وقف يا جنگل‌خواري
گره كور
پرونده جنگل آق‌مشهد ساري
رو شدن سند وقف ۵ هزار و ۶۰۰ هكتار از اراضي جنگلي در منطقه آق‌مشهد(جنگل سفيد) در ۳۵ كيلومتري ساري با توجه به آنچه كه منع قانوني براي وقف اراضي ملي و دولتي بيان مي‌شود، شائبه نفوذ يا جنگل‌خواري قانوني را در افكار عمومي ايجاد كرد. به گزارش ايرنا، اگرچه براساس شكايت منابع طبيعي و آبخيزداري مازندران- منطقه ساري به دستگاه قضايي استان مازندران براي اثبات بي‌اعتباري سند وقفي بار اول راي به نفع اين اداره كل و اراضي ملي صادر شد ولي اعتراض متولي موقوفه به راي دادگاه در ديوان عالي كشور مورد تاييد و پرونده پس از يك كش و قوس قضايي به دادگاه هم عرض براي رسيدگي ارجاع مي‌شود و برخلاف انتظار اين دادگاه اين بار راي به سود واقف صادر و اجازه دسترسي به اين اراضي جنگلي در منطقه داده شد.
درخواست ماده ۴۷۷ از قاضي القضات
خالي شدن دست منابع طبيعي استان مازندران منطقه ساري از پيگيري قانوني پس از يك رفت و برگشت قضايي باعث شده تا اين بار آنها براي گرفتن حق عمومي دست به دامن ماده ۴۷۷ و اختيارات رييس قضا شوند تا شايد روزنه‌اي براي بررسي مجدد اين پرونده باز شود كه گويا پس از گذشت چند سال همچنان درخواست بي‌جواب مانده و حال با تغيير و تحول در قوه قضايي اين دادخواست مجددا ارايه شد تا شايد مرهمي باشد بر زخم بزرگي بر دل مهم‌ترين منطقه جنگلي استان مازندران موسوم به جنگل سفيد.
اگرچه پيش از اين سابقه چنين وقف‌هايي در مورد اراضي ملي و دولتي در استان مازندران از جمله مربوط به بخشي از اراضي مربوط به پناهگاه حيات وحش تالاب بين‌المللي ميانكاله در شرق مازندران نيز وجود داشت ولي منشأ صدور بسياري از اين وقف‌نامه كه به بيش از يك قرن مي‌گذرد؛ تا حدودي برخي شائبه‌ها در مورد اين وقف و واقفان ايجاد كرد.
مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري مازندران منطقه ساري گفت: زمين وقفي مورد نظر مربوطه يكي از بهترين جنگل‌هاي استان در روستاي آق‌مشهد است كه داراي سند وقفي مربوط به 4 قرن گذشته و حدود ۵ هزار و ۶۰۰ هكتار از اراضي جنگلي و بخشي از اراضي پايين‌دستي است.
سيدمحسن موسوي‌تاكامي در گفت‌وگو با ايرنا افزود: به هر حال منابع طبيعي استان در ارتباط با اين پرونده وقفي شكواييه‌اي را به دستگاه قضايي ارايه كرد كه در رسيدگي اوليه، دادگاه راي به نفع منابع طبيعي و برگشت اراضي به سازمان جنگل‌ها را صادر كرد و حتي دادگاه تجديد نظر نيز راي به نفع سازمان ما صادر كرد.
او اضافه كرد: در بررسي پرونده در كميسيون ماده واحد و دادگاه بدوي و حتي دادگاه تجديد نظر به نفع منابع طبيعي و آبخيزداري استان صادر شد و پس از آن متولي موقوفه اعتراض خود را به ديوان ارايه داد كه متاسفانه در ديوان پرونده به دادگاه هم عرض ارسال شد و در آنجا راي به ضرر منابع طبيعي داده شد و اين راي در تجديد نظر و ديوان نيز مورد تاييد قرار گرفته است. موسوي اظهار كرد: در حالي راي به نفع متولي موقوفه صادر شد كه طبق قانون مصوب ۱۳۶۵ مجلس شوراي اسلامي، وقف اراضي ملي و دولتي از اين تاريخ به بعد ممنوع شده بود و واگذاري اراضي موقوفه پيش از اين قانون به متولي نيز منوط به احياي اراضي شد. او يادآور شد: براساس بررسي كارشناسي هيچ‌گونه برنامه احيا در اين اراضي انجام نشده و طبق قانون نيز بايد اراضي جنگلي به سازمان جنگل‌ها عودت مي‌يافت كه متاسفانه اين كار انجام نشده و به نوعي دست ما از لحاظ قانوني بر اين اراضي كوتاه شد. به گفته او در اين منطقه مورد تعارض حدود ۶۰۰ هكتار ذخيره‌گاه درختان شمشاد، بلوط و ساير درختان نادر از سوي منابع طبيعي احداث شده است و ساير گونه‌هاي ديگر از جمله كاج نيز از سوي منابع طبيعي كاشته شد و اين نشان مي‌دهد كه متولي هيچ اقدام احيايي نداشته و اراضي جنگلي مال منابع طبيعي است.
مديركل منابع طبيعي مازندران افزود: البته متولي ادعا داشتن بنچاق وقفي حدود ۵۰۰ ساله را دارد و اين در حالي است كه جنگل‌هاي شمالي مربوط به حدود ۵۰ ميليون سال قبل است و صرفا قدمت نمي‌تواند دليل بر مالكيت باشد.
موسوي اظهار كرد: در حال حاضر ما دست‌يازي به اين اراضي جنگلي را به متولي به دليل اهميت گونه‌هاي موجود نداديم و آنها درخواست دريافت عرصه را از ما دارند و چندين بار نيز خواهان قطع درختان در اختيار گذاشتن عرصه هستند كه از نظر ما وقف آنها داراي شائبه است و ما انتظار بررسي مجدد را داريم. او اضافه كرد: متولي موقوفه در درخواست جديد خواهان اجاره اين عرصه شد كه اين بار نيز ما مخالفت كرديم و همچنان انتظار داريم كه بايد با اعمال ماده ۴۷۷ اين پرونده مورد رسيدگي مجدد قرار گيرد.
او يادآور شد: تاكنون چندين بار دوره رياست سابق قوه قضاييه و حتي در دوره رياست آيت‌الله رييسي درخواست ماده ۴۷۷ را ارايه كرديم كه هر بار مورد پذيرش قرار نگرفته و به ضرر منابع طبيعي تصميم‌گيري شد. مديركل منابع طبيعي مازندران خاطرنشان كرد: ما اين درخواست را همچنان ارايه مي‌دهيم تا شايد مورد موافقت رييس قوه قضاييه قرار گيرد و ايشان دستور ماده ۴۷۷ و بررسي مجدد را صادر كند.
تمكين به قانون
معاون حقوقي اداره كل اوقاف و امور خيريه استان مازندران گفت: موقوفه مورد اشاره داراي متولي است و براساس شكايت اداره كل منابع طبيعي استان به دادگاه اين پرونده مورد رسيدگي قرار گرفت. حبيب نوري افزود: به هر حال در شرايط فعلي همه بايد به قانون تمكين كنند ضمن اينكه راهكارهاي قانوني نيز براي پيگيري براي دو طرف باقي است و اوقاف نيز هيچ منفعتي در اين مورد ندارد و به راي دادگاه احترام مي‌گذارد و هر نتيجه‌اي داشته باشد ما از آن تمكين خواهيم كرد. او خاطرنشان كرد: پيش از اين نيز منابع طبيعي پرونده را از راه قانوني پيگيري كرده و نتيجه راي دادگاه نيز ابلاغ شد و به نظر مي‌رسد، ادامه اين روند از طريق رسانه‌اي به مصحلت نباشد و بايد همچنان راهكارهاي ديگر قانوني پيگيري شود.