حاكميت تفسيرها
گسترده‌ترين ردصلاحيت تاريخ جمهوري اسلامي همين چندي پيش و در جريان يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي فقط و فقط به اين دليل رقم خورد كه اختيارات شوراي نگهبان حد و حدود مشخصي ندارد و آنان مي‌توانند حتي ديانت افراد را نيز براساس نظرات شخصي خويش تفسير كنند. در چنين شرايطي نمايندگان مجلس يازدهم «آرمانخواهي واقع‌گرايانه» را در بند 2 ماده 6 طرح اصلاح قانون انتخابات به عنوان يكي از ويژگي‌هاي مدير بودن رييس‌جمهوري در جمهوري اسلامي ذكر كرده است. همچنين در همين ماده ذكر شده كه داوطلب پذيرش مقام رييس‌جمهوري در ايران بايد به توانايي‌ها و ظرفيت‌هاي داخلي و ملي و استفاده بهينه از آنها و عدم تاثيرپذيري از فشارهاي داخلي و خارجي توجه داشته باشد، حال آنكه تشخيص چنين مسائلي هيچ راهي ندارد، مگر تفسير شخصي فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان. جالب آنكه تقريبا تك‌تك مواردي كه در ماده 6 اين قانون ذكر شده، به نوعي نيازمند تفسير شخصي است همانند لزوم «ساده‌زيستي» كانديداي تصدي مقام رياست‌جمهوري و دوري‌اش از «اشرافي‌گري».
نكته ديگر آنكه واژه‌هاي كلي نوشته شده از سوي نمايندگان مجلس به همين ماده منتهي نشده و در بند بعدي كه ناظر به احراز شروط مدبّر بودن نامزد رياست‌جمهوري است، آمده كه اين كانديدا بايد مسائل و ضرورت‌هاي موردنياز كشور و اولويت‌بندي‌هاي امور را به‌موقع شناسايي كرده و همچنين از توانايي تحليل مناسب براي بهبود وضعيت موجود و برنامه‌ريزي براي پيشرفت ايران در آينده برخوردار باشد. همه اينها كنار هم با درنظرگرفتن نقش محمد دهقان در فرآيند نگارش اين طرح، خبر از طرح و برنامه‌هاي شوراي نگهبان براي افزايش دايره اختيارات و البته تفسيرهايش دارد و در اين ميان از قرار معلوم نمايندگان اصولگراي يازدهمين دوره مجلس در نقش پلي براي دستيابي آنان به خواسته‌ها و مطالبات‌شان را ايفا مي‌كنند.