اشاره: در شرايطي كه موضوع اعزام نفتكش‌هاي ايراني براي صادرات سوخت به ونزوئلا موردتوجه رسانه‌ها قرار گرفته است ضروري است براي آشنايي بيشتر كارشناسان و مخاطبان رسانه‌ها مقررات و شيوه‌هاي عملكرد دولت ايالات‌متحده امريكا در مورد مسائل اين‌چنيني به‌صورت كامل توضيح داده شود. يادداشت پيش‌رو بررسي يكي از اسناد مهم دولت امريكا براي مقابله با تلاش‌ها براي دور زدن تحريم‌هاي يكجانبه اين كشور است.
روز پنجشنبه مورخ ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۹ سه نهاد امريكا (وزارت امورخارجه، دفتر كنترل دارايي‌هاي خارجي وزارت خزانه‌داري (اوفك) و گارد ساحلي)، سند راهنما/شيوه‌نامه‌اي
(Guidance) براي مواجهه با آنچه «كشتيراني غيرقانوني و رويه‌هاي دور زدن تحريم‌ها» خوانده‌اند، منتشر كردند. مخاطب اين شيوه‌نامه فعالان حوزه‌هاي صنعت، انرژي و فلزات هستند. هدف اين شيوه‌نامه، انذار اين مخاطبان نسبت به آنچه «شيوه‌هاي فريبنده حمل و نقل دريايي براي دور زدن تحريم‌ها با تمركز بر اقدامات ايران، سوريه و كره شمالي» ناميده شده، است. اين راهنما، بهترين رويه‌هاي عملي (best practices) كه فعالان بخش خصوصي (اعم از فعالان صنايع دريايي و انرژي، تجار كالا، بيمه‌گران دريايي، موسسات مالي، مالكان كشتي‌ها، ارايه‌دهندگان خدمات رده‌بندي، بهره‌برداران بنادر و دفاتر ثبت پرچم كشتي‌ها) مي‌توانند به كار بندند، تا از خطر تحت تحريم قرار گرفتن در امان باشند را به تفصيل شرح مي‌دهد. در اين سند راهنما ضمن بيان اينكه۹۰ درصد تجارت بين‌المللي از طريق حمل و نقل دريايي انجام مي‌شود، راهكارهاي ادعايي مورد استفاده ايران، كره‌شمالي و سوريه براي دور زدن تحريم‌ها و بهره‌مندي از تجارت و حمل و نقل دريايي تشريح شده‌اند. اشخاصي كه فعاليت‌هاي تجاري مرتبط با حمل و نقل دريايي دارند، تشويق شده‌اند كه نسبت به اين راهكارها هوشيار باشند، تا در معرض تحريم قرار نگيرند. اين راهكارها عبارتند از:
۱. غير‌فعال كردن يا دستكاري سيستم شناسايي خودكار (AIS) در كشتي‌ها؛
۲. مخدوش كردن نام و شماره شناسايي IMO روي بدنه كشتي‌ها؛
۳. جعل اسناد بار و كشتي، از جمله بارنامه، گواهي مبدا، اسناد كنترل صادرات و گمرك؛
۴. انتقال كشتي به كشتي (ship to ship STS)؛
۵. سفرهاي غيرمنظم و تغيير مسير‌هاي خارج از برنامه؛
۶. استفاده از پرچم‌هاي دروغين يا تغيير پرچم
(flag hopping)؛
۷. استفاده از نظام مالكيت و مديريت پيچيده: يعني استفاده از ساختارهاي كسب و كار پيچيده شامل شركت‌هاي كاغذي و نظام‌هاي مديريت و مالكيت چند لايه براي پنهان كردن مالك اصلي محموله‌ها براي دور زدن تحريم‌ها.
در اين سند همچنين به فعالان تجاري توصيه شده است تا براي مواجهه با اين راهكارها، اقدامات احتياطي را با دقت معمول دارند
(exercise heightened due diligence) . اين اقدامات مي‌توانند شامل موارد ذيل باشند:
۱. نهادينه كردن برنامه‌هاي تبعيت از تحريم‌ها؛
۲. ايجاد الزامات قراردادي و به كار بستن بهترين رويه‌هاي عملي براي ترويج فعال‌سازي دايمي سيستم شناسايي خودكار؛
۳. نظارت بر كشتي‌ها در كل دوره اجراي قرارداد؛
۴. شناسايي دقيق مشتري و طرف‌هاي معاملاتي؛
۵. اجراي اقدامات احتياطي مربوط به زنجيره تامين؛
۶. تشويق فعالان تجاري به گنجاندن اين رويه‌ها در قراردادها: يعني تبديل هنجارها به تعهدات قراردادي؛
۷. تبادل اطلاعات در ميان فعالان تجاري و صنعتي.
در ادامه اين سند در ۱۰ بخش مجزا، اطلاعات تفصيلي و تكميلي براي شركت‌هاي بيمه دريايي، ثبت پرچم، نهادهاي كنترل بنادر، صنايع حمل و نقل دريايي، شركت‌هاي تامين، تجارت و عرضه منطقه‌اي و بين‌المللي كالا، موسسات مالي، صاحبان كشتي‌ها و بنادر، موسسات رتبه‌بندي، ناخدا‌هاي كشتي و شركت‌هاي ارايه‌دهنده خدمه كشتي تشريح شده است.
تاثير انتشار اين سند راهنما و اسناد مشابه آن چيست؟
براي پاسخ به اين سوال بايد بدانيم كه موضع اشخاص حقيقي يا حقوقي در قبال تحريم‌ها را عمدتا مي‌توان در سه گروه دسته‌بندي كرد: اول، تبعيت از تحريم‌ها
(compliance) يعني اشخاصي كه قواعد تحريمي را اجرا مي‌كنند. دوم، عدم اجراي تحريم‌ها يا دور زدن تحريم‌ها
(non-compliance/evasion) يعني اشخاصي كه تحريم‌ها را اجرا نمي‌كنند يا با راهكارهايي آنها را دور مي‌زنند و سوم، تبعيت بيش از حد از تحريم‌ها
(Over-compliance) يعني اشخاصي كه به دليل ترس از تحت تحريم قرار گرفتن يا هزينه بالاي تبعيت دقيق از تحريم‌ها، اساسا عطاي معامله با اشخاص پر‌خطر يا در حوزه‌هاي پر‌خطر را به لقايش مي‌بخشند. مهم‌ترين كاركرد اين اسناد ايجاد هنجارها و شروط قراردادي جديد در يك صنعت يا تجارت است. فعالان تجاري، عمدتا از بيم تحت تحريم قرار گرفتن، تلاش مي‌كنند كه اين رويه‌ها را عملي كنند. اجراي اين اقدامات احتياطي باعث افزايش هزينه و بر هم خوردن تعادل هزينه-فايده شده و غالبا منجر به اين خواهد شد كه فعالان در گروه سوم فوق
(over-compliance) قرار گرفته و اساسا تجارت را با اشخاص يا در حوزه خاص متوقف كنند.
در سند راهنماي امريكا براي مقابله با «كشتيراني غيرقانوني و رويه‌هاي دور زدن تحريم‌ها» ضمن بيان اينكه۹۰ درصد تجارت بين‌المللي از طريق حمل و نقل دريايي انجام مي‌شود، راهكارهاي ادعايي مورد استفاده ايران، كره‌شمالي و سوريه براي دور زدن تحريم‌ها و بهره‌مندي از تجارت و حمل و نقل دريايي تشريح شده‌اند. اشخاصي كه فعاليت‌هاي تجاري مرتبط با حمل و نقل دريايي دارند، تشويق شده‌اند كه نسبت به اين راهكارها هوشيار باشند، تا در معرض تحريم قرار نگيرند