رسالت مفقوده مجلس
در گزارش تفريغ بودجه
عليرضا آذربايجاني
تفريغ بودجه، يعني حسابرسي كلي عمليات مالي دولت و نتيجه نهايي نظارت بعد از هزينه است.
مجلس شوراي اسلامي سالانه براي تامين نيازهاي كشور و مردم به دولت ماموريت و اختيار مصرف بودجه سالانه را در رديف و سقف‌هاي تعيين شده مي‌دهد. صرف‌نظر از اينكه در اسفند جاري برخلاف معمول، لايحه پيشنهادي بودجه با اجازه ماخوذه از رهبري بدون طرح در صحن علني و مستقيما بعد از بررسي اوليه در كميسيون ذي‌ربط به شوراي نگهبان ارجاع شد، به‌طور عادي لايحه بودجه در صحن علني مجلس بررسي و تصويب مي‌گردد. مجلس شوراي اسلامي و طيف نظارتي خود نسبت به مصرف بودجه را از طريق ديوان محاسبات كشوري كه نهاد و سازماني وابسته به قوه مقننه است، انجام مي‌دهد. ديوان محاسبات كشور براساس حق و تكليف مندرج در اصل پنجاه و پنج قانون اساسي، سالانه گزارش جامع بررسي و حسابرسي خود را همراه با اظهارنظرهاي تخصصي به مجلس ارايه مي‌نمايد. ويژگي ممتاز و مثبت در كيفيت ارايه اين گزارش، علني بودن آن است و در عين حال كه در غالب موارد مشابه، شهروندان از آنچه در ارتباط با مصارف بودجه انجام مي‌شود اطلاعي پيدا نمي‌كنند اين گزارش الزاما به صورت علني در صحن مجلس ارايه مي‌گردد. علني بودن مشروح مذاكرات نمايندگان در اكثر موارد و به صورت خاص، استماع گزارش تفريغ بودجه يكي از آثار مثبت توجه به حقوق ملت است، مشروط به آنكه در موضوع بحث، همواره با ضمانت‌هاي اجرايي و پيگيري‌هاي قانوني و انتظامي و قضايي به شرحي كه خواهيم گفت، بشود. در بررسي استقرايي گزارش‌هاي تفريغ بودجه سنوات قبل نقاط ضعف مشابهي محقق و تكرار شده است كه بهترين عوامل آن ضعف ضمانت اجرا و عدم برخورد با متخلفين است. علي‌رغم اينكه مستند به ماده 104 قانون محاسبات عمومي سال هزار و سيصد و شصت و شش گزارش تخلفات به هيات‌هاي مستشاري اين ديوان ارجاع و هيات‌هاي مذكور مكلف به رسيدگي و صدور راي هستند مشكلات و ايرادات قانوني زير تكرار مي‌شوند:
1- عدم تنظيم حساب نهايي و ترازنامه و حساب‌هاي سود و زيان مخصوصا در شركت‌هاي دولتي.
2- انتقال افراد غيرمتخصص در ذي‌حسابي يا مديريت دستگاه‌هاي دولتي.
3- كمبود كادر تخصصي ديوان محاسبات در رسيدگي‌هاي عمومي.
4- پراكندگي مقررات مرتبط با مصرف اعتبار و غيره....
باتوجه به اينكه نامطلوب‌ترين زمان براي ارايه گزارش به مجلس انتخاب گرديده در حالي كه تعداد قابل‌توجهي از نمايندگان اين دوره مجلس به دلايلي و از جمله ردصلاحيت در دوره بعدي حضور ندارند و اصولا هفته‌هاي پاياني مجلس زمان مناسبي جهت ورود به مباحث مهم نيست و از طرف ديگر مشكلات مرتبط با ويروس كرونا نيز مجلس را در حالت نيمه‌تعطيلي قرار داده است، ضرورت امعان‌نظر در مندرجات اين گزارش را براي مجلس و ديوان محاسبات از جهت پيگيري‌هاي بعدي افزايش مي‌دهد. باتوجه به اين مقدمات و با قياس رفع نقص و ارايه توضيحات تكميلي توسط كارشناسان در رسيدگي‌هاي قضايي، ديوان محاسبات مكلف به رفع نقص و تكميل گزارش نهايي ارايه شده نسبت به تفريغ بودجه سال 97 و دولت جهت اداي توضيح مي‌باشد.
تعدادي از اين موارد مثل اينكه:
1- در سال 1397 معادل دو ميليارد و هفتصد ميليون دلار ارز دولتي 42000 ريالي توسط دولت به شركت‌هاي متقاضي اين ارز تسهيلات داده شده و درحالي كه مردم به دليل شرايط حاكم بد تحريم اقتصادي در وضعيت سختي به‌سر مي‌برند اين ارز صرف موارد غيرضروري مثل: خريد اسباب‌بازي، چوب‌بستني، غذاي حيوانات و امثال آن گرديده خصوصا آنكه بسياري از اين اقلام داراي توليد داخلي نيز هستند كه بخشي از آن نيز با نرخ‌هاي متفاوت وارد بازار شده است.
2- پرداخت‌هاي نامتعارف در قالب حقوق و عدم ورود كالا، نسبت به بخشي از ارزهاي تخصيص و عدم تحقق اهداف قانونگذار از موارد ديگر اين گزارش مي‌باشد.
3- در بخشي از موارد به جاي حسابرسي واقعي صرفا گزارش ظاهري و غيرتخصصي ارايه شده مثل عدم تحقق منابع و مصارف بودجه شركت‌هاي دولتي و عدم استفاده از نظرات تخصصي در نرخ برابري ارز با ريال. اميد است مجلس شوراي اسلامي در پاسداشت حقوق موكلين از طريق ديوان محاسبات نظارت قاطع بر عدم رعايت موارد قانوني در مصرف بودجه سال 97 كه مي‌تواند زمينه پيشگيرانه براي بودجه سال 99 داشته باشد را اعمال نمايد.
حقوقدان