گروه ديپلماسي| پنجمين سال حصول توافق هسته‌اي ميان ايران و 1+5 وقت در حالي فرا رسيد كه ايالات‌متحده امريكا نه تنها ديگر در اين توافق حضور ندارد، بلكه همه تلاش‌هاي خود را براي تخريب آن نيز به كار گرفت و در ايستگاه آخر در 20 سپتامبر اعلام كرد كه با استفاده از مكانيسم ماشه تمام تحريم‌هاي مندرج در قطعنامه‌هاي پيشين شوراي امنيت عليه ايران را بازگردانده است. با وجود تمام تلاش‌هاي ايالات‌متحده براي تمديد محدوديت‌هاي تسليحاتي ايران از امروز عملا اين محدوديت‌ها به تاريخ سپرده شده‌اند، اما اينكه ايران بتواند باتوجه به حجم تحريم‌هاي ايالات‌متحده در عرصه تجارت تسليحات كاري از پيش ببرد را زمان و البته ميزان مقاومت كشورهاي خريدار يا فروشنده تسليحات از يا به ايران تعيين خواهد كرد. مشروح گفت‌و گو با كوروش احمدي، كارشناس ارشد مسائل سياست خارجي را در ادامه بخوانيد.
با فرارسيدن 27 مهر يعني روز لغو محدوديت‌هاي تسليحاتي ايران به نحو مقرر در ضميمه B قطعنامه 2231، آيا محدوديت‌هاي مربوطه را بايد خاتمه يافته تلقي كنيم؟
به لحاظ سياسي و حقوقي مي‌توان گفت كه تلاش امريكا براي تمديد تحريم‌هاي تسليحاتي عليه ايران از طريق شوراي امنيت به شكست انجاميده است. چه در 14 آگوست كه امريكا پيش‌نويسي براي تمديد اين تحريم‌ها به شوراي امنيت ارايه كرد و تنها دو راي مثبت به دست آورد و چه زماني كه امريكا كوشيد مكانيسم ماشه را فعال كند و از اين طريق كليه قطعنامه‌هاي ضد‌ايراني شورا، به شمول قطعنامه 1929 حاوي تحريم تسليحاتي را احيا كند. درمورد اخير نيز 13 عضو از 15 عضو شورا به روشني مخالفت خود را با اقدام امريكا به دليل اينكه امريكا ديگر عضو برجام نيست، ابراز كردند و به اين دليل اساسا نپذيرفتند كه ماشه مورد اشاره در بندهاي 11 و 12 قطعنامه 2231 چكانده شده است. اين در حالي است كه اگر امريكا همچنان عضو برجام بود، روند اعاده قطعنامه‌هاي ضد‌ايراني بنا به خواست امريكا مي‌توانست اتوماتيك و قطعي باشد. به لحاظ حقوقي مهم است كه شوراي امنيت دست به اقدامي براي احياي سازوكارهاي تحريم ايران نزد. يعني اگر مثلا قطعنامه 1737 احيا شده تلقي ميشد، كميته تحريم 1737 بايد مجددا تشكيل و رييس آن تعيين ميشد يا احياي قطعنامه 1929 بايد الزاما به احياي پانل كارشناسي مقرر در آن مي‌انجاميد. مي‌بينيم كه هيچ‌يك از اين كارها نشده و اين يعني اينكه از نظر شوراي امنيت و بر‌خلاف ادعاي امريكا قطعنامه‌ها رسما احيا شده تلقي نمي‌شوند. در نتيجه مي‌توانيم بگوييم كه به لحاظ حقوقي ادعاي امريكا مبني بر احياي قطعنامه‌ها نادرست است.
آيا امريكاي ترامپ از تلاش بي وقفه براي تمديد محدوديت‌هاي تسليحاتي ايران بيشتر به دنبال ممانعت از خريد و فروش تسليحات توسط ايران بود يا آن پروسه هم در حقيقت تقلايي بود براي وادار كردن ايران به خروج از برجام كه عملا با انزواي امريكا در سطح شوراي امنيت ناكام ماند؟
فكر مي‌كنم تيم ترامپ هر دو هدف را دنبال مي‌كند. قطعا يكي از اهداف امريكا جلوگيري از ورود ايران به بازار معاملات تسليحاتي است، اما غيرقابل برگشت كردن برجام نيز هميشه مدنظر عناصر تندرو در دولت و كنگره امريكا بوده است. تمديد نامحدود تحريم‌هاي تسليحاتي توسط شوراي امنيت به هر شكل مي‌توانست لطمه‌اي كاري به برجام باشد؛ چراكه در صورت چنين تحولي امريكا مي‌توانست با استفاده از حق وتو مانع لغو اين تحريم‌ها در آينده شود و در چنين صورتي براي ايران دشوار بود كه با فرض عدم امكان لغو تحريم تسليحاتي چند جانبه همچنان در برجام بماند. در واقع دليل اصلي مخالفت اروپا با امريكا در اين زمينه همين بود. اروپايي‌ها، حتي انگليس چون مصمم به حفظ برجام هستند، مجدانه با تلاش امريكا براي تمديد نامحدود تحريم‌هاي تسليحاتي عليه ايران مخالفت كردند. كما اينكه تحريم تسليحاتي اروپا عليه ايران فعلا تا 2023 برقرار است و آنها با تحريم تسليحاتي محدود و موردي ايران نيز مشكل ندارند.
در شرايطي كه ما عملا با تحريم‌هاي شديد يك‌جانبه ايالات‌متحده روبه‌رو هستيم و همين مساله به علاوه نبود نقدينگي در كشور براي خريد سلاح، اهميت رسيدن به اين تاريخ را در چه مواردي مي‌دانيد؟
اينكه در عمل چه اتفاقي ممكن است بيفتد، سوال بجا و مهمي است. اين موضوع از ابعاد مختلف قابل بحث است. از بعد خريد تسليحات پيشرفته از خارج، چند مشكل وجود دارد كه در صورت غلبه بر آنها خريد تسليحاتي از شمار معدودي از كشورها مي‌تواند عملي باشد؛ مشكل اول مشكل مالي است. بايد ديد كه آيا به‌رغم تحريم‌ها و از جمله مسدود شدن حدود 40 ميليارد دلار دارايي‌هاي ايران در شماري از كشورهاي و نيز نياز مبرم به ارز خارجي در ديگر حوزه‌ها، آيا دولت از منابع مالي كافي براي خريد تسليحات برخوردار خواهد بود يا خير. مشكل دوم اين است كه آيا در صورت امكان تامين مالي، فروشندگان بالقوه سلاح به ايران امكان و تمايل لازم براي معامله با ايران را خواهند داشت يا خير. گفته مي‌شود كه حدود 20 ميليارد از 40 ميليارد دلار مسدود شده ايران در چين مسدود است. اين بدان معناست كه حتي شركت‌ها و بانك‌هاي عمدتا دولتي چيني، به‌رغم تمايل دولت آن كشور به كار با ايران، در عمل قادر به عبور موثر از سد تحريم‌هاي فراملي امريكا نيستند. شركت‌ها و بانك‌هاي چيني و روسي طي سال‌هاي گذشته نشان داده‌اند كه معمولا و حداقل به نحو رسمي و علني حاضر به كار با ايران در حوزه‌هاي مشمول تحريم مانند بهره‌برداري نفت و پروژه‌هاي هسته‌اي نيستند، چراكه نمي‌خواهند دسترسي بالفعل يا بالقوه به بازار امريكا را از دست بدهند. اگر صنايع نظامي اين دو كشور نيز همين رويه را در پيش بگيرند، كاري نمي‌‌تواند انجام شود. مشكل سومي نيز گويا وجود دارد كه برمي‌گردد به لابي كشورهاي منطقه در روسيه و شايد چين و تلاش اين كشورها براي جلوگيري از فروش سلاح به ايران. ضمن اينكه اين كشورها بودجه نظامي خيلي بيشتري دارند و بازار بسيار پرسودتري براي چين و روسيه هستند. شايد عمدتا به همين دليل بود كه در قضيه فروش سامانه موشكي اس 300 ديديم كه روسيه به‌رغم اينكه فروش سامانه‌هاي دفاعي به ايران مغايرتي با قطعنامه‌هاي شوراي امنيت نداشت، تحويل اين سامانه به ايران را با تاخير بسيار انجام داد و نهايتا اينكه ممكن است خريد سلاح‌هاي پيشرفته فعلا در دستور كار ايران نباشد، چراكه استراتژي دفاعي ايران عمدتا بر موشك و دوستان منطقه‌اي استوار است.
در حال حاضر با توجه به قابليت صنايع نظامي در داخل، ايران را كشوري مي‌دانيد كه بتواند به فكر فروش سلاح باشد؟
ايران داراي صنايع نظامي نسبتا پيشرفته‌اي است و طي سال‌هاي تحريم به خاطر نياز نيروهاي مسلح و عدم امكان خريد از خارج، صنايع نظامي ما توسعه يافته و موفقيت‌هاي قابل‌توجهي حتي در حوزه ساخت سامانه‌هاي پيشرفته دفاع هوايي، از جمله خانواده سوم خرداد، طبس و صياد، انواع اژدرها، موشك‌هاي ضد زره، راكت، موشك بالستيك، پهپاد، تانك، نفربر و... داشته‌اند. تا آنجا كه اين صنايع مازاد توليد دارند كه بايد در فكر فروش آن به ديگر كشورها باشند. با اين حال، در اين حوزه هم با مشكلاتي كم و بيش مشابه مشكلات در حوزه خريد تسليحات و شايد مشكلاتي بزرگ‌تر مواجه هستيم. بازار تسليحات بين‌المللي بازاري رقابتي و ويژه است و داراي حساسيت‌هاي بالا. مشكل مي‌توان تصور كرد كه دولت‌ها به‌طور سيستماتيك حاضر به خريد سلاح از يك كشور تحت تحريم باشند؛ به ويژه آنكه آموزش و خدمات پس از فروش در ارتباط با سلاح و تجهيزات نظامي از اهميت بيشتري برخوردار است. به‌علاوه، بازاريابي براي سلاح پروسه زمانبري است و در آن شناخته شدن سلاح بسيار مهم است. قبلا برخي كشورهاي غربي ايران را متهم به تلاش براي فروش تسليحات به برخي گروه‌ها در آفريقا كرده‌اند و اين اتهام منجر به بازداشت برخي از ايرانيان در آفريقا شده است. اين تجربيات گوياي حساسيت مساله است. ترديد نيست كه در صورت رفع تحريم‌ها صنايع نظامي ما مي‌تواند شكوفا شده و به عنوان فروشنده سلاح در سطح جهاني مطرح باشد.
در افكار عمومي اين ابهام وجود دارد كه قرار بود با برجام، تحريم‌هاي اقتصادي برداشته شده و معيشت مردم آسان‌تر شود اما عملا در دو سال گذشته اين مساله با كارشكني‌هاي امريكا و ساير بازماندگان در برجام با چالش جدي روبه‌رو شد و ايران ترجيح داد به توافق هسته‌اي به عنوان پلي براي رسيدن به دستاوردهاي ديپلماتيك كه تاثيري بر سفره مردم ندارد، نگاه كند. فكر نمي‌كنيد كه اگر امروز به مردم بگوييم نان شما كمتر اما تحريم تسليحاتي شما لغو شده با استقبال چنداني روبه‌رو نشود؟
اين قضيه واقعا حكايت آفتاب آمد دليل آفتاب است. در اين معادله همواره بايد فاكتوري را در‌نظر گرفت كه خارج از اراده ايران و ديگر اعضاي برجام بوده و آن روي كار آمدن دولتي در امريكاست كه از بسياري جهات در تاريخ آن كشور بي‌سابقه است، به‌طوري كه حتي متحدان اروپايي امريكا نيز با اين دولت مشكل حاد دارند. برجام در ظرف زماني خود توافقي بود كه كاملا به سود ايران بود و مهم‌تر اينكه با اجماع كامل در داخل مذاكره و نهايي شد. اما پيروزي ضعيف ترامپ در 2016 از طريق كالج انتخاباتي كه با شكستش در آراي عمومي همراه بود، محاسبات را به‌هم ريخت. البته اگر هيلاري كلينتون هم رييس‌جمهور ميشد، باز هم مشكلاتي ايجاد ميشد؛ البته نه در حد مشكل با ترامپ. بعد از اين هم اگر بايدن روي كار آيد، بازگشت امريكا به برجام اتوماتيك و آسان نخواهد بود. علت اصلي هم اين است كه برجام توافقي است
تك موضوعي. يعني تنها و تنها متمركز بر برنامه هسته‌اي است. يعني به‌رغم حل اين مشكل در برجام، مشكلات عديده ديگر، به ويژه مسائل منطقه‌اي، هر آن مي‌توانند به داخل برجام سرريز كنند و كار از كنترل خارج شود. به‌علاوه بايد توجه داشته باشيم كه اولا دولت اوباما يك دولت استثنايي بود و ثانيا توافق در يكي، دو سال پاياني آن دولت حاصل شد، يعني فرصت نشد تا در عمل اين توافق ريشه بدواند. ضمن اينكه در همين يكي، دو سال نيز ما هرگونه كار اقتصادي حتي غير مستقيم با امريكا را قويا رد كرديم. يعني برجام در سطح سياسي باقي ماند و ريشه‌هاي اقتصادي پيدا نكرد. در چنين شرايطي اينكه ايران ترجيح داد اين دستاورد ديپلماتيك، يعني انزواي سياسي دولت ترامپ را حفظ كند، كار شايسته بود، چون در غير اين صورت نه تنها تحريم باقي بود، بلكه بين‌المللي هم ميشد. در اين شرايط تنها يك راه‌حل ديگر وجود داشت و اينكه ايران علاوه بر عدول گام به گام از برجام، نسبت به قطع همكاري با آژانس، خروج از ان‌پي‌تي و حركت به سمت غني‌سازي 90درصد هم اقدام مي‌كرد. بديهي است كه در چنين صورتي نه تنها تحريم لغو نمي‌شد، بلكه از طريق سازمان ملل بين‌المللي هم ميشد. بعيد مي‌دانم در چنين صورتي كسي تصور كند كه نان مردم بيشتر ميشد. بگذريم از اينكه به نظر من آثار سوءمديريت مزمن بر نان مردم بسيار بيشتر از آثار تحريم است.
فكر مي‌كنيد با رسيدن ايران به اين تاريخ از اين پس ما شاهد رفتارهاي تند و تيزي از سوي تهران درقبال رفتارهاي مخرب امريكا يا حتي اروپا باشيم؟
بعيد مي‌دانم. رفتار تند و تيزي كه باقي است قطع همكاري با آژانس و خروج از ان‌پي‌تي است. باتوجه به احتياط منطقي كه جمهوري اسلامي در برخي بزنگاه‌ها نشان داده، بعيد مي‌دانم كه چنين گزينه‌اي در دستور كار باشد. فكر مي‌كنم اين بحران نهايتا از طرق ديپلماتيك برطرف خواهد شد و اين مهم هر چه زودتر انجام شود بيشتر به سود حال و آينده كشور و مردم خواهد بود.
ايران ترجيح داد اين دستاورد ديپلماتيك، يعني انزواي سياسي دولت ترامپ را حفظ كند، كار شايسته بود، چون در غير اين صورت نه تنها تحريم باقي بود، بلكه بين‌المللي هم ميشد. در اين شرايط تنها يك راه‌حل ديگر وجود داشت و اينكه ايران علاوه بر عدول گام به گام از برجام، نسبت به قطع همكاري با آژانس، خروج از ان‌پي‌تي و حركت به سمت غني‌سازي 90درصد هم اقدام مي‌كرد. بديهي است كه در چنين صورتي نه تنها تحريم لغو نمي‌شد، بلكه از طريق سازمان ملل بين‌المللي هم ميشد. بعيد مي‌دانم در چنين صورتي كسي تصور كند كه نان مردم بيشتر ميشد. بگذريم از اينكه به نظر من آثار سوءمديريت مزمن بر نان مردم بسيار بيشتر از آثار تحريم است.