ادامه از صفحه اول
دوشنبه سياه؛ نفت 4 دلار شد
حالا مي‌توان انتظار داشت كه ترامپ دوباره دست به كار شود يا بر نفت وارداتي امريكا ماليات وضع كند يا به شركت‌هاي توليدكننده نفت شيل امريكا معافيت مالياتي بدهد يا از تركيب هر دو ابزار استفاده كند. هر چند اين سياست براي دولت امريكا ممكن است تبعات واكنش ديگر كشورها را داشته باشد اما ترامپ نشان داده كه اهل هر تصميمي هست. اين سياست ممكن است قيمت نفت سبك امريكا را مقداري افزايش دهد. از سوي ديگر ممكن است شركت‌هاي بزرگ نفتي، شركت‌هاي كوچك را بخرند و توليد شيل را از تخريب زياد نجات دهند.
٣- با توجه به تخريب تقاضا، قيمت‌هاي ١٠ تا ٢٠ دلاري براي برنت (كه نفت ايران هم با آن قيمت‌گذاري مي‌شود) دور از ذهن نيست؛ آن هم در روزهاي آينده. در ايران شرايط، همان اندك نفتي هم كه ممكن است بتواند بفروشد كمتر از ١٠ دلار در بشكه، يا در همان حد، مي‌تواند ارزش داشته باشد. اين كاهش قيمت شديد، روي درآمدهاي ناشي از صادرات فرآورده‌ها و پتروشيمي هم تاثير منفي جدي دارد. حالا ايران بايد چكار بكند؟ راستش را كه بخواهيد گزينه‌هاي زياد نفتي در اين شرايط پيش روي ايران نيست. در اين باره به زودي خواهم نوشت اما فعلا مي‌خواهم پيشنهاد كنم «بلندگوي شعار» را كنار بگذاريد و عملگرايانه به ميدان بياييد. اگر روي همين جمله تفاهم داشته باشيد آن وقت مي‌توان درباره امكان‌هاي عملي سخن گفت. باور كنيد كه شرايط به شدت دشوار است. نفت ١٠ دلاري؟ بودجه دولت؟! بگذريم...
توافق اوراسيا و مناطق آزاد
با اين اوصاف توانمندي‌هاي زيرساختي و لجستيكي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي چه در خصوص صادرات توليدات داخلي و چه در خصوص واردات مواد اوليه و ساير موارد مورد نياز در رفع نياز‌هاي اجرايي شدن اين قرارداد نقش بسزايي ايفا مي‌كند. دوم اينكه توليدكنندگاني كه تمايل به صادرات محصولات‌شان به كشور‌هاي عضو اوراسيا را دارند در صورت استقرار در مناطق آزاد علاوه بر مزيت گمركي موجود از معافيت ماليات بر درآمد 20 ساله و معافيت از ماليات بر ارزش افزوده به دليل صادرات محور بودن‌شان خواهند داشت. به ديگر سخن از ابتداي واردات كالا و مواد اوليه هزينه‌اي براي ماليات بر ارزش افزوده پرداخت نكرده‌اند تا بعدا بخواهند با صادرات به خارج از كشور وصول كنند. به اين ترتيب علاوه بر معافيت‌هاي ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش افزوده، ميزان نقدينگي در گردش آنها نسبت به توليدكنندگان مشابه خودشان كه مستقر در سرزمين اصلي هستند، بالاتر خواهد بود. شايان توجه اينكه پراكندگي و تعداد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در مرزهاي مختلف كشور، اين پتانسيل را هم‌اكنون براي كشور و پس از موافقتنامه اوراسيا ايجاد كرده است. در صورتي كه تعداد مناطق آزاد همان سه منطقه آزاد اوليه و ايجاد شده در سال 1372 يعني كيش و قشم و چابهار باقي مانده بود مزاياي فعلي مناطق آزاد براي فعالان اقتصادي حوزه اوراسيا ايجاد نمي‌شد و همان طور كه مشخص است هر چه مزيت اقتصادي بيشتر باشد جلب و جذب سرمايه‌گذاري بيشتر خواهد بود.