ادامه از صفحه اول
تحريم و مديريت
بنابراين به جاي اينكه همواره از تحريم پيروزمندانه ياد كنيم، بايد تلاش كنيم تا مشكلات بين‌المللي را با تكيه بر همين رهنمون‌ها حل كرده و راهكاري براي آن بينديشيم نه اينكه دليل همه نقصان‌ها و كمي و كاستي‌ها را تحريم بدانيم و در پاسخ به هر نقدي انگشت اتهام را تنها به‌سوي كشورهاي ديگر بگيريم. در واقع بايد هم واقع‌بينانه به تحريم‌ها بنگريم و هم تمام مديريت كشور را متاثر از تحريم‌ها ندانيم و سهمي هم براي شيوه‌هاي مديريتي قائل باشيم. براي نمونه مساله اعلام ديرهنگام ورود كرونا به ايران يا دروغ و شايعه خواندن آن از سوي برخي جريان‌هاي سياسي بدون در نظر گرفتن مصالح و منافع مردم و صرفا به دليل برخي مصلحت‌انديشي‌ها آسيب سنگيني به اعتماد عمومي وارد كرد. اعتمادي كه پيش از آن هم به دلايلي دچار آسيب شده بود. با اين همه، اين روند باعث شد كه ديوار اعتماد عمومي شكاف بيشتري بردارد و در بعضي موارد مردم به ديده شك و ترديد به سخنان مسوولان بنگرند. كما اينكه به نظر مي‌رسد ناديده گرفتن هشدارها براي سفر نكردن يا در خانه ماندن به خصوص در ايام نوروز را مي‌توان اين گونه تحليل كرد. در نهايت فارغ از اين ايام و مديريت كرونا، بايد تاكيد كرد اگر مسوولان امر به واقع تلاش نكنند تا مشكلات داخلي و اقتصادي كشور را حل كنند، اگر با درايت و كياست تلاش نكنند تا روند تحريمي كشور تغيير كند، مردم به مرور هم دچار بحران هويت ملي خواهند شد و هم نسبت به آرمان‌ها و شعارهاي انقلاب با ديده ترديد نگاه خواهند كرد. همچنين در گذر زمان اين پرسش جدي ايجاد مي‌شود كه به واقع كنش‌ها و واكنش‌هاي بين‌المللي ما چقدر هزينه و چقدر فايده براي آنها به همراه داشته است؟ پرسشي كه بايد در فضايي منطقي به آن پاسخ بدهيم! بروز پنهان‌كاري و كرونا و مصالح مردم به مصالح مسوولان و مصلحت‌هاي عاجل كاري كرد كه آسيب و ضربه‌هاي فراوان مادي متوجه مردم و نظام شد ديوار اعتماد دچار شكاف شد و مسوولان هر توجيهي دارند مردم با ديده شك و ترديد به آن مي‌نگرند و مصيبتي است كه ضرر آن بيشتر از كرونا ست . به مردم اعتماد نكنند به توصيه و سفارش‌هاي آنها هم توجهي نمي‌كنند سرازير شدن مردم به جاده‌ها و خيابان‌ها و مجامع عمومي مردم احساس مي‌كنند مسوولان يا توان حل مشكل را ندارند با با مردم صادقانه برخورد نمي‌كنند. پاس دادن مشكلات به همديگر و مسوول دانستن يكديگر مردم مخاطب خود را نشناسند و تزلزل فكري در مورد مسووليت‌پذيري مسوولان بدارند.
جاي خالي تشكل صنفي
در مقابل، احتمالا درخواست افراد سالمندي كه متعاقب وضعيت جديد در خانه هستند، افزايش پيدا كرده است. كاهش احتمالي درآمد پيك‌هاي موتورسوار به معناي از دست رفتن متقاضيان و مشتري‌هايي است كه پرداخت‌هاي بيشتر و بهتري داشتند. در دوران قرنطينه، تقاضا براي رانندگان تاكسي‌هاي اينترنتي نيز به شدت كاهش پيدا كرد و بسياري از اين راننده‌ها كه براي كار از شهرستان به تهران آمده بودند و از اين طريق امرار معاش مي‌كردند، شب عيد به شهرستان‌هاي‌شان بازگشتند. اما پس از پايان قرنطينه و تاكيد بر فاصله‌گذاري اجتماعي و ترس از حضور در قطارهاي مترو و بي‌آرتي كه با ازدحام مسافران روبه‌رو است، بسياري از افراد ترجيح مي‌دهند كه با ماشين شخصي جا‌به‌جا شوند يا از خدمات تاكسي‌هاي اينترنتي استفاده كنند، بنابراين مي‌توان انتظار داشت كه تقاضا براي تاكسي‌هاي اينترنتي دوباره افزايش پيدا كند. تقاضاي خانواده‌ها براي خدمات پيك‌هاي موتوري احتمالا در آينده نيز ادامه خواهد داشت. جمعيت كشور ما به سمت سالمندي حركت مي‌كند و از طرفي ديگر، شكل سنتي خانواده‌ها نيز در حال از بين رفتن است و كمتر سالمندان همراه با فرزندان‌شان زندگي مي‌كنند؛ به همين دليل، استفاده بيشتر از اين نوع خدمات در آينده قابل پيش‌بيني است. بخش عمده‌اي از مشاغل در كشور ما، مشاغل خدماتي هستند و افزايش سهم فعاليت‌هاي خدماتي در توليد و اشتغال كشور امري اجتناب‌ناپذير است. قطعا در آينده نيز سهم فرصت‌هاي شغلي در بخش خدمات افزايش خواهد يافت. پيك‌هاي موتورسوار در كشور ما با اينكه سختي‌هاي بسياري را به جان مي‌خرند و در گرما و سرما در خيابان‌هاي پر دود مشغول به كار هستند و خدمات متنوعي را با سرعت نسبتا بالا ارايه مي‌كنند اما هزينه‌هايي را نيز به شهروندان تحميل مي‌كنند. حركت اين موتورها در شهر گاه براي مردم مايه نگراني و وحشت است و حتي منجر به آلودگي صوتي و هوا مي‌شود. در برخي از كشورها از جمله در تايوان و چين دولت با ارايه مشوق‌هايي موتورسواران را به تعويض موتور بنزيني به موتور برقي ترغيب كرده است. در چين قريب به اتفاق موتورسيكلت‌ها برقي هستند. در اكثر كشورها اغلب افرادي كه خدمات موتوري ارايه مي‌كنند، درآمد چندان بالايي ندارند. دسترسي به موتور در مقايسه با اتومبيل ارزان‌تر و آسان‌تر است. اين افراد در بسياري از كشورها، از جمله ايران هيچ نوع پوشش تامين اجتماعي ندارند. خانوارهايي كه خدمات پيك موتوري دريافت مي‌كنند، نه امكان و نه گرايش دارند كه موتورسواران را بيمه كنند. بنگاه‌هايي هم كه از اين خدمات استفاده مي‌كنند، كم و بيش وضعيت مشابهي دارند. بحث‌هايي كه پيش از اين در مورد شركت اوبر در ساير كشورها مطرح بوده، حالا درمورد تاكسي‌هاي اينترنتي و پيك‌هاي موتوري ايران نيز صادق است. اوبر رانندگان را بيمه نمي‌كند. توجيه بنگاه‌هايي مانند اوبر اين است كه راننده‌ها خويش‌فرما هستند و سرمايه و نيروي كار متعلق به خودشان است و صرفا خدماتي را از شركت اينترنتي دريافت مي‌كنند و بابت اين خدمات هزينه‌اي مي‌پردازند. چنين نگرشي اعتراض‌هاي بسياري را براي اوبر به همراه داشته است. بنگاه‌هايي نظير اوبر، توانسته‌اند با اجتناب از پرداخت حق بيمه حوادث، بازنشستگي و از كارافتادگي، هزينه‌هاي قابل‌توجهي را صرفه‌جويي كنند و بر سودآوري خود بيفزايند. در چنين شرايطي راهكار تشكيل صنف است. پيك‌هاي موتوري بايد تشكلي داشته باشند تا بتوانند با كارفرما و دولت وارد گفت‌وگو شوند. تشكل به اين افراد قدرت چانه‌زني مي‌دهد زيرا در غياب چنين تشكلي، كارفرمايان مي‌توانند به دنبال ارزان‌ترين خدمات پيك موتوري باشند و كمترين هزينه را پرداخت كنند. ايجاد تشكل براي پيك‌هاي موتورسوار امكان‌پذير است. اين افراد مي‌توانند از تجربه صنف تاكسيرانان استفاده كنند. رانندگان تاكسي تشكلي نسبتا قوي دارند و براي خود انحصار ايجاد كرده‌اند و هر كسي به سادگي نمي‌تواند به جمع تاكسي‌داران اضافه شود. اگر در ميان پيك‌هاي موتوري، افراد علاقه‌مندي پيدا شود آنها مي‌توانند با تشكيل صنف، منافع مشترك خود را دنبال كنند. هر كدام از اين افراد به تنهايي توان تغيير شرايط كاري ناامن را ندارند و صداي آنها جز در قالب يك صنف به گوش كسي نخواهد رسيد.