كارشكني سياسي در پرداخت وام به ايران

گروه اقتصادي

بانك مركزي مي‌گويد: جريان دريافت وام 5 ميليارد دلاري از صندوق بين‌المللي پول منتفي نشده و «در جريان است»؛ اما علي شمخاني روز نوزدهم فروردين ماه عنوان كرد كه «امريكا مانع موافقت صندوق با پرداخت اين وام به ايران شده است.» ايران براي مبارزه با شيوع ويروس كرونا درخواست وام پنج ميليارد دلاري از اين نهاد بين‌المللي كرده و رقم درخواستي ايران، يك‌دهم منابعي است كه صندوق بين‌المللي پول براي كمك به كشورها در نظر گرفته است. به گزارش خبرگزاري «رويترز»، اخيرا فهرست اوليه كشورهاي دريافت‌‌كننده وام منتشر شده كه نام ايران در ميان آن نيست. اين كشورها در مجموع ۲.۷ ميليارد دلار وام دريافت خواهند كرد كه تنها پنج درصد از وامي است كه اين دو نهاد در نظر گرفته‌اند. حالا بانك مركزي ايران مي‌گويد: «درخواست ايران براي دسترسي به حق خود در صندوق بين‌المللي پول و استفاده از آن براي كمك به برنامه مقابله با مشكلات ناشي از همه‌گيري ويروس كرونا در جريان است.» بانك مركزي ايران افزوده تا آنجا كه اين بانك در جريان است صندوق بين‌المللي پول پس از طي مراحل اداري كمك به كشورها را تصويب و اعلام مي‌كند. اما اصولا فرآيند پرداخت وام صندوق بين‌المللي پول به كشورها و اين «مراحل اداري» كه بانك مركزي عنوان مي‌كند شامل چه مواردي است؟

 صندوق بين‌المللي پول چگونه تشكيل شد؟
ايران جزو موسسين صندوق بين‌المللي پول بوده و همواره سعي كرده نقشي فعال در اين نهاد پولي بين‌المللي داشته باشد؛ اما نهادي كه هم اكنون با عنوان صندوق بين‌المللي پول شناخته مي‌شود، هدفي غير از آنچه ابتدا برايش تعيين شده بود، دنبال مي‌كند. به واسطه تغييرات در اقتصاد جهاني، صندوق از يك نهاد پولي بين‌المللي به يك نهاد مالي بين‌المللي تبديل شده است كه حوزه فعاليت گسترده‌تري دارد.  در ابتدا، صندوق تنها وظيفه تضمين ثبات در نظام نرخ ارز ثابت را بر عهده داشت؛ اما هم اكنون و با توجه به تجربه نيم قرن آن، صندوق وظايف ديگري از جمله تضمين ثبات در نظام بين‌المللي پرداخت‌ها و ثبات در بازارهاي مالي را نيز برعهده دارد. صندوق بين‌المللي پول نهادي بين‌المللي است كه با هدف ارايه مديريت و نظارت بر نظام مالي و پولي بين‌المللي در كنفرانس برتون وودز و در سال 1944 تاسيس شد. انگيزه ايجاد صندوق به مشكلاتي باز مي‌گردد كه در جريان ركود بزرگ دهه 1930 به وجود آمد. ركود بزرگ به واسطه بي‌ثباتي در جريان‌هاي سرمايه كوتاه‌مدت ايجاد و باعث فروپاشي بازارهاي سرمايه شد. در نتيجه كشورها از تامين مالي كسري تراز پرداخت‌هاي خود در زمان ركود عاجز شدند و به سياست‌هاي ديگري همچون كاهش ارزش پول ملي و حمايت از صنايع خود روي آوردند. بنابراين نظام پولي بين‌المللي پس از جنگ جهاني دوم كه حول صندوق شكل گرفت، نتيجه اين اعتقاد عمومي بود كه بايد از تكرار شدن ملي‌گرايي اقتصادي و سياسي مانند آنچه در سال‌هاي 1930 اتفاق افتاد، جلوگيري شود. پيش‌نويس اساسنامه صندوق كه در «برتون وودز» ارايه شد، تركيبي از برنامه‌هاي ايالات متحده امريكا و انگلستان بود. ايالات متحده امريكا به دنبال برپايي نظام پرداخت چندجانبه بود كه بر اساس تبديل‌پذيري ارزها عمل كند و انگلستان به دنبال رهايي از محدوديت‌هاي خارجي بود تا بتواند سياست اشتغال كامل را دنبال كند در پايان، طرح ايالات متحده امريكا غالب شد كه در آن سيستم نرخ ارز ثابت (قابل تغيير) بر اساس لنگر اسمي طلا با دلار ايالات متحده شكل گرفت. در اين نظام جديد كه به پايه طلا ارز مشهور است، كشورهاي جهان پول ملي‌شان را به دلار ايالات متحده قفل كردند و ايالات متحده امريكا نيز ارزش دلار را نسبت به قيمت طلا ثابت نگه مي‌داشت.

چه كساني مديريت  مي‌كنند؟
در راس صندوق بين‌المللي پول هيات‌مديره آن مركب از مديرعامل و 24 مدير قرار دارند. مديرعامل، رياست هيات‌مديره را نيز به عهده دارد. بر اساس اساسنامه، پنج كشور عضو داراي بالاترين سهميه در صندوق، پنج مدير و دو كشور نيز كه در طول دو سال گذشته بزرگ‌ترين اعتبار‌دهنده به صندوق بوده‌اند هر يك مي‌توانند يك مدير منصوب كنند. 15 مدير نيز توسط ساير كشورها كه در 15 گروه مختلف هستند، انتخاب مي‌شوند.

چگونه وام پرداخت مي‌شود؟
بخش عمده مساعدت‌هاي مالي صندوق را برنامه‌هاي اعطاي وام به كشورهاي دچار عدم توازن تراز پرداخت‌ها تشكيل مي‌دهد. به‌رغم مشروط بودن اعطاي كمك مالي به انجام اين برنامه، پرداخت‌هاي صندوق تا حدي انعطاف‌پذير است؛ به نحوي كه چنانچه به هر دليلي شرايط كشور يا وضعيت اقتصاد جهاني تغيير كند، كل برنامه قابل بازبيني و ارزيابي مجدد باشد. صندوق طيفي از وام‌ها يا تسهيلات را بر اساس نياز عضو متقاضي ارايه مي‌كند. طول دوره، شرايط بازپرداخت و شرايط وام‌دهي متغير بوده و حسب عامل اصلي دخيل در بحران و شرايط تراز پرداخت‌هاي كشور مورد بررسي تعيين مي‌شود. هم‌اكنون تنها متقاضيان استفاده از تسهيلات صندوق را كشورهاي درحال توسعه، اقتصادهاي نوظهور دچار بحران يا اقتصادهاي درحال گذر تشكيل مي‌دهند. غالب اين كشورها به دليل مشكلات داخلي خود دسترسي محدودي به بازارهاي بين‌المللي سرمايه و پول دارند و لذا استفاده از منابع صندوق براي اين دسته از كشورها اولويت خاصي دارد. اما يكي از مهم‌ترين نكات مورد چالش در خصوص استفاده از وام‌هاي صندوق، مشروط بودن آنهاست، كشور متقاضي بايد سياست‌هاي اقتصادي خود را به نحوي تعديل و انطباق دهد كه ساختار تراز پرداخت‌هايش طي زمان اصلاح شده و اين برنامه اصلاحي بايد مورد توافق صندوق نيز باشد. به عبارت ديگر، پيش از هر نوع پرداختي مقامات كشور متقاضي و صندوق بايد بر اقدامات سياستي مورد نظر به توافق برسند. پس از آن، پرداخت وجوه در چند مرحله و متناسب با زمان‌بندي تعهدات سياستي پذيرفته شده صورت مي‌گيرد.  بنا به ماهيت وام، پرداخت آن بين 6ماه تا 4 سال به طول مي‌انجامد و دوره بازپرداخت نيز بين 2 تا 4 سال براي تسهيلات كوتاه‌مدت، 4 تا 7 سال براي نوع ميان‌مدت و 10 سال براي تسهيلات رشد و كاهش فقر است كه البته بازپرداخت وام مذكور پس از يك دوره 5.5 ساله تنفس آغاز مي‌شود. نرخ بهره وام‌ها بر اساس شرايط بازار تعيين شده و به منظور كنترل تقاضا يا براي متقاضيان تسهيلات تكميل ذخاير ممكن است هزينه بهره اضافي نيز به دريافت‌كنندگان وام‌هاي سنگين يا خاص حسب مورد تحميل شود، اما تسهيلات رشد و كاهش فقر مشمول نرخ بهره نيم درصد در سال است.

چگونه راي‌گيري مي‌شود؟
هر كشور عضو صندوق با عضويتش 250 راي ثابت دارد و به ازاي هر يكصد هزار حق برداشت مخصوص سهميه يك راي به راي‌هايش اضافه مي‌شود. بنابراين ميزان سهميه تعيين‌كننده ميزان آراي يك عضو در تصميم‌گيري‌هاست. امريكا با بيشترين سهميه بيشترين ميزان آرا را داراست. ايران از سال 1972 رياست گروه كشورهاي الجزاير، افغانستان، پاكستان، مراكش، تونس و غنا را عهده‌دار است و يك عضو هيات‌مديره در صندوق دارد. اما راي‌گيري نه بر اساس آراي برابر كشورهاي عضو، بلكه بر اساس «راي-سهم» صورت مي‌گيرد؛ يعني آراي مبتني بر سرمايه‌گذاري هر كشور در صندوق. در حال حاضر امريكا 88هزار و اتحاديه اروپا 66هزار «راي-سهم» در صندوق داراست. بنابراين هر يك از اين دو به يك ميزان، حق «وتو» تصميمات صندق بين‌المللي پول را دارند.

عوامل سياسي چه نقشي در پرداخت وام دارند؟
بنا بر يك عرف رايج مديرعامل صندوق بين‌المللي پول، يك اروپايي و مديرعامل بانك جهاني يك امريكايي است. بنابراين نحوه و ميزان روابط يك كشور با هر دو اين نهادها بر اساس روابط آن كشور با امريكا يا اتحاديه اروپا بازتعريف و مشخص مي‌شود. ايالات متحده امريكا و كشورهاي صنعتي اروپايي داراي بيشترين سهميه و در نتيجه بيشترين حق راي هستند و به راحتي مي‌توانند تصميمي را وتو كنند. حالا با توجه به گذشت بيش از نيم قرن فعاليت صندوق بين‌المللي پول در صحنه اقتصاد جهاني، اقتصاد جهان بر اساس اصول اين سازمان به سوي اقتصاد آزاد سوق يافته است.

ديوار تحريم ترك برداشت؟
سه روز پيش، بانك مركزي اعلام كرد كه 1.6 ميليارد دلار از مبالغ متعلق به ايران كه در بانك استريم واقع در لوكزامبورگ از 25 دي ماه 1394 مسدود شده بود؛ آزاد شده است. منابع اروپايي اين اقدام بانك اروپايي را نوعي «ترك برداشتن ديوار تحريم‌ها» پس از گذشت 5 سال از تلاش‌ها براي آزادسازي پول‌هاي بلوكه شده ناميده‌اند. با اين حال، موضوع پرداخت 5 ميليون دلار از محل منابع صندوق بين‌المللي پول به ايران با توجه به شرايط و پروسه‌اي كه در اين گزارش عنوان شد؛ كار سختي مي‌نمايد.  بر اساس مكانيسم‌هاي صندوق بين المللي پول، ميزان راي كشور‌ها بر اساس سهم مشاركت آنها در صندوق تعيين مي‌شود و با هم برابر نيست. بر اساس اطلاعات مندرج در سايت صندوق بين‌المللي پول امريكا با بيشترين سهم راي‌ ۱۶.۵۱ آرا محسوب مي‌شود و راي ايران ۰.۷۴ درصد آراست. امريكا بر اساس قوانين داخلي خود نمي‌تواند براي پرداخت وام به ايران راي مثبت دهد و نماينده اين كشور در صندوق بين‌المللي پول موظف است، با اين وام مخالفت كند. وزارت خارجه امريكا در سال ۱۹۸۴ بر اساس قوانين امريكا از جمله «بخش ۶ (j) قانون اداره صادرات (Export Administration Act) »، «بخش ۴۰ كنترل صادرات تسليحاتي (Arms Export Control Act) » و «بخش ۶۲۰A كمك‌هاي خارجي امريكا (Foreign Assistance Act)[مطابق ادعاهاي خصمنانه خود]» ايران را كشور حامي تروريسم شناسايي كرده است (منبع: سايت وزارت خارجه امريكا). علي ديني تركماني، اقتصاددان در اين باره مي‌گويد: كشورهايي كه در ليست تحريم‌هاي وزارت خارجه امريكا قرار مي‌گيرند، مجاز به استفاده از امكانات صندوق نيستند؛ يعني مي‌توانند درخواست وام كنند، ولي نماينده امريكا در صندوق نمي‌تواند به آنها راي مثبت بدهد، بنابراين چنين درخواست‌هايي، باتوجه به شرط تصويب ۸۵درصدي و سهم 16.5درصدي امريكا، تصويب نمي‌شوند. او سه سناريو را در مورد درخواست وام پنج ميليارد دلاري ايران از صندوق درنظر مي‌گيرد و مي‌افزايد: سناريوي اول عدم موافقت امريكا و رد آن با استناد به قوانين تحريمي وزارت خارجه اين كشور است. در سناريوي دوم تمايل به موافقت ولي با ميزان خيلي كمتري در حد حداكثر يك ميليارد دلار. چنين امري مستلزم هماهنگي با نهادهاي قانون‌گذاري و اجرايي اين كشور مطرح مي‌شود و درنهايت سناريوي بسيار خوش‌بينانه سوم، موافقت با پنج ميليارد دلار است. به گفته او، باتوجه به شواهد و قرائن ديپلماتيك روزهاي اخير، احتمال سناريوي سوم در حد صفر است. سناريوي دوم، مي‌تواند قابل اعتنا باشد. با وجود اين، باتوجه به نوع سازوكارهاي تصميم‌سازي ضابطه‌گرا در كشورهايي چون امريكا، احتمال گزينه اول بيشتر است.

آيا به صلاح است؟
به نظر مي‌رسد كه پرسش مهم در روند دريافت وام صندق بين‌المللي پول، حتي براي كاهش آثار اقتصادي ناشي از كرونا در ايران، اين باشد كه آيا صندوق بين‌المللي پول بدون «پيش‌شرط» حاضر به پرداخت اين پول هست؟ تجربه وام صندوق بين‌المللي پول به كشور‌هاي ديگر نشان مي‌دهد كه اين صندوق معمولا شروطي براي اعطاي وام به كشور‌ها اتخاذ مي‌كند كه اجراي آنها كشور‌ها را با بحران‌هاي شديدي رو‌به‌رو مي‌كند. در مورد اختصاص وام در زمينه كرونا نيز صندوق بين‌المللي پول همين نكته را يادآور شده كه تخصيص وام براي مهار كرونا، تنها با رعايت سياست‌هاي خاص اقتصادي و تعهد كشور وام‌گيرنده به اجراي آنها قابل انجام است. پيش از اين و در دهه 70 خورشيدي، دريافت وام از صندق بين‌المللي پول براي بازسازي زيرساخت‌هاي منهدم شده ايران پس از جنگ، با پيش‌شرط‌هايي همراه شد كه در نهايت بسته اجرايي دولت تحت عنوان «تعديل ساختاري» را به همراه داشت. بسته‌اي كه با افزايش نرخ ارز، خصوصي‌سازي، كاهش و قطع يارانه‌هاي دولتي و آزادسازي قيمت و برون‌رفت از سيستم كوپني تامين ارزاق اساسي همراه شد و تا سال‌ها آثار خود را نشان داد. بنابراين بايد توجه داشت كه حتي در صورت موافقت با پرداخت اين رقم همان‌گونه كه گفته شد يك‌دهم از كل رقم صندوق براي اعطاي وام است، باز هم تبعات و آثار مختلفي اقتصاد ايران را تهديد مي‌كند كه يك بار تجربه آن وجود داشته است.