سند امنيت قضايي و گامي در تابوشكني
عمادالدين باقي
فضاي بي‌اعتمادي بي‌رحم است. بايد از آن گريخت و اعتماد را زنده كرد. اين روزها اقدامات انجام شده در دستگاه قضايي را برخي نمايشي مي‌خوانند برخي با هدف انتخاباتي. برخي مي‌گويند براي كاهش فشارهاي بين‌المللي است و برخي هم اصلاحات قضايي مي‌دانند. آنچه مسلم است اينكه گرچه محتمل است اقدامات اصلاحي موجب كاهش فشارهاي حقوق بشري شوند اما تدوين سند امنيت قضايي درواقع يك تكليف قانوني بوده و همان‌طور كه در مقدمه‌اش هم اشاره شده است در اجراي بند «ب» ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي و بند چهاردهم از اصل سوم قانون اساسي -كه ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همگان را الزامي مي‌داند- و نيز سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق ۱۴۰۴ هجري شمسي، بهره‌مندي از امنيت قضايي را از ويژگي‌هاي جامعه ايراني در افق اين چشم‌انداز، برشمرده است اين سند بايد تنظيم مي‌شد ولي بدون شك اگر اراده‌اي در انجام آن وجود نداشت همچنان تعلل مي‌شد. بنابراين كساني كه درون قوه قضاييه و ديگر نهادها با آن مخالف بوده و هستند، در واقع خودشان مخالف قانونند و نان ناامني قضايي را مي‌خورند. اهميت موضوع هنگامي است كه اراده حل مشكلات و اصلاحات در دستگاه قضا جدي باشد. به نظر مي‌رسد صدور سندهاي متعدد براي نشان دادن چنين اراده‌اي است ولي بدون شك اقدامات عملي مانند دستور برخورد با بازپرس و ماموراني كه گرداندن اوباش را سبب شدند مي‌تواند اين تلاش‌ها را باورپذيركند. اين سند في‌نفسه حركت مثبتي است و بايد حمايت شود. برخي از مواد و مفاد سند همان است كه در منشور حقوق شهروندي آقاي روحاني در دوره اول رياست‌جمهوري‌اش منتشر شده است و بعد به حال خود رها شد و به هيچ نتيجه‌اي نرسيد و صرفا در حد يك حركت تبليغاتي باقي ماند اما همان زمان نيز در نقد و بررسي منشور حقوق شهروندي پيشنهادي گفتيم كه بسياري از اصول و مواد منشور حقوق شهروندي خارج از حيطه قوه مجريه بوده و عمده آنها به دستگاه قضايي و ضابطين برمي‌گردد؛ بنابراين دولت نمي‌تواند عملياتي شدن منشور را تضمين كند، زيرا چنان منشوري بايد ازسوي قوه قضاييه منتشر مي‌شد كه احتمال اجرايي بودنش بيشتر است. سند امنيت قضايي از اين جهت گامي مثبت و به پيش است كه درباره وظايف و اختيارات خود قوه است، نه قوه ديگر. گرچه «زنجيره بخشنامه‌هاي قضايي خوب اما اجرا نشده» (روزنامه سازندگي 3 مرداد 1398) همواره اين نوع اقدامات را با اين پرسش بزرگ روبه‌رو مي‌كند كه آيا عملياتي خواهد شد؟ يا روي كاغذ خواهد ماند؟ و تا عملياتي نشود حتي اگر كتاب خدا هم باشد، سودي نخواهد داشت به همين دليل خداوند در قرآن مي‌گويد: «لم تقولون مالا تفعلون» اما حتي همين كتابت و نوشته هم ارزشمند است و بايد حمايت شود. از يكسو شكاف دولت- ملت اجازه نمي‌دهد جامعه مدني فعالانه حمايت كند و ازسوي ديگر تجارب پيشين نشان مي‌دهد كه قضات قدرت بر امتناع دارند. هنگامي كه در دوره رياست آيت‌الله شاهرودي بخشنامه منع اعدام زير 18 سال صادر شد، قضات مي‌گفتند بخشنامه، قانون نيست و براي آنها اعتباري ندارد. هرچند براي برخي از قضات خود قانون هم اعتباري نداشت. يكي ديگر از بخشنامه‌هاي صادره در زمان آيت‌الله شاهرودي، بخشنامه حقوق شهروندي بود. نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم كه به تازگي قانون جرم سياسي را به مجلس آورده بودند و شوراي نگهبان برابر آن مقاومت كرده بود، فرصت را غنيمت شمرده و همان بخشنامه را تبديل به قانون كردند و چون از ناحيه اصلاح‌طلبان بلكه ازسوي قوه‌اي بود كه رييس آن چندي پيش عضو همين شوراي نگهبان بود، لذا با تغييراتي به تصويب رسيد. با وجود اينكه بخشنامه تبديل به قانون شد اما بازهم عملي نشد. حال آنكه اگر عملي شده بود، بسياري از مشكلاتي كه در اين سال‌ها با آن دست به گريبان بوديم كه مسلما نقض حقوق بشر بود، رخ نمي‌داد. آن بخشنامه‌ها و قانون هم به آرشيو اسناد فاخر و زينت قفسه‌ها پيوست و در عمل گرهي نگشود و در همچنان بر همان پاشنه مي‌چرخيد. در نتيجه جامعه امروز ديگر باورپذيري‌اش را از دست داده است. جامعه ديگر هيچ چيز را باور نمي‌كند. انقلاب اسلامي و آن شعارهايش دود شد و به هوا رفت. قانون اساسي و فصل سوم تحت‌عنوان حقوق ملت تدوين شد اما فصل سوم هيچ‌گاه محترم شمرده نشد و فقط 2 اصل از قانون اساسي حاكم شدند، در حالي كه همه اصول هم‌وزن هستند. در دهه 60 بيانيه هشت ماده‌اي امام منتشر شد ولي در عمل مانع اتفاقاتي كه اين منشور براي مقابله با آن به وجود آمده بود، نشد. آيت‌الله منتظري در جايگاه قائم‌مقام رهبري برخوردهاي اصلاحي انجام داد و سرانجام كارش به ماجراي سال 1368 و كناره‌گيري رسيد، اما اين جريان ادامه داشت و هربار وعده‌هاي اصلاحي داده شد و باز خبري نشد. همه آن شعارها و قوانين و منشورها در حكم پيمان‌هايي بودند كه نقض مي‌شدند. اين مساله يادآور كلام خداوند است كه درباره نقض پيمان مي‌گويد: «فبِما نقْضِهِمْ مِيثاقهُمْ لعناهُمْ وجعلْنا قُلُوبهُمْ قاسِيةً يُحرِّفُون الْكلِم عنْ مواضِعِهِ ونسُوا حظًّا مِما ذُكِّرُوا بِهِ ولا تزالُ تطلِعُ على خائِنةٍ مِنْهُمْ إِلا قلِيلًا مِنْهُمْ (سوره مائده آيه13) . پس چون پيمان شكستند، آنان را از رحمت خويش دور كرديم و دل‌هاي‌شان سخت گردانيديم (كه موعظه در آن اثر نكرد)، كلمات خدا را از جاي خود تغيير مي‌دهند و از آن كلمات كه به آنها پند داده شد، نصيب بزرگي را از دست دادند.» آيه 27 سوره بقره نيز همين مضمون را بيان مي‌كند. قرآن مي‌گويد اگر به پيمان وفا نكنيد، خدا شما را لعنت مي‌كند. قوانيني كه تصويب شده‌اند در حكم عهد و پيمان بودند اما وقتي به آن عمل نشد، يعني حكومت نقض پيمان كرده است. نقض پيمان حكومت گناهش بسيار سنگين‌تر از نقض حقوق شهروندان عادي است. اينكه خداوند لعنت مي‌كند نوعا اين لعنت را تفسير متافيزيكي كرده و مي‌انديشند مكافاتي است كه در آخرت مي‌بينند و اگر هم كسي ايمان به آخرت نداشته باشد يا ايمان ضعيفي داشته باشد، مي‌گويد آخرت نسيه و دنيا نقد است؛ بنابراين مي‌گويند آخرت را كسي نديده است و اين لعنت‌ها اهميتي ندارند، در حالي كه منظور از اين لعنت، نفرت است؛ نفرت خلايق! وقتي كسي لعنت مي‌شود، يعني منفور مردم مي‌شود، يعني مردم اعتمادشان را به او از دست مي‌دهند و به هيچ پيماني از ناحيه او اميد و اعتماد ندارند؛ بنابراين امروز مساله بسيار پيچيده‌تر است. به عبارت ديگر سند امنيت قضايي يك سند مهم است اما مشكلي كه دارد اين است كه بايد بتواند آن اعتماد بربادرفته را بازگرداند. در ماده يك سند امنيت قضايي تحت عنوان «هدف امنيت قضايي» به درستي مي‌گويد: «هدف امنيت قضايي، رسيدن به عدالت قضايي است كه اثر آن ايجاد اعتماد شهروندان به قانون و نظام قضايي است.» لازمه اين كار اين است كه اين سند با جديت و سختي دنبال شود و چنان قدرتي در اجراي آن به خرج داده شود كه جامعه بپذيرد. براي مثال اگر بخواهند به اين سند عمل شود، اولين گام لغو تبصره ماده ۴۸ آيين دادرسي است. در مقدمه در تعريف امنيت قضايي مي‌گويد: «امنيت قضايي حالتي است كه در آن، حيثيت جان، مال و كليه امور مادي و معنوي اشخاص در حمايت قانون و مصون از تعرض باشد.» بنابراين عمده بازرسي‌ها كه اخبار جزيياتش گاهي تكان‌دهنده است، سالب امنيت قضايي است اما آيا مي‌توانند جلويش را بگيرند؟! نگارنده بر آن است كه اگر به اين سند عمل شود، انقلابي قضايي است. اگر قبلا به مفادي كه در قانون اساسي و قوانين عادي بود عمل مي‌شد، شرايط امروز بسيار متفاوت بود و احساس نيازي به انقلاب نبود و عدم عمل به همان قوانين و شرايط سبب شده كه امروز نياز به يك انقلاب باشد و اين سند با وجود اينكه متضمن همان مواد و قوانين است، مي‌تواند مقدمه يك انقلاب قضايي باشد و از اين جهت بسيار اهميت دارد ولي آيا امكان‌پذير است؟! آنچه درباب استقلال قضايي، حق دفاع، منع بازداشت‌هاي خودسرانه، ممنوعيت بازداشت انفرادي و هر نوع شكنجه، رعايت حقوق متهم و زنداني و برابري حقوقي شهروندان دراين سند آمده است و در 40 سال گذشته در قانون اساسي و قوانين عادي هم آمده بود ولي در موارد فراواني نقض مي‌شد، اكنون در سند امنيت قضايي مجددا بر آن تاكيد مجدد مي‌شود ولي آيا عملياتي خواهد شد؟ اراده رياست قوه قضاييه مي‌تواند موانع را بردارد، درحالي كه بدون شك مخالفت‌ها و مقاومت‌هاي زيادي هم پيش‌روي وي خواهد بود. براي مثال ماده ۸ سند زير عنوان «اصل برابري در مقابل قانون» مي‌گويد: «همه اشخاص مقابل قانون و مراجع دادگستري مساوي هستند. در راستاي تضمين قانوني اصل برابري، رفتار برابر و يكسان با همه اشخاص در مراجع قضايي، شبه‌قضايي و اداري، شرط ضروري دادرسي عادلانه است. به اين منظور، همه افراد بدون تبعيض از هر حيث از قبيل جنسيت، نژاد، رنگ، زبان، دين، عقايد سياسي و ديگر ويژگي‌ها، از حق دادخواهي و دادرسي عادلانه برخوردارند.» اين ماده در اصل 20 قانون اساسي نيز آمده بود ولي در عمل محقق نشده است. نه‌تنها به‌لحاظ عملي، بلكه به‌لحاظ نظري هم مصاديقي از آن تابو شده‌اند، بنابراين اگر اين سند محقق شود، شاهد تحولي در نظام قضايي خواهيم بود.