عدنان زُرفي مسوول تشكيل كابينه در عراق شد
فرصت 30 روزه برهم صالح به نامزد جديد
گروه جهان
عدنان زُرفي فرماندار پيشين نجف از سوي رييس‌جمهور عراق مامور تشكيل كابينه در اين كشور شده‌است. اين سياستمدار كه عضو فراكسيون نصر پارلمان عراق، وابسته به حيدر العبادي، نخست‌وزير پيشين است، از سوي بسياري از منتقدان از اصلي‌ترين رهبران جريان‌هايي شمرده مي‌شود كه در انحراف اعتراض‌هاي مردمي در عراق به سمت شعارهاي ضد ايراني و عليه حشد الشعبي، نقش بازي كرده‌اند. فهرست فتح در پارلمان عراق، تحت رهبري هادي العامري كه نمايندگان آن عمدتا منتسب به حشدالشعبي هستند، معرفي اين فرد را به عنوان مامور تشكيل كابينه يك اقدام تحريك آميز از سوي رييس‌جمهور توصيف كرده‌است. عدنان زرفي دست كم 30 روز فرصت دارد تا كابينه و برنامه دولتش را براي راي اعتماد به پارلمان ببرد.برهم صالح، رييس‌جمهور عراق پس از تفويض اين حكم خطاب به الزرفي گفت: عراق شايسته بهترين‌ها است و ملت آن فداكاري‌هاي بزرگي براي دستيابي به زندگي آزاد و با عزت و آينده‌اي درخشان و اميدبخش براي همه نسل‌ها از خود نشان داده است.
تلاش براي نجات با نامزد جديد
عدنان زُرفي براي بسياري از ناظران تحولات عراق چهره ناشناخته‌اي حداقل براي احراز پست نخست وزيري آن‌هم در روزهاي بحراني اين كشور است. نام وي به شكل جدي از روز دوشنبه در محافل داخلي عراق پيچيد. به دنبال ناكامي كميته هفت‌نفره نمايندگان گروه‌هاي شيعي عراق براي انتخاب نام نامزد نخست‌وزيري آتي عراق در روز دوشنبه كه آخرين فرصت فراكسيون بزرگتر پارلمان براي معرفي نخست‌وزير بود، برخي منابع از نخست‌وزيري احتمالي عدنان زرفي به عنوان رييس فراكسيون پارلماني النصر در پارلمان عراق خبر داده بودند و انتظار مي‌رفت كه شامگاه دوشنبه، برهم صالح او را براي اين پست معرفي كند اما اين امر تا صبح روز سه‌شنبه به دلايلي نامشخص به تاخير افتاد. عراق شش ماه پرحادثه را پشت سر گذاشته است. اعتراض‌هاي داخلي دمي در اين كشور پايان نيافته و همزمان عمليات تروريستي امريكا عليه سردار شهيد قاسم سليماني در خاك اين كشور هم عراق را ناخواسته به صحنه منازعه هرچند غيرمستقيم ايران و امريكا تبديل كرده است. پايگاه‌هاي امريكايي دايما هدف حملات موشكي و خمپاره‌اي قرار مي‌گيرند آن‌هم در شرايطي كه هيچ‌كس مسووليت اين حملات را برعهده نمي‌گيرد. امريكا نيز مرتبا پايگاه‌هاي نيروهاي نظامي متعلق به دولت عراق را بمباران مي‌كند. با اين‌همه به نظر مي‌رسد كه برهم صالح رييس‌جمهور عراق در شش ماه گذشته از تمام ابزارهاي خود براي تشكيل دولتي مورد قبول معترضان و مقبول براي احزاب متفاوت عراقي استفاده كرده است. تلاشي كه به نظر مي‌رسد تاكنون نه به سكوت معترضان منتهي شده و نه اتفاق نظر احزاب را با خود همراه كرده است. مبارزه با فساد و رفع ناكارآمدي دستگاه‌هاي اجرايي اصلي‌ترين مطالبه معترضان عراقي اعلام شده است. پس از آنكه عادل عبدالمهدي نخست‌وزير پيشين عراق درخواست استعفاي خود را به پارلمان عراق ارايه كرد و با موافقت پارلمان عراق همراه شد، «برهم صالح»، «محمد توفيق علاوي» را مامور تشكيل كابينه عراق كرد.اما علاوي نيز يازدهم اسفند ماه، پس از به حد نصاب نرسيدن تعداد اعضاي پارلمان در نشست آن روز براي راي اعتماد به كابينه وي، در پيامي مكتوب به برهم صالح رييس‌جمهور عراق انصراف خود را از تشكيل كابينه اعلام كرد و صالح هم به دنبال آن اعلام كرد كه طي ۱۵ روز و بر اساس بند ۷۵ قانون اساسي گزينه ديگري را براي تشكيل كابينه معرفي خواهد كرد.اين مهلت ۱۵ روزه، روز دوشنبه به پايان رسيد و «جريان حكمت» و ائتلاف سائرون از كميته هفت نفره نمايندگان گروه‌هاي شيعي عراق براي انتخاب نام نامزد نخست‌وزيري آتي عراق خارج شدند و پس از مناقشه درباره پرونده ۱۷ نفر براي تصدي اين پست، تاكيد كردند كه در آخرين ساعات باقيمانده به مهلت قانوني نتوانستند به توافقي در اين خصوص دست يابند.
مخالفت تظاهرات كنندگان، شك و ترديد احزاب
تظاهركنندگان در ميدان تحرير عراق كه بيش از 6 ماه است براي تغيير ساختار حكومتي در عراق تجمع مي‌كنند، از انتخاب اين شخصيت سياسي وابسته به طبقه نخبگان سياسي ناراضي هستند.بر خلاف زرفي، محمد علاوي، پيش از معرفي به عنوان مسوول تشكيل كابينه در فهرست كساني بود كه از سوي تظاهركنندگان و تحصن‌كنندگان در ميدان تحرير بغداد حمايت مي‌شد، اما بلافاصله بعد از معرفي او توسط فراكسيون سائرون، منتسب به مقتدي صدر به عنوان مسوول تشكيل كابينه، تظاهركنندگان روي اسم او خط كشيدند.ميزان حمايت احزاب از نخست‌وزيري الزرفي در ميدان عمل و پس از رايزني‌هاي سياسي مشخص نيست اما مجموع واكنش‌هاي حزبي اوليه نشان مي‌دهد كه به دست آوردن راي اعتماد كابينه امر ساده‌اي براي الزرفي نخواهد بود. از همان نخستين ساعات معرفي الزرفي توسط برهم صالح، ائتلاف الفتح مخالفت خود را با نخست وزيري وي اعلام كرد. ائتلاف «الفتح» عراق با انتشار بيانيه‌اي، ماموريت الزرفي براي تشكيل كابينه جديد در اين كشور را نپذيرفت. به گزارش خبرگزاري فارس، الفتح ضمن عدم پذيرش نخست‌وزيري الزرفي، آن را «اقدامي بر خلاف قانون اساسي» دانست كه رياست‌جمهوري عراق انجام داده است.الفتح تأكيد كرد «در قانون اساسي عراق تصريح شده است كه بايد نامزد فراكسيون بزرگتر، مامور تشكيل كابينه شود.رييس‌جمهور را كاملا مسوول پيامدهاي اين اقدام تحريك‌آميز مي‌دانيم و نهايت تلاش را صورت خواهيم داد تا مانع از عدم رعايت قانون و قانون اساسي شويم.» با اين همه «كريم عليوي» نماينده ائتلاف «الفتح» عراق مي‌گويد:
« ائتلاف الفتح و تمام فراكسيون‌هاي سياسي شيعه، زماني به الزرفي رأي اعتماد خواهند داد كه برنامه دولت آينده، حاوي تضميني براي اجراي مصوبه پارلمان عراق مبني بر اخراج نيروهاي خارجي از جمله نيروهاي امريكايي از كشور باشد». با وجود بيانيه انتقاد‌آميز الفتح، «علي التميمي» كارشناس حقوقي عراق در گفت‌وگو با وبگاه المسله، بر اين عقيده است كه پس از ناكامي كميته هفت نفره براي معرفي نخست‌وزير و پايان مهلت قانوني، «برهم صالح» طبق قانون مي‌توانست خود تمامي اختيارات نخست‌وزيري را بر عهده بگيرد و ديگر فراكسيون اكثريت موضوعيت ندارد و رييس‌جمهور در انتخاب هر فردي آزاد است.در حالي كه برخي از كاربران عراقي در فضاي مجازي مساله تابعيت امريكايي الزرفي را مطرح كردند به نظر مي‌رسد كه مخالفت گروه‌هاي سياسي به خصوص احزاب عمده شيعه با نخست‌وزيري وي عميق‌تر از چيزي باشد كه در ظاهر به نظر مي‌رسد. به گزارش وبگاه الاخباريه، تا كنون عمده گروه‌هاي سياسي شيعه مخالفت خود را صراحتا با نخست‌وزيري الزرفي اعلام كرده‌اند كه از جمله آنها ائتلاف دوله القانون، بدر، عصائب اهل الحق و حكمت هستند.يك منبع عراقي مي‌گويد برخي گروه‌هاي سياسي به «برهم صالح» گفته بودند كه هر فردي را مي‌تواند معرفي كند جز «عدنان الزرفي».واكنش «جواد الطليباوي» از رهبران جنبش «عصائب اهل الحق» عراق، شديدتر از ديگر شخصيت‌ها بود. او گفته است كه انتخاب الزرفي، خيانت به خون شهدا و مردم محسوب مي‌شود و به نظر مي‌رسد كه توطئه‌اي در حال رخ دادن است.با وجود اين اعتراض‌ها، يك منبع در دولت عراق به خبرگزاري فرانسه اطلاع داده كه ساختار سياسي عراق ترجيح داد چهره‌اي نه چندان چالشي را به عنوان نخست‌وزير معرفي كند تا شايد بتواند اجماع احزاب را به دست آورد. ميدل ايست‌اي در گزارشي درباره انتخاب نخست‌وزير جديد عراق مي‌نويسد: احزاب نزديك به ايران يعني عصائب الحق و ائتلاف فتح مخالفت خود را با اين انتخاب برهم صالح اعلام كرده‌اند. با اين‌همه نماينده سازمان ملل در عراق از اين انتخاب استقبال كرده است.
چالش‌هاي عراق از نگاه عدنان زرفي
عدنان زرفي قبل از اينكه مامور تشكيل كابينه شود با انتشار مطلبي در صفحه فيس بوك خود در هشتم مارس جاري چالش‌هاي اساسي دولت جديد عراق را برشمرده و نوشته بود: «دولت آتي عراق با چهار چالش خطير مواجه است كه در راس آن چالش خارجي و رابطه عراق با جامعه بين‌المللي و شوراي امنيت و ائتلاف بين‌المللي است.دومين چالش مهم دولت جديد عراق، اعتراضات جاري طي پنج ماهه اخير تاكنون در عراق و تحقق خواسته‌هاي تظاهرات‌كنندگان و برگزاري انتخابات است.سومين چالش مهم دولت آتي عراق بحران مالي كاهش قيمت نفت و كاهش منابع غيرنفتي و وخامت وضعيت بيكاري است. چهارمين چالش دولت آتي شيوع كرونا و حفظ سلامت جامعه و فراهم كردن شرايط مناسب براي مقابله با شيوع بيشتر اين ويروس در عراق است.عدنان زرفي پيش از اين نيز گفته بود كه جبران كسري بودجه فدرال با متوقف كردن پاداش كارمندان دولت صورت نمي‌گيرد بلكه با كنترل و هدايت هزينه‌ها به سمت توليد است.
نخست‌وزير جديد عراق كيست؟
«عدنان عبدخضير الزرفي» متولد ۱۹۶۶ در نجف اشرف است. به گزارش خبرگزاري فارس، او داراي مدارك كارشناسي و كارشناسي ارشد و دكتري فقه اسلامي از دانشگاه كوفه و دانشكده فقه و كارشناسي ارشد رشته امنيت و برنامه‌ريزي راهبردي از دانشكده امنيت و دفاع بغداد است.الزرفي در حال حاضر نماينده پارلمان عراق و دبيركل حزب «حركه الوفاء العراقيه» است كه داراي ۸ كرسي در شوراي استانداري نجف و دو كرسي در پارلمان عراق است.وي در سال‌هاي ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۵، ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ و ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ استاندار نجف بود. از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ نيز معاون اداره اطلاعات در وزارت كشور عراق بود.نخست‌وزير مامور تشكيل كابينه عراق، در سال‌هاي ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۴ عضو تيم بازسازي و عمران عراق بود.در سال ۲۰۰۶ عضو شوراي استانداري و رييس فراكسيون «الوفاء للنجف» بود.الزرفي در سال ۱۹۸۳ به عضويت حزب «الدعوه الاسلاميه» درآمد و در سال ۱۹۸۸ به حبس ابد محكوم شد و به زندان «ابوغريب» انتقال يافت. اما در۲۲ فوريه ۱۹۹۱ موفق به فرار شد. از اول مارس اين سال به انتفاضه الشعبانيه در نجف اشرف پيوست و طي اين انتفاضه سه بار زخمي شد. او حزب الوفاء العراقيه را در سال ۲۰۰۴ تاسيس كرد. او به دولت ايالات متحده امريكا هم نزديك است و يك سال بعد از اشغال عراق توسط امريكا توسط پل برمر، به عنوان فرماندار شهر مقدس نجف معرفي شده‌بود.