سد نرخ ارز مقابل فرار سرمايه

گروه اقتصادي| «پولت را به هر چيزي تبديل كن و برو فقط ريال نگه ندار.» اين جمله تقريبا يك بار خطاب به هر ايراني گفته شده است. كشوري كه درگير تورم بيش از 30 درصد، سرعت رشد نقدينگي حدود 31.3 درصد و رقم نقدينگي بالغ بر 2561 هزار ميليارد است هر لحظه از ارزش پولش كم مي‌شود و افراد نيز براي حفظ قدرت خريد خود از هيچ كوششي فروگذار نمي‌كنند.  در 13 سال اخير(از سال 85 تا 98) خالص حساب سرمايه منفي 164 ميليارد دلار بوده است. هر چند تغييرات در حساب سرمايه تعاريف متعددي دارد و عده‌اي آن را مساوي خروج سرمايه مي‌دانند، مي‌تواند زنگ خطري براي سياستمداران و تصميم‌سازاني باشد كه هم و غم خود را براي جذب سرمايه به كشور به كار مي‌گيرند. آمارها نشان مي‌دهد، ايراني‌ها براي استفاده بهينه از سرمايه‌هاي خود و «تبديل به احسن» آنها به فكر خريد خانه در كشورهاي همسايه هستند. بر اساس آخرين گزارش مركز آمار تركيه كه ابتداي شهريور ماه منتشر شد در 7 ماه نخست سال جاري ميلادي، ايراني‌ها حدود 3168 فقره ملك در شهرهاي مختلف تركيه خريداري كرده‌اند. هر ماه 453 خانه. به بيان ديگر هر ماه 453 ايراني سرمايه خود را به رغم شيوع كرونا و بسته بودن مرزها از كشور خارج مي‌كنند تا از ارزش آن كم نشود. بررسي 15 سال اخير اقتصاد ايران و حساب خالص سرمايه نشان مي‌دهد، روند خروج در سال‌هاي منتهي به بحران‌هاي سياسي، اقتصادي و تشديد مشكلات داخلي بيشتر شده است. هر چند در برهه‌هايي دولت براي جلوگيري از خروج سرمايه اقدام به افزايش نرخ ارز كرده تا بتواند سرمايه‌ها را در داخل نگه داشته و هزينه فرصت انتقال آنها را افزايش دهد. 

خروج‌ها شدت بيشتري مي‌گيرند
با وجود صحبت‌هاي سياست‌گذاران مبني بر جذب سرمايه‌ها و ورود سرمايه‌گذار خارجي به كشور آنچه آمارها نشان مي‌دهد، ورود بسيار كند سرمايه‌هاي خارجي به كشور و خروج تند و تيز آن از كشور است. مطابق با آمارهاي بانك مركزي طي سال‌هاي 85 تا 98 حدود 164 ميليارد دلار سرمايه از كشور خارج شده است. هر چند در سال 93 حساب خالص سرمايه ايران به مثبت 553 ميليون دلار رسيد اما با وجود امضاي برجام و ترغيب كشورهاي اروپايي و امريكايي به حضور در ايران در سال‌هاي بعد روند منفي خالص حساب سرمايه ادامه يافت و حتي در سال 96 به بيشترين رقم در دهه 90 رسيد، منفي 19 ميليارد و 321 ميليون دلار. بيشترين كسري حساب سرمايه مربوط به سال 89 با رقم خيره‌كننده منفي 25 ميليارد و 244 ميليون دلار است. با وجود اينكه در سال گذشته كسري حساب سرمايه كمي جبران شده و از منفي 16 ميليارد دلار به 6 ميليارد و 670 ميليون دلار رسيد اما اين نشان مي‌دهد كه ايراني‌ها به ‌رغم افزايش شديد نرخ ارز با هر ميزان درآمدي كه داشته باشند، ترجيح مي‌دهند سرمايه‌هاي خود را از ايران خارج كنند. 
 تاثير دولت‌ها فقط چند ميليون دلار
همان طور كه گفته شد در دهه اخير و تنها در سال 93 بود كه به واسطه روي كار آمدن دولت يازدهم، ‌حساب خالص سرمايه مثبت شد و به   559 ميليون دلار رسيد اما روند منفي شدن حساب خالص سرمايه در سال‌هاي بعد و حتي پس از امضاي برجام ادامه يافت. هر چند آمارهاي ارايه شده توسط بانك مركزي درخصوص حساب سرمايه جزيي نيست و مواردي از قبيل ارز تخصيص داده شده براي خريد تجهيزات دفاعي و نظامي محرمانه تلقي مي‌شود و از سويي هزينه فرصت نقل و انتقال ارز نيز قابل اندازه‌گيري نيست اما به نظر مي‌رسد در شرايطي كه مشكلات اقتصادي بيشتر شده و نرخ ارز نيز ثابت مانده باشد، خروج سرمايه با شدت بيشتري انجام مي‌شود.

افزايش نرخ ارز، مثبت‌تر شدن حساب سرمايه
 براي خروج سرمايه دلايل متعددي عنوان مي‌شود؛ از بي‌ثباتي سياسي تا سردرگمي دولت‌ها در اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي مناسب. اما هر چه باشد، مي‌تواند اقتصاد كشور را بيشتر از پيش آسيب‌پذيرتر كند. با وجود اينكه تكانه‌هاي ارزي براي اقتصاد مشكلات عديده‌اي به بار آورده اما با استناد به آمارهاي بانك مركزي با افزايش نرخ ارز، خروج سرمايه از كشور كندتر شده و حتي جهش‌هاي ارزي خالص حساب سرمايه را «كمتر» كاهش داده است.
 بر اساس آمارهاي رسمي طي سال 90 تا 91 كه نرخ دلار افزايشي 116 درصدي داشته، خالص حساب سرمايه به اندازه 7 ميليارد و 380 ميليون دلار افزايش داشته و اين اتفاق براي سال‌هاي 96 تا 98 نيز تكرار شده است؛ به گونه‌اي كه حساب سرمايه در سال 96 منفي 19 ميليارد و 321 ميليون دلار بوده كه در سال گذشته به منفي 6ميليارد و 670 ميليون دلار رسيد. 

سرمايه به ملك تبديل مي‌شود 
با وجود اينكه نرخ ارز در بازار آزاد طي دو سال منتهي به اسفند 98 افزايش 246 درصدي داشته و از 4045 تومان به بيش از 14 هزار تومان رسيده اما چيزي از اشتياق افراد به خروج سرمايه   كاسته نشده است. براساس گزارش‌هاي مركز آمار تركيه در 7 ماه نخست امسال  ايراني‌ها از شهروندان عراقي براي خريد ملك پيشي گرفتند و با وجود شيوع كرونا نسبت به همين مدت در سال 2019 رشدي 19 درصدي داشته و عنوان شده كه در 4 سال اخير ايراني‌ها حدود 2721 شركت در تركيه تاسيس و 13 هزار و 35 فقره ملك نيز خريداري كردند.

مشكلات اقتصادي كرونا را هم دور مي‌زند
 تلاطم‌هاي گاه و بيگاه نرخ ارز و وارد شدن به كانال‌هاي رواني و شيوع كرونا نيز نمي‌تواند مانعي براي خروج سرمايه باشد. با وجود اينكه افزايش نرخ ارز و تضعيف قدرت ريال، ارزش دارايي‌هاي در دست مردم را كاهش مي‌دهد اما «ساير كشورها»  همچنان مكان مناسبي براي سرمايه‌هايي است كه به مرور زمان كاهش ارزش پيدا مي‌كنند.