حساسيت بر فعاليت كاربران توييتري و محتواي اينستاگرامي افزايش يافته است
سندرمِ مسدودسازي
گروه سياسي
فضاي مجازي به آينه تمام‌نماي زندگي حقيقي ما تبديل شده است. نه به اين معنا كه آنچه در فضاي مجازي منعكس مي‌شود، الزاما حقيقت محض است اما دست‌كم براي كاربر ايراني گاهي فضاي مجازي تنه به تنه واقعيت مي‌زند؛ جايي كه خبر از سانسور‌هاي فراقانوني نيست و كمتر تابوهاي فرهنگي و اجتماعي، دست و پاگير مي‌شوند. از سويي به‌واسطه اينكه تنها قوانين بين‌المللي بر اين فضا حاكم است و دست كاربران باز و البته هويت‌شان قابل پنهان كردن، مي‌توان بسياري از مكنونات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي را در آن عيان كرد. البته اين توصيف بدين معنا نيست كه فضاي مجازي سراسر مواهب است و بس؛ اتفاقا مضراتي هم دارد كه قابل كتمان نيست اما در اين عصر انتقال پيام سريع، بي‌واسطه و بدون درنظر گرفتن برخي مناسبات سازماني يا خط قرمز‌هاي پررنگ رسانه‌اي و سانسورهايي كه از دل تحريريه‌ها آغاز مي‌شود و درنتيجه، خروجي مطبوعات ديگر مخاطب را راضي نمي‌كند، باعث شده كه از روزنامه‌نگار تا وكيل و وزير تا يك شهروند عادي در ۲۸۰ كاراكتر توييتر اظهارنظر كنند، پستي در كانال تلگرامي انتشار دهند يا فيلم و عكسي در اينستاگرام به اشتراك بگذارند كه در فضاي واقعي احتمالا امكان نشر ندارد. در واقع اگرچه اين بسترها با يكديگر متفاوتند و متنوع اما براي كاربران ايراني بيش از هر چيز نرمافزارهاي كاربردي هستند كه يا آنچه مي‌خواهند بگويند، بنويسند، منتشر كنند و نمي‌توانند را در آن به اشتراك مي‌گذارند يا آنچه مي‌خواهند ببينند، بشنوند و بخوانند اما از مراجع رسمي دريافت نمي‌كنند را در آن دنبال مي‌كنند. فارغ از ساير كاربردهاي فضاي مجازي و پيام‌رسان‌ها، همين روند باعث شده كه هر زمان يك نرم‌افزار ارتباط جمعي در كشور پررونق مي‌شود، سندرم مسدودسازي آن فعال يا انذار و هشدار به كاربرانش نيز بيش از پيش شود كه افزايش فشارهاي اخير بر برخي فعالان توييتري و اظهارنظرهاي برخي مقامات در مورد اينستاگرام مصداق آن است.
باز هم فيلترينگ؟!
يك هفته پيش رييس سازمان تبليغات اسلامي ميهمان پارلمان‌نشينان بود. سخنراني حجت‌الاسلام محمد قمي كه خود رييس و متولي اداره يكي از نهادهاي فرهنگ‌ساز كشور است، انتقادي تمام‌عيار از وضعيت فرهنگي كشور بود. او از مظلوميت فرهنگ سخن گفت و اذعان كرد: «همين بس كه بودجه اندك دستگاه‌هاي فرهنگي با شلختگي دستگاه‌ها و روشن نبودن شرح وظايف، بار‌هاي آنها بر زمين مانده است.» فضاي مجازي اما سيبل انتقادهاي اين مدير فرهنگي-ديني قرار داشت. او در همين راستا اين پرسش را مطرح كرد كه «شما ببينيد امروز چه اتفاقي در فضاي مجازي رخ مي‌دهد و فرزندان مردم چه مي‌بينند و از چه خوراكي استفاده مي‌كنند؟!» و پس از آن به سراغ اينستاگرام، از معدود نرمافزارهاي ارتباط جمعي فيلتر نشده رفت و در انتقاد از اين شبكه اجتماعي گفت: «پهناي باند از ارديبهشت تا اسفندماه ۹۸، دو و نيم برابر شده و حدود ۶۰ تا ۷۰درصد آن دراختيار اينستاگرامي است كه يك شاعر فقط اسم قاسم سليماني را از روي عواطف نوشته و ۲۰۰ دنبال‌كننده داشته، ولي آن را مي‌بندند و از طرف ديگر هر كسي دلش بخواهد به تمام مقدسات توهين مي‌كند و ما اسم حكمراني فضاي مجازي را يدك مي‌كشيم.» قمي در ادامه نقدها، دست به دامن جرايم رايانه‌اي شد و تاكيد كرد كه ۳۰درصد اين جرايم در فضاي مجازي رخ مي‌دهد و ۲۵درصد محتواي خلاف عفت و اخلاق عمومي همچنين درآمد‌هاي كثيف از قمار و تبليغات ناهنجار در آن اتفاق مي‌افتد. رييس سازمان تبليغات اسلامي همچنين نيم‌بها كردن نرخ استفاده از اينترنت را بلايي فرهنگي خواند. همزمان با سخنراني قمي در بهارستان، آيت‌الله ناصر مكارم شيرازي نيز در ديدار فرمانده نيروي انتظامي جديد قم تاكيد كرد كه «بدون شك يكي از مسائلي كه در زمينه گسترش مفاسد اخلاقي نقش دارد، فضاي مجازي رها و بدون ساماندهي است.»
يك ماه پيش از اين و در آستانه روي كار آمدن مجلس اصولگراي يازدهم نيز تلاش محافظه‌كاران براي مسدودسازي برخي شبكه‌هاي اجتماعي شدت گرفته و ۴۰۰ طلبه در نامه‌اي به سيدابراهيم رييسي، رييس قوه قضاييه جمهوري اسلامي خواستار برخورد با عاملان ولنگاري فضاي مجازي شدند. اين
۴۰۰ طلبه ناشناخته كه در ۶۵ شهر كشور در حوزه‌هاي علميه فعاليت مي‌كنند، در آن نامه جنجالي تاكيد كردند: «بديهي است شخص آقاي فيروزآبادي، دبير شوراي عالي فضاي مجازي و آقاي آذري‌جهرمي، وزير ارتباطات، متهم رديف اول اين پرونده هستند.» اين اظهارنظر با استقبال برخي نمايندگان مجلس يازدهم همچون عليرضا زاكاني روبه‌رو شد و برخي نيروهاي نزديك به اين جريان فكري نيز در فضاي مجازي، نويسندگان آن را تحسين كردند.
بنابراين اگرچه حمله به فضاي مجازي و استفاده از آن نخستين‌بار نيست كه رخ مي‌دهد و بسياري از چهره‌هاي موافق مسدودسازي اتفاقا در حساب‌هاي كاربري‌شان در فضاي مجازي از فيلترينگ استقبال كرده يا در شبكه‌هاي اجتماعي فيلتر شده، از آن حمايت كردند اما به نظر مي‌رسد كه حالا عملا فاز جديدي از تلاش‌ها براي مسدودسازي اينستاگرام از ارديبهشت ماه آغاز شده كه تقابل مجلس جديد با وزير ارتباطات به عنوان يكي از متوليان امر نشان مي‌دهد كه اين تقابل در مجلس يازدهم ادامه‌دار خواهد بود.
پالايش كاربران، راه چاره؟!
به جز مسدودسازي كه اين روزها برخي در مذمت و برخي ديگر در منقبتش سخن مي‌گويند، يكي ديگر از روش‌هاي كنترل بر فضاي مجازي، پالايش كاربران آن است. آخرين كاربراني كه اتفاقا با شخصيت حقوقي خود در فضاي مجازي حضور دارند و به تازگي بازداشت شدند، 2 تن از وكلاي دادگستري بودند. علي مجتهدزاده و پيام درفشان وكلاي دادگستري كه يكي ۱۹ خرداد و ديگري ۲۰ خرداد ماه با حكم دادسراي امنيت بازداشت شدند. مجتهدزاده كه وكالت بسياري از پرونده‌هاي كنشگران سياسي، رسانه‌اي و مدني را برعهده داشته، يك روز بعد با توديع وثيقه ۴۰۰ ميليوني آزاد شد و پيام درفشان هم كه پيش از اين توسط دادگاه انقلاب كرج به 2 سال حبس تعزيري و 2 سال محروميت از وكالت محكوم شده بود، براي يك پرونده جديد امنيتي در بازداشت به‌سر مي‌برد.
اخيرا علي مجتهدزاده در گفت‌وگو با خبرگزاري برنا اذعان كرده كه اتهامش درمورد پست‌هاي توييتري‌اش بوده و از بهمن ماه 98 به همين دليل برايش پرونده‌اي تشكيل شده است. او توضيح داده كه در اين راستا، ۴ اتهام به او وارد كرده‌اند كه از منظر مجتهدزاده «فاقد وصف حقوقي» است. اين وكيل دادگستري همچنين در بخش ديگري از اين مصاحبه انتقاد كرده كه چرا پرونده‌هايي كه به دليل برخي اظهارنظرها گشوده مي‌شود، بايد به دادسراي امنيت ارجاع شود، آن‌هم درحالي كه فلسفه تشكيل دادسراي فرهنگ و رسانه همين است تا «قضات با همدلي و با يك نگاه مثبت به قضايا نگاه و سعي مي‌كنند كمترين هزينه را براي طرف دربر داشته باشد و مشكلات را با گفت‌وگو و تعامل، حل مي‌كنند.» فارغ از اين بازداشتي‌هاي اخير، احضار و بازداشت
به دليل اظهارنظر در فضاي مجازي بارها در سال‌هاي اخير اتفاق افتاده است. براي برخي روزنامه‌نگاران و فعالان سياسي و مدني پرونده‌هايي تشكيل شده كه منتهي به صدور و اجراي حكم شده است و برخي ديگر در رفت‌و‌آمد به نهادهاي امنيتي درمورد اظهارنظرات‌شان در فضاي مجازي سوال و جواب شده و حتي اجازه تداوم فعاليت در اين فضا به آنها داده نشده است. رفتارهايي كه در ماه‌هاي اخير و شايد به صورت دقيق‌تر از آبان ماه ۹۸ به اين‌سو به‌طور ملموس شدت گرفته است.
مسدودسازي در بزنگاه‌ها
چه تمايل و تلاش برخي محافظه‌كاران براي مسدودسازي يك شبكه اجتماعي، چه افزايش فشار بر كاربران شناخته شده آن، همواره در بزنگاه‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي صورت گرفته است. توييتر كه براساس قراردادي نانوشته كاربران در آن بيشتر به سمت نقد سياسي و اجتماعي و اقتصادي گرايش دارند تا به اشتراك گذاشتن روزمره و رويدادهاي زندگي‌شان، درست زماني كه اين شبكه اجتماعي مورد اقبال عمومي قرار گرفت، در ايران مسدود شد؛ يعني در روزهايي مقارن با هيجانات و حوادث انتخابات ۱۳۸۸. اعتراضات دي ماه ۹۶ نيز زمينه‌ساز مناسبي براي در دستوركار قرار گرفتن فيلتر تلگرام بود و سرنوشتي كه گريبانِ پيام‌رساني با المان يك پرنده كوچك آبي را گرفت، در آستانه سالگرد انتخابات رياست‌جمهوري ۹۶ براي تلگرام تكرار شد. همچنين در جريان حوادث آبان ماه ۹۸ اينترنت در سراسر ايران قطع شد و عملا استفاده از اين شبكه‌هاي مجازي را با محدوديتي فراگير مواجه كرد. اين مشابهت‌هاي زماني براي تصميم به مسدودسازي يك شبكه اجتماعي يا قطعي اينترنت و البته افزايش حساسيت و فشار بر كاربران شناخته شده آن نشان مي‌دهد كه اين فضا چقدر در كنش‌هاي سياسي و بزنگاه‌هاي اجتماعي و اقتصادي موثر است و ارتباط مستقيمي ميان محدوديت در استفاده از آنها با وقايع مهم سياسي و اقتصادي و اجتماعي روز دارد.
اين درحالي است كه در واقع فيلترينگ در فضاي واقعي باعث سرازير شدن حقايق به فضاي مجازي مي‌شود؛ فضايي كه تشخيص سره از ناسره در آن دشوار است. از سويي وقتي در فضاي مجازي محدوديت‌هايي اعمال مي‌شود و فيلترينگ گسترده و سفت و سخت در فضاي مجازي رخ مي‌دهد، جامعه مدني خواه‌ناخواه دچار سرخوردگي‌هايي شده و اين پرسش را پيش مي‌كشد كه چطور از وزير و نماينده مجلس تا مقامات ارشد نظام، در اين شبكه‌هاي اجتماعي و در حاشيه‌اي امن فعاليت مي‌كنند اما شهروندان نمي‌توانند از اين حاشيه امن برخوردار باشند؟ آيا اين هم رانتي است كه حالا در بستر وب به بعضي مي‌رسد و برخي از آن بي‌بهره‌اند؟!