گروه سياسي
كمي بيش از 2 هفته از خبر استعفايش مي‌گذرد كه بار ديگر داستان تكرار شده، در كمتر از 4 ماه اين سومين بار است كه «شنيده‌ها» و «خبرهاي غيررسمي» حاكي از بي‌ميلي سعيد نمكي براي تداوم حضور در مسند وزارت بهداشت است. خبري كه نمكي پس از قريب به 6، 7 ساعت شخصا به آن واكنش نشان داد و آن را تكذيب كرد. صبح ديروز زمزمه‌هايي در مورد خداحافظي سعيد نمكي از اين وزارتخانه شنيده و البته مطابق معمول در فضاي مجازي بيشتر از فضاي رسمي رسانه‌اي ديده مي‌شد. ابتدا برخي كاربران فضاي مجازي خبر استعفاي يكي از وزراي كابينه را مطرح كردند. در ميان اين كاربران، برخي فعالان فضاي مجازي كه از قضا ارتباط نزديكي با برخي وزرا و بدنه دولت دارند نيز بر اساس شنيده‌هاي‌شان نوشتند كه يكي از وزراي كليدي اين روزهاي دولت زمزمه جدايي سر داده و در جلسه شوراي معاونان خود نيز اين موضوع را مطرح و جلسه را لغو كرده است. فعالان فضاي مجازي اغلب مدعي شدند كه اختلافات با دولت و در راس آن رييس‌جمهوري و رييس دفترش علت اين تصميم وزير بوده است. پس از آن اولين پايگاه خبري رسمي كه اين خبر را با تيتر «وزير بهداشت استعفا كرد» منتشر كرد، «مدارا» بود كه مدعي شد نمكي امروز از سمت خود استعفا كرده است.
بعدازظهر ديروز در حالي كه اغلب رسانه‌ها بر اساس شنيده‌ها خبر استعفاي نمكي را منتشر مي‌كردند، خبرگزاري فارس خبري منتشر كرد و مدعي شد كه چند روزي است خبري از نمكي نيست. اين خبرگزاري اصولگرا نوشت: «سعيد نمكي، وزير بهداشت به‌‌رغم حضور مستمر در جلسات هيات دولت در مدت تصدي مسووليت؛ در 2 جلسه اخير اعضاي كابينه و ستاد ملي مبارزه با كرونا حضور كم‌رنگي داشته است.» همزمان فريم‌هاي عكسي از جلسه بعدازظهر يكشنبه هيات دولت منتشر شد كه در عكس‌ها خبري از وزير بهداشت نبود.
اختلاف و اعمال فشار يا شايعه؟
زمزمه‌هاي استعفاي سعيد نمكي و ماجراي اختلاف او با دولت از اسفند سال 98 آغاز شنيده شد. همان روزهاي نخستين شيوع كرونا در ايران و شرايط بحراني سلامت در كشور بود كه نامه استعفاي او در فضاي مجازي منتشر شد اما ساعاتي بعد عليرضا وهاب‌زاده، مشاور وزير بهداشت در صفحه توييتر خود اين خبر را تكذيب كرد و نوشت: «الان براي كنترل ويروس كرونا نياز به كمك همه مردم است و اين‌گونه اخبار كذب فقط باعث گمراهي و نگراني بيشتر مردم خواهد شد و منافع عده‌اي را تامين خواهد كرد.»
آن زمان گفته مي‌شد به دليل اينكه از پيش براي شيوع كرونا در كشور برنامه‌ريزي نشده و كادر درمان تحت فشار و به دليل كمبود امكانات تحت خطرات جدي قرار گرفته‌اند، نمكي درخواست استعفاي خود را مطرح كرده؛ چراكه گفته مي‌شد وزارت بهداشت نسبت به شيوع اين ويروس پيش از اسفندماه هشدار داده است.
پس از آن در جريان برنامه‌هاي دولت براي تعطيلات نوروزي و همچنين روند بازگشايي‌هايي كه از اواخر فروردين و اوايل ارديبهشت اجرايي شد هم شنيده‌ها حاكي از نارضايتي مسوولان حوزه بهداشت و درمان و در راس آن وزير بهداشت بود. گاهي در خلال اظهارنظرها نيز مشخص مي‌شد كه برخي تصميم‌گيري نهادهاي ديگر مورد وثوق و توافق با وزارت بهداشت به عنوان متولي اصلي امر نيست. 15 فروردين‌‌ماه سعيد نمكي در نامه‌اي به حسن روحاني نوشت: «متاسفانه ناگهان اخيرا بدون اطلاع ستاد، نامه‌اي توسط قائم‌مقام محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت (سرپرست كنوني و وزارت صمت) به كليه استان‌ها ابلاغ شده كه عملا دستور‌العمل اداري براي بازگشايي كليه مشاغل و مراكز كسب و كار تلقي مي‌شود كه اين شيوه با نقش، مسووليت و جايگاه ستاد ملي مقابله با كرونا مغايرت دارد.» او در اين نامه هشدار داده بود كه «هرگونه تصميم آتش به اختيار توسط هر دستگاه دولتي، غيردولتي، فرهنگي و مذهبي كه مورد تاييد نباشد، شعله‌هايش به سرعت دامن نظام سلامت و اقتصاد كشور را خواهد گرفت.»
همچنين يكي ديگر از نمونه‌هاي علني اين اختلاف‌نظرها كه رسانه‌اي شد، اجراي طرح ترافيك بود كه وزارت بهداشت و شهرداري تهران بر سر آن جدال رسانه‌اي داشتند اما علاوه بر اين موارد ياد شده نمكي، كيانوش جهانپور مسوول روابط‌عمومي وقت وزارت بهداشت و عليرضا زالي فرمانده عمليات مقابله با كرونا در تهران گاهي در خلال صحبت‌هاي خود تلويحا از روند بازگشايي‌ها و عدم نظارت بر رعايت نكردن پروتكل‌هاي بهداشتي گلايه مي‌كردند.
فارغ از اين اختلاف‌نظرها دهم خردادماه ابوالفضل ابوترابي، نماينده نجف‌آباد در صفحه توييتر خود نوشت: «آقاي رييس‌جمهوري! آيا تقدير و تشكر وزير بهداشت و درمان بابت حمايت‌هاي مقام معظم رهبري در مقابله با بيماري كرونا دليلي است بر فشار به ايشان جهت استعفا؟» آن زمان گفته مي‌شد كه دليل فشارها تشكر نكردن وزير بهداشت از رييس‌جمهوري بوده و محمود واعظي، رييس‌دفتر رييس‌جمهوري اعمال فشار كرده است. البته فرداي همان روز كيانوش جهانپور رييس مركز روابط عمومي وزارت بهداشت و پس از آن علي ربيعي، سخنگوي دولت اين خبر را تكذيب كردند.
اگرچه سعيد نمكي از جمله چهره‌هاي نزديك به محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه بود كه در دولت دوم حسن روحاني بر مسند وزارت تكيه زد و نوبخت نيز هم‌حزبي و از نزديكان محمود واعظي به حساب مي‌آيد اما اين اولين‌بار نيست كه خبر تاثير رييس دفتر رييس‌جمهوري بر ساير روابط اعضاي كابينه با بدنه دولت يا رييس‌جمهوري منتشر مي‌شود و از اين‌رو شايد دور از انتظار نباشد. پيش از اين رضا رحماني، وزير سابق صمت در نامه‌اي كه در اعتراض به بركناري‌اش منتشر كرد، گفت واعظي او را براي استعفا تحت فشار قرار داده بود اما چه كسي است كه نداند كم‌رنگ شدن نقش اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري و از معدود اصلاح‌طلبان كابينه در دولت دوازدهم، پس از حضور واعظي در نقش رييس دفتر بود كه كليد خورد و تشديد شد.
در كابينه دوازدهم چه خبر است؟
سعيد نمكي ساعاتي پس از انتشار سومين خبر استعفايش در 4 ماه گذشته گفت: «موضوع استعفاي بنده صحت ندارد و من استعفايي تقديم هيات دولت نكرده‌ام.» او توضيح داد: «طي روزهاي گذشته بيشتر وقت بنده صرف رسيدگي به مشكلات استاني بوده است و بيشترين وقت خود را صرف برنامه‌ريزي براي كاهش موارد ابتلا و پيشگيري از شيوع مجدد كرونا در اين استان‌ها كرده‌ام. رسيدگي به مشكلات استاني دليل كاهش حضور بنده در جلسات هيات دولت بوده است.» با اين حال اين سومين‌بار است كه خبر استعفاي نمكي در 4 ماه گذشته مطرح مي‌شود و اين‌بار با وجود انتشار اين شايعه از ساعات آغازين روز كار، سخنگوي وزارت بهداشت ظهر ديروز كه مطابق روند هر روزه آخرين اخبار اين حوزه را مطرح مي‌كند، در مورد استعفاي وزير صحبتي نكرد و تا ساعت‌ها بعد از انتشار اين خبر نيز هيچ مقام رسمي از وزارت بهداشت، دفتر رييس‌جمهوري و شوراي اطلاع‌رساني دولت اطلاعيه‌اي نداد. البته روند انتشار خبر استعفاي وزير بهداشت كه پيش‌تر از سوي رسانه‌ها و چهره‌هاي منتقد و مخالف دولت ديده و شنيده مي‌شد اما اين‌بار تنها رسانه‌ها يا فعالان فضاي مجازي كه در مورد آن صحبت كردند، لزوما در اين جرگه جاي نمي‌گيرند.
پس از تكذيب نمكي، علي ربيعي سخنگوي دولت نيز در توييتر خود خبر «استعفا» و نه «اختلاف» را تكذيب كرد و نوشت: «چند دقيقه پيش با دكتر نمكي صحبت كردم» و البته خبر داد كه امروز سه‌شنبه جلسه‌اي با نمكي در دفتر او خواهند داشت.
ادامه توييت ربيعي هم به صورت تلويحي تاييدي بر وجود اختلاف وزير بهداشت و بدنه دولت در مورد بازگشايي‌ها در ايام كرونا داشت، چراكه ربيعي در ادامه اين توييت نوشت: « از شروع كرونا دولت به طور يكپارچه و با همه توان در همه مراحل همراه با مردم در حال عبوري سرافراز از اين بحران جهاني است و اين روند تا موفقيت كامل ادامه خواهد داشت. چالش بزرگ ما، سياستي است كه بتواند توامان از جان جامعه در مقابل ويروس كرونا و فقر و بيكاري محافظت كند».
محمود واعظي نيز در توئيتي جداگانه تاكيد كرد: «دكتر نمكي نه استعفا داده نه قهر كرده و نه اختلافي با هيچ يك از اعضاي دولت دارد...»
بركناري رضا رحماني، وزير صمت در ارديبهشتي كه گذشت، هشتمين تغيير و تحول در تركيب كابينه دوازدهم بود و دولت تنها يك گام با از نصاب افتادن فاصله داشت. بنابراين در صورتي كه استعفاي سعيد نمكي تاييد مي‌شد يا در صورتي كه اين اتفاق محقق شود، او نهمين تغيير در تركيب دولت دوازدهم است كه مي‌تواند شرايط را تغيير دهد.
هرچند اين استعفا كه حالا تكذيب شده، حتي اگر محقق مي‌شد همچنان دولت را ناچار به دريافت راي‌اعتماد مجدد نمي‌كرد و دست‌كم امكان يك تغيير ديگر هم براي كابينه فراهم بود. همچنين با روي كار آمدن مجلس اصولگراي يازدهم بيم آن مي‌رود كه روند استيضاح‌ها نيز آغاز شود.
همچنين آن‌طور كه حسينعلي حاجي‌دليگاني، عضو هيات رييسه مجلس يازدهم گفته طرح استيضاح وزير ارتباطات به دليل آنچه «ضعف عملكرد» محمدجواد آذري‌جهرمي توصيف مي‌كند، مطرح است.
بر اساس اصل 136 قانون اساسي در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نيمي از هيات وزيران [كه امروز شامل 18 وزارتخانه است] تغيير كنند، دولت بايد مجددا از مجلس شوراي اسلامي براي هيات وزيران خود، تقاضاي راي اعتماد كند. بنابراين اندك تغييري در دولت مي‌توان پاي تمام وزراي كابينه را به پارلمان باز كند، پارلماني كه از ابتدا نشان داده بناي سازگاري با دولت ندارد. علاوه بر اين تغيير مديريت كلان حوزه سلامت در بزنگاهي كه نه‌تنها بحران كوويد19 به پايان نرسيده، بلكه تعداد مرگ و مير چند روزي است باز هم به عددي بالاي 100 نفر در روز رسيده، نگران‌كننده خواهد بود.
سعيد نمكي، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دولت دوازدهم در پي انتشار شايعاتي درباره استعفا از ادامه همكاري با دولت در فضاي مجازي گفت: «موضوع استعفاي بنده صحت ندارد و من استعفايي تقديم هيات دولت نكرده‌ام» او همچنين در مورد عدم حضورش در جلسات هيات دولت و ستاد مقابله با كرونا توضيح داد: «طي روزهاي گذشته بيشتر وقت بنده صرف رسيدگي به مشكلات استاني بوده است و بيشترين وقت خود را صرف برنامه‌ريزي براي كاهش موارد ابتلا و پيشگيري از شيوع مجدد كرونا در اين استان‌ها كرده‌ام. رسيدگي به مشكلات استاني دليل كاهش حضور بنده در جلسات هيات دولت بوده است.