سرنوشت نامعلوم پادگان 06
ترانه يلدا
واقعا نفهميديم چطور همه چيز اينقدر سريع و فوري فوتي اتفاق افتاد و سران شهرداري و شورا و ارتش جمهوري اسلامي چندي پيش جمع شدند و قسمتي از يك باغ قديمي تهران كه سال‌ها دورش ديوارهاي يك پادگان معروف بود را به نام بوستاني براي منطقه پاسداران كلنگ زدند؟! ظاهرا مي‌خواستند شهروندان تهراني را با خبري خوش از افسردگي دوران كرونا به در آورند و در عين حال حركتي در صحنه راكد مانده ساخت و ساز بزرگ مقياس در شهر ايجاد كنند. ما شهروندان عادي هم اول تعجب كرديم و بعد هم به گوش و تماشا نشستيم. خيلي‌هامان ناباورانه دنبال حرفي قانع‌كننده مي‌گشتند، زيرا در كنار خبر پارك، خبر ديگري نيز مبني بر صدور مجوز ساخت و‌سازي 630 هزار متري به شكل برج‌هاي بسيار بلند تجاري و اداري و هتل و مسكوني در قسمتي كه از همين باغ 50 هكتاري و بعد از كسر 35 هكتار بوستان عمومي از آن باقي مي‌ماند نيز منتشر شده بود. دوستي مي‌گفت آنجا ملك كارمندان ارتش كه نيست. به هر حال سوال اين بود كه طبق قانون «انتقال پادگان‌ها به بيرون از بافت شهري» مربوط به قبل از انقلاب، مگر قرار نبوده كه زمين‌هاي ديگري بيرون شهر به ارتش داده شود؟ پس چرا شهر را از تماميت يك باغ تاريخي محروم كنيم؟ آن هم شهري را كه به تدريج تمام باغ‌هاي خود را در چند دهه اخير از دست داده و تنها باغ‌هاي باقيمانده در آن رزيدانس‌هاي سفارتخانه‌هاي خارجي و چند پادگان هستند. من در اين يادداشت صرفا صحبت‌هاي دو نفر را نقل مي‌كنم. يكي جناب مهندس گلپايگاني، معاون شهرسازي شهردار تهران و ديگري جناب آقاي دكتر حق‌شناس، نماينده تهران در شوراي شهر. جناب مهندس گلپايگاني از منظر شهرسازي و فارغ از مالكيت طرح پاسخ فرمودند: «فرض كنيد مالكي بر مبناي طرح تفصيلي به شهرداري مراجعه و طبق بند 24 ماده 55 از شهرداري پروانه مي‌خواهد.
شهرداري در اين باره چه بايد بكند؟ آيا بارگذاري به ميزان 120 درصد به كل زمين الزاما براي محدوده مشكل ترافيكي ايجاد مي‌كند؟ در حالي كه در طرح تفصيلي با بارگذاري سه برابر موافقت شده است. آيا به حرمت قانون، شهرداري وظيفه‌اي جز صدور پروانه دارد؟» روشن است كه شهرداري چاره‌اي جز تمكين نداشته است. نه در برابر ارتش كه در برابر آنها كه مي‌خواهند آن ساختمان‌هاي فاخر را بسازند.
ايشان مي‌فرمايند: «نظر شورا بر اين است كه شهرداري در فاصله 300 متري ايستگاه‌هاي مترو براي تامين هزينه ساخت مترو، با اعطاي تراكم ويژه و بالاتر از ساير نقاط شهر، توسعه شهر را به ايستگاه‌هاي مترو پيوند دهد و بدين طريق و مبتني بر اصول TOD (اختلاط كاربري‌ها، پياده‌محوري، استفاده از دوچرخه و...) به توسعه تهران رنگ منطقي‌تري بدهد. براي اين رويكرد كجا بهتر از زمين‌هاي مشابه 06؟ و ادامه مي‌دهد: گروهي معتقدند 06 را به حال خود رها كنيم تا همچنان به عنوان ريه شهر عمل كند. اما مگر مي‌شود شهر و فضاهاي قابل استفاده‌اش را به حال خود رها كرد؟ در تهران در شرايط فعلي سالانه نزديك به 12 ميليون مترمربع پروانه صادر مي‌شود. مجوز ساخت 600 هزار متر در جايي كه در جوار بزرگراه و دو ايستگاه مترو قرار دارد و با تركيب كاربري‌ها، كمترين جذب و توليد سفر را به وجود مي‌آورد، شرايط بسيار بهتري براي شهر به نسبت زمين‌هاي موجود در بافت‌هاي متراكم‌تر شهر دارد و براي ختم مطلب اضافه مي‌كند: اگر ميزان بارگذاري در 30 درصد باقيمانده از باغ، كمتر بشود كسي مخالف نيست، اما در يك توافق به هر دو سوي معامله و رعايت قانون بايد توجه داشت.»
اما سعي دكتر حق‌شناس، رييس كميسيون اجتماعي شورا بر آن است كه تعديلي در آن ساخت و ساز به نفع شهر صورت گيرد. ايشان مي‌گويند زماني كه پرونده واگذاري پادگان آموزشي ۰۶ در جريان بوده هيچ اطلاع‌رساني يا استعلامي از شوراي شهر انجام نشده و معتقدند وضعيت صفر- صفر براي پايتخت بهتر از 06 است. دكتر حق‌شناس به عنوان نماينده شهروندان تهراني همه جا اين پرسش را مطرح كردند كه مگر مجموعه‌داري و هتل‌داري و تجارت برخي ارگان‌ها تجربه خوبي بود كه حالا ارتش هم به آن بپيوندد؟ آن هم ارتشي كه سالم مانده و انگي به آن نچسبيده؟! آن هم در باغي كه هنوز نام و نشان از يكي از همسران ناصرالدين‌شاه دارد. شاه باغ را به سلطنت خانم هديه مي‌كند، كاخي در آن مي‌سازد و نام اين قريه «سلطنت‌آباد» مي‌شود. دكتر حق‌شناس با اين معرفي نتيجه مي‌گيرد كه اين باغ از دوره ناصري محل يك عمارت قديمي سلطاني است با ويژگي‌هاي باغ ايراني و صراحتا مي‌گويد كه اينجا عملا از 130 سال پيش پارك يا باغ ايراني بوده و ما چيز جديدي احداث نمي‌كنيم. وي گوشزد مي‌كند كه مالكيت 06 انتفاعي و شخصي نيست و شكل تصميم‌گيري در مورد پادگان 06 را با اين مقايسه مي‌كند كه مثلا دانشگاه تهران كه از زمان رضاشاه ساخته شده است را بگوييم ديگر نباشد و رييس دانشگاه بگويد قاعده 70-30 را رعايت كنيم و آن را بسازيم. البته خيلي‌ها از جمله حقير با آقاي دكتر حق‌شناس موافقيم كه درستش اين است كه طبق قانون نقل مكان پادگان‌ها، اين ملك كارشناسي شده و بر اساس قيمت پايه، 35درصد پول ملك را شهرداري به خزانه دولت واريز كند و دولت اين پول را صرف ساخت پادگان جديد خارج از شهر كند. به علاوه، اين پارك بزرگ مي‌تواند در روز مبادا هزار استفاده داشته باشد، از جمله اسكان موقت صدها هزار نفر در صورت وقوع زلزله 7 ريشتري در تهران. هنوز بسياري از متخصصان و حاميان محيط زيست مي‌گويند كه در آن باغ انواع پرندگان، خزندگان و حتي روباه و شغال هست و محيط بكري محسوب مي‌شود و حيف است جاي آن برج، آن هم بدون پيوست زيست محيطي، فرهنگي، ترافيكي و اجتماعي ساخته شود. ما هنوز منتظر نتيجه اين گفت‌وگو هستيم. اميد كه به خير بگذرد!