آموزش را دريابيد

توسعه انساني، به عنوان الگوي تكامل يافته‌‌تري نسبت به ساير الگوهاي مطرح در بحث بررسي توسعه جوامع، توجه به انسان و نيازهاي اساسي وي در زمينه‌هاي مختلف آموزشي، رفاهي و بهداشتي را با هدف هر چه انساني‌تر شدن جامعه، ملاك سنجش پيشرفت كشورها معرفي كرده است. در واقع برخلاف گذشته كه پيشرفت كشورها تنها از  نظر درآمد سرانه مورد بررسي قرار مي‌گرفت، بر اساس الگوي توسعه انساني، برخورداري از آموزش و بهداشت همراستا با رشد اقتصادي بايد مورد توجه قرار گيرد. با اين وجود، توسعه انساني تنها به بهبود شاخص‌‌هاي آموزش، درآمد سرانه و بهداشت براي رشد يك جامعه اكتفا نكرده و با تاكيد بر اينكه يكي از موانع اصلي بر سر راه توسعه كشورها، نابرابري عميق مزمن در زمينه‌‌هاي آموزش، بهداشت و اقتصاد است، وجود اين نابرابري‌ها را عامل محدوديت فرصت‌ها و فرسودگي بافت اجتماعي معرفي مي‌كند. وجود نابرابري‌‌هاي گسترده آموزشي، درآمدي و بهداشتي منجر به تشديد آسيب‌پذيري جامعه مي‌شود لذا برخورداري از فرصت‌‌هاي برابر، به عنوان راهكار اساسي توسعه انساني براي پيشرفت كشورها مورد تاكيد قرار گرفته است. در اين ميان شاخص آموزش به عنوان محور اصلي در توسعه انساني شناخته شده كه تحقق محورهاي ديگر آن مستلزم پيشرفت در اين زمينه است. شاخص آموزش مطرح شده در توسعه‌ انساني علاوه بر تاكيد بر انتقال دانش و فناوري به قلب تپنده فعاليت‌هاي توليدي جامعه بر نهادينه كردن آموزه‌هاي فرهنگي توسعه همچون احترام به قانون، احترام به نظم، احترام به حقوق ديگران، مشاركت‌طلبي و... در وجود دانش‌آموزان و دانشجويان تاكيد مي‌كند. مطالعات انجام شده در سطح بين‌‌المللي اهميت اين موضوع را تا آنجا مورد تاكيد قرار داده است كه صرف يك دلار سرمايه‌گذاري در آموزش و پرورش را به مراتب بيش از سرمايه‌گذاري يك دلار در ايجاد كارخانه‌ها، جاده‌ها و ديگر كالاهاي سرمايه‌اي براي افزايش درآمد سرانه سودمند مي‌داند. بنابراين براي افزايش آهنگ رشد اقتصادي، توجه به آموزش و تغيير و تحولات كيفي آن امري اجتناب‌‌ناپذير است. نخستين گام در اين زمينه آموزش تخصص‌ها، مهارت‌ها و كشف استعدادهاي انساني است. از آنجايي‌كه وجود نيروي انساني سالم و آگاه، شرط لازم براي نيل به رشد و پيشرفت اقتصادي است، كاهش سرمايه‌گذاري در شاخص‌هاي توسعه انساني، عامل اصلي كاهش رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه بوده و تا زماني كه اين كشورها استفاده از علوم و دانش و افزايش سطح مهارت‌هاي حرفه‌اي مبتني بر نيازهاي خود را ارتقا ندهند، بازدهي و كارايي نيروي انساني در سطح پايين باقي ‌مانده و رشد اقتصادي با كندي و با هزينه‌هاي سنگين صورت مي‌گيرد. در كشور ما با توجه به اينكه دولت به عنوان بزرگ‌ترين يا حتي تنها سرمايه‌گذار در حوزه آموزش و بهداشت شناخته شده است، بنابراين در غياب شرايط رقابتي در زمينه آموزش و بهداشت، نحوه برنامه‌ريزي و اتخاذ سياست‌هاي تخصيص منابع در اين زمينه از اهميت بسياري برخوردار خواهد بود. افزون بر اين با كاهش منابع طبيعي همچون نفت، اهميت انسان و استفاده از دانش و توان وي در راه توليد، ايجاد و نوآوري بايد مورد توجه بيشتري قرار گرفته و با بهبود آن از ‌نظر كمي-كيفي، نه تنها به‌طور مستمر و پايدار توان توليد، ايجاد و نوآوري در جامعه را افزايش مي‌دهد، بلكه در نتيجه آن هزينه‌هاي تحميلي بر ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه كاهش مي‌يابد. بنابراين و به‌رغم اينكه هزينه‌كرد دولت در بخش‌هاي آموزش و سلامت هزينه مصرفي محسوب مي‌شود ولي شاخص توسعه انساني نسبت به ازدياد يا كاهش هزينه‌هاي آموزش و سلامت در مقايسه با هزينه‌هاي سرمايه‌اي حساس‌تر است. به‌رغم اين مهم، متاسفانه با تمركز كميت بر كيفيت، مدرك‌‌گرايي در برابر كسب مهارت و خلاقيت، كاهش كيفيت در مراجع آموزشي مورد استفاده، توجه به پژوهش تنها در جهت كسب ارتقا و افزايش حقوق دريافتي و نه در راستاي نيازهاي كشور و ... وجه آموزش را در توسعه مستمر و پايدار كشور تحت‌الشعاع قرار داده و با اندك خروجي مثبت، تنها هزينه‌هاي گزافي را بر ملت و مملكت ‌تحميل كرده است. در چنين شرايطي اگر دانش و استعدادي هم باشد به علت برخوردهاي سليقه‌اي و سياسي ترجيح مي‌دهند براي ادامه تحصيل يا كسب كار به خارج از كشور مهاجرت كنند يا براي گذران زندگي به مشاغل كاذب روي آورند و در نتيجه اين سرمايه عظيم انساني از بين ‌مي‌رود.  در پايان لازم به ذكر است با نگاهي به جايگاه ايران در رتبه‌بندي‌ گزارش‌هاي شاخص توسعه انساني كه هر ساله از سوي دفتر برنامه سازمان ملل متحد منتشر مي‌شود و مقايسه آن با كشورهاي پيشرفته يا در حال توسعه‌اي كه در جايگاه‌هاي بهتر و با روندي رو به رشد هستند، مي‌توان با برنامه‌ريزي دقيق‌تر در ابعاد مختلف آن به‌ويژه در بحث آموزش به رده‌هاي بالاتري از نظر شاخص توسعه انساني دست يافت. آموزش‌هاي جاري بدون توجه به رشد علم‌‌دوستي، حقيقت‌‌جويي و پژوهش در بين دانش‌آموزان و دانشجويان طبيعتا در تكوين احساس تعلق، مسووليت اجتماعي-ملي و پايبندي‌‌هاي اخلاقي نقشي ايفا نخواهد كرد. افزون بر اين، آموزش چه در ساختار نظام آموزش و پرورش و چه در ساختار نظام آموزش عالي بايد بر محور نيازها و ضرورت‌هاي اجتماعي، فرهنگي، ملي و تاريخي اين مملكت شكل گيرد، نه براساس آنچه در دنيا مطرح است. عدم توجه به اين مهم و اصرار بر حفظ نوع نگرش حاكم بر ساختار آموزشي كشور، آينده‌اي روشن براي اين ملت و مملكت به همراه نخواهد داشت.
دكتراي فيزيك