دفتر معاون اول رييس‌جمهور ضمن مجعول دانستن مطلب منتشرشده در يكي از سايت‌هاي خبري درباره مواضع دكتر جهانگيري در خصوص واگذاري سهام عدالت به مردم، هدف از انتشار اين مطلب را ايجاد شبهه در اذهان عمومي دانست و اطلاعيه‌اي را براي تنوير افكار عمومي و آگاهي مردم منتشر كرد. متن اطلاعيه دفتر معاون اول رييس‌جمهور به شرح زير است:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
به دنبال درج مطلبي مجعول در يكي از سايت‌هاي خبري كه با هدف ايجاد شبهه در اذهان عمومي نسبت به مواضع جناب آقاي دكتر جهانگيري معاون اول محترم رييس‌جمهور درخصوص واگذاري سهام عدالت به مردم منتشر گرديده است، نكات زير براي تنوير افكار عمومي و آگاهي ملت شريف ايران اعلام مي‌شود:
1- پرواضح است كه هدف اصلي از واگذاري سهام عدالت علاوه بر استقرار و گسترش عدالت در جامعه، مشاركت دادن هر چه بيشتر مردم در اقتصاد به منظور ايجاد و تقويت بخش خصوصي توانمند و واقعي در كشور است.
2- سوابق فكري، مديريتي و اجرايي جناب آقاي دكتر جهانگيري معاون اول محترم رييس‌جمهور بيانگر اين مهم است كه ايشان همواره مدافع بخش خصوصي كشور بوده و اين موضوع آنچنان روشن و بدون ابهام است كه نيازي به شرح و بيان بيشتر نيست. عملكرد و مواضع شفاف ايشان به عنوان وزير صنايع و معادن در دولت اصلاحات در خصوص ضرورت واگذاري سهام شركت‌ها و كارخانجات بزرگ دولتي به طبقات متوسط و ضعيف جامعه نيز گوياي اين امر است.
3- برگزاري جلسات متعدد شوراي عالي اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي به رياست جناب آقاي دكتر جهانگيري معاون اول محترم رييس‌جمهور كه يكي از دستور جلسات اصلي و مهم آن در طول سال‌هاي گذشته به نحوه واگذاري سهام عدالت به مردم و تدوين دستورالعمل‌هاي لازم براي آزادسازي اين سهام اختصاص داشته است، نمونه ديگري از اين دست مي‌باشد.
4- حضور جناب آقاي دكتر جهانگيري معاون اول محترم رييس‌جمهور در مراسم‌هاي مختلف مرتبط با واگذاري و رونمايي از سهام عدالت و مهم‌تر از آن اهتمام ايشان در حوزه گفتمان‌سازي سهام عدالت به نحوي كه اين واگذاري اولا دقيق و علمي باشد و ثانيا منجر به انتفاع هر چه بيشتر مردم شود، شاهدي ديگر بر اين مدعاست. اين گفتمان‌سازي نيز با موضع‌گيري و گفت‌وگو با رسانه‌ها و بعضا بيان و تشريح جزييات نحوه آزادسازي سهام عدالت با هدف آگاهي‌بخشي و جلب مشاركت مردم براي اجراي موفقيت‌آميز اين طرح بزرگ ملي صورت گرفته است. در پايان لازم مي‌دانيم به گزيده‌اي از مواضع و بيانات جناب آقاي دكتر جهانگيري معاون اول محترم رييس‌جمهور كه در طول سال‌هاي گذشته و در مناسبت‌هاي مختلف در خصوص سهام عدالت ايراد شده است، به شرح ذيل اشاره كنيم.
دفتر معاون اول رييس‌جمهور
گزيده‌اي از اظهارات معاون اول رييس‌جمهور در خصوص سهام عدالت در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم
جلسه شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي (06/ 07/ ۱۳۹۳)
دكتر اسحاق جهانگيري در اين جلسه سياست‌هاي كلي اصل 44 را از پراهميت‌ترين سياست‌هاي كشور برشمرد و گفت: تصويب و ابلاغ اين سياست‌ها اقدامي مهم و بزرگ براي ورود بخش خصوصي به اقتصاد كشور بود و با توجه به رويكرد دولت يازدهم براي اجراي سياست‌هاي كلي مقام معظم رهبري، اميدوارم با آسيب‌شناسي اقدامات گذشته، شاهد تلاش و اهتمام جدي براي اجراي دقيق اين سياست‌ها در آينده باشيم.
جلسه شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي (21/11/1393)
دكتر اسحاق جهانگيري در جلسه شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي اظهار داشت: سهام عدالت مي‌تواند به عنوان يك دارايي ارزشمند و امكاني خوب براي مردم محسوب شود اما عدم تحقق اهداف اين طرح، امكان آزادسازي سهام عدالت را با مشكلاتي روبه‌رو كرده بنابراين لازم است در پيش‌نويس «لايحه ساماندهي سهام عدالت» راهكارهاي مناسبي براي رفع اين مسائل ارايه شود تا بتواند پاسخگوي اشكالات فعلي باشد. در اين جلسه كه وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، رييس كل بانك مركزي و رييس ديوان محاسبات كشور و نيز شماري از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي حضور داشتند، وزير اموراقتصادي و دارايي گزارشي از تاريخچه طرح سهام عدالت و چالش‌ها و مشكلات كنوني آن و سير مراحل تهيه «لايحه ساماندهي سهام عدالت» ارايه كرد.
جلسه شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي (۰۹/ ۰۶/ ۱۳۹۴)
معاون اول رييس‌جمهور با اشاره به تدوين پيش‌نويس لايحه ساماندهي سهام عدالت اظهار داشت: اشكالات و ايرادات اساسي در نحوه مديريت و اجراي سهام عدالت وجود دارد كه اين موضوع در جلسات كارشناسي مورد بررسي قرار گرفته و لايحه‌اي نيز براي رفع اين ايرادات و اشكالات تدوين شده و آماده طرح در هيات دولت است. اين لايحه كه براي تصويب نهايي در دولت و تقديم آن به مجلس شوراي اسلامي در حال نهايي شدن است، از اقدامات اساسي دولت يازدهم براي حل مسائل و معضلات موجود كه در مسير اجراي سهام عدالت و نحوه مديريت آن وجود دارد، است.
همايش فرآيند قانونگذاري، الزامات و راهكارها (۱۸/ ۰۲/ ۱۳۹۵)
معاون اول رييس‌جمهور در اين‌باره از روش‌هاي نادرست سال‌هاي پيش در واگذاري شركت‌هاي زيرمجموعه نهادهاي توسعه‌اي كه به شكل سهام عدالت انجام شد، گفت: امروز برگه‌هاي سهام عدالت در دست مردم وجود دارد اما آنها بهره‌اي از اين سهام نبرده‌اند و شركت‌هاي واگذار شده نيز دچار مشكلات بسياري هستند. وي همچنين به مساله سهام عدالت و وضعيتي كه براي شركت‌هايي كه در اين طرح واگذار شده‌اند، اشاره كرد و خاطرنشان ساخت: اين شركت‌ها كه مهم‌ترين شركت‌هاي كشور هستند به لحاظ سرمايه‌گذاري و تقسيم سود با مشكل روبه‌رو هستند. دولت براي تعيين سرنوشت و پاسخ به انتظار مردم كار دقيقي روي آنها انجام داده است كه آماده‌ايم طرح آن را در اختيار منتخبان مردم در مجلس دهم قرار دهيم.