تورم در آمار نقدينگي
به عنوان مثال بانك‌ها بيشتر از توان وام‌دهي، اقدام به اعطاي تسهيلات نمي‌كنند. در اين صورت مخاطراتي مانند افزايش بدهي‌هاي معوق بانك‌ها نيز به كمترين سطح خود مي‌رسد. در بخش ديگري از تازه‌ترين آمار بانك مركزي، نقدينگي در پايان سال گذشته به بيش از 2400 هزار ميليارد تومان رسيده كه نشان‌دهنده افزايش بيش از هدف تعيين‌شده دولت است. پيش‌تر دولت در صدد بود با تثبيت رشد نقدينگي به زير 30 درصد، جلوي افزايش آن را بگيرد. اما تازه‌ترين آمار نشان‌دهنده افزايش 31 درصد نقدينگي است. اين امر از دو جنبه مي‌تواند آسيب‌رساني به اقتصاد كشور را بيشتر كند. اول، افزايش نقدينگي، نبود قدرت خريد با همين ميزان نقدينگي در جامعه، فشار به افراد براي كسب پول بيشتر براي خريد كالا و خدمات، چاپ پول بدون پشتوانه براي پاسخگويي به نياز افراد به پول و افزايش نقدينگي در آمارهاي بعدي. توضيح اين گزاره بدين صورت است؛ يك فرد براي خريد كالا يا خدمتي، پولي در اختيار دارد كه كفاف قيمت فروش آن كالا را نمي‌دهد. در اين صورت فرد مجبور است از بازارهاي ديگر براي آن كالا يا خدمت كمبود بودجه خود را جبران كند. به عنوان مثال با هدف سود فراوان به بازار ارز مي‌رود يا طلا مي‌خرد. در اين صورت بازارهاي ديگر نيز متلاطم مي‌شوند و اين تلاطم به ساير بازارها نيز تسري پيدا مي‌كند. مسير دوم اثرگذاري نقدينگي، افزايش تورم است. در حال حاضر تورم كشور بين 30 تا 40 درصد است و اگر نرخ رشد نقدينگي و پول‌هاي سرگردان به همين صورت افزايش يابد، قطعا بر تورم تاثير مي‌گذارد. بايد دقت كرد كه تورم معلول اقداماتي است كه در نهايت به افزايش پايه پولي و پول پرقدرت مي‌انجامد. يكي از دلايل اينكه ميانگين تورم در كشور در سال‌هاي اخير حدود 20 تا 25 درصد بوده، همين افزايش نقدينگي است چرا كه بانك مركزي از استقلال كافي براي «نه گفتن» تامين كسري بودجه دولت از طريق سيستم بانكي را ندارد. افزايش نقدينگي در پايان سال 98 در حالي كه پيش‌بيني مي‌شود 180 هزار ميليارد تومان در سال جاري با كسري بودجه مواجه شويم و اثرات كرونا بر اقتصاد كشور نيز به‌طور كامل غير قابل پيش‌بيني باشد، مي‌تواند گزينه «چاپ پول » را به عنوان يكي از گزينه‌هاي در دسترس براي هزينه‌هاي زياد دولت در سال جاري مطرح كند. البته اميد است اين اتفاق رخ ندهد چرا كه در اين صورت با تورم‌هاي بالاتر و ماندگارتري مواجه مي‌شويم.