يك حزب، يك روزنامه و يك نماينده ادوار مطرح كردند
طرح انتخاباتي مجلس؛ مغاير جمهوريت نظام
طرح اصلاح قانون انتخابات شايد نسبت به مواردي همچون طرح ساماندهي شبكه‌هاي اجتماعي كمتر جنجالي و حاشيه‌برانگيز شده باشد اما بيراه نيست اگر بگوييم اين طرح مجلس يازدهم حتي مي‌تواند، عواقبي به مراتب سنگين‌تر از آنچه در پي تصويب و اجراي طرحي چون ساماندهي يا به بيان دقيق‌تر انسداد شبكه‌هاي اجتماعي رخ خواهد داد، داشته باشد. طرحي كه ازقضا هفته گذشته در پرونده‌اي در همين «اعتماد» با تيتر «ختم جمهور» به تفصيل به ابعاد آن پرداختيم و حالا يك حزب، يك روزنامه و حتي يك نماينده اصولگراي ادوار مجلس نيز به جمع مخالفان اين طرح اضافه شده‌‌اند. در اين ميان حزب ندا روز گذشته در مخالفت با اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري از سوي مجلس اعلام كرد:«محورهاي اين طرح حقوق مردم را محدودتر مي‌كند و با چارچوب‌هاي دموكراسي و حقوق ملت سازگار نيست و اين متن غيرحقوقي برمبناي تفسيرپذيري و سليقه‌محوري تهيه شده و نگاه سليقه‌اي در بررسي و نظارت را افزايش مي‌دهد.» اين حزب اصلاح‌طلب كه در نشست اخير شوراي مركزي خود به بررسي طرح مجلس يازدهم پرداخته اين طرح را «غيردقيق» توصيف كرده كه صرفا «محدودكننده آزادي و حقوق مردم است» و «تنها خروجي طرح‌هاي اينچنيني تضعيف جايگاه رياست جمهوري خواهد بود.» حزب ندا همچنين به نمايندگان مجلس توصيه كرده كه «در تهيه طرح‌هاي خود «جمهوريت» نظام را مدنظر داشته باشند و آن را تضعيف نكنند.» همزمان روزنامه جمهوري اسلامي نيز در سرمقاله روز گذشته خود در مخالفت با بخش‌هايي اساسي از اين طرح نوشته است:«متاسفانه در طرح پيشنهادي اصلاح موادي از قانون انتخابات رياست‌جمهوري حق انتخاب مردم نيز به شوراي نگهبان داده شده و با تصويب آن، مردم به طور كلي مسلوب‌الاختيار مي‌شوند. اگر اين طرح با همين محتوا تصويب شود، بخش جمهوريت نظام جمهوري اسلامي ناديده گرفته شده و انتخاب رييس‌جمهور توسط شوراي نگهبان انجام خواهد شد.» از ديگر سو ايرنا، خبرگزاري رسمي دولت جمهوري اسلامي نيز به نحوي از در مخالفت با طرح اخير مجلس درآمده و در روزهايي كه هنوز خبري از تشكيل كميسيون قضايي مجلس جديد نيست در گفت‌وگو با يك عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس دهم از آسيب‌هاي ناشي از تصويب اين طرح نوشته است. حسين رضازاده كه تصويب اين طرح را مصداق انتخاب‌گري شوراي نگهبان به جاي شهروندان مي‌داند به ايرنا گفته است: «اين طرح مي‌تواند متضمن اين معنا باشد كه فردي انتخاب شده، مجددا براي انتخابات به مردم معرفي شود.»