نگراني كارگران «هفت‌تپه» از آينده قطب صنعتي خوزستان
ديوان محاسبات در گزارش تفحص از واگذاري مجتمع كشت و صنعت هفت‌تپه اعلام كرد: «مراتب تخلفات و تكاليف فسخ قرارداد توسط سازمان خصوصي‌سازي را به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام و پيگيري لازم تا استيفاي كامل حقوق بيت‌المال را انجام خواهد داد.»
ايلنا گزارش داد كه در بخشي از نتايج بررسي‌هاي اين نهاد نظارتي اشاره شده است: «عدم احراز و پايش اهليت مديريتي خريداران توسط سازمان خصوصي‌سازي با وجود تاكيد در مصوبه شماره ۱۲۰۶۹۶/۲/۶۳ مورخ ۱۶ آبان ۱۳۸۸ شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي، عدم تحقق اهداف واگذاري مندرج در سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري موضوع سياست‌هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي به‌ويژه، ارتقاي كارايي بنگاه‌هاي اقتصادي و بهره‌وري منابع مادي و انساني و فناوري، كاستن از بار مالي و مديريتي دولت و افزايش سطح عمومي اشتغال، عدم بازپرداخت بدهي سازمان گسترش نوسازي صنايع ايران با احتساب سود به مبلغ ۳,۳۳۷ ميليارد ريال، عدم رفع تعهدات ارز دولتي دريافتي به ميزان ۴۹ ميليون دلار و ۹/۹ ميليون يورو و همچنين سوق دادن منابع مالي شركت به فعاليت خارج از اهداف صنعت نيشكر منجر به ايجاد بحران‌هاي كارگري و آسيب به سرمايه اجتماعي شده است. سازمان خصوصي‌سازي به استناد مقررات موضوعه و مفاد قرارداد منعقده، مكلف به فسخ قرارداد و تعيين تكليف مجدد آن است.» در راستاي انتشار نتايج اين گزارش، سعيد بيت عفري، معاون فني و حسابرسي امور اقتصادي و زيربنايي ديوان محاسبات هم اعلام كرد كه به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام شده و سازمان خصوصي‌سازي نيز در جريان است و اين نهادها بايد مراحل قانوني خلع يد از مالك فعلي «هفت‌تپه» را انجام دهند. علاوه بر اين، علي بني‌سعد، عضو شوراي اسلامي كار هفت‌تپه هم گفت: «كارگران هفت‌تپه ماه‌ها و سال‌هاست كه فرياد مي‌زنند مديريت بخش خصوصي ناكارآمد است و به دنبال خلع يد از مالك فعلي هستند اما مساله ما اين است كه گزارش ديوان محاسبات چقدر قابليت اجرايي دارد و در صورتي كه اين گزارش كاملا اجرايي شود و خلع يد واقعا كليد بخورد، باز هم نگراني‌هايي وجود دارد. تا زمان خلع يد، چه اتفاقي براي شركت مي‌افتد؟ اگر كار تا آخر سال طول بكشد، در اين 6 ماه تكليف كارگران و شركت چيست؟ پيشنهاد ما اين است كه در اين بازه زماني يعني از امروز تا زمان به سرانجام رسيدن خلع يد، هيات حمايت از صنايع دولت در كارخانه مستقر شود تا هم حقوق كارگران به‌موقع پرداخت شود و هم شركت از دست نرود.»