ادامه از صفحه اول
مسابقه كرونا با الكل و...
در پي مرگ و مسموميت تعداد زيادي از مردم به دليل مصرف متانول به جاي الكل رخ داده بود. در آن يادداشت آورده بودم كه:
«در ۴۵ روز گذشته ۹۵۹ نفر بر اثر مصرف مشروبات الكلي كه ظاهرا حاوي الكل متانول بوده است دچار مسموميت‌هاي شديد شده‌اند. از ميان افراد مسموم ۹۲ درصدشان مرد و ۸ درصد زن هستند كه فوت‌شدگان نيز برحسب جنسيت به همين نسبت هستند. همچنين اكثريت آنان شامل جوانان ۲۱ تا ۳۰ سال مي‌شوند كه قابل توجه است. جالب است كه اين اتفاق در ماه محرم و صفر رخ داده كه حتي اگر ميزان مصرف كمتر نشده باشد، بعيد است كه اضافه شده باشد. ولي حجم و تعداد مسمومان به طرز معناداري بيش از گذشته است. از اين تعداد ۸۴ نفر فوت شده‌اند، ۳۰۵ نفر به مرحله دياليز رسيده‌اند و اعضاي داخلي بدن‌شان دچار مشكلات حاد شده است و ۲۷ نفر نيز نابينا شده‌اند. اينها عمدتا در چند استان محدود كشور رخ داده است. البرز، هرمزگان و خراسان شمالي و تهران بيش از ۹۰ درصد موارد را شامل مي‌شوند.» اكنون نيز ظاهرا كاري را كه كرونا نتوانسته است انجام دهد، متانول و الكل صنعتي در حال انجام دادن است. اجازه دهيد كه چند رقم تلفات كشور را با يكديگر مرور كنيم. در فاصله اول اسفندماه سال 1398 تا 13 فروردين سال 1399، يعني حدود ۴۰ روز، تعداد فوت‌شدگان ناشي از كوويد19، اندكي بيش از 3000 نفر است. فوت ناشي از تصادفات حدود 760 نفر است كه به علت كاهش حمل‌ونقل و تردد جاده‌اي كمتر از گذشته شده است و فوت ناشي از مصرف الكل تقلبي، حدود 600 نفر است. افرادي كه در وضع وخيم هستند براي كرونا حدود 3900 نفر، براي الكل تقلبي حدود 2000 نفر و براي تصادفات بيش از 6200 نفر است. كوويد19، جان افراد پير و سالمند را هدف خود قرار مي‌دهد، زورش به جوانان نمي‌رسد، ولي تصادفات و الكل تقلبي، افراد جوان را نشانه مي‌رود و اجازه نمي‌دهد كه كوويد19 در گرفتن جان افراد جوان تنها بماند! پرسش اين است كه چرا با چنين ابعاد بزرگي از مرگ و ميرهايي مواجه هستيم كه در كمتر كشور توسعه‌يافته‌اي مشابه آن را مي‌بينيم؟ براي فهم بهتر ماجرا كافي است به اظهارات سخنگوي محترم قوه قضاييه نيز توجه كنيم كه در پاسخ به مساله فوت‌هاي ناشي از مصرف الكل تقلبي اظهار داشت كه: «ما اصلا قائل به مصرف الكل نيستيم اما الكل‌هايي كه براي مصارف يك استانداردهايي دارد، توسط برخي افراد به صورت غيراستاندارد تهيه و تعدادي از افراد در خوزستان و خراسان رضوي بازداشت شدند و با اينها قاطعانه برخورد خواهيم كرد و اينها بايد پاسخگوي اعمال مجرمانه خود در ارتباط با فوت و ورود صدمات به شهروندان باشند.» مساله اصلي اينجاست؛ كماكان توجه نمي‌كنيم كه ميان جرم و گناه تفاوت وجود دارد. نمي‌توانيم رفتاري را جرم‌انگاري كنيم ولي تعداد زيادي از افراد آن را انجام دهند. به عنوان نمونه براساس آموزه‌هاي ديني، غيبت عملي بسيار زشت است. بدتر از زنا و مشابه خوردن گوشت بدن برادر مومن توصيف شده است. ولي اين عمل هيچ‌گاه جرم شناخته نمي‌شود، چون در عمل غير ممكن است كه افراد را به صفت غيبت محاكمه و مجازات كرد. راه‌حل آن بسط آموزه‌هاي اخلاقي و ديني از طريق روحانيون يا ديگر مناديان اديان و اخلاق است. فقط اصلاح برخي از رفتارها در توان حكومت‌ها است. رفتارهايي كه با نظم اجتماعي در تعارض است. اضافه بر آن را بايد از طريق ديگري حل كرد. 600 نفر فوتي به علت مصرف الكل تقلبي و بيش از 2000 نفر دچار عارضه كه بسياري از آنان كور شده‌اند با هيچ توجيهي قابل بيان نيست، جز اينكه اين وضع را ناشي از مشكلات قانونگذاري بدانيم كه چيزي را جرم معرفي كرده كه اول، تعداد فراواني مرتكب آن مي‌شوند، در نتيجه از قبح عملي آن خارج شده است. دوم اينكه به لحاظ اجرايي نيز حكومت و قوه قضاييه و ضابطين قضايي قادر به جلوگيري از ارتكاب آن و مجازات مرتكبين نيستند. تا حدي مثل قضيه ماهواره شده است. كرونا در مدت كوتاه خود توانسته است كه نشان دهد بحران مزبور ريشه در كدام تناقضات فكري و حقوقي و قانونگذاري و حتي اجرايي كشور دارد. حكومت نمي‌تواند در برابر اين همه خسارت جاني و مالي بي‌تفاوت باشد. دستگيري و مجازات چند نفر متخلف نيز مشكلي را حل نمي‌كند. مساله اين است كه چرا تعداد زيادي مصرف مي‌كنند؟ و چرا توليد مقادير تقلبي و مرگ‌آور آن تا اين حد زياد و شايع است؟ يا بايد نسبت به عوامل ايجادكننده اين وضعيت تجديدنظر كرد، يا آنكه برخورد انتظامي و قضايي را به نحوي اصلاح كرد كه بتواند مانع از بروز اين عوارض سنگين شود.
طرح سه‌فوريتي و جان‌مردم
با اين توجيه كه بر اساس اصل ۷۹، «تنها» دولت حق دارد آن هم با تصويب مجلس شوراي اسلامي، موقتا محدوديت‌هاي ضروري را برقرار كند. همچنين ابراز داشت طرح مذكور با اصل ۷۵ قانون اساسي نيز مغايرت دارد، زيرا اين طرح موجب افزايش يا كاهش هزينه‌هاي دولت مي‌شود و با اشاره به سخنان رهبري درخصوص بنزين، هر نوع تخصيصِ ناشي از منابع حاصل از افزايش قيمت بنزين را با مجوز شوراي هماهنگي سران قوا جايز دانست. از طرفي، تعطيلي و محدود كردن حقوق شهروندي جزو اختيارات شوراي عالي امنيت ملي درنظر گرفت و از اين منظر نيز طرح تعطيلي يك‌ماهه كشور را مغاير اصل ۱۷۶ قانون اساسي تشخيص داد. مسعود پزشكيان، نايب‌رييس نخست مجلس نيز اين اشكالات را وارد دانست و گفت اين دولت است كه بايد در ارتباط با اين موضوع، لايحه‌اي با فوريت ارايه دهد و سپس طرح سه فوريتي را از دستوركار خارج كرد. اما هيچ كدام از ايرادات وارده، از نظر حقوقي درست نبودند و رييس جلسه طرحي را كه مي‌توانست براي حفظ جان شهروندان حياتي باشد، ناديده گرفت. اولا بر اساس اصل ۷۲، تشخيص مغايرتِ قوانين با اصول قانون اساسي برعهده شوراي نگهبان است و خود نمايندگان نمي‌توانند در جايگاه شوراي نگهبان قرار گرفته و با طرحي به دليل مغايرت، مخالفت كنند. زيرا مرجع تشخيص فقط و فقط شوراي نگهبان است. از طرفي استدلال آورده شده كه حق اصل ۷۹ براي دولت احصا شده است. اين اصل اظهار مي‌دارد «در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آن، دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراي اسلامي موقتا محدوديت‌هاي ضروري را برقرار نمايد.» اما اگر حق استفاده از اصل ۷۹ در انحصار دولت است، چرا در فصل اختيارات قوه مقننه قرار گرفته و در فصل اختيارات قوه مجريه گنجانده نشده است؟ قرار داده شدن اصل ۷۹ در فصل اختيارات قوه مقننه، محكم‌ترين دليل بر اين است كه مجلس رأسا مي‌تواند محدوديت‌هاي ضروري را وضع كند. اساسا اين اصل به اين منظور در اين فصل قرار داده شده تا برقراري حكومت نظامي و اعمال محدوديت‌هاي ضروري را از دولت بگيرد و به قوه‌اي دهد كه متكثر است تا از اين طريق، راه بر اعمال ديكتاتوري و خودسري دولت بسته شود. بنابراين اعمال محدوديت ضروري در انحصار مجلس است و طبق اصل ۷۹، دولت نيز تنها با تصويب نمايندگان مي‌تواند دست به چنين اقدامي بزند. اين طرح، يك انتخاب جسورانه بود؛ انتخاب بين حفظ جان ملت و عدم آسيب‌پذيري اقتصاد كه امضاكنندگان طرح، اولي و مخالفان، دومي را برگزيدند. قرنطينه يك ماهه، فرصتي مانند تعطيلات نوروز بود و حتي در صورت قصور دولت و نيروهاي نظامي در اجراي طرح، قطعا مردم همانند تعطيلات نوروز نهايت همكاري را تا ريشه‌كن شدن بيماري انجام مي‌دادند. همان طور كه تعطيلات نوروز از سرعت شيوع بيماري كاست و اكنون با تمام شدن تعطيلات و شروع ترددها، بيماري گسترده‌تر شده اين قرنطينه مي‌توانست ريشه شيوع بيماري را بخشكاند. نمايندگان با رأي به اين طرح، هم مي‌توانستند شخصيت و شأن و استقلال و هم‌سويي با مردم را به قوه مقننه بازگردانند و هم آنكه در اين روزهاي آخر، به مردم نشان دهند نمايندگان آنان بودند، نه نمايندگان هيات حاكمه و دولت. اما اين اتفاق، روز سه‌شنبه نيفتاد و ما نيز همچنان به تلاش خود ادامه مي‌دهيم تا اصول قانون اساسي به ضرر قوه مقننه و مردم، تأويل و تفسير نشود.