همزماني كمبود دارو، تشديد تحريم‌ها، كاهش شديد ذخاير ارزي و ورشكستگي داروخانه‌هاي خصوصي
قفسه‌هاي داروخانه‌ها به جاي دارو، انباشته از گرد و خاك است
مسوول فني داروخانه‌اي در شمال تهران، نسخه مشتري را مي‌آورد با سه ورق قرص و روي سه رديف از نوشته‌هاي نسخه، خط مي‌كشد و رو به مشتري مي‌گويد: «اينها اصلا موجود نيست. اگر هم بود، تحت پوشش بيمه نبود و بايد با قيمت آزاد تهيه مي‌شد.»
مسوول فني سه ورق قرص را داخل كيسه پلاستيكي مي‌اندازد و مي‌گويد: «دكتر 100 عدد نوشته ولي اين دارو سهميه‌بندي شده و به هر مشتري بيشتر از
30 قرص نمي‌توانيم بدهيم. بايد هر 10 روز يك‌بار نسخه بياوريد و باقي دارو را بگيريد.»
اعلام كمبودهاي دارويي، چند وقتي است كه به خط قرمز مسوولان حوزه سلامت تبديل شده است. مسوولان جديد جمعيت هلال‌‌احمر كه از جمله نهادهاي داراي مجوز واردات دارو هستند، ظرف روزهاي اخير به كل منكر هرگونه كمبود دارويي شده‌اند در حالي كه قفسه‌هاي داروخانه‌ها، در حال خالي شدن از داروهاي حياتي است. وزير و معاونان وزارت بهداشت هم، فعلا فقط درباره «كرونا» و «پروتكل بهداشتي» حرف مي‌زنند و انگار موجودي و ذخاير دارو، تكميل است و خط توليد داخلي با ظرفيت صددرصدي در حال كار است و واردات دارو و مواد اوليه هم برقرار است و دسترسي به مهم‌ترين كالاي استراتژيك كشور، هيچ مشكلي ندارد. در مقابل اين حجم انكار و بي‌تفاوتي، صاحب يك داروخانه در مركز تهران از تغيير و افزايش هفته‌اي قيمت داروها خبر مي‌دهد و ضمن آنكه در مزاحي تلخ مي‌گويد: «بايد يك كارمند جديد استخدام كنيم كه هر هفته، قيمت فاكتورها و درصد افزايش قيمت را محاسبه كند تا با فروش به قيمت قديمي هفته قبل، سرمان كلاه نرود.» با ذكر مصداق از افزايش چراغ خاموش قيمت دارو مي‌گويد كه به طور متوسط، قيمت دارو ظرف هفته‌هاي گذشته حدود 300درصد افزايش قيمت داشته و از قيمت آسپرين 80 ايراني مثال مي‌زند كه از 12 هزار و 500 تومان به 40 هزار تومان افزايش يافته است. مثال‌هاي ديگري هم دارد از جمله اينكه قيمت آنتي‌بيوتيك‌ها 30درصد افزايش يافته و تاكيد مي‌كند اين افزايش قيمت، فقط مربوط به داروهاي ايراني بوده چون داروي خارجي الان اصلا امكان واردات ندارد. چرا ندارد؟ مسوول يكي از شركت‌هاي وارد‌كننده دارو جواب اين سوال را مي‌دهد: «شركت‌هاي خارجي ديگر به ما دارو نمي‌فروشند. مي‌گويند شما تحريم هستيد و ما اجازه فروش دارو به شما نداريم. البته اگر هم مي‌فروختند، ارزي نداريم كه بتوانيم با آن دارو بخريم.»
اين مسوول شركت وارد‌كننده دارو به عنوان مصداق اشاره مي‌كند كه ظرف چند ماه گذشته، فروش داروي «ادويل» (نام تجاري يك داروي مسكن) و «گلوكوفاژ» (يكي از داروهاي بيماران ديابتي) به واردكنندگان ايراني ممنوع شده و جواب فروشندگان هم، دليلي جز تحريم ايران و نگراني از مجازات‌هاي امريكا نبوده است.
مسوولان فني داروخانه‌ها اما فهرست‌هاي مفصل‌تري از داروهاي ناياب و كمياب در دست دارند. مسوول فني يكي از داروخانه‌هاي شرق تهران به «اعتماد» مي‌گويد كه هفته‌هاست سهميه بسيار كمي از داروهاي هورموني، داروهاي قلبي و داروهاي تنفسي دريافت مي‌كنند به‌گونه‌اي كه ناچار شده‌اند براي بسياري از داروهاي پرمصرف حياتي همچون داروهاي قلبي و رقيق‌كننده خون، محدوديت توزيع قائل شوند به اين نحو كه به هر بيمار، تعدادي بسيار كمتر از مندرجات نسخه پزشك معالج دارو بدهند تا براي تمام مراجعان، امكان دسترسي به دارو مهيا باشد و در عوض از همه مراجعان بخواهند كه نسخه خود را حداقل هفته‌اي يك‌بار تمديد كنند تا تحويل باقي داروي مورد نياز هم امكان‌پذير شود. اين مسوول فني در جواب «اعتماد» تاييد مي‌كند كه با اين رويه، بيماران حتما هزينه بيشتري متحمل مي‌شوند چون مثلا براي دريافت يك بسته 100تايي از قرص «پلاويكس» كه مشمول سهميه‌بندي به دليل كمبود است، بايد سه‌بار هزينه ويزيت براي تجديد نسخه بدهند چون داروخانه‌داران ناچار شده‌اند براي جلوگيري از نشت دارو به بازار آزاد، اين دارو را صرفا به ازاي تحويل نسخه با تاريخ روز عرضه كنند.
شرايط امروز دسترسي به دارو در ايران بي‌شباهت به ماه‌هاي پاياني دولت دهم نيست. از نيمه دوم سال 1391، به دنبال افزايش قيمت ارز و تشديد تحريم‌ها، دولت توزيع ارز دولتي را براي گروه‌هاي كالايي دهگانه، سهميه‌بندي كرد و دارو، با وجود آنكه در اين اولويت دهگانه قرار گرفت، اما كمبود دارو و ناياب شدن بسياري اقلام دارويي به دليل امتناع شركت‌هاي توليد‌كننده خارجي از همكاري با ايران، دسترسي بيماران به داروهاي پرمصرف وارداتي و حياتي را بسيار محدود كرد به‌گونه‌اي كه در همان زمان، مشاهدات «اعتماد» از داروخانه 13 آبان كه از جمله داروخانه‌هاي پرمراجعه براي دريافت داروهاي گرانقيمت يارانه‌اي و حياتي است، نشان مي‌داد كه مبتلايان بيماري‌هاي خاص و صعب‌العلاج، به دليل كمبود شديد دارو، ناچار بودند يك روز در ميان و از راه‌هاي بسيار دور خود را به داروخانه برسانند تا سهميه داروي خود را به صورت روزانه خريداري كنند.
حالا مشكل، چندوجهي است. مشكل امروز، همزماني كمبود دارو به دليل شدت يافتن تحريم‌ها با كاهش شديد درآمد‌هاي ارزي دولت و اتمام ذخاير ارزي است.
چند روز قبل رييس اتاق بازرگاني ايران و چين اعلام كرد: «آمار 6 ماهه ابتداي امسال نشان مي‌دهد تا پايان سال احتمالا 30 ميليارد دلار درآمد حاصل از صادرات غيرنفتي داشته باشيم، در صورتي كه اين رقم در سال گذشته به 40 ميليارد دلار مي‌رسيد. درنتيجه در سال جاري و در بهترين حالت 35 تا
40 ميليارد دلار درآمد ارزي خواهيم داشت
در صورتي كه مصارف ارزي ما در صرفه‌جويانه‌ترين حالت بالاي 50 ميليارد دلار است اما درآمد نفتي ايران در سال جاري در خوش‌بينانه‌ترين حالت به
5 ميليارد دلار خواهد رسيد.»
كاهش ذخاير ارزي، به كل اقتصاد كشور آسيب مي‌زند اما فعلا صحبت از وضعيت تامين و دسترسي به داروست كه حرف‌هاي داروخانه‌داران تهران نشان مي‌دهد وضعيت دسترسي به اين كالاي حياتي به هيچ‌وجه خوب نيست. مسوول فني يك داروخانه به «اعتماد» مي‌گويد: «دارو تنها كالايي است كه نمي‌شود نخريد. بيمار، حاضر است تمام زندگي‌اش را بفروشد كه دارو تهيه كند. پس بايد منتظر سقوط معيشتي بسياري از بيماران باشيم؛ شرايطي بدتر از سال 90 و 91 كه بيماران به خاطر هزينه درمان، فرش و خانه‌شان را هم مي‌فروختند.»
ظرف يك سال گذشته و به دنبال شدت نوسانات اقتصادي و از جمله افزايش نرخ تورم و اوج افسار گسيخته قيمت ارز، صاحبان 10 داروخانه در شهر تهران ورشكست شده و به دليل ناتواني از تامين هزينه نگهداشت محل كسب، ملك را به مالك تحويل داده‌اند. اين داروخانه‌ها در خيابان‌هاي پررونق و پرتردد شهر بودند؛ در بلوار كشاورز، خيابان عراقي، خيابان پاسداران، ميدان تجريش، خيابان نواب و... مالك يكي از داروخانه‌هاي تعطيل شده به «اعتماد» مي‌گويد، آخرين رقم اجاره ماهانه كه از مستاجرانش مي‌گرفته، 25 ميليون تومان بوده است.
صاحب يك داروخانه در شمال تهران به «اعتماد» مي‌گويد: «در شرايط اقتصادي امروز كشور و با رقم فعلي دستمزدها و هزينه‌هاي جاري و اجاره‌بهاي ملك تجاري، داروخانه بخش خصوصي اگر نتواند روزي
7 ميليون تومان فروش داشته باشد، ورشكست مي‌شود. تا دو سال گذشته، بيشترين درآمد نقد و آني داروخانه‌هاي بخش خصوصي از محل فروش لوازم آرايشي بهداشتي بود چون بيمه‌ها هميشه به داروخانه‌ها بدهكارند و بنابراين، نقدينگي صاحب داروخانه هميشه چند ماه در سازمان‌هاي بيمه‌گر بلوكه مي‌شود. از دو سال قبل كه واردات لوازم آرايشي بهداشتي ممنوع شد و قدرت اقتصادي مردم هم كاهش يافت، همان اقلام موجود آرايشي بهداشتي داروخانه هم فروش نمي‌رود چون مردم حالا ترجيح‌شان به خريد كالاهاي بسيار ضروري است و لوازم آرايشي بهداشتي خارجي، جز براي عده‌اي معدود، اولويت زندگي و سبد خانوار نيست. البته سازمان غذا و دارو اخيرا، قيمت داروي ايراني را بدون اعلام قبلي افزايش داده و هر چند روز يك‌بار، قيمت اقلام دارويي با افزايش اعلام نشده به دست ما مي‌رسد ولي اين افزايش، جبران هزينه‌هاي ما نيست و ماه‌هاست كه درآمد و مخارج داروخانه‌هاي خصوصي هيچ همخواني ندارد.»
اين صاحب داروخانه به «اعتماد» مي‌گويد كه انباشت مطالبات داروخانه‌داران در سازمان‌هاي بيمه‌گر يك مشكل هميشگي بوده و تازگي ندارد و از بيمه سلامت و سازمان تامين اجتماعي و بيمه نيروهاي مسلح و بنياد شهيد به عنوان بدحساب‌ترين سازمان‌هاي بيمه‌گر نام مي‌برد اما اين تاكيد را هم دارد كه بيمه‌ها هم پولي براي تسويه بدهي‌هاي‌شان ندارند و مثالي مي‌آورد از شنيده‌هاي چند روز قبلش در يكي از سازمان‌هاي بيمه‌گر: «مدير اين سازمان بيمه‌گر به من مي‌گفت تو آمده‌اي براي تسويه طلب 15 ميليون توماني. ما بايد بدهي‌هاي 50 ميليارد توماني‌مان را تسويه كنيم. تا دو سال قبل، ما هر 6 ماه يك‌بار از دولت بودجه مي‌گرفتيم و برنامه‌ريزي‌هاي‌مان بلندمدت بود. حالا دولت روزانه به ما پول مي‌دهد و اين‌طوري حتي براي هفته بعد هم نمي‌توانيم پيش‌بيني داشته باشيم.»
اين صاحب داروخانه، ورشكستگي داروخانه‌ها با اين شرايط اقتصادي را عجيب نمي‌بيند و مي‌گويد: «شما به عنوان يك بيمار به داروخانه من مي‌آييد و من از
5 قلم نسخه شما، فقط 2 قلم دارو را دارم. پس شما ترجيح مي‌دهيد به داروخانه ديگري برويد و معمولا ترجيح مردم اين است كه به داروخانه‌هاي دولتي بروند كه موجودي دارويي‌شان معمولا تكميل است. از دست دادن مشتري، مساوي است با ورشكستگي. امروز حداقل 30 قلم داروي ايراني در داروخانه دچار كمبود است يا ماه‌هاست كه در داروخانه‌هاي بخش خصوصي توزيع نشده ولي همين اقلام به فراواني در داروخانه‌هاي دولتي موجود است. اين تبعيض كه دولت در توزيع دارو اعمال كرده دليل اصلي ورشكستگي داروخانه‌هاي بخش خصوصي است.»