تغيير لحن بانك مركزي در برخورد با صادركنندگان

شنبه عصر ساختمان بانك مركزي شاهد برگزاري جلسه‌اي ميان صادركنندگان و رييس كل بانك مركزي بود. با توجه به مواردي كه همتي در صفحه مجازي خود منتشر كرده همچنين مواردي كه روابط عمومي بانك مركزي در خروجي سايت خود قرار داده، به نظر مي‌رسد بانك مركزي كمي از موضع تند و تيز خود در برابر صادركنندگان فاصله گرفته و در صدد است با آرامش بيشتري موضوعات مربوط به بازگرداندن ارزهاي صادراتي همچنين تامين ارز را حل و فصل كند. تيرماه سال جاري در محافل اقتصادي عدم تعهد ارزي صادركنندگان حدود 27.5 ميليارد دلار تخمين زده شده بود كه ارز حاصل از صادرات در سال‌هاي ۱۳۹8 – ۱۳۹7 بود. بانك مركزي تاكيد كرده بود كه اگر تا پايان تيرماه اين ارز بازنگردد كارت بازرگاني صادركنندگان متخلف تعليق خواهد شد. كيوان كاشفي، عضو هيات‌رييسه اتاق ايران در واكنش به ضرب‌الاجل بانك مركزي گفته بود: «ارز حقيقي بازنگشته به كشور بسيار كمتر از ۲۷ ميليارد دلار است. او با بيان اينكه عدد ارز بازنگشته به كشور از محل صادرات ۸.۷ ميليارد دلار است، اظهار كرد: از اين عدد تنها ۲.۵ ميليارد دلار مربوط به بخش خصوصي واقعي است. ما انتظار داريم بانك مركزي مسائلي مانند تحريم‌ها، هزينه حمل و نقل و تعليق بودن كارت بازرگاني تعدادي از صادركنندگان را در نظر بگيرد و براين اساس برنامه‌هاي خود را اجرايي كند.» پس از پايان مهلت مقرر همتي در گفته‌هاي مرداد ماه خود بر اين نكته تاكيد كرده بود «با پايان يافتن زمان قانوني بازگشت ارز به كشور حدود دو و نيم ميليارد دلار ارز مورد نياز واردات از ارز صادركنندگان تامين شد و واردكنندگاني كه منتظر گرفتن گواهي تامين ارز از بانك مركزي بودند توانستند ارزشان را تامين كنند.». هر چند در اين بين اظهارات گوناگوني از جمله تعليق يا ابطال كارت‌هاي بازرگاني صادركنندگان متخلف در محافل اقتصادي مطرح شد كه از گفته‌هاي عصر جمعه همتي با فعالان بخش خصوصي بر مي‌آيد كه بانك مركزي از مواضع سخت‌گيرانه خود در قبال بخش خصوصي كمي پايين آمده است. عبدالناصر همتي در صفحه اينستاگرام خود و در توضيح اين ديدار نوشت: «به همراه همكارانم در حوزه ارزي جلسه خوبي با گروهي از صادركنندگان نمونه كشور و رييس و تعدادي از اعضاي هيات‌رييسه اتاق بازرگاني داشتيم». او ضمن تاكيد بر اين موضوع كه بانك مركزي تعامل با صادركنندگان را در دستور كار قرار داده و از هرگونه همكاري با آنان در راستاي بازگشت ارزهاي صادراتي‌شان دريغ نخواهد كرد، گفت: «صادركننده‌ها نقشي اساسي در مقاومت اقتصادي كشور ايفا كرده و مي‌كنند، لذا همدلي و تلاش جمعي صادركننده‌ها در كنار بانك مركزي براي عبور از شرايط سخت كنوني كشور يك ضرورت است.» او در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به تعدد وظايف بانك‌ مركزي در اعمال سياست‌هاي پولي و كنترل تورم و نظارت بر بانك‌ها، تامين ارز كالاهاي اساسي، دارو و مواد اوليه را اولويت اصلي بانك‌ مركزي دانسته و تاكيد كرد: بايد توجه داشته باشيم كه بانك مركزي توليدكننده ارز نيست بلكه تلاش مي‌كند بازار ارز را تنظيم و به اولويت‌بندي نيازهاي كشور درتامين ارز توجه لازم كند. به گفته او بانك‌مركزي هيچگاه بناي برخورد قضايي با صادركنندگان واقعي و باسابقه و خوشنام كشور نداشته و حتي‌الامكان تعامل با آنها را دنبال مي‌كند. بانك ‌مركزي مشكلات صادركنندگان در شرايط كنوني را درك مي‌كند و قصدي براي فشار مضاعف بر آنها ندارد. همتي در پايان تاكيد كرد: «اين روزها متوسط عرضه ارز در نيما به صورت روزانه ۱۰۰ ميليون دلار بوده و تداوم اين روند نشان‌دهنده بهبود روند بازگشت ارزهاي صادراتي به كشور بر مبناي سياست‌هاي اتخاذشده و استقبال صادركنندگان است.». وي همچنين با اشاره به معرفي ۲۵۰ نفر از صادركنندگان متخلف به قوه قضاييه، گفت: اينها توليدكننده نبودند و با حق‌العمل‌كاري و روش‌هاي خلاف متعدد نسبت به خروج سرمايه و تخلف در اجراي تعهد صادراتي خود عمل كرده بودند و چاره‌اي جز برخورد قضايي براي بانك مركزي باقي نگذاشتند. رييس كل بانك مركزي همچنين با اشاره به كاهش ميزان صادرات كشور در سه ماه نخست سال جاري به دليل شيوع ويروس كرونا و برخي محدوديت‌ها، اظهار داشت: خوشبختانه روند صادرات كشور پس از طي سه ماهه اول سال در حال احياست و روند تامين ارز كالاهاي وارداتي سرعت خواهد گرفت. 
غلامحسين شافعي، رييس اتاق بازرگاني ايران نيز در اين نشست با بيان اينكه صادركنندگان متعهد دليلي براي عدم رفع تعهد صادراتي‌شان ندارند، تاكيد كرد: درك متقابل مشكلات بانك مركزي و صادركنندگان توسط طرفين براي گذر از شرايط سخت كشور ضروري است و برگزاري چنين جلساتي به افزايش اين همگرايي كمك مي‌كند. در اين جلسه همچنين صادركنندگان مشكلات و موانع خود در بازگشت ارزهاي صادراتي را مطرح و توجه بانك مركزي در رفع آنها را خواستار شدند. قرار شد جلسات منظم هفتگي بين مسوولان اتاق بازرگاني و همكاران ارزي براي پيگيري مسائل و مشكلات گروه‌هاي مختلف صادراتي برگزار شود.