در گفت‌وگو بايك كارشناس اقتصادي مطرح شد
اپيدمي افزايش نرخ ارز پر استرس‌تر از كوويد 19
آزاده سليمان‌نژاد
در هفته‌هاي گذشته در حالي كه طغيان مجدد بيماري كرونا همه چيز كشور را تحت تاثير قرار داده بود، اتفاقي ديگر موجب كوچك شدن سفره‌هاي مردم شده و اين جريان در كنار كرونا به شدت به بافت آسيب‌پذير جامعه ضربه زد، اپيدمي افزايش نرخ ارز شايد پر استرس‌تر و محسوس‌تر از كوويد 19 بر سخت‌تر كردن معيشت مردم افزوده است. به همين خاطر بد نيست تا نگاهي به وضعيت نابسامان حوزه ارز بيندازيم.
برخي كارشناسان امر و اقتصاددانان روند صعودي بازار ارز را متوجه وضعيت نابسامان اقتصاد داخلي مي‌دانند و برخي ديگر آن را به مسائل سياست خارجي و ديپلماسي گره مي‌زنند. محمد مويدنيا، كارشناس ارشد علوم اقتصاد مي‌گويد: اگرچه فشار ناشي از تحريم‌هاي نفت سيستم واردات ارز به كشور را مختل و تحريم بانكي ناشي از عدم پذيرفتن مقررات FATF نيز بازگشت درآمدهاي ارزي از طريق سيستم بانكي را غيرممكن كرده است؛ اما آنچه منطقي به نظر مي‌رسد، اين است كه به هيچ عنوان پارامتر وضعيت سياست خارجي و ديپلماسي جمهوري اسلامي ايران و به خصوص مساله تنش ايالات متحده امريكا با كشور در به وجود آمدن شرايط كنوني بازار ارز عنصر اول نيست، به گفته وي اگر اين عامل قرار بود كه اثرگذاري اينچنين افزايشي داشته باشد بايد در زمان ترور سردار سليماني كه تنش ميان دو طرف به اوج رسيد و حتي برخي بر طبل جنگ مي‌نواختند اين افزايش روزمره چندين برابر بيشتر اتفاق مي‌افتاد. مويدنيا در پاسخ به اين سوال كه آيا مساله سياست خارجي و ديپلماسي، عامل افزايش نرخ دلار و ارز است، گفت: مساله سياست خارجي و ديپلماسي، حداقل در كوتاه‌مدت و در هفته‌هاي اخير عامل و موتور محركه افزايش نرخ دلار و ديگر ارز‌ها نيست، بلكه دليل شرايط موجود را در داخل كشور بايد جست‌وجو كرد. اين كارشناس ارشد علوم اقتصاد افزود: البته بايد در نظر داشت كه چون دولت امكانات ورود ارز به كشور را در اختيار ندارد، نمي‌تواند براي تامين نياز‌هاي ارزي كشور و حفظ تعادل عرضه و تقاضاي بازار كاري بكند وليكن اين مساله در سياست و ديپلماسي بلندمدت كشور اتفاق افتاده و مربوط به اين ايام نيست. به گفته وي، عوامل ديگري هم در عدم تعادل بازار و التهابات اين روزها دخيلند. يكي از اين عوامل از نظر اين محقق افزايش حجم فرار سرمايه از كشور است. محمد مويدنيا معتقد است، اين اتفاق در حالي در اقتصاد ايران رخ مي‌دهد كه در كشور‌هاي صنعتي امكان خروج سرمايه از كشور نمي‌تواند از حجم مشخصي فراتر رود و تحت نظارت شديد دستگاه دولتي و سياستگذاري انجام مي‌شود و دولت بايد توان آن را داشته باشد كه در مقابل ارز‌هاي خارج شده از كشور، مسير بازگشت ارز‌هاي جديد حاصل از صادرات را تسهيل كند كه البته دولت به شدت در مديريت اين اتفاق دچار مشكل شده است.
وي در ادامه گفت: سياست‌هاي ناكارآمد دولت و دست‌هاي پشت پرده موجب شده ايران بهشت توليدكنندگان خارجي باشد به‌طوري كه اين توليدكنندگان خارجي با دامپينگ توانسته‌اند كالا‌هاي توليد داخل را با نرخي پايين‌تر از نرخ تمام شده آن از كشور خارج كنند و به فروش برسانند. اين محقق افزود: به اين ترتيب توليدكنندگان محصولات خود را با نرخي كمتر از نرخ واقعي آن عرضه كرده‌اند كه اين موضوع صدمات بزرگي به توليدكنندگان در اين سال‌ها وارد كرده و صنايع كوچك و بزرگ توليدي كشور را در مسير نابودي و ورشكستگي قرار داده است. مويدنيا معتقد است: همه اينها باعث شده توليدكنندگان ما نتوانند صادرات موفقي داشته باشند. اكنون كه چرخه بازگشت ارز صادراتي به كشور مختل شده، اقتصاد ايران در انتظار بازگشت ارز حاصل از صادرات به سر مي‌برد تا مسير عرضه ارز در بازار هموار شود و بانك مركزي بتواند به تقاضاي تجميع شده پاسخ دهد و به تثبيت نرخ ارز مناسب كمك و عدم تعادل‌هاي ارزي بازار را جبران كند.
اين كارشناس ارشد اقتصاد در مورد نقش دولت و عملكرد بانك مركزي در اين شرايط مي‌گويد: بايد در نظر داشت كه به‌‌رغم كاهش درآمدهاي ارزي به واسطه سقوط بهاي نفت در بازارهاي جهاني و نيز ركود اقتصادي ناشي از كرونا تا اندازه‌اي مسائل اقتصادي و به خصوص معيشتي مردم را درگير كرده است، اما اين عملكرد دولت و به خصوص بخش اقتصادي و در راس آن بانك مركزي است كه سبب شده اكنون بازار ارز به اين وضعيت كشيده شود. به هر حال به گفته وي نبايد اين مساله را هم ناديده گرفت كه عملا مديريت داخلي مي‌تواند شرايط و وضعيت بازار ارز را حتي در بستر وجود تحولات ديپلماتيك كنترل كند. محمد مويدنيا افزود: متاسفانه اكنون اين كنترل و مديريت از سوي بانك مركزي و دولت اعمال نمي‌شود در صورتي كه سال گذشته به مراتب سال ملتهب‌تر و حساس‌تري از امسال بود، اما دلار و اساسا بازار ارز به يك ثبات و پايداري رسيده بود. پس اين دولت است كه بنايي براي مديريت بازار ارز ندارد.