گروه اقتصادي
يك هفته پس از وعده وزير نيرو، مبني بر «تامين برق مورد نياز كشور در روزهاي گرم پيش رو» گزارش‌هايي از خاموشي‌هاي منظم و طولاني‌مدت در شهرهاي شمالي و مركزي كشور شنيده مي‌شود.
رضا اردكانيان وزير نيرو 26 تير ماه سال گذشته، پيشبيني كرده بود كه «ركورد اوج مصرف برق در هفته اول مرداد ماه به دليل گرماي فزاينده شكسته شود» اما همزمان نيز گفته بود: «در حالي كه سال‌هاي قبل پيك بار حدود 5درصد بود و براي تامين برق سه هزار مگاوات نيروگاه با 2.5 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مي‌كرديم اما امسال دستاورد خوبي است كه در حالي كه پيك‌زايي مي‌كنيم توليد انرژي ما پارسال و امسال 4 تا 4 و نيم درصد افزايش داشت و نه تنها خاموشي نداشتيم علاوه بر تامين نياز صنعت و صادرات توليد انرژي بيشتري نيز داشتيم.»
در روزهايي كه پيشبيني دماي هوا، بر گرم‌تر شدن حكايت دارد، استفاده از وسايل سرمايشي نيز افزايش مي‌يابد و احتمال دارد پيك افزايش برق باز ركوردهاي جديدتري را ثبت كند. در اين شرايط كه استفاده از وسايل برقي ناگزير است، به نظر مي‌رسد بهترين راهكار نه اجبار افراد به مديريت مصرف برق كه مديريت صحيح توليد برق است، به‌گونه‌اي كه اين انرژي به تمام كشور برسد تا شاهد خاموشي‌هاي بيشتر نباشيم.
27 استان پرمصرف
بررسي داده‌هاي حاصل از نقشه مصرف برق نشان مي‌دهد كه در روز گذشته 27 استان در محدوده قرمز و زرد مصرف برق قرار داشتند كه به معني مصرف زياد برق در كل كشور است.
براساس آمارهاي وزارت نيرو در روز دوشنبه و ساعت 12 و 51 دقيقه پيك مصرف برق در كشور طي روزهاي اخير جابه‌جا شد و به 58 هزار و 243 مگاوات رسيد. هر چند اين عدد نسبت به روز يكشنبه افزايشي 143 مگاواتي داشته و با وجود اينكه احتمال افزايش دماي هوا طي روزهاي آتي بيشتر خواهد بود، احتمال افزايش مصرف برق نيز وجود دارد.
افزايش مصرف برق در 6 مرداد سال جاري در حالي است كه در مدت مشابه سال گذشته پيك مصرف حدود 54 هزار و 284 مگاوات بود كه نشان از رشد بيش از 3 هزار مگاوات در مصرف برق را نشان مي‌دهد. از كل مصرف برق كشور يك‌سوم آن مصارف خانگي است و براساس صحبت‌هاي هادي مدقق، مديركل هوشمندسازي و فناوري‌هاي نوين توانير از كل برق مصرفي 23 هزار مگاوات آن مربوط به دستگاه‌هاي خنك‌كننده است.
زيرساخت‌هاي فرسوده يا مصارف بالا
صنعت برق به عنوان يك صنعت پيشرو و با زيرساخت‌هاي فرسوده شناخته مي‌شود؛ به دليل ارزان بودن برق چه در بخش خانگي و چه در بخش صنعتي، درآمد چنداني ندارد و از سوي ديگر به دليل استهلاك بالاي تجهيزات و عدم به‌روزرساني آنها هزينه‌هاي توليد آن نيز بسيار بالاست. براساس گفته‌هاي جعفر محمدنژاد سيگارودي، سخنگوي سازمان انرژي‌هاي تجديد‌پذير هزينه توليد برق در هر كيلووات نيروگاه از ۳ هزار دلار به ۶۵۰ تا ۷۰۰ دلار رسيده كه به دليل استفاده از انرژي خورشيدي است. نكته‌اي كه محمدنژاد به آن اشاره كرد استفاده از سوخت‌هاي فسيلي براي توليد برق است. به گفته او «هم‌اكنون توليد برق از طريق منابع فسيلي مشمول يارانه‌هاي گزاف پنهاني است كه وزارت نيرو مجبور به فروش برق با قيمت بسيار پايين است.»
با وجود اينكه كشور داراي انرژي بادي و خورشيدي فراوان است، اما استفاده از آنها جهت توليد برق همچنان وجود ندارد و بيشتر نيروگاه‌ها از گاز به عنوان سوخت براي توليد برق استفاده مي‌كنند. هر چند در فصل زمستان و به دليل افت فشار گاز و اولويت مصارف خانگي، سوخت‌هاي فسيلي جايگزين گاز براي توليد برق مي‌شوند. براساس آمارهاي اداره اطلاعات انرژي در سال 2019 ميلادي انرژي خورشيدي و نيروي بادي در خشكي، اكنون ارزان‌ترين منابع جديد توليد برق در حداقل دوسوم از جمعيت جهان هستند و هزينه برق توليد شده از پروژه‌هاي بادي و خورشيدي از نيمه دوم سال ۲۰۱۹ به ميزان ۹درصد و 4درصد كاهش پيدا كرده و به ۴۴ و
50 دلار در هر مگاوات ساعت رسيده است. همين امر لزوم استفاده از انرژي پاك و ارزان‌قيمت را بيش از پيش مي‌كند. اما به نظر مي‌رسد وزارتخانه‌هاي مرتبط برنامه پايداري براي استفاده ظرفيت‌هاي توليد برق در ايران ندارند.
اما تمام مشكلات توليد برق در كشور محدود به عدم استفاده از انرژي‌هاي نو و پاك نيست، بلكه عدم توازن ميان مصرف و نيروگاه‌هاي توليد برق است. در همين راستا حسين حسين‌زاده، عضو كميسيون انرژي مجلس معتقد است دولت طي سال‌هاي اخير نيروگاه‌هاي توليد برق نسبت به ميزان مصرف كشور را افزايش نداده است به همين دليل هدررفت برق در تاسيسات برق كشور بسيار بالاست.
مصرف ثابت و زيرساخت‌ها پاسخگو نيست
مركز پژوهش‌هاي مجلس دو روز پيش در بولتني با عنوان «درباره يارانه انرژي در ايران؛ تصوير مصرف انرژي در بخش صنعت، معدن و پتروشيمي» ميزان پرداخت يارانه‌هاي انرژي به بخش‌هاي مختلف اقتصادي در سال 97 را بررسي كرد. براساس اين گزارش متوسط تعرفه يارانه‌اي برق حدود 67 تومان بوده است.
نتيجه مهم مركز پژوهش‌ها از اين گزارش كه با مقايسه داده‌هاي انرژي شركت نفت و اطلاعات وزارتخانه‌هاي مختلف از ميزان توليد و مصرف انرژي به دست آمده، دادن يارانه 9.5 ميليارد دلاري به بخش‌هاي مختلف اقتصادي است. از اين ميزان
5.2 ميليارد دلار مربوط به يارانه پنهان گاز طبيعي و 4.3 ميليارد دلار مربوط به يارانه پنهان برق است.
آيا لازم است صادرات برق صورت گيرد؟
برخي گزارش‌هاي رسمي حاكي از آن است كه كشور براي پوشش هزينه‌هاي صنعت برق خود نياز به 1.2 ميليارد دلار ارز دارد كه باتوجه به وضعيت فعلي كشور تامين اين ميزان منابع مالي از دست دولت‌ها خارج است. بنابراين صادرات صورت مي‌گيرد تا با استفاده از فرصت ارزآوري آن بتوان بخشي از هزينه‌ها را پوشش داد. صادرات برق به كشورهايي كه مرز زميني با ايران دارند، از سال 2004 و با صادرات برق به عراق آغاز شد.
هر چند در چهار سال ابتدايي به دليل محدوديت در تجهيزات، رقم صادرات برق چشمگير نبود اما پس از مدتي و در سال 2008 با فراهم شدن امكانات وسيعي از جمله «خطوط انتقال برق» صادرات برق شتاب بيشتري گرفت.
با وجود استمرار صادرات برق و رشد 120 در خالص صادرات آن، مطالبات معوق ايران از طرق عراقي نيز فزوني يافت. هر چند رقم دقيق آن مشخص نيست و از 12 ميليارد دلار تا 4 ميليارد دلار متغير است كه بخشي از آن وصول شده و با آمدن «الكاظمي»، نخست‌وزير عراق به ايران شرايط براي پرداخت باقي مطالبه نيز بازنگري شد. صادرات برق به عراق در حالي است كه از خرداد سال جاري حدود 250 مگاوات برق از كشور تركمنستان براي پاسخ به تقاضاي فعلي كشور خريداري مي‌كنيم.
صادرات برق به عراق و خريد برق از تركمنستان آن هم در شرايطي كه هم‌اكنون قطعي برق در استان‌هاي شمالي و جنوبي مردم را كلافه كرده، سياست مناسبي براي تامين منابع مالي وزارت نيرو نيست. شايد بهتر باشد وزارت نيرو از دادن يارانه‌هاي پنهان به اين بخش دست كشيده و
بر استفاده از انرژي‌هاي پاك براي توليد برق ارزان‌تر بهره برد.