كاهش 38درصدي معاملات
مصطفي قلي‌خسروي
با ورود كرونا به كشور تعداد معاملات مسكن در دو ماه اخير كه شرايط ويژه‌اي بر كشور حكمفرما بود، به‌شدت كاهش يافته است. براساس آمارهاي منتشر شده در ماه قبل تنها هزار و دويست فقره مبايعه‌نامه توسط خريداران و فروشندگان به امضا رسيده است. اين امر در شرايطي كه در برخي ماه‌ها تا حدود 18 هزار فقره مبايعه‌نامه به امضا مي‌رسد، رقم بسيار كمي است. حدود 120 هزار بنگاه معاملات مسكن در كشور وجود دارد كه باوجود شيوع كرونا بيشتر اين دفاتر بسته بودند. ثبت اين ارقام به معني كاهش بسيار شديد خريد و فروش در بخش مسكن است. اما كاهش معاملات منتهي به ماه‌هاي اسفند و فروردين نيست و در 6 روز ارديبهشت نيز نسبت به مدت مشابه سال قبل با كاهش 38درصدي تعداد معاملات مواجه بوده‌ايم. با وجود اينكه كليد بسياري از واحدهاي آپارتماني دست مشاوران املاك است، اما افراد از بازديد آن خودداري مي‌كنند. اما نكته ديگري نيز در اين زمينه وجود دارد و آن نفروختن واحد مسكوني توسط عده‌اي به اميد افزايش قيمت‌ها در آينده است. در اين راستا برخي افراد با نفروختن واحد خود حتي در صورتي كه مشتري آن را پسنديده است، به كاهش تعداد معاملات و افت شديد بخش مسكن دامن مي‌زنند. به عنوان مثال فردي واحد خود را براي فروش گذاشته اما معتقد است بعد از مهار كرونا قيمت‌ها روند افزايشي خواهند داشت. در حالي كه اين ايده نادرست است، چرا‌كه قيمت‌ها كشش زيادي براي افزايش ندارند آن‌هم در شرايطي كه تورم بالاست و ترجيح افراد حفظ قدرت خريد است. كرونا ناامني زيادي را به بازارها به‌خصوص بازار مسكن تزريق كرده و انتظار رشد خوبي را تا پايان بهار نخواهيم داشت.
نكته ديگري كه بايد به آن اشاره كرد، ميزان افزايش قيمت مسكن در آمار بانك مركزي است. براساس اين آمار رشد قيمت‌ها در ماه فروردين نسبت به اسفند 8درصد افزايش يافته است. يافته‌هاي ميداني اتحاديه املاك نشان مي‌دهد افزايش قيمت مسكن در مدت اجرايي شدن قرنطينه و فاصله اجتماعي تنها 2 تا 3درصد بوده نه 8درصد. تا زمان عادي شدن شرايط به نظر نمي‌رسد بخش مسكن به مدت مشابه سال گذشته برسد و كاهش معاملات ادامه دار