يك عضو شوراي نگهبان درباره اختلاف‌نظر با مجلسي‌ها توضيح داد
توجيه يك موضع‌گيري نابهنگام
درست همان روز كه نمايندگان دهمين دوره مجلس كه بسياري از آنان در جريان انتخابات مجلس يازدهم، به حكم شوراي نگهبان رد صلاحيت شدند، اقدام به تصويب دوفوريت طرحي كردند تا با اصلاح قانون، چارچوب و ضوابط اقدامات شوراي نگهبان تعيين و حد و حدود نظارت استصوابي مشخص شود، عباسعلي كدخدايي به عنوان سخنگو و قائم‌مقام و هادي طحان‌نظيف به عنوان جوان‌ترين حقوقدان شوراي نگهبان در يادداشت‌هايي جداگانه در صفحات شخصي خود در اينستاگرام، صراحتا عليه مصوبه مجلس موضع گرفته و تلويحا از آن به عنوان عاملي براي تنزل جايگاه نمايندگان مجلس و همچنين قوه مقننه نام بردند. توجيه اين دو حقوقدان شوراي نگهبان براي مخالفت با اين طرح آن بود كه به‌زعم آنان نمايندگان مجلس در شرايط همه‌گيري كرونا در ايران و افزايش مشكلات و معضلات اقتصادي بايد معيشت مردم را به جاي اصلاح قانون انتخابات در دستوركار خود قرار دهند؛ حال آنكه اعضاي شوراي نگهبان پيش‌تر بارها و بارها از عدم اصلاح قانون انتخابات توسط نمايندگان مجلس گلايه كرده بودند.
اين موضع‌گيري سبب شد تا نمايندگان مجلس از اصولگرايان گرفته تا اصلاح‌طلبان به انتقاد از شوراي نگهبان پرداخته و اظهارات دو عضو حقوقدان اين نهاد را به منزله «قصاص قبل از جنايت» بدانند. نمايندگان به هر طريقي كه بود جزييات طرح اصلاح قانون انتخابات را تصويب كردند و شوراي نگهبان نيز مطابق انتظار آن را رد كرد و همان‌طور كه دبير اين نهاد گفت، وظيفه اصلاح قانون انتخابات را بر دوش نمايندگان مجلس يازدهم گذاشت. اين مهم اما باعث كاهش انتقادها به اقدام و موضع‌گيري زودتر از موعد كدخدايي و طحان‌نظيف نشد تا اينكه جوان‌ترين عضو حقوقدان شوراي نگهبان روز گذشته در يادداشتي اينستاگرامي به اين انتقادها پاسخ داد و نوشت: «بايد ميان نظر رسمي شوراي نگهبان و نظر اعضاي شورا تفكيك قائل شويم. اعضاي شورا ممكن است نسبت به موضوعات كشور نظري داشته باشند، اما وقتي همان موضوع در جلسه شورا مطرح مي‌شود، در تصميم‌گيري جمعي نظري خلاف آن اعلام شود. لذا نظر اعضاي شورا، لزوما نظر شورا نيست.»
طحان‌نظيف همچنين در يادداشت خود آورده است: «در قانون هم منعي نشده كه اعضاي شوراي نگهبان از اعلام نظر خود راجع به مسائل روز كشور و حتي مصوبات مجلس شوراي اسلامي منع شده باشند. ضمن اينكه بالاخره عضو شوراي نگهبان هم شهروند اين كشور است و مثل همه شهروندان عادي از حق بيان و اظهارنظر قانوني برخوردار است.» اين اظهارات در حالي است كه بر اساس قانون شوراي نگهبان و اعضايش به عنوان قاضي وظيفه نظارت و بررسي مصوبات مجلس و تطبيق آنان با شرع مقدس و قانون اساسي را برعهده دارند و چنانكه نمايندگان مجلس و بسياري از ناظران مي‌گويند، اولين وظيفه يك قاضي بي‌طرفي در يك پرونده است بنابراين به نظر مي‌رسد موضع‌گيري زودتر از موعد دو نفر از حقوقدانان شوراي نگهبان و ردش، آن هم پيش از بررسي دقيق و كارشناسي طرح ياد شده با اصل بي‌طرفي قاضي در تضاد باشد.