دفاع از پيش‌فروش نفت

واقعيت بودجه دولت نشان مي‌دهد كه با يك كسري بزرگ مواجه است. درآمدهاي نفتي عملا آن‌قدر كاهش يافته كه مي‌توان اصل اين درآمدها را در بودجه ناديده گرفت. متاسفانه برخي توجه ندارند كه حتي بخش ديگري از درآمدهاي دولت نيز به صورت غيرمستقيم وابسته به نفت است. 
بخش مهمي از ماليات‌ها و نيز عوارض گمركي يا فروش ارز  از اين طريق تامين مي‌شود. يعني اگر نفت باشد اينها هم هست و اگر درآمد نفتي نباشد اينها نيز نيست. پس مي‌توان گفت كه موازنه بودجه دولت ميان مصارف و منابع به‌شدت به‌هم خورده است. كفه مصارف خيلي سنگين‌تر از كفه منابع شده است. راه‌حل چيست؟ يا بايد كفه هزينه‌ها و مصارف را سبك كرد كه اين كار به علل آشكاري شدني نيست. صرفه‌جويي و اين‌جور دستورات بعيد است كه كمتر از چند درصد در كاهش مصارف اثرگذار باشد. اگر تا حالا صرفه‌جويي به نهايت خود نرسيده باشد. بخش اصلي مصارف بودجه‌اي نيز پرداخت حقوق و دستمزد شاغلين و بازنشستگان و نيز هزينه نگهداري است كه امكان كم كردن آنها نيست بلكه افزايش هم بايد داد. بخشي هم كه سرمايه‌گذاري است كه اگر انجام نشود عوارضش با اندكي تاخير گريبان همه را خواهد گرفت. 
پس چاره‌اي نيست و بايد كفه منابع و درآمدها را سنگين كرد. درآمدهاي دولتي چند سرفصل مهم دارند؛ نفت، ماليات، فروش اموال و رديف خدمات دولتي و ساير. اكنون فروش نفت بسيار كم يا در عمل حذف شده است، ماليات را نيز نمي‌توان افزايش داد زيرا در اين شرايط بسياري از شركت‌ها سوددهي كمتري پيدا مي‌كنند، از اين رو ماليات هم احتمالا كم مي‌شود. به علاوه فشار بر سياست مالياتي نيز خطرناك است و ممكن است موجب مشكلاتي در توليد و فرار سرمايه شود. فروش اموال نيز تا حدود قابل‌توجهي انجام شده است و احتمالا پس از اين هم انجام شود. رديف ساير نيز عمدتا فروش ارز و خدمات دولتي است كه ارزي وجود ندارد تا فروخته شود و بالا رفتن قيمت ارز با هدف افزايش درآمدهاي دولت نيز تبعات سنگيني دارد. افزايش هزينه خدمات دولتي هم در اين شرايط درست نيست و مردم اعتراض خواهند كرد. ضمن اينكه رقم چنداني نخواهد شد. پس، از اين شيوه‌ها نمي‌توان مشكل را حل كرد. دو راه ديگر پيش رو مي‌ماند؛ استقراض از بانك مركزي يا استقراض از مردم از طريق فروش اوراق مشاركت و اوراق مشابه يا پيش‌فروش نفت. راهكاري كه اكنون دولت درصدد انجام آن است. البته سعي كرده‌اند آن را پيچيده كنند. ولي به زبان روشن، يعني از مردم قرض بگيرند و سود آن را بدهند.  حالا عده‌اي مخالف هستند كه اين پيش‌فروش آينده است. كاملا هم درست است ولي عيب آن چيست؟ حتما عيبي دارد، ولي آيا راه ديگري پيشنهاد داريد؟ آنان كه شهر را پيش‌فروش و پول‌هايش را اتلاف كردند، چگونه مي‌توانند به اين پيش‌فروش اعتراض كنند؟ از ميان دو راه موجود، يعني استقراض از بانك مركزي يا استقراض از مردم، به‌طور قطع هم منطق اقتصادي و هم منطق سياسي حكم به برتري روش دوم مي‌دهد، زيرا استقراض از بانك مركزي ممكن است فنر تورم را از اينكه هست بيشتر باز و حتي رها كند و دچار تورم‌هاي وحشتناك شويم. ضمن اينكه تورم به معناي دقيق برداشتن پول زور از جيب همه مردم است كه دولت هيچ تعهدي در برابر بازپرداخت آن قبول نمي‌كند و دود آن نيز بيشتر به چشم اقشار متوسط و ضعيف‌تر مي‌رود. در حالي كه فروش اوراق قرضه يا هر اسم ديگر و پيش‌فروش نفت مانع از رشد تورم مي‌شود و سود معقول آن به جيب كساني مي‌رود كه با سرمايه خود در عبور از اين وضع مشاركت كرده‌اند.  اين توضيح بيانگر علت ترجيح اين شيوه از ديدگاه اقتصادي است. ولي وجه سياسي آن نيز مهم است و يكي از علل مخالفت اصولگرايان تندرو با اين فروش اوراق قرضه يا پيش‌فروش نفت، همين وجه سياسي آن است. از نظر سياسي استقراض از بانك مركزي ادامه اتكا به درآمدهاي نفتي است با اين تفاوت كه فقط تورم را افزايش مي‌دهد و تعهد ديگري براي دولت ايجاد نمي‌كند. ولي فروش اوراق قرضه يا پيش‌فروش نفت، موجب افزايش وابستگي دولت به مردم مي‌شود. در حقيقت استقلال دولت از مردم را كاهش مي‌دهد. از اين رو استقراض از بانك مركزي ساختار سياسي مطلوب اصولگرايان تندرو را بازتوليد مي‌كند. حتي اگر به قيمت فقر و فلاكت مردم بيشتري تمام شود. آنان مي‌خواهند دولت بعدي بدهكار مردم نباشد يا به معناي دقيق وابسته به مردم نباشد، بلكه نتايج تحريم‌ها را دولت فعلي از طريق افزايش تورم متحمل شود و دست خودشان براي بازي با درآمدهاي احتمالي نفت در آينده باز باشد. بنابراين هم به لحاظ منطق اقتصادي و هم از منظر سياسي فروش اوراق قرضه يا پيش‌فروش نفت يا هر شيوه ديگري كه موجب استقراض دولت از مردم شود، به استقراض دولت از بانك مركزي صددرصد ترجيح دارد. هر چند با اين رقم سودي كه براي اين اوراق تعيين كرده‌اند، بعيد مي‌دانم كه استقبال چنداني از اين اوراق شود. در برابر پيشنهاد مي‌كنم دولت در پيش‌فروش نفت به مردم قدري دست و دل ‌بازتر عمل كند. چه ايرادي دارد كه از مردم دلار و طلا بگيرند و نفت را نقد بفروشند. به نظرم دولت مي‌تواند ۲۵درصد (يا عدد ديگري) زير قيمت بازار نفت را بفروشد هر وقت هم موقع صادرات شد هر كسي خواست نفت خود را به قيمت جهاني به دولت يا هر شركت ديگري بفروشد. تنها راه براي جمع كردن ارز و طلاي موجود همين است. بهتر است خِسّت به خرج ندهيد. شما نفت را با ريسك بالا مي‌فروشيد اينجا نقد و بدون ريسك به مردم بدهيد و البته ارزان‌تر. سودش هم در جيب مردم مي‌رود راه دوري نمي‌رود. اين كار براي اصلاح ساختار سياسي نيز بسيار مفيد است. در واقع اين يكي از مهم‌ترين كارهاي ماندگاري است كه اين دولت مي‌تواند انجام دهد.