ما مرده‌شور بوديم؛ كاري نداشتيم اين مرده كيست

نهمين جلسه دادگاه رسيدگي به ۲۳ متهم ارزي كه مديرعامل نيشكر هفت‌تپه هم يكي از آنان است، ديروز به رياست قاضي مسعودي‌مقام برگزار شد. دادگاهي كه از دو حيث حائز اهميت است؛ يكي رسيدگي به پرونده فساد اقتصادي مديرعامل نيشكر هفت‌تپه كه برخي از كارگرانش در پي اعتراض به تخلفات روي داده در اين شركت، بازداشت و زنداني شدند و ديگري مطرح شدن نام برخي مسوولان و تخلفات آنها در اين پرونده. 
شركت نيشكر هفت‌تپه سال ۹۴ به بخش خصوصي واگذار شد. كارگران اين مجتمع اما با اعلام اينكه در جريان خصوصي‌سازي تخلفاتي عديده روي داده و در نتيجه آن، مشكلات صنفي آنها تشديد شده و حقوق‌شان را دريافت نكرده‌اند، به‌دفعات اقدام به برگزاري تجمعات اعتراضي كردند؛ تجمعاتي كه اوج آن، آبان و آذرماه ۹۷ بود و خروجي‌اش براي كارگران نيشكر هفت‌تپه، بازداشت تعدادي از آنها.
اگرچه چند نفر از اين كارگران از جمله اسماعيل بخشي و محمد حنيفر به ۵ سال حبس محكوم شدند اما دي‌ماه 9۸ خبر صدور حكم تبرئه براي متهمان پرونده اعتراضات كارگري شركت نيشكر هفت‌تپه شوش منتشر شد. محمد خنيفر و اسماعيل بخشي هم در عيد فطر سال جاري مشمول عفو رهبري قرار گرفتند. كنار اين اما خبرها حاكي از برگزاري دادگاهي با عنوان دادگاه رسيدگي به ۲۳ متهم ارزي نشان مي‌داد كه مديرعامل نيشكر هفت‌تپه قرار است به عنوان متهم رديف اول اين دادگاه مورد محاكمه قرار بگيرد. اگرچه اولين و دومين جلسه رسيدگي به اين پرونده، روزهاي پاياني ارديبهشت‌ماه سال جاري به‌صورت غيرعلني برگزار شد اما برخي رسانه‌ها ازجمله خبرگزاري اصولگراي دانشجو (SNN) جزيياتي از اين دادگاه را منتشر كردند؛ جزيياتي كه پاي برخي مديران كشور را به اين پرونده باز كرد.
در اين ميان اما يكي از فعالان رسانه‌اي اصولگرا كه فرصت حضور در دو جلسه نخست دادگاه را داشته، پس از برگزاري اين دو نشست غيرعلني گفته بود كه از قضا نماينده دادستان در دومين جلسه دادگاه اعلام كرده كه «اميد اسدبيگي اعتقاد دارد هر شخصي را مي‌توان با پول خريد و در عملكردش اين را ثابت كرده است.»
پرونده اميد اسدبيگي، مديرعامل شركت كشت و صنعت هفت‌تپه را مي‌توان در فهرست بزرگ‌ترين پرونده‌هاي فساد مالي چند دهه اخير قرار داد. جوان ۳۳ ساله‌اي كه امروز متهم رديف اول پرونده اختلاس ۲۵۰۰۰ ميليارد توماني شركت جنجالي نيشكر هفت‌تپه است و به اخلال در نظام ارزي و پولي كشور و جعل اسناد و چپاول بيت‌المال، متهم شده است. جالب آنكه بنابر اظهارات مسعود شاه‌محمدي نماينده دادستان، مبلغ دريافت ارز دولتي و ميزان تخلف در متهمان اين پرونده ركورد زده و به بيش از ۱.۴ ميليارد دلار مي‌رسد.

 مقامات بانك مركزي هم بايد پاسخگو باشند
در نهايت در ادامه رسيدگي‌هاي قضايي به اين پرونده فساد اقتصادي، ديروز نهمين جلسه دادگاه اين پرونده برگزار شد. جلسه‌اي كه در آن وكيل متهم رديف هفتم، احمد سعيدي‌فر توضيحاتي ارايه كرد. وكيل اين متهم گفت: «موكل من موردي به تنهايي انجام نداده و شايد ۳۰، ۴۰ نفر ديگر هم بوده‌اند كه با آنها هم امضا داشته است. موكل من اقداماتش را با اين تصور انجام داده است كه تخلف و جرمي انجام نداده است.» وكيل مدافع متهم رديف هفتم اين پرونده ادامه داد: «موكلم مي‌گويد ما مرده‌شور بوديم و كاري نداشتيم اين مرده كيست. اگر به ما مي‌گفتند اين ارز، ارز اتاق مبادلات است جريان متفاوت بود. همچنين موكلم بيان كرده در هر موردي از طرف بانك به او دستور داده مي‌شد همان كار را انجام مي‌داده است.» اين وكيل به گفته قاضي مبني بر اينكه «اتهامات موكل شما معاملات غيرمجاز است»، چنين پاسخ داد: «تمام اين معاملات غير مجاز ثبت شده است.» پاسخي كه واكنش قاضي مسعودي‌مقام را به اين ترتيب برانگيخت: «نهاد نظارتي كه مي‌گوييد مانند بانك مركزي خود متهم است. برخي از وجوه متهمان كه مبالغي دريافت كرده‌اند در دادگاه كيفري دو بررسي خواهد شد. مقامات بانك مركزي هم بايد پاسخگو باشند. سيستم بانكي ما نظارتي نداشته است، اگر نظارتي بود اين همه پول نمي‌رفت و اين نشان‌دهنده وجود فساد است. رييس دادگاه تاكيد كرد: «وقتي قوه قضاييه وارد شد گزارش‌ها يك‌به‌يك در صرافي‌ها تغيير كرد. متاسفانه وظايفي كه برعهده برخي كاركنان دولت است، درست انجام نمي‌شود كه اين موضوع به‌خاطر عدم‌تخصص و عدم‌رعايت موازين اخلاقي و ديني است و چينش‌ها طوري است كه نه تخصصي دارند، نه خودشان تعقيب‌كننده هستند. همه پرونده‌هاي ما به علت عدم نظارت است.»
در ادامه اين جلسه دادگاه متهم اميد اسدبيگي متهم رديف اول، مهرداد رستمي متهم رديف دوم و علي‌اكبر ميرزايي متهم رديف پنجم توضيحاتي ارايه كردند و با به پايان رسيدن وقت دادگاه، قاضي مسعودي‌مقام ختم رسيدگي را اعلام كرد و گفت كه باتوجه به جلسات مختلف رسيدگي در اين شعبه كيفري، زمان برگزاري جلسه بعدي دادگاه متعاقبا اعلام خواهد شد.