پيش‌بيني بار مالي 700 تا 1900 ميليارد توماني
زنگ خطر كرونا براي صندوق‌هاي بازنشستگي
ويروس كرونا كه از حدود سه ماه پيش در چين شيوع پيدا كرد، امروز بيش از 150 كشور جهان را با خود درگير كرده است. هرچند چين به عنوان مركز اصلي اين بيماري توانسته بخشي از شيوع را متوقف كند و احتمالا ظرف روزهاي آينده شرايط به سمت عادي شدن حركت خواهد كرد اما با ورود اين ويروس به تعداد زيادي از كشورها، به نظر مي‌رسد، جهان بايد براي مقابله با آن، فكري اساسي داشته باشد.
جداي از افزايش تعداد بيماران و جان باختگان بر اثر ابتلا به ويروس، اثرات اقتصادي اين ويروس نيز بزرگ و جدي خواهد بود. از كاهش قابل توجه ترددها و آسيب‌هايي كه صنعت گردشگري با آن مواجه شده، تا كاهش قابل توجه قيمت نفت و زيان‌هاي گسترده بازارهاي مالي، كسب و كارهاي خرد و كوچك و اقشار آسيب‌پذير نيز شرايط دشوار و پيچيده را پشت سر خواهند گذاشت.
ايران به عنوان يكي از كشورهايي كه با تعداد بالاي مبتلايان به كرونا دست و پنجه نرم مي‌كند، در طول روزهاي گذشته تلاش كرده با پيش‌بيني برخي سياست‌هاي جبراني و حمايتي، برخي فعالان اقتصادي و اقشار آسيب‌پذير جامعه را تحت حمايت قرار دهد و با برنامه‌ريزي دولت، مسائلي همچون ماليات، بيمه و تسهيلات بانكي را با حمايت حداكثري مديريت كند.
يكي از بخش‌هايي كه تحت تاثير اين ويروس با مشكلات جدي مواجه خواهد شد و هنوز سياست حمايتي خاصي دريافت نكرده، صندوق‌هاي بازنشستگي هستند. صندوق‌هايي كه در شرايط خاص مانند اوضاع فعلي بايد از زيرمجموعه‌هاي خود حمايت كنند اما با توجه به فشارهاي اقتصادي، مشخص نيست منابع مورد نياز براي عبور از اين شرايط را چگونه به دست خواهند آورد.
مركز پژوهش‌هاي مجلس در دو گزارش مجزا «به بار مالي ناشي از فوتي‌هاي ناشي از بيماري كرونا بر صندوق‌هاي بازنشستگي» و «بار مالي ناشي از بيكاريهاي ناشي از بيماري كرونا بر صندوق‌هاي بازنشستگي» پرداخته است. گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس سه سناريوي پيش‌رو در مواجهه با ويروس كرونا را كه در تعداد فوتي‌ها و بيكاريهاي ناشي از بيماري كرونا با هم متناظر فرض كرده، مورد ارزيابي قرار داده است كه براساس آن صندوق‌هاي بازنشستگي «در سناريوي نخست يعني هزار فوتي و ۱۰۰ هزاربيكار حداقل متوجه ۷۱۸ميليارد تومان بار مالي خواهد داشت كه ۶۰۸ميليارد تومان از اين بار در‌سال ۱۳۹۹ رقم خواهد خورد». «در سناريوي دوم يعني ٢ هزارفوتي و ۱۵۰ هزار بيكار ۱۱۸۰ميليارد تومان بار مالي بر صندوق‌هاي بازنشستگي تحميل خواهد شد كه ۹۲۶ميليارد آن در‌سال ۱۳۹۹ رقم خواهد خورد». گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس تصريح مي‌كند: «در سناريوي سوم به عنوان سناريوي بدبينانه با ٤ هزارفوتي و ۲۰۰ هزار بيكار بار مالي صندوق‌ها حداقل ۱۸۵۵ ميليارد تومان خواهد شد كه ۱۲۷۷ ميليارد تومان آن در‌سال ۱۳۹۹ رقم خواهد خورد.» اين گزارش در بخش نتيجه‌گيري خاطرنشان مي‌كند: «در سه سناريو، صندوق‌هاي بازنشستگي متوجه ۷۱۸ تا ۱۸۵۵ميليارد تومان بار مالي خواهند شد كه بين ۶۰۸ تا ۱۲۷۷ميليارد تومان آن در‌سال ۱۳۹۹ اتفاق خواهد افتاد.»
محمدقلي يوسفي استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به اينكه شيوع ويروس كرونا و گسترش آن از نظر اقتصادي هزينه هنگفتي بر كشور تحميل كرده است، گفت: در اين بين صندوق‌هاي بازنشستگي به عنوان نهاد‌هايي كه قبل از اين ماجرا نيز با حال و روز خوبي روبه‌رو نبودند، تحت تاثير كرونا با فشار بسيار زيادي روبه‌رو خواهند شد، اين در حالي است كه قبل از آن نيز اين صندوق‌ها با خطر ورشكستگي روبه‌رو بودند و با توجه به منابعي كه دولت به آنها تزريق كرده در هر سال اين صندوق‌ها توانسته‌اند به حيات خود همچنان ادامه دهند.
وي افزود: عليرغم اينكه صندوق‌هاي بازنشستگي داراي زير مجموعه‌هاي اقتصادي زيادي هستند و منطقا آنها بايد در راستاي سوددهي گام بردارند، اما با توجه به سوء‌مديريتي كه همواره بر آنها حاكم بوده، صندوق‌ها هميشه با حمايت‌هاي دولتي بوده كه توانسته‌اند سر پا بمانند، از سويي آنها ماهيت خصوصي دارند و بايد توسط مردم اداره شوند چرا كه منابع آن بازنشستگان را تامين مي‌كنند، اما به دليل مشكلاتي كه اقتصاد ايران با آن روبه‌رو است، اين صندوق‌ها نيز با مشكلات و موانع بسيار زيادي دست و پنجه نرم مي‌كنند.
اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه مهم‌ترين مساله در رابطه با بهبود عملكرد صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري اين است كه دولت انضباط مالي را رعايت كند، ادامه داد: با توجه به اينكه طي سال‌هاي اخير دولت با كسري بودجه زيادي روبه‌رو بوده، براي حل اين كار اقدامي را ترتيب نداده، اين در حالي است كه دولت بايد هزينه‌هاي خود را كاهش دهد، اما در مقابل شاهد آن هستيم كه هر ساله نه تنها كاهشي در كار نيست، بلكه بر حجم دولت افزوده شده و به تبع آن نيز هزينه‌ها بيشتر مي‌شود.