قتل حيرت‌انگيز رومينا اشرفي به دست پدرش، نقدهاي زيادي را متوجه قانون مرتبط با مجازات فرزندكشي در ايران كرده است. اگرچه بسياري از منتقدان، معتقدند مصونيت پدر از قصاص پس از قتل فرزندش، عامل اصلي وقوع چنين جناياتي است، ولي نعمت احمدي، حقوقدان، فرهنگ را عامل اصلي وقايعي از اين دست مي‌داند. آقاي احمدي ضمن اشاره به تعديلات و اصلاحات انجام‌شده در قوانين مرتبط با خانواده، در مواردي كه ملاحظات مذهبي نسبت به اين قوانين وجود داشته، عملكرد جمهوري اسلامي را از اين حيث شجاعانه‌تر از عملكرد رژيم پهلوي مي‌داند ولي به‌روز شدن قوانين مرتبط با خانواده را در نظام جمهوري اسلامي نيز تا جايي ميسر مي‌داند كه نوگرايي در مواجهه با آنچه موازين اسلامي قلمداد مي‌شود، مصداق عبور از آراي برخي مجتهدين باشد نه عبور از نص قرآن و وحي منزل.
جناب احمدي، قبل از اينكه به مساله قتل رومينا بپردازيم، درباره ماده 179 قانون مجازات عمومي در دوران پهلوي كمي توضيح مي‌دهيد؟ چون اخيرا در جايي گفته بوديد اين ماده قانوني بعد از انقلاب اصلاح شد.
بله، الان طبق قانون مجازات اسلامي، اگر مردي زنش را در حال زنا با مرد ديگري ببيند و علم به تمكين زن داشته باشد، اگر زن را بكشد، مجازاتي شامل حالش نمي‌شود. در ماده 179 قانون مجازات عمومي در زمان شاه، اگر پدر و برادر چنين زني نيز او را به قتل مي‌رساندند، مجازات اعدام شامل حال‌شان نمي‌شد.
چرا بعد از انقلاب، قانون چنين حقي را از پدر و برادر گرفت؟
از همان دوران مخالفت‌هاي شديدي كه با اين قانون صورت گرفت. آقاي دكتر رضا مظلومان در دانشكده حقوق استاد خود بنده بودند، حركتي را عليه ماده 179 قانون مجازات عمومي راه انداختند. فكر مي‌كنم جنبه شرعي مساله، خيانت را موضوعي مرتبط با شوهر مي‌دانست. در فرانسه هم تا حوالي سال 1960، چنين چيزي در قانون جزاي فرانسه هم بود كه اگر مردي زن خودش را با مرد ديگري در فراش ببيند و او را بكشد، اعدام نمي‌شد.
ماده 179 قانون مجازات عمومي زمان رضاشاه تصويب شده بود يا محمدرضاشاه؟
زمان رضاشاه. در اصلاحات دوره محمدرضاه شاه هم اين ماده قانوني تغيير نكرد.
چرا دكتر مظلومان و همرا‌هان‌شان نتوانستند اين ماده قانوني را حذف كنند؟
اين ماده قانوني مبتني بر تحليل‌ها و تفسيرهايي بود. دو گروه حامي اين ماده بودند. گروه اول نگاه مذهبي به قصه داشتند و مي‌گفتند اين ماده قانوني برگرفته از موازين اسلامي است. گروه دوم نگاه مذهبي نداشتند ولي مي‌گفتند وقتي شوهر، همسرش را در حال خيانت مي‌بيند، دچار جنون مي‌شود و بر مجنون هم حرجي نيست. در فرانسه هم تا جايي كه به خاطر دارم چنين استدلالي پشتوانه آن قانون بود. در ايران هم عده‌اي مي‌گفتند مجنون به اختيار خودش فعلي را مرتكب نمي‌شود. در همان دوران هم قانونگذاران تلاش مي‌كردند علما با قوانين مخالفتي نكنند. در همان دوره در ايران قانوني تصويب شد كه توقيف اشخاص بدهكار را منع مي‌كرد. مي‌گفتند اگر كسي بدهكار باشد، نبايد زنداني شود؛ چون تخلفي نكرده است. قال رسول‌الله: المفلسُ في امانِ‌الله. مبناي قانون مذكور، اين حديث نبوي بود. اما بعد از انقلاب، قانون برعكس شد و از اين حديث نبوي برداشت ديگري كردند. الان اگر كسي دِيني داشته باشد، تا اداي دين نكند، بايد در زندان بماند.
بسياري هم امروزه اين تصوير را از قبل از انقلاب ترسيم مي‌كنند كه در آن زمان به طور كلي و همه‌جانبه سكولاريسم در ايران برقرار بود. ولي ماده 179 قانون مجازات عمومي نشان مي‌دهد حتي در حوزه قوانين، اوضاع اين‌طور نبود.
من خيال‌تان را راحت كنم. در زمان شاه، در صورتي كه قانون با مذهب برخورد مي‌كرد، اتفاقا بسيار حساس بودند كه با علماي قم درگيري ايجاد نشود. علم در خاطراتش به خوبي نشان داده است هر وقت لايحه‌اي به مجلس مي‌رفت، نخستين حساسيت اين بود كه علما با حكومت دچار اختلاف نشوند.
برويم سراغ موضوع قتل رومينا اشرفي. اينكه پدري كه دخترش را مي‌كشد نبايد قصاص شود، مستند قرآني دارد؟
بحث فقط مستند قرآني نيست. ما چيزي داريم به نام موازين اسلامي. موازين اسلامي مجموعه نظريات مجتهدين در طول تاريخ است. هر نحله اسلامي هم موازين خاص خودش را دارد.
پس علي‌القاعده اصلاح يا تغيير قانون نبايد با مانع جدي روبه‌رو باشد.
بله. ولي اينجا فقها و مجتهدان بايد بگويند قصاص نشدن پدري كه فرزندش را مي‌كشد، مستند قرآني دارد يا نه. نظر آنها شرط است. اگر جزو نصوص قرآني باشد، با توجه به اصل چهارم قانون اساسي كه مي‌گويد هيچ قانوني نمي‌توان تصويب كرد برخلاف احكام اسلام، در اين صورت تغيير اين قانون ممكن نخواهد بود؛ چون اجتهاد در مقابل نص پذيرفته نيست. ولي اگر اين قانون برآمده از موازين اسلامي، يعني مثلا برآمده از نظر شيخ طوسي و شيخ مفيد باشد، مجتهدان مي‌توانند تغييرش دهند و اصلاحش كنند.
برخي منتقدان مي‌گويند همين امر كه پدر در صورت كشتن فرزندش قصاص نمي‌شود زمينه‌ساز قتل رومينا بوده. ولي از سوي ديگر مي‌توان گفت آدمي كه بيش از حد عصباني مي‌شود، ممكن است مرتكب قتل هم بشود؛ فارغ از اينكه حكم قانون درباره مجازات قتل چيست. به نظر شما حرف كدام طرف اين تقابل دقيق‌تر است؟
ظاهرا عموي اين دختر به پدرش گفته من رومينا را مي‌كشم و تو هم وقتي كه من زنداني شدم، از قصاص بگذر و خرج خانواده مرا، وقتي كه در زندان هستم، بده يا اينكه خودت دخترت را بكش. همچنين گفته مي‌شود پدر رومينا قبل از ارتكاب قتل، با يك وكيل مشورت كرده و از طريق او متوجه شده كه اگر دخترش را بكشد قصاص نمي‌شود. پس اين يك قتل با سبق تصميم بوده است. يعني پدر عالما و عامدا مرتكب قتل شده و به تبعات كارش هم واقف بوده است.
فرض كنيم اين قتل در اروپا اتفاق مي‌افتاد. آنجا هم كه قاتل قصاص نمي‌شود. در اين صورت باز مي‌توان گفت قانون به سود قاتل عمل كرده است؟
زندان بلندمدت هم كم از قصاص ندارد. بسياري از محكومين به حبس ابد يا حبس‌هاي طولاني‌مدت، حتي در كشورهاي اسكانديناوي، در شرايطي نگهداري مي‌شوند كه اعدام را به زندگي ترجيح مي‌دهند. ولي اگر قانون بگويد مجازات فلان قتل، اعدام يا قصاص نيست، تاثيري در كاهش آمار قتل نخواهد داشت. تشديد مجازات در اين زمينه بي‌فايده است. من در اين زمينه تحقيق كرده‌ام. تشديد مجازات، حتي مجازات سختي مثل اعدام، مانع ارتكاب جرم نمي‌شود. ما الان در ايران دو نوع مجازات اعدام داريم. اگر فردي مرتكب قتل شود، قصاص مي‌شود. ولي مفسدان اقتصادي و قاچاقچيان مواد مخدر هم اعدام مي‌شوند اما مجازات شديد در اين موارد (كه البته اخيرا خوشبختانه در زمينه اعدام قاچاقچيان مواد مخدر اصلاحاتي صورت گرفته)، تاثيري در كاهش جرم نداشته است. علت اصلي اين جنايت، بافت اجتماعي آن روستا در تالش بوده نه قانون. حالا چه به قانون نقد داشته باشيم و چه نداشته باشيم. آن بافت اجتماعي، آن پدر را تحت فشار رواني قرار داده و او احساس كرده كه بي‌آبرو شده و نهايتا به چنين جنايتي دست زده است.
با توجه به اينكه اگر اين پدر در يك كشور اروپايي هم مرتكب چنين قتلي مي‌شد اعدام نمي‌شد، به نظرتان حرف اصلي معترضين چيست؟ آنها به چه چيز اعتراض دارند.
قرآن مي‌گويد خون صاحب دارد و صاحب خون را خانواده مي‌داند. در حقوق اروپايي دولت را صاحب خون مي‌دانند، چراكه مقتول عضوي از جامعه است. اما در نگاه اسلام، خون صاحب دارد. اولياي دم يعني همين. اگر رومينا را نه پدرش بلكه آن پسر مي‌كشت و خانواده رومينا آن پسر را مي‌بخشيد، باز هم قصاص منتفي مي‌شد.
ولي در مثال شما، بخشش اولياي دم ضرورت دارد.
خب، وقتي من قاتل فرزندم باشم، من كه نمي‌توانم خودم را نبخشم.
اگر الان پدر رومينا بگويد من ولي دم هستم و كارم قابل بخشش نيست، پس قصاصم كنيد، تكليف چيست؟ آيا قصاص مي‌شود يا حرفش به مثابه دستور كشتن خودش قلمداد مي‌شود و به همين دليل پذيرفته نمي‌شود؟
قانون چنين چيزي را قبول نمي‌كند. قانون به او مي‌گويد تو ديگر سمتي نداري كه بخواهي چنين درخواستي مطرح كني.
مگر ولي دم نيست؟
ولي دم كه نمي‌تواند بگويد بياييد مرا بكشيد!
ولي دم مي‌گويد قاتل را قصاص كنيد و از قضا خودش قاتل است!
پدر را اعدام نمي‌كنند چون خودش صاحب خون است. وقتي يك پدر قاتل فرزندش را مي‌بخشد، چرا قاتل را قصاص نمي‌كنند؟ چون پدر صاحب خون است. حالا اگر صاحب خون خودش قاتل باشد، قاعدتا اعدام نمي‌شود. اينكه بگوييم صاحب خون درخواست قصاص خودش را بكند، تكليف مالايطاق است.
بله، متوجه توضيح‌تان شدم ولي سوالم اين بود كه اگر صاحب خون از قتلي كه مرتكب شده، پشيمان شود و خودش را ديگر شايسته زنده بودن نداند چه؟
اگر پشيمان هم شده، بايد برود با عذاب وجدانش زندگي كند. در پرونده قتل، اولين سوال قاضي از پدر مقتول اين است كه درخواست شما از دادگاه چيست؟ پدر مي‌تواند بگويد قصاص، مي‌تواند بگويد بخشيدمش.
در صورت بخشش، الان قاتل را زنداني مي‌كنند ولي ظاهرا در اينجا زندان پيش‌بيني نشده. اين تحول از كي وارد قانون ايران شد؟
قبلا هم در قانون چنين چيزي نبود و روزنامه‌ها تيتر مي‌زدند قاتلي از پاي چوبه دار، آزاد شد. ولي جامعه حقوقي خيلي اصرار داشت كه چنين قاتلي بايد نوعي از مجازات شامل حالش شود. استدلال هم اين بود كه مقتول عضوي از جامعه است و قتل به روح جامعه آسيب مي‌زند. مجازات قاتلي كه از طرف اولياي دم بخشيده شده، در شرع نبود. تا مدت‌ها در برابر اين مجازات مقاومت شد تا اينكه در قانون مجازات سابق تبصره‌اي وارد كردند كه الان در ماده 612 قانون مجازات اسلامي قرار دارد. ماده 612 مي‌گويد: «هر كس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد يا به هر علت قصاص نشود در صورتي كه اقدام او موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران شود دادگاه مرتكب را به حبس از سه تا ده سال محكوم مي‌كند.»
وقتي يك قتل فجيع رخ مي‌دهد و قاتل به هر دليلي اعدام نمي‌شود، آيا مجازات سه تا ده سال حبس كم نيست؟
به هر حال اين نظر قانونگذار بوده است. ما يك استاد داشتيم كه مي‌گفت اصل بر اين است كه قانونگذار عاقل است. مگر در اروپا قتل‌هاي سريالي رخ نمي‌دهد؟ در نروژ يكي آمد هفتاد، هشتاد نفر را كشت. بيست سال زندان برايش بريدند. كم و زياد مدت حبس را قانونگذار تشخيص مي‌دهد نه من و شما.
الان در ايران، وقتي اولياي دم از قصاص قاتل مي‌گذرند، قاضي معمولا چند سال حبس براي قاتل در نظر مي‌گيرد؟
سه سال.
به نظرتان بهتر نيست سقف مجازات بيشتر از10 سال شود تا در مواردي مثل قتل رومينا، قاتل مثلا 25 سال راهي زندان شود و جامعه احساس كند قاتل تاوان نسبتا عادلانه‌اي بابت قتلش پرداخته است؟
قانونگذار همه كار مي‌تواند بكند. اگر اين قتل سال‌ها قبل رخ مي‌داد، پدر رومينا اصلا همين سه سال حبس هم شامل حالش نمي‌شد. افرادي مثل بنده با نوشتن مقالات متعدد، به اين موضوع اعتراض كردند تا اينكه بالاخره سه تا ده سال حبس براي قاتلي كه به هر دليلي قصاص نمي‌شود، وارد متن قانون شد. حرف ما اين بود كه جدا از مواردي مثل فرزندكشي، اگر قاتل پس از بخشش از سوي خانواده مقتول، راهي زندان نشود، پولدارها با خيال راحت مرتكب قتل مي‌شوند. يعني ديه را مي‌پردازند و حتي چيزي هم بيشتر مي‌دهند، خانواده مقتول هم از قصاص مي‌گذرد و آنها حتي يك روز هم زنداني نمي‌شوند. خواست مردم، يكي از منابع قانونگذاري است. قانونگذار بايد به خواست مردم توجه كند ولي مردم نمي‌توانند در موارد خاص حكم صادر كنند. الان مردم نمي‌توانند بگويند پدر رومينا بايد اعدام شود يا حتي بايد ده سال زنداني شود. اما مردم مي‌توانند بگويند در چنين مواردي، سقف مجازات بايد افزايش يابد. خواسته مردم را هم مجلس بايد محقق كند؛ البته در صورتي كه خلاف موازين قطعي اسلامي نباشد.
لغو مفهوم «ولي دم» از قانون، خلاف موازين قطعي اسلامي است؟
صددرصد. ولي دم صريحا در قرآن آمده است. تنها اگر چيزي وحي منزل نباشد، مجلس مي‌تواند در آن دخالت كند.
در همين چارچوب قانوني فعلي، چطور مي‌توان از چنين قتل‌هايي جلوگيري كرد؟
رومينا نوجوان بود. فصل نهم قانون آيين دادرسي كيفري، درباره نحوه رسيدگي به جرايم اطفال است. جرم اين دختر فرار از خانه بوده. ماده 409 قانون آيين دادرسي كيفري مي‌گويد قضات رسيدگي‌كننده به جرايم اطفال، چه در دادگاه چه در دادسرا، بايد ابلاغ ويژه رييس قوه قضاييه را داشته باشند و رييس كل دادگستري بايد قضات واجد شرايط را معرفي كند. اين قضات بايد تخصص و تاهل و حداقل پنج سال سابقه قضايي و ترجيحا فرزند داشته باشند تا ابلاغ ويژه قضايي براي آنها صادر شود تا بتوانند در دادگاه يا دادسراي ويژه اطفال قضاوت كنند. ماده 410 مي‌گويد دادگاه اطفال حتما بايد با مشاورين تشكيل شود و هشت نفر از حقوقدانان و جامعه‌شناسان و روانشناسان و غيره معرفي شوند و از بين اين هشت نفر، چهار نفر به قيد قرعه انتخاب مي‌شوند تا مشاور دادگاه اطفال باشند. اگر متهم مونث باشد، يكي از اين چهار مشاور حتما بايد زن باشد. يعني دادگاه اطفال بايد با حضور هيات منصفه تشكيل شود. قانونگذار اين چهار مشاور را هيات منصفه نناميده ولي عملا نقش هيات منصفه را بازي مي‌كنند. قوانين آيين دادرسي مدني جزو قواعد آمره است. مثل قانون اساسي. كسي حق ندارد برخلاف قواعد آمره تصميم‌گيري كند. اگر دادگاه رومينا بدون حضور اين مشاورين برگزار شده باشد، دادگاه خلاف قوانين آيين دادرسي كيفري برگزار شده است. به نظرم اين مشاورين در دادگاه حضور نداشتند وگرنه قاضي رومينا را به خانه برنمي‌گرداند. حالا فارغ از اينكه دادگاه با حضور اين مشاورين برگزار شده يا نه، بايد بگويم قاضي با برگرداندن رومينا به خانه، آن هم در شرايطي كه رومينا گفته بود كه پدرش او را مي‌كشد، صرفه و صلاح اين دختر را رعايت نكرده. قانون او را به رعايت صرفه و صلاح و حفظ امنيت اين دختر به عنوان يك طفل، ملزم كرده بود ولي قاضي اين موارد را رعايت نكرد. موارد زيادي هست كه قاضي اين ملاحظات را در نظر مي‌گيرد و با صدور راي درست، مانع وقوع چنين وقايعي مي‌شود. من 45 سال است كه وكيل هستم و سال‌هاست كه در دانشگاه آيين دادرسي تدريس مي‌كنم. از نظر من، اولين نهاد و شخصي كه بايد در قبال قتل رومينا پاسخگو باشند، دادگستري تالش و قاضي دادگاه رومينا هستند.
قاضي بايد چند روز رومينا را از خانواده‌اش دور نگه مي‌داشت؟ مگر نه اينكه بالاخره بايد برمي‌گشت به خانه؟ بالاخره پدرش مي‌توانست مرتكب اين قتل شود.
قاضي بايد اطمينان پيدا مي‌كرد عصبيت خانواده فروكش كرده، بعد حكم بازگشت اين دختر به خانه را صادر مي‌كرد. قاضي بايد رومينا را تحويل بهزيستي مي‌داد و او تا هر وقت كه لازم بود، بايد همان‌جا زندگي مي‌كرد. رومينا از خانه فرار كرده بود. دختران فراري را تحويل بهزيستي مي‌دهند. وقتي رومينا به قاضي مي‌گويد پدرم مرا مي‌كشد، چرا نبايد قاضي رومينا را تحويل بهزيستي مي‌داد؟
نهايتا اينكه، آيا در قانون نگاهي مردسالارانه به «ولي دم» وجود دارد؟
تا چند سال پيش، مادر جزو ولي دم حساب نمي‌شد. در زمان شاه، كسي كه به عنوان ولي دم بايد از قصاص قاتل گذشت مي‌كرد، پدر بود. اما اين قانون بعد از انقلاب اصلاح شد. جمهوري اسلامي در حوزه قوانين مربوط به خانواده، كارهاي زيادي انجام داده كه شاه جرات نمي‌كرد به آنها نزديك شود. الان مادر هم ولي دم است. اما در مورد فرزندكشي، بحث ولي قهري مطرح است و اين يعني مادر در اينجا مدخليتي ندارد. اگر صرفا بحث رضايت ولي دم مطرح بود، در ماجراي رومينا مادر هم بايد رضايت مي‌داد تا پدر رومينا قصاص نشود. ولي چون اينجا فرزندكشي صورت گرفته و در اين مورد بحث ولي قهري مطرح است، تقاضاي مادر براي قصاص قاتل (يا قصاص پدر) به جايي نمي‌رسد. يعني قانون چنين حقي را براي مادر قائل نشده است. ماده 309 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد اگر پدر يا جد پدري مرتكب قتل فرزند شود، قصاص ساقط است. البته من با بحث مردسالاري كه فمينيست‌ها در بوق و كرنا كرده‌اند، موافق نيستم ولي در بحث ولي دم، آنچه مردسالاري قلمداد مي‌شود، در جمهوري اسلامي تعديل شده و الان مادر هم ولي دم محسوب مي‌شود ولي در موضوع فرزندكشي، هنوز فقط پدر ولي دم محسوب مي‌شود.
تشديد مجازات، حتي مجازات سختي مثل اعدام، مانع ارتكاب جرم نمي‌شود. ما الان در ايران دو نوع مجازات اعدام داريم. اگر فردي مرتكب قتل شود، قصاص مي‌شود. ولي مفسدان اقتصادي و قاچاقچيان مواد مخدر هم اعدام مي‌شوند اما مجازات شديد در اين موارد (كه البته اخيرا خوشبختانه در زمينه اعدام قاچاقچيان مواد مخدر اصلاحاتي صورت گرفته)، تاثيري در كاهش جرم نداشته است. علت اصلي اين جنايت، بافت اجتماعي آن روستا در تالش بوده نه قانوني كه بسياري به آن نقد دارند. آن بافت اجتماعي، آن پدر را تحت فشار رواني قرار داده و او احساس كرده كه بي‌آبرو شده و نهايتا به چنين جنايتي دست زده است.