وام كرونا چند ضامن مي‌خواهد؟
در راستاي پرداخت تسهيلات حمايتي كرونا، وزارت كار مبلغ وام كرونا و تضامين و وثايق مورد نياز براي دريافت وام را اعلام كرد. به دنبال شيوع ويروس كرونا فعاليت بسياري از صنوف و كسب‌وكارها به ويژه مشاغل خدماتي مختل و دچار مشكل شد و بر اين اساس دولت با هدف حفظ اشتغال موجود در بنگاه‌ها و حمايت از كارگران، پرداخت تسهيلات حمايتي با نرخ سود ترجيحي ۱۲درصد را مصوب كرد تا در اختيار بنگاه‌هاي خدماتي و توليدي آسيب ديده از كرونا قرار گيرد. پرداخت تسهيلات حمايتي به شاغلين كسب‌وكارهاي آسيب ديده از كرونا و فعالان اقتصادي ۱۴ رسته منتخب از سيزدهم خرداد ماه آغاز شده و مشمولان براي گرفتن وام به بانك‌ها معرفي شده‌اند. نرخ سود تسهيلات ۱۲درصد و دوره بازپرداخت تسهيلات با احتساب دوره تنفس از اول آبان ماه و به مدت دو سال است. وثايق و تضاميني كه براي دريافت تسهيلات از سوي بانك‌ها دريافت مي‌شود، متفاوت و با ارايه سفته و معرفي ضامن خواهد بود. سقف مبلغ سفته نيز ۱.۵ برابر اصل سود تسهيلات است. برابر اعلام وزارت كار، تسهيلات تا سقف ۱۶ ميليون تومان نيازمند سفته فرد متقاضي يا چك به تشخيص بانك و تسهيلات ۱۶ ميليون تا ۴۸ميليون توماني نيازمند سفته متقاضي يا چك به همراه يك ضامن است. تسهيلات ۴۸ تا ۱۶۰ ميليون توماني به سفته متقاضي يا چك با دو ضامن نياز دارد. براي وام ۱۶۰ تا ۲۰۰ ميليون توماني ارايه سفته متقاضي يا چك به همراه 3 ضامن لازم است و براي درخواست تسهيلات بالاتر از ۲۰۰ ميليون تومان هم ارايه تضمين صادره از سوي صندوق‌هاي ضمانت و يا به تشخيص بانك ارايه وثيقه‌هاي متعارف مورد نياز است. بر اساس آخرين آمارها بيش از ۴۰۷ هزار واحد در سامانه كارا به نشاني
https: //kara.mcls.gov.ir ثبت نام كردند كه از اين تعداد پرونده ۱۶۵ هزار واحد معادل ۷ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان از تسهيلات تكميل و جهت پرداخت به موسسات و بانك‌هاي عامل ارسال شده است.
دستور جديد بانك مركزي براي كنترل وام بانكي
با دستور جديد بانك مركزي، كنترل وام‌هاي پرداختي شبكه بانكي به صورت جدي‌تري انجام مي‌شود به طوري كه بانك‌ها مكلف شدند هر گونه تسهيلات به اشخاص حقيقي و حقوقي را صرفا پس از تكميل اطلاعات درخواستي در سامانه سمات پرداخت كنند. به تازگي بانك مركزي
در راستاي تقويت نظارت بر كميت، كيفيت و نحوه مصرف تسهيلات اعطايي نظام بانكي طي بخشنامه‌اي به بانك‌ها اعلام كرد كه اعطاي هر گونه تسهيلات به اشخاص حقيقي- حقوقي تنها پس از تكميل اطلاعات درخواستي در سامانه متمركز الكترونيكي تسهيلات و تعهدات(سمات) امكان‌پذير است. بر اين اساس بانك‌ها و موسسات اعتباري موظفند، كنترل‌هاي داخلي مقتضي براي حصول اطمينان از اجراي مراتب فوق را پياده‌سازي و اجرا كنند و طبق اعلام بانك مركزي بديهي است در صورت قصور با متخلفان حسب مقررات قانوني برخورد مي‌شود.
هشدار نسبت به سايت‌هاي جعلي اخذ ماليات
دادستان انتظامي مالياتي سازمان امور مالياتي نسبت به سوءاستفاده برخي افراد از طريق ايجاد سايت‌هاي جعلي اخذ ماليات براي دستيابي به اطلاعات كارت‌هاي بانكي موديان هشدار داد و گفت: موديان مالياتي مراقب شگرد اين كلاهبرداران در فضاي مجازي باشند.
كارمزد معاملات بورس از امروز ۲۰ درصد كاهش مي‌يابد
طبق مصوبه سازمان بورس، كارمزد معاملات از امروز ۲۰ درصد كاهش يافته و ۳۰ درصد از درآمد ناشي از كارمزد معاملات نيز به حساب صندوق سرمايه‌گذاري مشترك توسعه بازار سرمايه واريز مي‌شود.
بزرگراه‌ها هم در كنار آزاد راه‌ها عوارضي‌دار مي‌شوند
اميرمحمود غفاري با اعلام اينكه تكميل، احداث و بهره‌برداري از 5 طرح بزرگراهي مهم كشور به بخش خصوصي واگذار خواهد شد، گفت: به واسطه تقويت حضور بخش خصوصي در اجراي طرح‌هاي عمراني كشور اين وزارتخانه بخشي از طرح‌هاي عمراني مهم بزرگراهي كه از نقش بسزايي در تسهيل تردد و كاهش ترافيك
4 شهر مهم كشور دارد را به بخش خصوصي واگذار مي‌كند. معاون برنامه‌ريزي و مديريت منابع وزارت راه و شهرسازي افزود: واگذاري اين طرح‌ها با استفاده از ايجاد ظرفيت قانوني مناسب بند ۶ تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور كه به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي در قانون بودجه گنجانده شده، انجام خواهد گرفت.
افزايش حدود ۲۰ برابري برخورد تعزيرات با تخلفات بازار تا تيرماه
رييس سازمان تعزيرات حكومتي از افزايش حدود ۲۰ برابري در زمينه برخورد با جرايم و تخلفات حوزه بازار در 4 ماهه امسال نسبت به 4 ماهه سال ۹۸ خبر داد. جمال انصاري اظهار كرد: اعداد و آمار كلي سازمان تعزيرات حكومتي در كنار سازمان‌هاي مرتبط مانند سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، اتحاديه‌ها، اصناف و مراجع قضايي نشان مي‌دهد كه به‌رغم محدوديت‌هاي به وجود آمده بر اثر شيوع بيماري كرونا براي نظارت‌هاي فيزيكي در بازار اما حدود ۱۵درصد در همين ۴ ماهه امسال نظارت‌ها ارتقا يافته است. او افزود: رويكرد سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان در حوزه نظارت، كنترل و برخوردهاي تشديدي از حدود دو سال و نيم گذشته همواره تداوم داشته و اقتضاي شرايط فعلي به واسطه شيوع كرونا مي‌طلبد كه نظارت‌ها ميداني‌تر و مبتني بر مطالبات مردم باشد.