باب گفت و گوي مدني
حسين عسكري‌راد
پس از فراخوان معاونت قوه قضاييه، حقوقدانان، اساتيد و قضات بازنشسته از زواياي مختلف اقدام معاونت قوه را تحليل كردند كه ترجيع‌بند همه آنها مغايرت قانوني آيين‌نامه انتشاري با قانون بود. ازجمله آنها درخواست ۱۲۰۰۰ وكيل از رياست قوه قضاييه به دادرسي بر آيين‌نامه انتشاري است. جناب آقاي دكتر مصدق در بيانات مفصلي سخناني گفتند كه يك نكته عجيب داشت و آن انتخاب ادبيات گفت‌وگوي ايشان است. جناب مصدق فرمودند براي رسانه‌اي كردن موضوع توسط «عده‌اي مشخص» با «جهت‌گيري خاص» ارزشي قايل نيست و حساب بدنه جامعه وكالت از اين عده جداست و قوه قضاييه مصمم به تحول در حوزه وكالت است. جناب دكتر مصدق مي‌دانند كه اين عده خاص ۱۲۰۰۰ نفر و بدنه فعال جامعه وكالت‌اند و آن جهت‌گيري خاص نيز صرفا تقاضا از رييس دستگاه قضا به عدم تصويب پيش‌نويس خلاف قانوني است كه فراخوان آن رسانه‌اي شده است. روشي كاملا مسالمت‌آميز و مبتني بر گفت‌وگوي جامعه مخاطب با عالي‌ترين مقام ذي‌ربط. گفت‌وگويي كه در خانواده دادگستري آغاز و بايد در همه سطوح مملكت نهادينه شده تا جايي كه براي اشكال ديگر اعتراض باقي نماند. بيان تحكم‌آميز جناب دكتر مصدق نه برازنده يك مسوول اداري كشور است، نه در شأن يك روحاني است كه بايد همواره نمادي از شكيبايي و شنوايي باشد و نه در شأن يك مقام قضايي عالي‌رتبه كه بايد پناهگاه عدالت‌خواهان باشد. امروزه حاكمان براي مشروعيت‌بخشي به جايگاه اجتماعي خود و دستيابي به حكمراني خوب به دنبال اخذ نظر جوامع مخاطب هستند تا در تصميم‌گيري نظرات تخصصي را شنيده به اشتباه نروند. اكنون كه موضوعي فراخوان شده و معطوف بدان، شخصيت‌هاي علمي، صنفي و حرفه‌اي نظر حقوقي داده‌اند.
حيف است آنها را عده‌اي خاص با جهت‌گيري مشخص بدانيم و بگوييم به دليل نياز به تحول و نوآوري، ارزشي براي نظرشان قايل نيستيم. تعيين شوراي نظارت در زيرمجموعه معاونت نه تنها نوآوري نيست كه عين كهنه‌آوري و بازگشت به 70 سال پيش است. تاسيس نهاد اداري، تخلف‌انگاري رفتار وكلا، تزلزل در حقوق اجتماعي وكلا از جمله ابطال پروانه وكالت از اموري است كه بعضا شأن قانونگذاري دارد و حتي برخي از آنها كه متضمن حق دفاع مردم است، قانونگذار نيز مقيد به حرمت آن است. اينكه بگوييم به نظر جامعه هدف(حتي يك نفر از آنها) ارزشي قايل نيستيم، باب «گفت‌وگو» مسدود مي‌شود. نتيجه مقدماتي انسداد مسير گفت‌وگو، نافرماني مدني و در نهايت تشنجات اجتماعي است كه جامعه ما مصمم به پرهيز از آن است. با ادبيات آمرانه، باب گفت‌وگو را نبنديم. «گفت‌وگو» بستر معادله برد- برد حكومت و شهروندان و كليد حل همه مشكلات اجتماعي است.