ابراز نگراني‌ها در پي ثبت دومين مورد
از خودكشي زير 18 سال در بوشهر
بيدار باش!
گروه اجتماعي| يك هفته از آن روزي كه چهره 11 ساله محمد، دانش‌آموز اهل دير در استان بوشهر دست به دست در شبكه‌هاي اجتماعي گشت، مي‌گذرد. خبر اين بود كه محمد جان خودش را گرفته است و گمانه‌زني‌هايي كه درمورد ارتباط اين موضوع با فقر و نوع دسترسي او به كلاس‌هاي آنلاين زده مي‌شد، سبب شد كه آتش خبر بيشتر شعله بكشد و افكار عمومي را پريشان و نگران كند. روز گذشته يك خبر ديگر رسيد؛ باز هم از بوشهر و اين‌بار در مورد نوجواني 15 ساله ساكن كنگان. هر چند كه از ابتداي انتشار خبر مرگ محمد، آموزش و پرورش كوشيد كه ثابت كند خودكشي به دليل نداشتن گوشي هوشمند نبوده است اما مرگ يك نوجوان ديگر زنگ خطر جدي را به صدا درآورده كه صداي معاون سياسي استاندار بوشهر را هم درآورد. جداي از او، ۲۶۴ نفر از فعالان اجتماعي و فرهنگي و فرهنگيان اين استان هم نامه‌اي نوشته‌اند و در آن خطاب به مسوولان «بيدار باش» داده‌اند: «آيا در انتظار بيدار باشي گران‌تر از خودكشي كودكان ۱۱ ساله مانده‌ايم؟»
در اوايل هفته‌اي كه گذشت خبر خودكشي محمد با برخي حرف و حديث‌هاي نامشخص از سوي آموزش و پرورش استان و بعد دادستاني همراه شد كه مي‌گفتند در مورد اين پرونده شبهه‌هايي وجود دارد و بايد منتظر نظر قطعي پزشكي قانوني شد. حالا يك هفته به پايان نرسيده بايد پرونده ديگري گشوده شود. روز گذشته مجيد خورشيدي، معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار بوشهر رسما از واژه «خودكشي» استفاده كرد. ايسنا به نقل از او نوشته است: «خودكشي دو كودك و نوجوان در شهرهاي جنوبي استان بوشهر در كمتر از يك هفته موضوع بزرگي است و نگراني‌هايي را در جامعه ايجاد كرده است.»
روابط عمومي استانداري بوشهر گفته است كه نوجوان اهل كنگان در يك كارگاه سنگ‌فروشي اشتغال داشته و در پي محكوميت و حبس پدرش، از دو سال پيش ترك تحصيل كرده بود: «متاسفانه خانواده اين نوجوان 15 ساله ساكن كنگان، به دليل حبس پدر با محكوميت قتل عمد، از فقر اقتصادي و آسيب‌هاي اجتماعي رنج مي‌برده است.»
اخطار ۲۶۴ نفر
در حالي كه هنوز در مورد پرونده مرگ محمد 11 ساله خبري قطعي از پزشكي قانوني و دادستاني بوشهر نرسيده و آموزش و پرورش هم پس از اعلام قطعي نظر وزير كه اين خودكشي به دليل نبود گوشي هوشمند نبوده، ديگر در مورد آن اظهارنظر نمي‌كند. نامه جمع گسترده‌اي از فرهنگيان و فعالان مدني بوشهر منتشر شد كه در بخشي از آن كه به امضاي 264 نفر رسيده، آمده است: «اكنون كه تقلايي بي‌مايه در جريان است براي اثبات اينكه اين خودكشي بابت «عدم دسترسي به گوشي همراه مناسب» نبوده، بايد گواهي داد كه آري! صرفِ دسترسي نداشتن به تلفن همراه نيست كه كودكي را به پرتگاه خودكشي مي‌برد. بي‌پناهي، فقر و فلاكت، محروميت از آموزش مناسب و نابرابري آن‌چنان دامنگير شده كه به سادگي نمي‌توان براي خودكشي يك كودك تنها از يك عامل سخن گفت. طرفه آنكه پس از خودكشي اين كودك هم، نهادها و اشخاص مسوول امنيت و آموزش او، به جاي كوشش براي فهم زمينه‌هاي رنج عظيم سيدمحمد و پذيرش مسووليت خودشان در اين زمينه، تنها مي‌كوشند تا با تكيه بر شواهدي نابسنده، ما را قانع كنند كه خودكشي او «تقصير آنها نبوده است.» در دومين جايگاه - و فراتر از مسوولان آموزش و پرورش- صاحب‌منصباني بايد بر خود بلرزند كه با سياستگذاري‌ها و مشي‌شان به نابرابري افسارگسيخته در كشور دامن زده‌اند. اگر مصرّانه مي‌كوشيد تا اثبات كنيد «اين خودكشي بابت نداشتن گوشي همراه نبوده» آيا مي‌توانيد چشم بر فقر خانواده محمد و ميليون‌ها نفر از مردمي ببنديد كه در سيلاب نابرابري و تورم، فرداي‌شان را بر باد رفته مي‌بينند؟»
معاون استاندار بوشهر روز گذشته با اشاره به دو مورد خودكشي در اين استان در گروه سني زير 18 سال گفت: «وقتي يك پديده اجتماعي رخ مي‌دهد متاسفانه احتمال الگوسازي و تسري به ديگران را نيز به دنبال خود دارد.» و در حالي كه آموزش و پرورش در همان مورد مرگ اول هم توضيحات خودش را داد و كنار كشيد، خورشيدي در مورد نوجوان اهل كنگان كه ترك تحصيل كرده بود هم به نقش آموزش و پرورش اشاره كرد و با تاكيد بر ضرورت بررسي اداره كل آموزش و پرورش از علت ترك تحصيل اين نوجوان و ديگر كودكان و نوجوانان ترك تحصيل كرده و ايجاد بانك اطلاعاتي از آنان گفت: «بايد توجه ويژه‌اي به كودكان كار شود تا از بروز آسيب‌ها در اين قشر جلوگيري شود.»
او به سازمان بهزيستي هم ماموريت داد تا بررسي و اقدامات حمايتي و مشاوره‌اي را در مورد خانواده‌هايي كه اعضاي آنها در گذشته سابقه اقدام به خودكشي داشته‌اند، به مورد اجرا گذارد. او روز چهارشنبه هم در مورد نوع اطلاع‌رساني‌ها در مورد مرگ محمد 11 ساله به انتقاد پرداخته و گفته بود كه سكوت و عدم اطلاع‌رساني دقيق و شفاف پيرامون حوادث اين‌چنيني سبب وارد شدن خدشه به اعتماد جامعه مي‌شود.