمايت از كساني را كه تحت تاثير كرونا، با مشكلات جدي مواجه شده‌اند را نيز نهايي و ارايه كرد. اين طرح كه پس از دستور رييس‌جمهور پيگيري شد، از سوي محمد باقر نوبخت ، رييس سازمان برنامه و بودجه - تشريح و وارد گام‌هاي نخست اجرا شد.
او توضيح داد: حدود ۷ ميليون نفري را شناسايي كرديم كه قرار است تحت حمايت ۲ بسته معيشتي ويژه قرار دهيم. ۳ ميليون نفر كساني هستند كه درآمد ثابت ندارند و مشمول دريافت ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان در ماه خواهند شد. ۴ ميليون نفر ديگر كساني هستند كه شرايط‌شان به نوعي است كه به آنها ۱.۵ تا ۲ ميليون تومان وام قرض‌الحسنه پرداخت مي‌شود. اين وام ۱۲ درصد سود دارد كه ۸ درصد آن را برنامه و بودجه پرداخت مي‌كند. دريافت وام نياز به ضامن ندارد و با كارت يارانه قابل پرداخت است. اين رقم ۳۰ماهه بازگردانده مي‌شود كه ۳ ماه تنفس دارد و اقساط آن ماهي ۸۰ هزار تومان است. در كنار اين طرح‌ها، دولت تلاش كرده با اختصاص بودجه‌اي جداگانه، اعتبارات مورد نياز ستاد مقابله با كرونا را نيز تامين كند. نوبخت در اين باره گفته: تلاش دولت براين است كه با همه تنگناهاي بودجه‌اي كه دشمنان خبيث ملت ايران در اين شرايط خاص تحميل كرده‌اند به مردم و بيماران كمك شود. اكنون به دستور رييس‌جمهوري اقداماتي در حال انجام است، تامين اعتبار براي ستاد ملي مبارزه با كرونا و دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور از جمله اين اقدامات است. همچنين تجهيز بيمارستان‌ها با هدف درمان و مهار كرونا از برنامه‌هاي اجرايي است، هفته گذشته ۵۳۰ ميليارد تومان اعتبار به عنوان تنخواه در اختيار ستاد ملي مبارزه با كرونا قرار گرفت.همچنين ۴۰۰ ميليارد تومان در اختيار ستاد مقابله با كرونا در كلان‌شهر تهران اختصاص يافت كه در مجموع تاكنون يك هزارو ۳۵۰ ميليارد تومان در اين بخش هزينه شده است. اين اقدامات در حالي صورت گرفته كه تحت تاثير تحريم‌هاي امريكا، دولت ايران در دسترسي به منابع درآمدي خود در خارج از كشور با محدوديت و مشكلاتي مواجه است و بانك‌هاي جهاني از رساندن پول به ايران خودداري مي‌كنند.
با وجود آنكه فعلا تصوير دقيقي از زمان حضور كرونا در ايران مشخص نيست و تحليل‌هاي مختلفي درباره ميزان شيوع آن و زمان پايانش مطرح شده است، اما به نظر مي‌رسد طرح‌هاي اقتصادي دولت براي مقابله با اين بيماري در حال نهايي شدن هستند. با وجود آنكه شناسايي دقيق اقشار كم درآمد يا گروه‌هايي كه تحت تاثير كرونا كار خود را از دست داده‌اند احتمالا زمان خواهد برد اما با نهايي شدن اين فهرست‌ها، لااقل بخشي از فشار وارد شده به اقتصاد ايران تحت تاثير اين ويروس كاهش خواهد يافت.