آويده علم جميلي
پس از گذشت 32 سال از پايان جنگ، مناطق جنگ‌زده همچنان با مشكلات بسياري دست و پنجه نرم مي‌كنند. غيزانيه آب ندارد، خرمشهر فاضلاب ندارد و نوك پيكان نگاه انتقادي به مشكلات خوزستان به دليل نفتخيز بودن، به سمت وزارت و شركت ملي نفت ايران است. بسياري معتقدند شركت ملي نفت بايد در اين مناطق آستين همت بالا زده و به رفع اين مشكلات بپردازد. اما استمرار مسائلي از قبيل عدم توسعه در مناطق نفتخيز، محروم بودن از امكانات اوليه‌اي مانند آب آشاميدني و فاضلاب نشان مي‌دهد كه دستگاه‌هاي متولي كم‌كاري‌هاي زيادي داشتند. مهم‌ترين مدعا بر اين گزاره، وعده رسيدن آب به روستاي غيزانيه تا پايان خرداد ماه توسط قاسم تقي‌زاده خامسي، معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا بود كه تا امروز همچنان از آن خبري نيست و به نظر نمي‌رسد به اين زودي نيز اين مشكل حل شود؛ صادق حقيقي‌پور، مديرعامل شركت آب و فاضلاب خوزستان پنجم مرداد ابراز اميدواري كرد كه تا پايان سال مشكلات آب خوزستان حل شود. برخي بروز و حل‌نشدن مشكلاتي از اين دست را به منابع مالي مرتبط مي‌دانند و برخي ديگر نيز معتقدند وزارت نفت آن‌طوركه بايد به موضوع پرداخت سهم مناطق نفتخيز از درآمدهاي نفتي ورود و نظارت نمي‌كند. براي پاسخ به اين پرسش به سراغ بابك دارابي، مدير نظارت بر طرح‌هاي عمراني مناطق نفتخيز شركت ملي نفت ايران رفتيم. اين مقام مسوول كه براي اولين‌بار است با يك روزنامه مصاحبه مي‌كند، مي‌گويد كه وزارت نفت به جز 14.5 درصد سهم خود از فروش نفت، مبلغ ديگري را دريافت نمي‌كند و در واقع اختصاص سهم 3 درصدي از فروش نفت براي توسعه مناطق محروم و نفتخيز به حساب استانداري‌ها واريز مي‌شود و نه شركت نفت. از سال 86 تا 96 كه درآمدهاي نفت توسط نهادها اعلام مي‌شد، حدود 27 هزار و 835 ميليارد تومان به حساب استانداري‌ها واريز شد كه براي توسعه مناطق محروم و نفتخيز هزينه كنند. اگر اين عدد را بر جمعيت استان خوزستان كه براساس آخرين سرشماري كشور حدود
4 ميليون و 710 هزار نفر است، تقسيم كنيم، به هر نفر حدود 6 ميليون تومان مي‌رسيد. اما به نظر مي‌رسد استانداري‌ها در تخصيص اعتبار كمي تعلل كردند. دارابي در ادامه سخنانش خاطرنشان كرد، اعتبارات تامين‌شده توسط وزارت نفت براي انجام پروژه‌ها از محل صرفه‌جويي‌هاي اين وزارتخانه است. مشروح گفت‌وگو را در ادامه مي‌خوانيد.
مسووليت‌هاي اجتماعي در وزارت نفت چه كاركردي دارد؟ اصولا ضرورت وجود بخشي به نام مسووليت اجتماعي در وزارت نفت چيست؟
وزارت نفت از ديرباز انجام فعاليت‌هاي اجتماعي را رسالتي براي خود دانسته كه در راستاي انجام آن اقدامات گوناگوني انجام داده كه در قالب تسهيل‌گري و فرهنگ‌سازي بوده است. مجموعه اقداماتي در اين خصوص صورت پذيرفته است كه از جمله آن ورود شركت نفت به بحث‌هاي محيط زيستي و همنوا و همراستا بودن با بحث توسعه پايدار منطقه است. اقدام ديگر نيز گسترش تاسيسات زيربنايي و روبنايي در‌خصوص ساخت و بهسازي است كه همه اينها جزو اصول و چارچوب شركت ملي نفت بوده است. در رابطه با مواردي كه خدمت‌تان عرض شد، مسووليت‌هاي اجتماعي به عنوان نماينده صنعت نفت همراه با همكاران كه در واحدهاي عملياتي، مانند سكوهاي نفت و گاز و دكل‌هاي حفاري در حال انجام فعاليت هستند. ما نيز به نمايندگي از آنها در راستاي همسو شدن و ايجاد نگرش مثبت در جامعه پيرامون فعاليت‌هاي نفتي در استان‌هاي نفتخيز، سعي كرديم نسبت به مسووليت‌هاي اجتماعي دقت نظر بيشتري لحاظ كنيم. به جرات مي‌توان گفت كه شركت ملي و وزارت نفت پرچمدار انجام مسووليت‌هاي اجتماعي در تمام شركت‌هاي دولتي است، چراكه در هيچ شركتي واحدي مديريتي حضور ندارد كه مسووليت‌هاي اجتماعي را به صورت دقيق و همراستا با ارزيابي‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي توسعه پايدار استان‌ها انجام بدهد. در بخش مسووليت‌هاي اجتماعي وزارت نفت، همكاراني حضور دارند كه با روحيه جهادي و با تكيه بر توان و سطح علمي بالا هدفي جز رضايتمندي مردم استان‌هاي نفتخيز ندارند. بايد اين نكته را در‌خصوص كمك‌هايي كه توسط مسووليت‌هاي اجتماعي در استان‌هاي نفتخيز انجام مي‌شود، مطرح كرد كه پيش از تعريف پروژه‌هاي مسووليت اجتماعي تعريف شود، حتما بايد پيوست اجتماعي اين پروژه‌ها را از نظر گذراند. در همين راستا وزير نفت دستوراتي براي تدوين برنامه‌اي 5 ساله براي مسووليت‌هاي اجتماعي دادند كه باعث شد از پراكندگي طرح‌ها و پروژه‌ها دوري كنيم. به عنوان مثال طرحي در اولويت پنجم استان و دستگاه‌هاي بهرهبردار قرار دادند، اما چون قرار است در آن منطقه چاه نفت زده شود، براي شركت نفت در اولويت بالايي قرار مي‌گيرد. اما بدان امر است كه اگر طرحي كه به اولويت نخست نفت تبديل شود، شركت نفت در چارچوب ضوابط توسعه پايدار و برنامه‌ريزي دستگاه‌هاي بهرهبردار در استان آن طرح را اجرايي مي‌كند. در واقع طرح‌ها خارج از خواست دستگاه‌هاي بهرهبردار استان‌ها نيست و شركت نفت نيز خارج از چارچوب برنامه‌هاي استان وارد عمل نمي‌شود. از سال 92 تاكنون حدود 1099 پروژه تكميلي شد كه اعتبار آن 1332 ميليارد تومان بود. در حال حاضر 877 پروژه اجرايي داريم كه اعتبار آن 2400 ميليارد تومان است. سرفصل‌هاي اين پروژه‌ها نيز آموزشي، ورزشي، بهداشتي، طرح‌هاي هادي روستايي، راهسازي و... است.
اولويت مسووليت‌هاي اجتماعي چه بخش‌هايي است؟
محوريت اصلي مسووليت‌هاي اجتماعي در دو منطقه غرب كارون به دليل طرح‌هاي توسعه‌اي صنعت نفت و منطقه پارس‌جنوبي به دليل قطب انرژي است. اين دو منطقه از ضريب اولويت و اهميت بالايي برخوردارند، چراكه اگر نتوانيم اين مناطق را همراستا با نياز مردم توسعه دهيم، بعدها تعارضاتي في‌مابين مردم و شركت نفت رخ خواهد داد. هر چند اين صحبت‌ها بدان معنا نيست كه ساير مناطق نفتخيز از اهميت يا اولويت كمتري برخوردارند، اما در شيوه‌نامه‌هايي كه جناب زنگنه تدوين كردند، دو منطقه‌اي كه عنوان شد، به عنوان مناطق شماره يك با اولويت بالا قرار گرفتند.
منبع پروژه‌هايي كه در اين شهرها انجام مي‌دهيد از كجا تامين مي‌شود؟
همان‌گونه كه مستحضريد طبق قانون بودجه به منظور مصارف سرمايه‌اي در وزارت نفت14.5درصد ارزش نفت صادراتي به وزارت نفت اختصاص مي‌يابد و در واقع رديف جداگانه‌اي جهت انجام مسووليت‌هاي اجتماعي در قانون بودجه براي وزارت نفت در‌نظر گرفته نشده و اعتبار در‌نظر گرفته شده از محل صرفه‌جويي انجام شده در مصارف سرمايه‌اي است. در واقع تعهد اخلاقي است كه مجموعه وزارت نفت به انجام مسووليت‌هاي اجتماعي دارد.
يعني براي بخش مسووليت‌هاي اجتماعي كه كارهاي زيادي نيز انجام مي‌دهد، رديف اعتباري لحاظ نشده است؟
خير، در واقع كمك‌هايي را كه وزارت نفت انجام مي‌دهد ساير وزارتخانه‌ها نيز مي‌توانند انجام دهند و وزارت نفت در قالب بودجه مصوبه مجلس اعتبار جداگانه‌اي ندارد.
آيا در بودجه سنواتي چيزي به عنوان سهم 3درصدي مناطق نفتخيز براي مسووليت‌هاي اجتماعي در‌نظر گرفته نشده است؟
در بودجه رديف اعتباري به اندازه 3 درصد از درآمدهاي نفتي وجود دارد كه براي توسعه زيرساخت‌هاي مناطق نفتخيز و محروم از محل فروش نفت در‌نظر گرفته شده كه مسلما از محل درآمد نفت به خزانه دولت واريز شده و توسط سازمان برنامه و بودجه در اختيار استانداري‌ها قرار مي‌گيرد و هيچ‌گونه اعتباري در اين خصوص به وزارت نفت تعلق نمي‌گيرد.
اشاره كرديد كه سهم 3 درصد توسعه مناطق محروم و كمتر توسعه‌يافته به حساب استانداري‌ها واريز مي‌شود، آيا تاكنون صحبت‌هايي براي انتقال اين پول به وزارت نفت مطرح شده است؟
بله، تاكنون صحبت‌هايي شده اما فرآيند تصويب و تغيير اين روند پيچيده است. بارها گفته شده كه سهم 14.5 درصد وزارت نفت از فروش نفت به علاوه يك‌درصد ناچيزي را به وزارت نفت بدهند براي انجام مسووليت‌هاي اجتماعي كه البته تاكنون به نتيجه نرسيد.
در متن قانون چيزي مبني بر واريز اين پول
به حساب شركت نفت نوشته شده يا خير؟
خير، بودجه از طريق سازمان برنامه تخصيص مي‌يابد و اين 3درصد نيز از طريق همين سازمان به حساب استانداري‌ها واريز مي‌شود. به عنوان مثال ميزان توليد نفت در مسجدسليمان مشخص شده و 3درصد آن از طريق سازمان برنامه در اختيار اين شهرستان قرار مي‌گيرد كه ارتباطي نيز به وزارت نفت ندارد. البته در سال‌هاي اخير اتفاق خوشايندي افتاده كه آن بستن قراردادهاي نفتي و تخصيص 4 درصد از اعتبار آن قرارداد براي همان منطقه است. به عنوان مثال اگر قراردادي براي توسعه، نگهداري و افزايش ظرفيت يك استان نفتي بسته شود 4 درصد مبلغ آن براساس صورت وضعيتي كه به پيمانكاران داده مي‌شود، برداشت و به حساب همان منطقه و شهرستان واريز مي‌شود. اين مبلغ براي كارهاي عام‌المنفعه مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در همين راستا 29 قرارداد بسته شده كه بيش از 2500 ميليارد تومان با هماهنگي شوراي برنامه‌ريزي استان‌ها و براساس قوانين و مقررات هزينه خواهد شد.
شما در صحبت‌هاي خود متذكر شديد مبلغ 3درصد از فروش نفت به استانداري‌ها داده مي‌شود كه البته مديران بومي نيز دارند، منتها به نظر مي‌رسد تخصيص‌ها براساس اولويت‌هاي استان‌ها نيست و در شهرهاي نفتخيز مشكلات فراوان است؛ به گونه‌اي كه هر مشكلي به‌خصوص در بحث توسعه‌اي رخ دهد وزارت نفت را مقصر اصلي مي‌پندارند؛ گويا حاكميتي وجود ندارد و فقط وزارت نفت مسووليت اين استان‌ها را برعهده دارد.
از ديرباز در استان‌هاي نفتخيز با اين طلاي سياه عجين بودند و البته شركت نفت نيز سعي بر افزايش خدمات‌دهي به اين استان‌ها داشت. به عنوان مثال صفر تا صد راه‌اندازي و تاسيس يك هنرستان را برعهده مي‌گرفت. در آن زمان جزو مقتضيات بوده و شركت نفت براي رفع نيازمندي‌هاي مناطق نفتخيز به اين كارها روي مي‌آورد. در سال‌هاي اخير نيز بر حل برخي مسائل و مشكلات نيز ورود كرده كه مدعاي آن آب‌گرفتگي و سيل‌هاي 2 سال گذشته است. به‌كرات ديده شده در زمان سيل فقط شركت نفت را مي‌شناسند و بر اين نكته پافشاري مي‌شود كه چرا وزارت نفت كاري براي بهبود شرايط انجام نمي‌دهد. درحالي كه بازسازي و جلوگيري از سيل وظيفه ما نيست؛ وظيفه شهرداري و آبفا و ساير سازمان‌هاي مرتبط و افرادي است كه مجوز ساخت‌و‌ساز در حريم رودخانه را دادند. البته صحبت‌هاي بنده به اين معناست كه شركت نفت نيز در كنار مسوولان و دستگاه‌هاي متولي براي كمك حاضر هستند و درصدد انجام مسووليت‌ها
گام برمي‌دارند. 3 روستا در خرمشهر دچار مشكل آبي است و از نعمت آب شرب محرومند كه باعث صدور دستوراتي براي آبرساني به اين روستاها شد. يكي از اين دستورات پيگيري جلسه با آبفاي استان براي پيگيري وظايف اصلي‌اش بود. وزارت نفت نمي‌تواند جاي تمام دستگاه‌هاي بهرهبردار بنشيند، اين موضوع امكان‌پذير نيست، چراكه در چارچوب وظايف ذاتي‌اش نيست. توليد، صادرات و فرستادن فرآورده‌ها به مردم از وظايف وزارت نفت است و كارهايي كه انجام مي‌دهيم
در راستاي انجام مسووليت‌هاي اجتماعي است.
بحث اين است كه برخي معتقدند اين استان‌ها نفت دارند بنابراين بايد پيشرفت كنند و فرودگاه داشته باشند. الان هم همان انتظار وجود دارد كه چون نفت دارند نبايد روستايي باشد كه مشكل آب داشته باشد.
قطعا مجموعه وزارت نفت نيز اعتقاد دارد مناطق نفتخيز بايد از موهبت نفت بهره‌مند شوند به همين دليل بحث واريز 4 درصد از قراردادهاي نفتي به حساب استان‌ها براي انجام مسووليت‌هاي اجتماعي مورد تاييد قرار گرفت. وزارت نفت براي تحقق اين رقم پيگيري‌هاي لازم را انجام داده و شوراي اقتصاد و سازمان برنامه نيز با آن موافقت كرده است. حتي سازمان برنامه نيز پيگير است كه 4 درصد از سهم پروژه‌هاي نفتي در هر استان به توسعه همان استان تخصيص يابد. اينكه در سوال‌تان موضوع توقع از شركت نفت براي احداث جاده يا لوله‌كشي را مطرح كرديد، علاوه بر هزينه، متولي اصلي دارد كه وزارت نفت نيست. بعد از سيل كه مقام معظم رهبري بر اين موضوع تاكيد داشتند كه مدارس بايد در اول مهر باز شود، به همراه متولي اصلي (اداره كل نوسازي مدارس استان خوزستان) 109مدرسه آسيب‌ديده از سيل را ظرف مدت سه ماه بازسازي كرديم. خوشايندترين حالتش اين بود كه معلم‌ها به ما مي‌گفتند كه سيل نعمت است چرا كه باعث بازسازي مدارس شد. در شرايطي كه مردم دچار مشكل مي‌شوند نفت هميشه پيشقدم شده است. در بحث كمك به مردم براي بازسازي ساختمان‌ها پس از سيل نيز اين مسووليت را پذيرفتيم و با همكاري بنياد مسكن كه معين دولت است سه هزار و 300 خانوار را تحت پوشش قرار داديم و آهن‌آلات مورد نياز براي بازسازي آنها را تامين كرديم. هر جا در هر زماني كه مردم دچار مشكل شوند شركت نفت هم هست.
چندي پيش صحبتي با روابط عمومي مناطق نفتخيز جنوب در بحبوحه مشكلات غيزانيه داشتيم. ايشان عنوان كردند كه حدود 60 درصد پول پروژه آبرساني به اين منطقه پرداخت شده اما پيمانكار كه شركت آب و فاضلاب است، تاكنون اقداماتي براي تكميل اين پروژه انجام نداده است. وقتي پولي براي انجام پروژه داده مي‌شود، چرا بايد دستگاه‌هاي متولي امر بدين صورت عمل كنند. برخي گمان مي‌كنند حضور وزارت نفت كم شده است؟
همواره يكي از مشكلاتي كه در برنامه 5 ساله نيز به آن اشاره شده، كمبود در شبكه آبرساني و فاضلاب‌هاي شهرك‌هاي اطراف اهواز، غيزانيه، منصوريه و... است. در تمام اين مناطق شركت نفت به عنوان يك كمك‌كننده وارد شد ولي صفر تا صد انجام پروژه را بر عهده نمي‌گيرد. در واقع به عنوان دستگاهي هستيم كه استارت شروع يك كاري را مي‌زنيم و كمك كنيم تا كار به نتيجه برسد. براي اين پروژه‌ها حدود 105 ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفتيم و براي اينكه كار سريع‌تر انجام شود 105 ميليارد تومان را ابلاغ كرديم. دستگاه‌هاي بهرهبردار را موظف كرديم كه كارهاي خود را زودتر به انجام رسانند. خوشبختانه در منطقه كارون سيستمي تعبيه شده كه فاضلاب شهري را جمع‌آوري كند. در خصوص آب غيزانيه از 13.2 ميليارد توماني كه به دستگاه‌هاي بهرهبردار ابلاغ اعتبار كرديم تا الان 7 ميليارد جذب اعتبار كرده و آمادگي داريم در اولويت مابقي اعتبار را پس از دريافت اسناد و در صورت وضعيت كاركرد از آبفاي استان پرداخت كنيم.
مشكل كجاست كه تا الان مشكل غيزانيه حل نشده است؟
به نظر اينجانب عدم تامين به موقع اعتبار سهم مشاركتي دستگاه‌هاي بهرهبردار استاني و تغييرات مديريتي در آبفا و آبفاي استاني و تجميع آنها در سال جاري از دلايل تاخير در اجراي پروژه بوده كه در اين خصوص تورم قيمت‌ها نيز مزيد بر علت است.
شما پول و اعتباري را تخصيص مي‌دهيد در حالي كه دستگاه بهرهبردار اينقدر سهم مشاركت خود را تخصيص نمي‌دهد و همچنان مشكلاتي در آب غيزانيه است.
براي آب غيزانيه مكاتبات زيادي با مسوولان و آبفاي خوزستان داشته‌ايم. هر چند در حال حاضر سعي مي‌كنيم كه اين مشكلات زودتر حل شود چرا كه بايد به دستگاه‌هاي نظارتي، مقام مالي وزارتخانه و هيات‌مديره گزارش‌هاي به روز بدهيم و براي حل مشكلات نيز با استاندار و معاون عمراني مكاتبه مي‌كنيم. اما اگر عدم پيشرفت پروژه مربوط به استان باشد يا ضعفي در پيمانكار، حتما با ما در ميان گذاشته مي‌شود و هر شش ماه يك‌بار نيز يه آمار كامل و جامعي خدمت استاندار داده مي‌شود. همان‌طوركه در قسمت قبلي اشاره كردم مشكل ديگري كه باعث مي‌شود كارها به خوبي پيش نرود، تغييرات مديريتي ادغام شركت‌هاست. به عنوان مثال در غيزانيه آبفاي استان و آبفا ادغام شده‌اند كه اين امر قدري از هماهنگي را بر هم مي‌زند. به عنوان مثال در اهواز شبكه دفع آب‌هاي سطحي خيلي سال است كه مورد توجه قرار نمي‌گيرد. البته از زمان طراحي شهر اين شبكه لحاظ نشده است. در اين چند ساله كه بارندگي نيز زياد شده، اين مشكلات خودش را نشان داده است. هر چند در چند سال اخير با بروز مشكل شركت نفت نيز در محل حضور داشت اما بايد به اين نكته اشاره كرد كه نفت نمي‌تواند جاي دستگاه‌هاي متولي را بگيرد؛ به عنوان مثال نمي‌تواند جاي آبفا را بگيرد. يكي از نقاط منطقه شكاريه در اهواز است كه اوايل امسال 10 ميليارد تومان براي آب و فاضلاب اين منطقه ابلاغ شد.
شما در قسمت‌هايي از صحبت‌هاي خود به اين نكته اشاره كرديد كه ممكن است پروژه‌اي در اولويت چندم استانداري باشد در حالي كه اولويت اول نفت است. به صورت كلي چارچوب مسووليت‌هاي اجتماعي و نحوه انتخاب طرح‌ها چيست؟ آيا تا به حال پيش آمده اعتباراتي كه پرداخت كرديد با سررسيد طرح همچنان به نتيجه نرسيده باشد؟
چارچوب انتخاب طرح‌ها در وزارت نفت از درخواست مسوولان استان‌هاي نفتخيز و محروم شروع مي‌شود كه براساس نياز منطقه است. سپس پروژه‌هاي معرفي‌شده با دستگاه‌هاي متولي مطرح شده و اعتبار مورد نياز و همچنين نيازسنجي آن انجام مي‌شود، قطعا بايد پروژه معرفي‌شده در ليست طرح‌هاي توسعه‌اي آن دستگاه قرار داشته باشد سپس مراحل تصويب‌خواهي انجام مي‌شود. 292 پروژه آمار تكميلي پروژه‌هاي سال قبل است. دو دسته پروژه داريم؛ زودبازده و كوچك مثل سالن‌هاي ورزشي. دسته ديگر نيز پروژه‌هاي راهي است كه بزرگ‌تر هستند و اعتبارات‌شان نيز زياد است. اين پروژه‌ها بيش از 400 ميليارد تومان قرارداد اوليه دارند. يكي از شعارهاي ما اين است كه پروژه‌اي را شروع نمي‌كنيم مگر اينكه به پايان رسيدن آن اميدوار باشيم. اما تورمي كه كشور با آن دست به گريبان است مشكلات عديده‌اي براي طرح‌ها ايجاد كرده است. به جرات مي‌توان گفت كه بيش از 90 درصد پروژه‌هاي كوچك و زودبازده به نتيجه رسيدند. امسال هم 276 پروژه كدگذاري شده كه در سال جاري به بهره‌برداري برسد. واقعا به تجربه ياد گرفتيم كه اگر قرار باشد در طرحي سرمايه‌گذاري كنيم، بايد زمان آن از قبل مشخص باشد. در واقع همان هدفگذاري در پروژه‌هاست. به عنوان مثال براي ساخت مدارس بايد تا اول مهر و زمان بازگشايي مدارس حتما به بهره‌برداري رسيده باشد. اگر در منصوره چاه نفتي زده شود، مردم آنجا انتظار دارند كه مدرسه‌اي سه كلاسه تاسيس شود. اگر نوسازي مدارس كه متولي نوسازي مدارس است، بگويد كه با توجه به ظرفيت‌ها و جمعيت امكان تاسيس اين نوع مدارس وجود ندارد، ما وارد نمي‌شويم. در واقع بر اين نكته تاكيد دارم كه ما خارج از چارچوب برنامه‌ريزي استان برنامه‌اي را در مناطق انجام نمي‌دهيم.
عمل نكردن خارج از چارچوب برنامه‌ريزي استان‌ها خوب است يا بد؟
قطعا خوب است چرا كه بايد به برنامه‌ريزي استان‌ها اعتماد كنيم. اما اگر اشكالي در سيستم استانداري وجود دارد، بحث ديگري است.
چقدر اميدواريد كه اعتماد به استانداري‌ها تحت فشار نمايندگان مجلس يا افراد بانفوذ نباشد و آنها پروژه‌هايي را به اولويت اول استان تبديل كنند در حالي كه اولويت اول نيست؟
اصلا چنين چيزي وجود ندارد. ورود شركت نفت به مشكلات ثانويه زلزله و سيل نوعي اجراي تعهد و اداي دين است. در اين شرايط است كه بايد تعهدمان را در خصوص خانه‌هاي تخريب‌شده سيل و زلزله در مناطق آسيب‌ديده انجام دهيم كه نمونه آن در مسجد سليمان بود. پس از زلزله در اين شهر سازمان برنامه و بودجه، شهرسازي استان، وزارت نفت همگي صورتجلسه‌اي تنظيم كردند براي بازسازي مناطق كه اعتبار تخصيص داده‌شده توسط وزارت نفت 51 ميليارد تومان بود. اين اعتبار ابلاغ شد و منتظريم بنياد مسكن از طرف راه و شهرسازي قراردادهاي مربوطه را ببندد. اينكه كسي يا نماينده‌اي فشار بياورد، صحيح نيست.
در مناطق نفتخيز ارگان‌ها و نهادهاي ديگري نيز با وزارت نفت همكاري مي‌كنند؟ آيا حضور آنها در قالب پيمانكاري يا مسووليت‌هاي اجتماعي است؟
بله، قطعا بدون همكاري ساير دستگاه‌هاي متولي در استان‌ها امكان ايفاي مسووليت‌هاي اجتماعي وزارت نفت امكان‌پذير نيست. اما دستگاه‌ها به صورت پيمانكاري با وزارت نفت همكاري مي‌كنند. كليه پروژه‌هاي عام‌المنفعه كه توسط وزارت نفت تامين اعتبار مي‌شود از طريق دستگاه‌هاي بهرهبردار ذيربط به مرحله اجرا مي‌رسد. در واقع كليه موارد قراردادي، طراحي، نظارت، اجرا و نهايتا تكميل و بهره‌برداري به عهده دستگاه‌هاي تخصصي در استان‌ها است. به عنوان مثال ساخت مدارس توسط نفت تامين اعتبار و توسط اداره نوسازي مدارس استان‌ها اجرايي مي‌شود؛ لذا ملاحظه مي‌فرماييد كه رابطه تنگاتنگي بين وزارت نفت با ساير دستگاه‌ها در استان‌ها برقرار است و مجموعه نفت علاوه بر تامين اعتبار نظارت عاليه نيز بر روند اجرايي پروژه‌ها دارد.
به نظر مي‌رسد وزارت نفت قصد دارد فرهنگ‌سازي در استان‌هاي نفتخيز را در اولويت بالاتري قرار دهد. در خصوص طرح‌هاي فرهنگ‌سازي كه در استان انجام داديد نيز توضيحاتي ارايه كنيد؟
در طرح فرهنگ‌سازي قرار است با هماهنگي مديران كل آموزش و پروش دو منطقه‌اي كه براي ما مهم است، معلم‌ها وارد سيستم شوند و شروع به كار كنند. از سوي ديگر كلاس‌هاي كنكوري براي دانش‌آموزان گذاشتيم. اين امر باعث مي‌شود كه امسال هم به جاي سرمايه‌گذاري بر بچه‌ها بر معلمين سرمايه‌گذاري صورت پذيرد. درصدديم معلم‌هايي پرورش دهيم كه به عنوان توسعه پايدار در محل باقي بمانند و آموزش ببينند و كلاس‌هاي كنكور و رفع اشكال را برگزار كنند. اما برنامه‌ها را با استان هماهنگي مي‌كنيم. قيمتش استحصال مي‌شود و اگر قيمت براي يك طرح بالا باشد، كار را با ساير نهادها به صورت مشاركتي انجام مي‌دهيم.
سخن آخر ؟
مجموعه وزارت نفت از مديران ارشد، مهندسان، تكنسين‌ها، كارمندان و كارگران آن ضمن انجام وظايف ذاتي خود، قلبا به انجام مسووليت‌هاي اجتماعي اعتقاد راسخ داشته و اين مديريت به عنوان متولي و نماينده صنعت نفت در حوزه پروژه‌هاي عام‌المنفعه تمام تلاش خود را در جهت انجام وظايف محوله به نحو احسن به كار مي‌گيرد و اميدواريم نسبت به ارتقاي سرانه‌هاي خدماتي مورد نياز كمك كنيم و با مردم پيرامون صنايع خود دوست باشيم.
در بودجه رديف اعتباري به اندازه 3 درصد از درآمدهاي نفتي وجود دارد كه براي توسعه زيرساخت‌هاي مناطق نفتخيز و محروم از محل فروش نفت در نظر گرفته شده كه مسلما از محل درآمد نفت به خزانه دولت واريز شده و در اختيار استانداري‌ها قرار مي‌گيرد و هيچ گونه اعتباري در اين خصوص به وزارت نفت تعلق نمي‌گيرد.
به كرات ديده شده در زمان سيل، بر اين نكته پافشاري مي‌شود كه چرا وزارت نفت كاري براي بهبود شرايط مناطق سيل‌زده انجام نمي‌دهد. در حالي كه بازسازي و جلوگيري از سيل وظيفه ما نيست؛ وظيفه شهرداري و آبفا و ساير سازمان‌هاي مرتبطه و افرادي است كه مجوز ساخت و ساز در حريم رودخانه را دادند.